قدرت، امنیت و مصلحت زیربنای الگوسازی
سیاست خارجی ایران
نویسنده : دکترابراهیم متقی*
درآمد
الگوسازی یکی از ضرورتهای تبیین رفتار سیاسی و سیاست خارجی کشورها محسوب میشود. واحدهای سیاسی که از کنش سازمانیافته در رفتار بینالمللی برخوردار باشند و یا اینکه از رهیافتهای ایدئولوژیک برخوردار شوند، عموماً دارای نشانههای «کنش الگویی» در رفتار سیاست خارجی میباشند. هرگونه الگوسازی نیازمند آن است که درک دقیقی نسبت به ساختار قدرت و بازیگران مؤثر در حوزه کنش سیاسی و سیاست خارجی وجود داشته باشد. از سوی دیگر، الگوسازی نیازمند درک دقیق اولویتهای رفتاری بازیگران در سیاست بینالملل میباشد.
با توجه به چنین مؤلفههایی، میتوان چگونگی الگوسازی در کنش سیاسی را براساس رهیافتهای ارائهشده در حوزه سیاست خارجی تبیین نمود. در این ارتباط، نظریات مختلفی در تبیین چگونگی کنش بازیگران در حوزه سیاست خارجی کشورها ارائه شده است. هریک از رهیافتهای نظری، شکل خاصی از الگوپردازی در سیاست خارجی را مورد توجه قرار میدهد. بهطور کلی میتوان بر این موضوع تأکید داشت که الگوهای کنش سیاست خارجی با رهیافتهای ارائهشده از سوی نظریهپردازان و یا کارگزاران سیاست خارجی ارتباط مستقیم دارد.
1. رهیافتهای اثرگذار در روند الگوسازی سیاست خارجی
هرگونه فرایند الگوسازی در تبیین کنش سیاسی و سیاست خارجی بازیگران بدون توجه به قالبهای نظری و رهیافتهای تئوریک امکانپذیر نمیباشد. در این ارتباط، چند رهیافت کلاسیک از سوی نظریهپردازان سیاست خارجی وجود دارد که هر یک بر نقش یکی از مؤلفههای سیاسی، ساختاری، نهادی و بینالمللی تأکید دارند. در این ارتباط، نشانهها و ضرورتهای الگوسازی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیز براساس «اسناد فرادستی» مورد توجه قرار میگیرد.
نخبهگرایان بر این اعتقادند که فرایندهای سیاست خارجی عمدتاً تحت تأثیر الگوهای رفتاری، تصمیمات و همچنین نشانههای ادراکی است که مورد توجه رهبران نظام سیاسی قرار میگیرد. بهعبارت دیگر، آنان بر این امر تأکید دارند که «خروجی»1 سیاست خارجی کشورها توسط رهبران سیاسی اتخاذ میشود. این گروه از نظریهپردازان، برای سایر مؤلفههای تأثیرگذار کشورها نقش چندانی قائل نمیباشند.
گروه دوم تحلیلگران سیاست خارجی بر نقش «ساختار سیاسی»2 تأکید دارند. آنان این موضوع را مورد توجه قرار میدهند که هرگونه کنش نخبگان سیاسی در چارچوب ساختار حکومتی انجام میشود. بنابراین آنان برای نهادهای سیاسی و ساختهای حکومتی اصالت بیشتری در مقایسه با نخبگان سیاسی قائلند. بهطور کلی، ساختارگرایان این موضوع را مورد توجه قرار میدهند که رفتارهای سیاسی و سیاست خارجی کشورها بیش از آن که تحت تأثیر مؤلفههای سیاسی و یا اراده نخبگان قرار گیرد؛ انعکاس شاخصهای مربوط به ساختار سیاسی کشورها است. در چنین نگرشی هر ساختار سیاسی دارای ویژگیهایی است که آن را از سایر نظامهای سیاسی و حکومتی متمایز میکند. در بین رهیافتهای متعدد سیاست بینالملل، رئالیستها عمدهترین نظریهپردازان ساختارگرا محسوب میشوند که قائل به اصالت نظامهای سیاسی و ساختهای حکومتیاند. بهاینترتیب آنان تلاش دارند تا «دولت ملّی»3 را بهعنوان مرجع اصلی تصمیمگیری سیاسی و حکومتی در روندهای سیاست خارجی بهشمار آورند.
گروه سوم که تلاش دارد تا سیاست خارجی را براساس «رهیافتهای نظاممند»4 تحلیل نماید؛ به مجموعه «واقعگرایی جدید»5 تعلق دارد. این گروه عمدتاً تحت تأثیر آرای «کنث والتز»6 است. چنین مجموعههایی هرگونه رفتار سیاست خارجی را تابعی از شاخصهای سیاست بینالملل تلقی میکنند. واقعگرایان ساختاری تلاش دارند تا فرایندهای سیاست خارجی کشورها را براساس شاخصهای عمومی نظام بینالملل مورد تحلیل قرار دهند. بهطورکلی کنث والتز هیچگونه اصالتی برای ساختهای درونی و نخبگان سیاسی قائل نیست. وی در تحلیل خود جایگاه ویژهای را برای نظام بینالملل در نظر میگیرد. بهاینترتیب، اگر تغییرات ساختاری در سیاست بینالملل ایجاد گردد، طبیعی است که فرایندهای سیاست خارجی با تغییراتی روبهرو میشود.
