نگاهی به قوانین آموزشی مربوط به اتباع خارجی پس از انقلاب اسلامی
تعداد بازدید : 0
اتباع افغان و کلاف سردرگم تحصیل در ایران
ماده 22 کنوانسیون «مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن»، که در سال 1355 به تصویب مجلس ایران رسیدهاست، موضوع تحصیل و آموزش را به عنوان یکی از حقوق پناهندگان در کشور میزبان، به رسمیت شناخته است.
بر اساس این ماده، کشور میزبان متعهد است در مورد تحصیلات ابتدایی با اتباع خارجی همانند اتباع خود رفتار کند، تا پیش از امضای این پروتکل توسط ایران، تقریبا هیچ سندی درباره وضع تحصیل اتباع خارجی در کشور وجود نداشت. شاید علت عدم توجه به موضوع تحصیل اتباع خارجی آن بود که تا آن زمان ایران به طور جدی با مسئله حضور اتباع خارجی در کشور روبهرو نشدهبود.
با ورود سیل آوارگان افغان، پس از حمله شوروی به این کشور، در سال 1359، و به دنبال آن حضور میلیونها تبعه خارجی در کشور و تبعاً طرح موضوع تحصیل کودکان پناهنده، موضوع اجازه دولت برای تحصیل این افراد در مدارس کشور مطرح شد.
نخستین مصوبهها
نخستین مصوبه در مورد اجازه ثبتنام و تحصیل اتباع خارجی در کشور، پنجم مهرماه سال 1359 به تصویب هیئت دولت رسید. بر اساس این مصوبه، که تنها به اتباع افغان اختصاص داشت، آموزش و پرورش وظیفه داشت اتباع افغان را در مدارس کشور ثبتنام کند. این مصوبه فاقد هرگونه قید و بندی در نحوه پذیرش بود و به نظر میرسید رویکرد انقلابی روزهای نخست استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، نقش مؤثری در تصویب آن داشته است.
با این حال ثبتنام بدون محدودیت اتباع افغان، خیلی زود مسائل و مشکلات عدیده خود را آشکار کرد. به عنوان نمونه بسیاری از اتباع افغانستان که برای ثبتنام فرزندانشان در مدارس ایران اقدام کردهبودند، اصولا جزو آوارگان نبودند و از مدتها قبل در ایران زندگی میکردند.
به همین دلیل هیئت دولت حدود یک ماه بعد، در 14 آبانماه 1359، به پیشنهاد وزارت کشور، متن مصوبه قبلی را اینگونه اصلاح کرد:« وزارت آموزش و پرورش مجاز است فرزندان پناهندگان را كه دارای دفترچه پناهندگی میباشند و همچنین فرزندان افغانهایی را كه دارای پروانه اقامتمعتبر میباشند در حدود قوانین و مقررات مربوطه در مدارس كشور ثبت نام نماید.»
به این ترتیب موضوع ثبتنام اتباع افغان در مدارس کشور، ساختاری قانونی به خود گرفت. هر تبعه افغان که دارای دفترچه پناهندگی یا پروانه اقامت معتبر بود میتوانست، بدون پرداخت هیچ وجهی، در مدارس کشور ثبتنام و تحصیلات را تا پایان دوره دبیرستان، بدون هیچ مانعی، طی کند.
اصلاح مواضع؛ باید هزینههای تحصیل پرداخت شود
بر اساس اصل سیام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد ...». تعریف این وظیفه به آن معناست که دولت باید با استفاده از منابع مالی کشور، امکان تحصیل رایگان اتباع ایرانی را فراهم کند.
موضوع آموزش همگانی و رایگان، مختص به ایران نیست. این موضوع در تمام کشورهای دنیا مورد توجه دولتهاست. بدیهی است که هزینه کردن منابع مالی کشور، تنها به اتباعِ خودِ آن اختصاص دارد و دولت نمیتواند یارانههای عمومی را در اختیار اتباع خارجی قرار دهد.
با پایان جنگ در افغانستان و طرح موضوع بازگشت آوارگان و به دنبال آن عدم تمایل بسیاری از افغانها برای بازگشت به کشورشان، موضوع استفاده از امکانات رایگان تحصیل برای اتباع افغان در ایران، که در حقیقت بهرهبردن از سرمایه ملی کشور محسوب میشد، نمیتوانست ادامه پیدا کند. به همین دلیل شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه، در 11 آبانماه سال 1383، آییننامه نحوه آموزش اتباع خارجی در کشور را به تصویب رساند.
