ابزارهای قیمتی کنترل مصرف جدی گرفته نمی شوند
مسئله اصلی در اصلاح بخش آب و اتخاذ مدیریت یکپارچه منابع آب، کارایی اقتصادی، برابری اجتماعی و پایداری محیط زیستی است.
اهداف نامبرده، سه رکن مدیریت یکپارچه منابع آب هستند و باید ماموریت سازمانها و شرکتهای متولی منابع آب را تشکیل دهند، اما با توجه به کمیابی فزاینده منابع آب، این چگونگی تخصیص و مدیریت منابع آب است که تضمینکننده پایداری و محوریت حداکثر کردن فایدههای اجتماعی و اقتصادی است.
در این زمینه نقش ابزارهای اقتصادی قابل توجه است، ابزارهای اقتصادی میتواند استفاده از ابزارهای نهادی، اجتماعی، قانونی و فنی را در بخش آب کامل کند، ابزارهای اقتصادی با درگیر کردن قیمت و دیگر اقدامات مبتنی بر بازار، انگیزههایی به منظور استفاده موثر، با دقت و ایمن از آب را برای تمام استفادهکنندگان فراهم میکند.
در این ارتباط باید خاطر نشان کرد که آب کالایی اقتصادی است و بنابراین باید همانند کالاهای اقتصادی دیگر برای استفاده بهینه و تداوم استفاده از آن برای نسل های آینده، برنامهریزی کرد.
تعرفه نظامند
از این رو نظام تعرفه و قیمتگذاری مناسب آب در مصارف مختلف یکی از ابزارهای موثر و مفید در بهینهسازی مصرف است. تعیین قیمت برای آب نه تنها برای بازیابی هزینه بلکه به همان اندازه به عنوان ابزاری برای تغیر رفتار و اطمینان از اینکه آب با عدالت بیشتری توزیع میگردد، انجام میشود. پایهگذاری هر نظام قیمتگذاری مناسب، مستلزم بررسی جوانب مختلف، تهیه بسترهای قانونی و رفع مشکلات اجرایی آن و تصمیمگیری براساس تجربیات گذشته است.
اسناد بالادستی
اهمیت موضوع نظام مناسب تعرفه آب در اسناد بالادستی کشور نیز به خوبی مورد توجه قرار گرفتهاست. از جمله اینکه در راهبردهای توسعه بلند مدت منابع آب کشور مصوب سال 1382 هیئت وزیران آمدهاست که تعیین نرخ آب در مصارف مختلف باید به گونهای باشد که نیازهای پایه شرب و بهداشت در چارچوب الگوی مصرف برای شهر و روستا به طور ترجیحی تامین و برای مصارف فراتر از آن با توجه به تامین منابع مالی و تنوع بخشی به این منابع، در مرحله اول هزینههای بهرهبرداری و نگهداری پوشش داده شود و در مرحله بعدی بازیافت هزینههای سرمایهگذاری را تامین کند.
همچنین در قانون هدفمندی یارانه ها در سال 1389 آمده که دولت مجاز است با رعایت این قانون قیمت آب و کارمزد جمعآوری و دفع فاضلاب را تعیین کند. براساس این قانون مقرر شدهاست که میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به کیفیت و نحوه استحصال آن در کشور به گونهای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد.
قیمت گذاری آب و تجارب جهانی
نتایج بررسی تجربیات جهانی نشان میدهد که در کشورهای مختلف، استراتژیهای مختلفی برای تعیین نرخ آب بهای کشاورزی وجود دارد، به عنوان مثال در کشور مکزیک، کشاورزان باید یک حق خدمات آبیاری به حوضه و یک هزینه به کمیته ملی آب این کشور پرداخت کنند که جمع این مبالغ دریافتی باید تمامی هزینههای اجرایی، عملیاتی و نگهداری تاسیسات آبی را پوشش دهد.
در فرانسه هزینه آب از دو جزء تشکیل می شود؛ اول هزینه حوضه آب است که بر پایه میانگین حجم آب استخراجی محاسبه میشود و دوم هزینه مصرفی است که براساس تفاوت بین آب استخراجی و جریانهای بازگشتی وضع می گردد.