یکی دیگر از الگوهای نظریهپردازی در سیاست خارجی بر اساس «پیش نظریه»7 جیمز روزنا8 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. رویکرد روزنا ماهیتی ترکیبی دارد؛ از یکسو بر نشانههای فردی در رفتار سیاست خارجی تأکید میکند و از سوی دیگر به ساختار سیاسی و نیز مجموعههای بوروکراتیک اصالت میدهد. روزنا همچنین ساختار نظام بینالملل را نیز بهعنوان یکی از شاخصهای تعیینکننده در رفتار سیاسی و سیاست خارجی مورد ملاحظه قرار میدهد. در نظریه «جیمز روزنا» همان گونه که ساختار نظام بینالملل میتواند بر جهتگیری سیاست خارجی و رفتار سیاسی واحدهای حکومتی تأثیرگذار باشد، شاخصهای دیگری همانند نخبگان سیاسی، ساختار بوروکراتیک، نظام اجتماعی، احزاب سیاسی و بهطورکلی ساختار داخلی حکومت نیز میتواند فرایندهای سیاست خارجی کشورها را تحت تأثیر قرار دهد.
«چارلز کاگلی» معتقد است که روزنا، سازماندهی نسبتاً کاملی از فرآیندهای سیاست خارجی ارائه داده است. وی مینویسد: «جیمز روزنا، دانشمند علوم سیاسی، بر این باور است که تمام نیروهای بالقوه نافذ در سیاست خارجی کشورها را میتوان در پنج گروه جای داد: محیط خارجی، محیط اجتماعی کشور، عرصه حکومتی که در آن سیاستگذاری انجام میگیرد، نقشهای به عهده گرفته شده توسط سیاستگذاران و خصوصیات فردی نخبگان سیاستگذار خارجی... روند سیاستگذاری چیزی است که دروننهادهها (عوامل پنجگانه) را تبدیل به بروندادهها (تصمیمات و سیاستگذاریها) میکند.
لازم به توضیح است که علاوه بر جیمز روزنا نظریهپردازان دیگری نیز از الگوهای ترکیبی در تبیین سیاست خارجی استفاده کردهاند. از جمله این افراد میتوان به روحالله رمضانی اشاره کرد. وی در زمره آن گروه از نظریهپردازانی است که از سال 1965 تاکنون در دانشگاههای امریکا به مطالعه سیاست خارجی ایران مشغولند. وی تئوری «تعامل سهجانبه پویا»9 را در تبیین سیاست خارجی کشورها مورد استفاده قرار داده است. هیچ یک از تحلیلگران سیاست خارجی ایران نمیتوانند نقش روحالله رمضانی را در مطالعات ممتد و همهجانبه سیاست خارجی کشور نادیده بگیرند. وی مؤلفههای مربوط به ساختار داخلی و همچنین ساختار نظام بینالملل را بهعنوان عوامل تعیینکننده در رفتار سیاست خارجی کشورها مورد ملاحظه قرار میدهد. بنابراین از نظر رمضانی، بین دو حوزه یادشده، همواره نشانههایی از «کنش متقابل» وجود دارد.
در این مقاله تلاش میشود تا سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران براساس رهیافتی مورد توجه قرار گیرد که معطوف به چگونگی «کنش بازیگران» برای «دستیابی به هدف» در «شرایط آنارشی» میباشد. از آنجایی که بازیگران در حوزه سیاست خارجی خود با تهدیدات متنوعی روبهرو میباشند بههمین دلیل است که رهیافت معطوف به قدرت، امنیت و مصلحت زیربنای الگوسازی سیاست خارجی جمهوری اسلامی محسوب میگردد. نشانههای چنین الگویی را میتوان در قالب رهیافتهایی از جمله: «ائتلاف ضدنظام سلطه»، «نرمش قهرمانانه» و «عزت، حکمت و مصلحت» مورد توجه قرار داد.
2. قالبهای هستیشناسی نظریهپردازی در روند الگوسازی سیاست خارجی
بهرهگیری از نظریات و رهیافتهای سیاست خارجی، اهمیت قالبهای تحلیلی نظریهپردازان را افزایش میدهد؛ اما واقعیتهای رفتاری کشورها بیانگر این نکته است که آنان به بسیاری از شاخصهای رئالیستی توجه دارند و از سوی دیگر تلاش مینمایند تا سیاست خارجی را بهعنوان نشانهای از «بازی قدرت»10 تصویر نمایند. بهعبارت دیگر، مؤلفههای قدرتمحور میتواند نقش مؤثری در سیاست خارجی کشورها ایفا نماید.
