گفتوگو با دکتر مصباحی مقدم درباره نحوه توجه به آب در قانون هدفمندی
تعداد بازدید : 0
دریافت قیمت واقعی آب شرب و تخفیف برای آب کشاورزی
قانون هدفمندی یارانهها مشتمل بر 16 ماده چهار سال پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب در تاریخ دی 88 در بهارستان مصوب شد تا با اجرای آن الگوی مصرف انرژی تغییر یابد.آن گونه که در سیاستهای کلی اصل 44 بدان اشاره شده با اجرای قانون هدفمندی، حوزه اقتصاد کشور باید دچار تغییر مثبت 80 درصدی شود اما با توجه به نقش بیبدیل منابع آب در حوزه انرژی و توسعه، در قانون هدفمندی یارانهها در کنار حاملهای انرژی جایگاه مشخصی برای آب و منابع آبی تعریف و موقعیت روشنی برای آن ترسیم شد. اکنون با توجه به اهمیت یافتن موضوع کمبود منابع آبی و لزوم مصرف بهینه آن همچنین با توجه به گذشت پنج سال از اجرایی شدن قانون اصلاح الگوی مصرف «حامل های انرژی و آب» با دکتر «غلامرضا مصباحی مقدم» کارشناس امور اقتصادی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفتگویی در رابطه با نقش منابع آبی در هدفمندی یارانهها، تهدیدات و فرصتهای موقعیتی این حوزه برای کشور انجام دادهایم که مشروح آن در ادامه آمده است. وی که خود یکی از طراحان و کارشناسان قانون هدفمندی یارانهها در مجلس شورای اسلامی بوده با تاکید بر تغییر رویه فعلی مصرف آب در بخشهای خانگی، کشاورزی و صنعتی، افق طلایی مصرف آب در کشور را استفاده با کمترین هزینه و بیشترین فایده عنوان میکند.
با توجه به این که بخش عمده هزینه آب به صورت یارانه ای است و عمده شرکت های آب و فاضلاب در حالت ورشکستگی هستند، جایگاهی که مجلس در قانون هدفمندی برای آب تعیین کرده چیست؟
آب جزو حامل های انرژی نیست، اما در قانون هدفمندی یارانهها در کنار حاملهای انرژی به صراحت تعریف شدهاست؛ در موادی در قانون هدفمندی یارانهها این موضوع مطرح بود، از آن جهت در همان جا بررسی و سیاستگذاری شد و آب جزو مواردی قرار گرفت که پس از حاملهای انرژی به آن پرداخته میشود؛ از این رو در قانون اینگونه درج شدهاست: «آب+انرژی»، بر اساس قانون همزمان با اصلاح قیمت حاملهای انرژی، قیمت آب مصرفی برای شرب، کشاورزی و صنعت باید اصلاح و یارانهشان برداشته شود و طبعاً همان اهدافی که برای حاملهای انرژی در نظر گرفته شده است برای منابع آبی هم تنظیم میشود.
آنچه که ما در مورد آب حتماً باید به آن برسیم مدیریت تولید و مصرف آن است. چرا که سرزمینی که ما در آن قرار داریم به عنوان سرزمین نیمه خشک شناخته میشود و به طور طبیعی در آینده و حتی هم اکنون با کمبود آب مواجه هستیم، بر این اساس باید به منابع تولید خود اضافه کنیم.
روشهای مورد نظر برای هدفمندی منابع موجود آبی کشور و افزایش منابع آب کدام است؟
ما میتوانیم از طریق شیرینسازی آب دریا و رودخانههای شور منابع آبی کشور را افزایش بدهیم.