معیاری که برای وضع هزینههای آب استفاده میشود، براساس حوضهها تغییر میکند و عمدتا به ویژگیهایی از جمله احتمال خشکسالی، نوع مصرف کننده، هزینههای سرمایه، مالکیت و دیگر مشخصات حوضه بستگی دارد، کشاورزان ایتالیایی قیمت کمتری را نسبت به سایر مصرفکنندگان آب پرداخت میکنند و معمولا هزینههای سرمایهگذاری و استهلاک را پرداخت نمیکنند.
قیمت گذاران آب در ایتالیا با توجه به نوع سیستم انتقال آب، فشار آب، نوع محصول تحت آبیاری و نیز تکنولوژی آبیاری صورت میگیرد. در پرتغال کشاورزان ملزم به پرداخت تعرفه آب کشاورزی به صورت سالیانه میباشند که این تعرفه چند جزء را شامل میشود؛ این اجزا شامل پرداخت یک هزینه ثابت به ازای هر هکتار زمین اصلاح شده، پرداخت یک هزینه ثابت به ازای هر هکتار زمین تحت آبیاری و پرداخت نرخ حجمی هر مترمکعب آب مصرفی، پرداخت تعرفه زهکشی و پرداخت تعرفهای براساس نوع محصول برای محصولات خاص میباشد.
بنابراین هر کشور به تناسب وضعیت منابع آب، سابقه قیمتگذاری آب، گستردگی سیستمهای آبیاری، توسعه نهادهای اجتماعی و حقوقی آب و سهم بخش کشاورزی در مصرف آب، شیوههای مختلفی برای قیمتگذاری آب مورد استفاده قرار میدهد و در اکثر این کشورها این شیوهها در طول زمان دچار تغییر شدهاست. این موضوع نشان میدهد که اهداف مختلفی میتواند در قیمتگذاری آب مطرح باشد که به تناسب آن برای دستیابی به این اهداف، ابزارهای متنوعی نیز قابل کاربرد است.
قانونی که موجب اصلاح نشد
آب بها در قوانین، تصویبنامهها و دستورالعملهای کشور از سال 1317 شمسی به بعد منعکس است. جدول انتهایی روند تاریخی آب بها در قوانین کشور را از سال 1317 با تصویب نظام نامه تقسیم آب رودخانه زرینهرود و سیمینهرود تا زمان حال را نشان میدهد. قانون تثبیت آب بهای زراعی مشتمل بر ماده واحده در تاریخ 29/6/1369 به تایید شورای نگهبان رسیدهاست و هم اکنون نیز مبنای دریافت تعرفه آب بها در مصارف کشاورزی کشور میباشد. طبق این قانون، از تاریخ تصویب این قانون آب بهای دریافتی از کشاورزان و زارعین با توجه به اولویت تخفیف برای زراعتهای استراتژیک به شرح زیر است؛
متوسط آب بها از آبهای تنظیمشده و شبکههای مدرن 3 درصد محصول کاشتهشده
متوسط آب بها از آب های تنظیمشده و کانالهای تلفیقی 2 درصد محصول کاشتهشده
متوسط آب بها از آبهای تنظیمشده و کانالهای سنتی 1 درصد محصول کاشتهشده
از آنچه ذکر شد و وضعیت موجود آب آن طور بر میآید که با وجود تمام زیرساختهای قانونی و نیاز شدید کشور به نگاه اقتصادی به مقوله آب اما هنوز این مهم محقق نشده و در حضور یارانه شدید بخش آب، شاهد آن هستیم که بهرهوری و راندمان آب در کشوری که یک سوم متوسط دنیا بارندگی و سه برابر آن تبخیر دارد، بسیار کمتر از کشورهای مشابه و حتی کمتر توسعه یافته است؛ همانطور که ذکر شد بدون ابزار قیمتی سایر اجزای حکمرانی آب نمیتواند به خوبی عمل کند.ردیف نام قانون تاریخ تصویب
1 نظام نامه تقسیم آب زرینهرود و سیمینهرود 17/2/1317
2 قانون تاسیس بنگاه آبیاری 29/ 2/ 1322
3 اصلاح قانون تاسیس بنگاه آبیاری 5/11/1334
4 قانون وصول آب بها توسط شرکت های تابعه وزارت آب و برق 3 / 8 /1346
5 قانون آب و نحوه ملی شدن آن 27 /4 / 1347
6 قانون توزیع عادلانه آب 16 /12 / 1361
7 قانون تثبیت آب بهای زراعی 29 / 6 / 1369