هر رفتار سیاست خارجی، نشانهای از بازی قدرت و تلاشی برای حداکثرسازی قدرت و امنیت تلقی میشود. به همین دلیل است که مورگنتا کتاب جاودانه خود را با عنوان «سیاست بین ملتها»11 منتشر نمود. در این کتاب وی تلاش دارد تا فرضیه خود را مبنی بر اینکه سیاست خارجی، تلاش پایانناپذیر برای ایجاد صلح و تولید قدرت میباشد، به اثبات رساند. تحقق این اهداف از طریق فرایندهای قانونی حاصل نمیشود. کشورها باید بتوانند امنیت خود را از طریق ابزارهای قدرت و همچنین در شرایطی تأمین نمایند که هیچگونه «قوه فائقه مرکزی» وجود نداشته و در نتیجه فضای بینالملل در شرایط «آنارشی»12 قرار داشته باشد.
نظریهپردازانی که مؤلفههای قدرت محور را در رفتار سیاست خارجی مورد توجه قرار میدهند، اصالت چندانی برای سیاست خارجی کشورهای جهان سوم و واحدهای پیرامونی قائل نمیشوند. در زمره این تحلیلگران میتوان به افرادی اشاره داشت که رفتار سیاست خارجی کشورها را براساس «نشانههای توسعه»13 مورد تحلیل قرار میدهند. کسانی که سیاست را از منظر علوم اجتماعی تحلیل میکنند و یا اینکه به تبیین رفتار سیاسی و سیاست خارجی در چارچوب «الگویهای سنتی»14 و همچنین «الگوهای در حال گذار»15 میپردازند نیز اصالت چندانی برای نقش سیاسی و سیاست خارجی کشورهایی همانند ایران قائل نیستند.
اینگونه تحلیلگران عموماً تلاش دارند تا الگوسازی در سیاست خارجی را بر اساس چگونگی کنش و واکنش قدرتهای بزرگ و الگوهای تعامل آنان در سیاست بینالملل تبیین نمایند. از جمله این افراد میتوان به آرای «ریموند هینبوش»16 اشاره نمود. وی ضمن بهرهگیری از آرای مبتنی بر قدرتمحوری در رهیافت واقعگرایی به این جمعبندی رسیده است که کشورهای خاورمیانه هم اکنون به منطقه پیرامونی نظام جهانی تحت حاکمیت غرب تبدیل شدهاند. از نظر هینبوش، چالشهای سیاسی موجود در خاورمیانه را باید واکنشی نسبت به نفوذ و سلطه غرب در خاورمیانه دانست.
به این ترتیب، در تحلیل نظریهپردازانی همانند هینبوش، جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهایی قرار میگیرد که از یکسو تحت تأثیر دخالت خارجی و کنترل نهادهای بینالملل قرار داشته و از سوی دیگر به دلیل قابلیت فرهنگی، سیاسی و ظهور احیاگرایی اسلامی، در برابر تهدیدات و فشارهای بینالمللی مقاومت مینماید. اینگونه از نظریهپردازان برای روندهای سیاست خارجی ایران اصالت چندانی قائل نیستند. آنان بر این اعتقادند که مقاومتهای سیاسی در شرایط ناپایدار ایجاد میشود و در نتیجه با نشانههایی از رویارویی و تضاد همراه است.
آنها همچنین هرگونه تضاد سیاسی و بینالمللی را از عوامل کاهش مقاومت ملی واحدهای سیاسی کشورهای پیرامونی دانسته، چنین فرایندی را علت اصلی کاهش قدرت ملی واحدهای سیاسی تلقی میکنند. در این مقاله تلاش میشود تا نقش مؤلفههای ارزشمحور در روند الگوسازی سیاست خارجی نیز مورد توجه قرار گیرد. مؤلفههای ارزشی در قالب نشانههای هنجاری تبیین میگردد. چنین رویکردی با رهیافت سازهانگاران و همچنین قالبهای کنش الگویی جامعهشناسان هماهنگی بیشتری دارد.
همانگونه که جامعهشناسان روابط بینالملل همانند «مارسل مرل»، سیاست خارجی را تابعی از مؤلفههای بینالمللی و همچنین شاخصهای داخلی میدانند، در این مجموعه نیز از رهیافتهای نظری افرادی استفاده میشود که برای ایدئولوژی سیاسی، نخبگان سیاسی، احزاب، ساختار داخلی، نشانههای هویتی و قواعد حقوقی اصالت قائلند. برای تبیین سیاست خارجی ایران از شاخصهای یادشده بهره گرفته و آن را با مؤلفههای بینالمللی پیوند دادهایم.
نشانههای الگوسازی در سیاست خارجی با چگونگی جهتگیری و راهبرد بازیگران در سیاست بینالملل هماهنگی و همگونی دارد. بهطور مثال نشانههای الگویی در سیاست خارجی ایران نشان میدهد که در آخرین سالهای حکومت پهلوی، سیاست خارجی ایران براساس جهتگیری «ائتلاف و اتحاد»17 شکل گرفته بود. در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بهویژه در دوران بعد از کودتای 28 مرداد 1332 تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی، روابط سیاسی و امنیتی ایران براساس همکاری و پیوند منافع با غرب سازماندهی میشد.