خوشبختانه سرزمین ما در نقطهای واقع شده که از شمال به دریای بزرگ خزر و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان منتهی میشود و این یعنی وجود ظرفیت عظیم آبی برای مصرف و تامین نیازهای آبی کشور؛ امروز با فناوریهای نوین موجود برای شیرینسازی و نیمه شیرینسازی آب، میتوانیم مصارف آّب شرب، کشاورزی و صنعتی را تامین کنیم، بخصوص دریای عمان که بدلیل اتصال به آبهای آزاد، منبع مناسبتری تلقی میشود و هیچ مشکلی در تبدیل آب شور آن به شیرین وجود ندارد.
ما میتوانیم ساحل جنوبی خود را از این طریق سرسبز و شهرکهای جدیدی ایجاد کرده و توزیع جمعیتی را از نظر جغرافیایی متعادل کنیم.
چگونه ممکن است از این طریق تناسب جمعیتی جغرافیایی در مناطق کشور داشته باشیم و حیات را به برخی مناطق بیاوریم؟
همانطور که برخی کشورهای حوزه خلیجفارس توانستند و اجرا کردند، به یاد داشته باشیم که جزایر خشکیده اماراتمتحدعربی در جنوب خلیج فارس و برخی مناطق مهجور مانده در این خلیج به واسطه بکارگیری از همین فناوری، زیست جدید خود راتجربه میکنند، حال چطور کشورهای جنوب خلیج فارس که سرزمین خشک و سوزانی هستند با استفاده از این فناوری توانستند سرزمینهای سیراب و سرسبز ایجاد کنند؟ پس این ظرفیت برای ما هم وجود دارد اما در این زمینه، مهم سرمایهگذاری حساب شده و بهره گیری حداکثری از امکانات است. در مورد منابع آب داخلی هم باید استفاده بهینه از آن منابع را داشته باشیم و روشهای مصرف را اصلاح کنیم که این شامل آب شرب، آب مصرفی در کشاورزی و صنعت میشود.
به طور مثال در منابع آب استان تهران که غالباً از طریق آب سدها تامین میشود و به استناد نظر کارشناسان یکی از با کیفیتترین آبهای مصرفی است به طوری که اگر همین آب در اختیار کشورهای دیگر بود به طور قطع آن را در بطری های نوشیدنی در فروشگاهها به مشتریان عرضه میکردند، شاهد هستیم که برای مصارف شستشو و حتی مصارف صنعتی و کشاورزی استفاده میشود؛ در صورتی که این آب یک سرمایه ملی است و به راحتی میتوان آن را به عنوان یک محصول تجاری در بازارهای خارجی به فروش رساند.
با این حال اکنون چون مصرف داخلی زیاد است میگوئیم همین آب مصرفیمان باشد اما باید با برنامهریزی و اجرای به موقع، آب مصارف کشاورزی، صنعتی و شستشو را از منابع دیگری تامین کنیم تا هزینههای کمتر و بهرهوری بیشتری حاصل شود.
به گونهای رفتارکنیم که کمترین هزینه و بیشترین فایده را داشته باشد.
به نظر شما در وهله نخست چه تمهیداتی باید اندیشید تا ضمن کم شدن هزینه بیشترین فایده را داشته باشیم؟
در مورد آب مورد نیاز صنعت ابتدا باید اقداماتی در زمینه ساماندهی موقعیت صنایع انجام شود، به این معنی که صنایع ما باید در جاهایی قرابگیرند که دسترسی به آب به طور گسترده وجود داشتهباشد، البته متاسفانه به این مهم در بسیاری از موارد توجه نشده است، به طور مثال در استان اصفهان که صنعت بزرگ ذوب فلزات اعم از فولاد و آهن وجود دارد مصرف بالای آب به یک معضل جدی برای استان مبدل شدهاست و لذا آب برای کشاورزی و مصرف شرب در استان به مخاطره بیفتد و استان اصفهان که در گذشته پرآّب بوده اکنون دچار بحران شود و چنین مواردی در استانهای دیگر هم مشاهده میشود.