بر مبنای این آییننامه به تحصیل رایگان اتباع افغان در کشور خاتمه دادهشد و این افراد موظف به بازپرداخت یارانههای دولت شدند. ثبتنام آنها در مدارس کشور تنها با دارا بودن مدارک معتبر امکان داشت و این افراد حق تحصیل در مراکز پیشدانشگاهی، مدارس کاردانش، هنرستانهای فنی و حرفهای و مدارس شبانهروزی را نداشتند؛ در عین حال دانشآموزان بیبضاعت افغان میتوانستند از امکانات آموزشی رایگان بهرهمند شوند.
این آییننامه مبنای تمام دستورالعملهای بعدی بود. بر اساس این مصوبه، نحوه ثبتنام اتباع خارجی کاملا با سیاستهای دولت در مورد آنها تطبیق مییافت و اداره کل اتباع خارجی در وزارت کشور میتوانست با تمدید یا لغو مدارک اتباع خارجی، نحوه تحصیل آنها در مدارس کشور را مدیریت کند.
تأسیس مدارس غیرانتفاعی، راه حلی در هزارتوی مشکلات
با گذشت حدود پنج سال از تصویب آییننامه نحوه آموزش اتباع خارجی و تغییر شرایط، نیاز به تغییر راهبرد در این حوزه نیز احساس میشد. سال 1388 برای روابط میان ایران و افغانستان، سالی پربار بود. رفت و آمدهای زیادی میان پایتختهای دو کشور صورت گرفت که نتیجه آنها انعقاد تفاهمنامههای متنوع همکاری میان ایران و افغانستان بود.
به همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب ماده واحده «ایجاد شرایط تسهیل زمینههای ادامه تحصیل دانشآموزان و دانشجویان افغان و عراقی مقیم ایران» کوشید تا راهبرد جدیدی را نسبت به مسئله تحصیل اتباع خارجی و به خصوص افغان در ایران اتخاذ کند.
بر اساس این مصوبه موضوع تأسیس مدارس غیرانتفاعی برای آموزش اتباع خارجی پیشبینی شدهبود؛ اما این پیشبینی زوایای گنگ و مبهم فراوانی داشت. ماده واحده تأکید میکرد که رویکرد نهادهای مرتبط با مسئله آموزش اتباع خارجی باید به سمت ایجاد مدارس غیرانتفاعی در داخل خاک افغانستان باشد.
با این حال بخش «الف» بند دوم این ماده، تلویحاً موضوع تأسیس مدارس غیرانتفاعی برای اتباع خارجی را در داخل کشور پیش کشیدهبود و اصرار داشت دورههای کوتاه مدت آموزشی برای کودکانی که والدینشان به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند برگزار شود.
ظاهراً تأسیس مدارس خودگردان، توسط افغان های غیرمجاز ساکن در ایران، دلیل اتخاذ چنین تصمیمهایی بود، با این حال اتباع افغان مقیم ایران به چند دلیل نمیتوانند از ظرفیت این قانون به طور کامل استفاده کنند.
نخست آنکه تأسیس مدارس غیرانتفاعی در کشور تابع قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب سال 1367 است که بر مبنای آن مؤسسان این نوع از مدارس باید حتماً تابعیت ایرانی داشتهباشند. دوم اینکه والدینی که به صورت غیرقانونی وارد ایران شدهاند، هرگز حاضر نخواهند شد این مسئله را برای ثبتنام فرزندشان در دورههای کوتاه مدت، افشا کنند؛ خطر طرد و اخراج، مانع جدی تحقق این مسئله است.
چه باید کرد؟
به نظر میرسد با توجه به حضور میلیونی مهاجران افغان در کشور و لزوم ساماندهی آموزش و تحصیل آنها، به عنوان مسئلهای راهبردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، باید برنامهای مدون و مشخص برای آموزش اتباع خارجی تدوین شود.
اجازه راهاندازی مدارس غیرانتفاعی توسط افراد دارای صلاحیت افغان، رویکرد توام با تساهل نسبت به حضور غیرقانونی در کشور برای ثبتنام کودکان و نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات آموزشی در این مدارس، میتواند در ساماندهی این معضل نقش مهمی را ایفا کند.
به عبارت بهتر، باید با استفاده از ظرفیتهای موجود در مهاجران افغان، سیاستهای آموزشی را با توجه به سیاستهای کلی نظام اجرایی کنیم.