بنابراین الگوی ائتلاف با غرب و امریکا را میتوان محور سیاست خارجی ایران در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران دانست. روند یادشده تحت تأثیر مؤلفههای ایدئولوژیک و هنجاری ناشی از انقلاب ایران قرار گرفته و تحولاتی را اجتنابناپذیر میسازد. از این دوران به بعد، «جهتگیری»18 دولت انقلابی ایران در مقابله و تعارض با امریکا و غرب قرار گرفت. در نتیجه چنین فرایندی، سیاست خارجی ایران با تغییرات همهجانبهای روبهرو گردید و روندهای ائتلاف و همکاری با غرب پایان یافت.
این فرایند نشان میدهد که جابهجایی در ساختار سیاسی و قالبهای ارزشی میتواند بر جهتگیری کشورها اثرگذار باشد. نظریهپردازان ساختارگرا بر این اعتقادند که چگونگی توزیع قدرت در سیاست بینالملل محور اصلی کنش بازیگران میباشد. در حالی که الگوهای کنش سیاست خارجی ایران نشان میدهد که مؤلفههای هنجاری در بسیاری از مواقع بهعنوان عامل تأثیرگذار بر سازوکارهای کنش ساختاری تلقی میگردد.
در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران شرایطی بهوجود آمد که براساس آن، جهتگیری و «نقش ملّی»19 سیاست خارجی ایران با تغییرات رادیکال همراه شد. این امر تضادهای گستردهای را در جهتگیری و کارکرد سیاست خارجی ایران و امریکا نسبت به یکدیگر بهوجود آورد. بهاینترتیب میتوان نشانههایی از تعارض با قواعد نظام بینالملل و هژمونی قدرتهای بزرگ را در عرصه سیاست خارجی ایران مشاده نمود.
3. نقش اهداف ملی در الگوسازی سیاست خارجی
سیاست خارجی هر کشوری براساس قواعد عام و تعیینشدهای شکل میگیرد. عنصر اصلی سیاست خارجی برای تمامی واحدهای سیاسی را میتوان «حداکثرسازی قدرت ملی» دانست. بنابراین، سیاست خارجی ایران نیز معطوف به تصمیماتی است که منجر به ایجاد و گسترش قدرت ملی میشود. بقای سیاسی هر کشوری، وابسته به قدرت ملیاش است. به همین دلیل است که نخبگان سیاسی و بهطورکلی، کارگزاران سیاست خارجی کشورها تلاش دارند تا زمینه لازم برای بقای سیاسی و حفظ موجودیت ملی کشور خود را فراهم آورند.
سیاست خارجی رئالیستی بر آن است که «بقا»20 بهعنوان اصلیترین انگیزه رفتار بینالمللی محسوب میشود. کشورهایی که در شرایط انزوا قرار میگیرند، از موضوع حداکثرسازی قدرت ملی خود غافل میشوند و بهاینترتیب، میتوان نشانههایی از افول سیاسی، اقتصادی و استراتژیک را در بنیانهای قدرت ملی آنان ملاحظه نمود. اگر انگیزه بقا وجود نداشته باشد، هیچ بازیگری برای افزایش قدرت ملی خود جهت مقابله با تهدیدات تلاش نمیکند. زمانی که تهدیدات امنیت ملی کشورها افزایش مییابد، زمینه برای حداکثرسازی قدرت جهت حفظ امنیت و بقای سیاسی فراهم میشود.
بقای سیاسی، اولین اصل امنیتی ایران محسوب میشود. طی چند قرن اخیر شاهد ظهور نظامهای سیاسی مختلفی در ایران بودهایم. در هر دوران، میتوان نشانههایی از تلاش برای بقای سیاسی را مورد ملاحظه قرار داد. بنابراین، تغییر در نخبگان سیاسی و یا تغییر در نظامهای حکومتی را نمیتوان عاملی جهت غفلت از موضوع بقای سیاسی دانست. هر یک از نخبگان حکومتی در هر دوران تاریخی و در چارچوب هرگونه نظام سیاسی، همه تلاش خود را برای حداکثرسازی قدرت انجام میدهند؛ زیرا قدرت میتواند زمینههای لازم را برای کاهش تهدیدات فراهم نموده، از سوی دیگر، جلوههایی از امنیتسازی را برای تمامی ارکان و آحاد کشور بهوجود آورد.
به این ترتیب، هدف سیاسی و امنیتی هر کشور در حوزه سیاست خارجی را میتوان بهکارگیری ابزارهای مختلف و همچنین بهرهگیری از قابلیتهای ساختاری به منظور تولید قدرت ملی دانست. تصمیماتی که نخبگان سیاسی کشورها اتخاذ میکنند، عموماً در راستای حداکثرسازی قدرت و امنیت است. کشوری که فاقد قابلیتهای ملی باشد، همواره در معرض تهدیدات و نفوذپذیری خواهد بود و کشورهای نفوذپذیر نمیتوانند تمامی اهداف استراتژیک خود را تأمین نمایند. این کشورها ناچارند تا برخی از اهداف سیاست خارجی خویش را در ارتباط با منافع و همچنین اهداف سیاست خارجی سایر بازیگران بهویژه قدرتهای بزرگ سازماندهی کنند. از اینرو بهکارگیری هرگونه جهتگیری سیاست خارجی، برای رسیدن به اصلیترین اهداف ملی کشورها، یعنی امنیت و بقا است.