پس باید صنایع را ساماندهی کنیم تا در مصرف آب صرفهجویی شود، به خصوص صنایعی که تولیدات آن قابل صادرات است باید در مراکزی قرار بگیرد که علاوه بر دسترسی به منابع آب مناسب، هزینه حمل و نقلها نیز کاهش یابد، خب این نیاز به آمایش سرزمین دارد.
در مورد مصارف کشاورزی نیز باید بگویم در حال حاضر حدود 92 درصد آب کشور اختصاص به این حوزه دارد که به طور سیلابی و غرقابی مورد مصرف قرار میگیرد.
اگر ما بتوانیم با اصلاح سیستم آبیاری، روش فعلی را به روش آبیاری قطرهای و سیستم تحت فشار ارتقا بدهیم، هم قادر خواهیم بود چند برابر ظرفیت فعلی بهرهمندی حاصل کنیم و هم مقدار آب مصرفی کشاورزی را به نحو چشمگیری کاهش دهیم.
طبق قانون هدفمندی مقرر شده در طول اجرای این قانون قیمت تمام شده آب از مردم اخذ شود، آیا نباید برای کنترل مصرف و جلوگیری از بحران ارزش واقعی آب را در نظر بگیریم ؟
در قانون هدفمندی یارانهها به این نیز اشاره شده و در متن آن مندرج است که ارزش اقتصادی واقعی آب باید مدنظر قرار گیرد و طی 5 سال باید به قیمت تمام شده برسیم. البته حرکت در این مسیر با وقفه روبرو شد و ما نتوانستیم این حرکت را به طور مداوم ادامه بدهیم. براین اساس لازم است طی سه سال باقی مانده این مهم پیگیری شود.
قانون هدفمندی در بخش آب کشاورزی چه تکلیفی را برای دولت مقررکرده است؟
قانون در این بخش تاکید دارد هزینه بخش کشاورزی برای آب باید تامین شود تا برای کشاورزان به صرفه باشد و این طور نباشد که همانند قیمت آب شرب خانوار، هرساله بالا برود و رشد یکسانی داشتهباشد؛ به همین خاطر قانون در این زمینه ملاحظه بیشتری نسبت به کشاورز داشتهاست و گفته شده با توجه به ضرورت حمایت از بخش کشاورزی اصلاح قیمت صورت بگیرد اما در این میان روشهای دیگری برای کاهش مصرف باید مدنظر گرفت که بدان اشاره شد.
قوانینی که مجلس برای کاهش مصرف و کنترل قیمت آب در نظرگرفته چیست؟
مصوباتی که ما در زمینه قانون هدفمندی داشتهایم ترکیبی است از سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی؛ آن اشارهای که بنده نسبت به اصلاح قیمتهای حاملهای انرژی و آب کردم، در برگیرنده سیاستهای قیمتی و مواردی که در رابطه با اصلاح روشها مانند بهرهبرداری از منابع، در بخش سیاستهای غیرقیمتی است؛ با این حال از نظر ما حتی روشهای سهمیهبندی هم میتواند به عنوان یکی از راهها، مورد توجه قرار گیرد.
آیا میتوان برای اصلاح الگوی مصرف، روشهای مورد نظر کشورهای دیگر را مورد توجه قرار داد و خود را با آنها قیاس کنیم؟
الان نمیشود قیاس کرد چرا که ما فاصله زیادی با آنها داریم، چرا که روش آنها پیگیری قیمت تمام شدهاست که این خود مشوق کشف راهکارهایی میشود که موجب بالا رفتن تولیدات آب و کاهش مصرف است.
با این حال قانونگذار به روشهای مختلف توجه داشته و در این زمینه از کارهای پژوهشی نیز بیبهره نبودهاست، بر این اساس این ضرورت را در مواد قانونی مورد تاکید قرار دادهایم که در مصرف آب به نقطهای برسیم که دیگر برای هزینههای مصرف آب دیگر یارانه را در نظر نگیریم.