با توجه به چنین معیاری، میتوان سیاست خارجی ایران در دورانهای گذشته را نیز براساس تلاش پایانناپذیر برای بقای سیاسی تفسیر کرد. ممکن است ادراک نخبگان سیاسی با یکدیگر متفاوت باشد و یا اینکه در هر دورانی شکل خاصی از «گفتمان امنیتی»21 ظهور یابد، اما واقعیتهای سیاست خارجی بیانگر آن است که در هر دوران نخبگان سیاسی تلاش دارند تا تمامی ابزارهای در دسترس خود را بهکار گرفته، بر این اساس، زمینههای لازم را برای حداکثرسازی امنیت و «بقای ملی»22 فراهم آورند. این امر بیانگر آن است که اصلیترین هدف ملی سیاست خارجی ایران در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره تأمین بقا و همچنین حداکثرسازی امنیت ملی کشور بوده است.
چنین فرایندی براساس نگرش متفاوت نخبگان سیاسی در هر دوران تاریخی شکل گرفته است. بنابراین، ممکن است شیوههای تأمین امنیت در هر دوران تاریخی با یکدیگر متفاوت باشد، اما واقعیتهای سیاست خارجی ایران را نمیتوان از قانون عمومی رفتار سیاست خارجی کشورها جدا دانست؛ زیرا در هر دوران، قدرتسازی اولویت اصلی کشورهای مختلف محسوب میشود. طبعاً ابزارهای نیل به بقا و امنیت با یکدیگر متفاوت است. از سوی دیگر، باید بر این امر تأکید داشت که شیوههای مختلف بقا نیز با تغییراتی همراه میشود. این امر تابعی از مؤلفههای مؤثر در تنظیم اولویتهای سیاست خارجی هر کشور است. از سوی دیگر، باید عوامل دیگری را در تنظیم رفتار سیاست خارجی کشورها مورد توجه قرار داد. «انگیزههای نهفته» در رفتار نخبگان سیاسی و همچنین «ترجیحات ایدئولوژیک»23 از جمله عوامل تأثیرگذار بر تعیین رفتار سیاست خارجی کشورها است. اما این مؤلفهها نیز در راستای حداکثرسازی قدرت ملی و همچنین تأمین بقای سیاسی کشورها بهکار گرفته میشوند. در این ارتباط، مورگنتا اصالت چندانی برای مؤلفههای یادشده در تعیین اهداف عمومی سیاست خارجی کشورها قائل نیست. وی بر این اعتقاد است که:
«انگیزه، گمراهکنندهترین داده روانشناختی است. منافع و احساسات، بازیگر و همچنین ناظر آن را تحریف میکند. این تحریف را غالباً نمیتوان تشخیص داد... با وجود این، حتی اگر به انگیزههای واقعی دولتمردان نیز دسترسی داشته باشیم، این شناخت کمک چندانی به درک سیاست خارجی نمیکند. حتی ممکن است ما را به انحراف بکشاند... تاریخ از رابطهای دقیق و ضروری میان کیفیت انگیزهها و کیفیت سیاست خارجی خبر نمیدهد... از نیات پاک یک دولتمرد نمیتوان نتیجه گرفت که سیاستهای خارجی او اخلاقاً تحسین برانگیز یا از نظر سیاسی موفق است.» (مورگنتا، 1374: 9-8)
به این ترتیب، نظریهپردازان سیاست خارجی، هدف اصلی هر کشوری را تأمین منافع ملی و حداکثرسازی قدرت ملی برای تحقق بقا میدانند. این امر نشان میدهد که «امنیت و بقا» اصلیترین رهآورد عمومی سیاست خارجی محسوب میشود. آنچه زمینههای لازم را برای بقا و امنیت فراهم آورد، نمادی از سیاست خارجی موفقیتآمیز تلقی میشود. چنین رویکردی قانونی عام و اجتنابناپذیر در سیاست خارجی تمامی کشورها در تمامی دورانهای تاریخی به حساب میآید. طبعاً روند یادشده در زمره اهداف عمومی سیاست خارجی ایران در دورانهای تاریخی مختلف قرار دارد.
آنچه که سیاست خارجی کشورها را از یکدیگر متمایز میکند، جهتگیریهای متعدد در عرصه سیاست خارجی است. در هر دوران تاریخی، جلوههای خاصی از تهدیدات امنیتی بهوجود میآید. ناپایداری در حوزه سیاست خارجی، گسترده است. این امر را میتوان زمینهای برای تغییر الگوهای رفتاری و همچنین تاکتیکهای رفتار دیپلماتیک دانست.
هالستی در بیان هدفهای عمومی سیاست خارجی کشورها بیان میدارد: «دیپلماتها و مقامات وزارت امورخارجه معمولاً با امور فوری واقعی با دامنه محدود، ارتباط دارند. به هر حال، بیشتر حکومتها همچنین هدفهایی دارند که نیازها و مقاصدشان را منعکس میسازد و میکوشند با اتخاذ تدابیر و اقدامات گوناگون به آنها دست یابند. هدفهای مزبور ممکن است بسیار خاص و در ارتباط با مسئلهای مشخص باشد... وجه مشترک تمامی موارد، وجود قصد یا هدفی است که اساساً تصویری از حالت آتی امور و مجموعه شرایط آینده به دست میدهد که حکومتها مایلاند به دست سیاستگذاران[...]آن قصد یا هدف را محقق سازند. علیرغم موارد یادشده، اگر اصطلاح اهداف سیاست خارجی را برای توصیف انواع مختلفی از منافع و ارزشهای جمعی بهکار ببریم، نباید بپذیریم که دیپلماتها همه اوقات خود را برای تنظیم دقیق مجموعه هدفهای جمعی یا خصوصی منطقی و منسجمی مصروف میدارند که باید از طریق انتخاب معقول وسایل برای دستیابی به هدفها بهطور منظم تعقیب شود.» (هالستی، 1373: 212)
برخی از نظریهپردازان سیاست خارجی هیچگونه اعتقادی به اهداف مشخص و بنیادین در سیاست خارجی ندارند. به اعتقاد آنها کشورها عمدتاً تحت تأثیر «شرایط بینالمللی» و «بحرانهای زودگذر»ند. هیچ کشوری نمیتواند موضوعات فراروی سیاست خارجی خود را نادیده بیانگارد. به همین دلیل است که مسائل کلی و عمومی در سیاست خارجی تحت تأثیر موضوعات روزمره قرار میگیرد. بهطور مثال، شکلگیری جنگ تحمیلی، محدودیتهای تسلیحاتی اعمال شده علیه ایران، جنگ نفتکشها، بحران هستهای، بحران میکونوس، تحریم اقتصادی ایران، محکومیت ایران توسط کمیته سوم حقوق بشر ملل متحد و همچنین محکومسازی ایران در بیانیههای شورای همکاری خلیجفارس و اتحادیه عرب از جمله موضوعاتی است که بر اهداف عمومی سیاست خارجی بازیگران منطقهای و بینالمللی در برخورد با جمهوری اسلامی ایران، تأثیرات قابلتوجهی بهجا گذاشته است. این امر نشان میدهد که موضوعات فراروی سیاست خارجی هر کشور از اهمیت ویژهای در شکلبندی و رفتار عمومی واحدهای سیاسی برخوردار است.
آنتونی سمپسون که کتابهای زیادی در مورد سیاستهای خارجی و امنیتی ایران نوشته است، بیان میدارد که: «تصمیمات مهم را میتوان واکنشی نسبت به تهدیدات فراروی کشورها دانست. واحدهای سیاسی با بحرانهای پیشبینیناپذیر روبهرو میشوند. غافلگیری، بخش اجتنابناپذیر سیاست خارجی کشورها است. بنابراین واحدهای سیاسی نمیتوانند واقعیتهای محیط منطقهای را نادیده بگیرند. به همین دلیل است که کشورها پیوند چندانی با اهداف درازمدت و کلی سیاست خارجی ندارند. آنان صرفاً به امنیت و بقای خود میاندیشند و تلاش دارند تا امنیت و بقا را در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت تأمین نمایند.» (Sampson, 1982: 311)
براساس چنین رهیافتی، سیاست خارجی را میتوان تابعی از اهداف ملی کشورها و همچنین حوادث، اتفاقات و فشارهای ایجادشده علیه واحدهای سیاسی دانست. طبعاً کشوری همانند ایران که در مرکز بحرانهای منطقهای و بینالمللی قرار دارد، با طیف گستردهتری از بحرانهای سیاست خارجی روبهرو است. این امر منجر به تغییر در اهداف ملی ایران میگردد. بنابراین، موضوعات جانبی را میتوان یکی از عوامل اصلی در فرایندهای سیاست خارجی کشورهایی همانند ایران دانست. این روند در دوران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قابل مطالعه است. در هر دوران تاریخی، نشانههایی از رفتار سیاسی و استراتژیک نمود مییابد: رفتارهایی که بیانگر تداوم و تغییر در عناصر سیاست خارجی ایران هستند.
4. نقش اهداف ملی در الگوسازی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
تغییر در ساختار حکومتی زمینههای لازم برای بازسازی و بازآفرینی فرایندهای سیاست خارجی کشورها را فراهم میسازد. هر نظام سیاسی براساس اهداف، مطلوبیتها و همچنین مطالبات بینالمللی خود، سطح جدیدی از روابط را در حوزه سیاست خارجی طراحی میکند. با تغییر در ساختار نظام سیاسی ایران نیز اهداف ملی جمهوری اسلامی متفاوت و متمایز از اهداف ملی دوران پهلوی دوم گردید. لذا به موازات ویژگیهای عمومی ایجادکننده هویت ملی هر کشور، لازم است تا ویژگیهای ساختاری و کارکردی واحدهای سیاسی نیز مورد ملاحظه قرار گیرند.
اصلیترین شاخص سیاست خارجی ایران در دروان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را میتوان در قالب و قواعد ایدئولوژیک آن بررسی نمود. در این دوران اهداف فراملی در سیاست خارجی ایران ماهیت ایدئولوژیک یافت. بنابراین توجه به نشانههای ایدئولوژیک برای ساختهای سیاسی و مدیران اجرایی کشور امری الزامآور تلقی گردید. در چنین شرایطی، قواعد ایدئولوژیک بهعنوان بخشی از منافع ملی در آمد. اگرچه عدهای اعتقاد دارند که منافع ملی با منافع و مطلوبیتهای ایدئولوژیک در تعارض است، باید تأکید داشت که ایدئولوژی میتواند شاخصهای رفتاری و همچنین منافع کشورها را براساس شاخصهای جدید بازنمایی کند. در این ارتباط میتوان گفت:
«ایدئولوژی، چارچوب ذهنی جدیدی را برای سیاست خارجی بهوجود میآورد تا براساس آن، سیاستگذاران واقعیتها را درک نمایند. در این روند، اطلاعات و پیامهای واصله از محیط بینالمللی معنا و مفهوم پیدا میکند. ایدئولوژی اینگونه پیامها و اطلاعات را براساس طبقهبندی خاصی مورد تفسیر و تبیین قرار میدهد.»(قوام، 1370: 124)
این امر نشان میدهد که منافع ملی و الگوهای رفتاری در سیاست خارجی تحت تأثیر شاخصهای ایدئولوژیک قرار میگیرد. چنین رویکردی با قالبهای ادراکی نظام وستفالیایی همخوانی ندارد. روحالله رمضانی در تبیین قالبهای نظری و ادراکی سیاست خارجی ایران بر نشانههای ایدئولوژیک تأکید میکند. از نظر وی، ایدئولوژی اسلامی میتواند اهداف سیاست خارجی کشورهایی همانند ایران را تحت تأثیر قرار دهد. وی بر این اعتقاد است که:
«از دید مسلمانان نخستین، اسلام صرفاً یگانه مذهب راستین جهانی و واپسین نبود؛ بلکه شالوده برداشت آنان را از نظام بینالملل تشکیل میداد. از نظر آنان جهان از دو قطب دارالاسلام و دارالحرب تشکیل میشد. مؤمنان مسلمان، تحت حکومت خلیفه در دارالاسلام زندگی میکردند؛ و کافرانی که مغلوب و مقهور مسلمانان نشده بودند در دارالحرب میزیستند.» (رمضانی، 1380: 31) «مجید خدوری» در مطالعات خود درباره جنگ و صلح در حقوق اسلامی به این جمعبندی رسیده است که امکان شکلگیری «صلح پایدار»24 وجود ندارد. کشورهایی که براساس قالبها و قواعد ایدئولوژیک رفتار مینمایند، جلوههایی از «جنگ دائمی»25 را فراروی خود خواهند داشت. قالبهای ایدئولوژیک اسلامی، همواره اهداف سیاست خارجی ایران را تحت تأثیر قرار داده است. این امر به مفهوم آن است که ستیزش میان قالبهای ایدئولوژیک در نظام اسلامی و ساختار غربی همچنان ادامه خواهد یافت.
کسانی که روابط ایران و آمریکا را در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار میدهند، بدون توجه به شاخصهای یادشده، الگوهای ستیزش را درک نخواهند کرد. بنابراین جهتگیری رفتاری ایران بیش از آن که مبتنی بر شرایط صلحآمیز باشد، با نشانههایی از «جنگ سرد» و «صلح سرد» همراه بوده است. (Khadduri, 1966: 32)
بر این اساس، قالبهای ایدئولوژیک توانستند اهداف سیاست خارجی ایران را در دوران بعد از انقلاب دگرگون نمایند. اگرچه ایران یکی از اعضای جامعه بینالملل محسوب میشود و در بسیاری از نهادهای بینالمللی که ماهیت وستفالیایی دارد مشارکت نموده است، واقعیتهای موجود بیانگر آن است که همواره منتقد فضای ساختاری و نهادهای وستفالیایی بوده است؛ و این نشاندهنده تأثیرگذاری ایدئولوژی انقلاب اسلامی بر اهداف سیاست خارجی ایران است. بنابراین میتوان تأکید داشت که:
«کشورها با توجه به ایدهآلهای حاکم بر جامعه خود با دید وسیعتر از تأمین منابع ملت و جامعه خود، احساس رسالتی ورای مرزهای کشور مینمایند، بهطوری که منافع ملی را تحتالشعاع منافع جهانی و یا منطقهای از دیدگاه خود یا بخشی از آن میبینند. البته این امر بدان معنا نیست که اهداف ملی خود را نادیده میگیرند، بلکه در شرایط تحقق اهداف مافوق ملی، طبیعتاً منافع ملی خود را نیز تحصیلشده دانسته و یا اینکه در شرایط خاصی حاضر به فداکردن اهدافی از قبیل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی در قبال تأمین اهداف مافوق ملی خود میباشند.» (محمدی، 1366: 20)
در ارتباط با سازماندهی اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، رویکرد دیگری نیز وجود دارد. برخی اعتقاد دارند که به دلیل عضویت ایران در نهادهای بینالمللی لازم است تا این کشور، اهداف و الگوهای رفتاری خود را همانند سایر کشورها تضمین نماید. آنان اعتقاد دارند: «از آنجایی که دولت اسلامی خود را عضو جامعه بینالمللی میداند، ضرورتها و تنگناهای سیاست خارجی خود را مشابه دیگر دولتها میبیند. از این جهت و با صرف نظر از کم و کیف مسئولیتهای فراملی، دولت اسلامی اهداف حیاتی، غیرحیاتی، کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت خود را همچون دیگر دولتها سامان میدهد. تأمین منافع ملی، تأمین استقلال و تحکیم روابط با دیگر کشورها به منظور بسط قدرت ملی از جمله مهمترین اهداف ملی دولت اسلامی تلقی میشود.» (حقیقت، 1385: 183)
به همان گونهای که هر واحد ملی، دارای همبستگیهای سرزمینی، زبانی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی است، تحت تأثیر قالبهای ایدئولوژیک نیز قرار دارد. به این ترتیب، از سایر بازیگران و همچنین از فرایندهای تاریخی گذشته خود فاصله میگیرد. بنابراین عوامل ایدئولوژیک و مؤلفههای روانی میتواند اهداف و خصائل جدیدی را ایجاد نماید. ارگانسکی بر این اعتقاد است که: «هر مجموعه ملی خصائل مشترک بسیاری دارد... اغلب ملتها زبان واحد و بعضی دیگر دارای یک مذهب اصلی میباشند. کلیه ملتها دارای فرهنگ مشترک، تاریخ مشترک و اصول مشترک در عقاید سیاسی میباشند. علاوه بر آن کلیه ملتها با داشتن خصائل مشترک میان افراد خود، احساس میکنند که تمایز محسوسی با سایر ملتها دارا هستند. آنان این وجوه تمایز با سایر ملل را پیوسته تجدید و بازسازی مینمایند... در درجه دوم کشورها بهعنوان واحدهای روانی به حساب میآیند. آنان گروهی از مردم را تشکیل میدهند که احساس میکنند اجتماع واحدی را بهوجود آورده، در خصائل متعدد یکسان هستند. بالاخره کشورها گروهی از مردم هستند که ویژگیهای مشترک خود را برجسته میسازند.» (ارگانسکی، 1355: 42)
برآمد
با توجه به مؤلفههای یادشده، اهداف عمومی سیاست خارجی ایران در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تغییراتی نسبت به گذشته همراه شده است. زمانی که اهداف ملی تغییر یابد، بدیهی است که بروندادهای سیاست خارجی کشور نیز متحول خواهد شد. الگوسازی در سیاست خارجی ایران در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کار دشوارتری خواهد بود. بهطور کلی میتوان بر این موضوع تأکید داشت که «نقش عوامل ارزشی و هنجاری» در روندهای سیاست خارجی همواره بهعنوان نیروی اثرگذاری بوده است. در چنین فرایندی، ضرورتهای نظریهپردازی و الگوسازی در سیاست خارجی ایجاب میکند که رابطه ارگانیک بین ساختار، ارزشها و نقش رهبران سیاسی مورد توجه قرار گیرد. در این ارتباط، رهبران سیاسی از قابلیت اثرگذاری بر متغیرهای الگویی در فرایند کنش سیاست خارجی برخوردارند. رهبران قادر خواهند بود در زمانی که روندهای سیاست خارجی درگیر بحران و یا تضاد راهبردی میباشد از سازوکارهای تعادلی برای نیل به ثبات و تأمین ضرورتهایی از جمله بقای سیاسی در شرایط آنارشی و تضادهای راهبردی بهرهگیری نمایند.
* استاد روابط بینالملل دانشگاه تهران
پینوشت ها:
1. output/2. political structure/3. nation-state/4. systematic approaches/5. Neo-realism/6. Kenneth Waltz/7. Pre-theory/8. James Rosenaue
9. Dynamic Triangular Interaction/10. Game of Power/11. Politics Among Nations/12. anarchy/13. sandroms of development/14. traditional models/15. changing models/16. Raymond Hinnebusch/17. coalition and alliance/18. orientation/19. national role/20. survival/21. security discourse/22. national survival/23. ideological preferences/24. permanent peace/25. permanent war
فهرست منابع:
ارگانسکی، ای. اف. ک، سیاست جهان، ترجمه حسین فرهودی، (تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1355).
حقیقت، سیدصادق، مبانی، اصول و اهداف سیاست خارجی دولت اسلامی، (قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385).
رمضانی، روحالله، چارچوب تحلیلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ترجمه علیرضا طیب، (تهران: نشر نی، 1380)،.
قوام، عبدالعلی، اصول سیاست خارجی و سیاست بینالملل، (تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، 1370).
محمدی، منوچهر، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، (تهران: انتشارات امیرکبیر، 1366).
مورگنتا، هانس جی. سیاست میان ملتها: تلاش در راه قدرت و صلح، ترجمه حمیرا مشیرزاده، (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، 1374).
هالستی، کی. جی مبانی تحلیل سیاست بینالملل، ترجمه مسعود طارم سری و بهرام مستقیمی، (تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، 1373).
Khadduri,Majid, Islamic Law of Nations, (Baltimor: Johns Hopkins University, 1966).
Sampson,Anthony, Anatomy of Foreign Policy, (New York: Harper & Row, 1982).