آسیب شناسی مدیریت آب کشور
در گفتوگوی اختصاصی رصد با وزیر نیرو
تعداد بازدید : 0
اهداف خوب در ساختار بد
عبور از توسعه فیزیکی به سوی مدیریت تخصیص و تامین پایدار
تابستان امسال برای موضوع آب، تابستان داغی بود هم از لحاظ هواشناسی و هم رسانهای؛ حمیدرضا چیتچیان وزیر نیرو دولت تدبیر و امید و قائم مقام وزیر در دولت قبل از همان روزهای ابتدایی وزارتش بیمهابا از بحران آب سخن گفت، بحرانی که با خشک شدن سدهای لار و لتیان و خطر بیآبی تهران درست قبل از پاییز، همه مسئولین از معاون اول رئیس جمهور تا رئیس سازمان محیط زیست و استاندار تهران را مجبور کرد در بازدیدی گروهی از نزدیک بحران را ببینند و دستورات ویژه بدهند! دستوراتی برای تامین آب تهران؛ اما در یک سال عمر وزارت چیتچیان وضعیت بسیاری از مناطق همینگونه بود، تنشهای آبی به مرحلهای رسید که نمایندگان مجلس، وزیر را به استیضاح نیز تهدید کردند، با این حال چیتچیان همچنان برنامههای خود را پیش برد، اوج فعالیت وی در تابستان امسال بود که علاوه بر سفر به مناطق مختلف کشور، با توجه به مطرح شدن واردات آب از خارج، سفرهای برون مرزی متعددی نیز داشت. به همین علت گفتوگو با وی تقریبا غیرممکن بود اما بعد از پیگیری بیش از دوماه بالاخره آقای وزیر به سوالات ما پاسخ داد که در ادامه از نظر خواهید گذراند.
به نظر شما منشا و ریشه اصلی بحران آب در کشور چیست و وزارت نیرو به عنوان متولی مدیریت آب چه اقداماتی برای حل آن انجام دادهاست؟
در ایران محدودیت آب قابل دسترس، توزیع غیریكنواخت آن در سطح كشور و الگوی نامناسب شهرنشینی و مراكز سكونتگاهی و نیز نوع و شیوه تولید محصولات زراعی از منظر سازگاری با اقلیم، تامین آب مورد نیاز را در بسیاری از مناطق كشور مشكل کرده و به تدریج بر ابعاد آن اضافه شده است؛ از طرفی بروز خشكسالیهای پیدرپی در سالهای اخیر دسترسی به آب را با بحران شدیدتری مواجه کرده، بهطوری كه تأمین آب قابل دسترس و مطمئن برای مصارف مختلف یکی از چالشهای مهم بخش آب كشورمحسوب میشود.
اما برخی از کارشناسان معتقدند که علاوه بر شرایط اقلیمی، نحوه مدیریت آب نیز سبب به وجود آمدن چنین بحرانی شدهاست.
دردهههای گذشته اقدامات زیادی در جهت اجرا و بهرهبرداری طرحهای توسعه منابع آب درکشور انجام گرفته که هدف برخی از آنها توسعه محلی، بدون یكپارچهنگری و ارزیابی کمی و کیفی چرخه آب در کل حوضه، منطقه یا دشت بودهاست.
تجربیات تلخ ناشی از ضعف یكپارچهنگری در مدیریت و توسعه منابع آب، دغدغههای جدی را برای ایجاد تعادل و توازن در عرضه و تقاضای آب بهصورت پایدار پدید آورده که مدیریت منابع آب را نه بهصورت نقطهای، بلكه در كل حوضه آبریز و بهصورت جامع و پویا، به یك ضرورت حتمی و حیاتی تبدیل کردهاست.
هدف وزارت نیرو در زمینه مدیریت منابع آب كشور، دستیابی به مدیریت بههمپیوسته منابع آب با مشاركت مستقیم بخشهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و خدماتی در محدوده هر یك از حوضههای آبریز كشور است البته رسیدن به این هدف باید به همراه سازگاری با شرایط اقلیمی، زیستمحیطی، تعادلبخشی منابع آب، حفاظت كمی و كیفی منابع باشد تا در نهایت بهرهبرداری بهینه از منابع آب با رعایت حقوق همه ذینفعان و دسترسی عادلانه همه به آب سالم و كافی بر مبنای الگوهای مصرف مناسب و ارزش آب صورت بگیرد.
بدون شك یكی از عوامل مؤثر در ایجاد وضعیت فعلی منابع آب كشور ایران و بحران كم آبی، بعد از عامل مهم مصرف نامناسب در بخشهای مختلف، اشكالات ساختاری حاكمیت و مدیریت آب است.
ساختار شاخهای و مدیریت بخشینگر منابع آب، نتیجهای جز اتلاف وقت و سرمایه و كاهش چشمگیر بهرهوری نخواهد داشت. لذا لازمه دستیابی به وضعیتی پایدار در منابع آب و بهرهمندی عادلانه همه بخشهای وابسته به آن تنها و تنها در گرو مدیریت بهمپیوسته منابع آب است.
مدیریتی در جهت رسیدگی به حداکثر منافع با استفاده از یک روش چند بخشی، هماهنگ، چند رشتهای، مشارکتی، انعطاف پذیر و شفاف.
در حال حاضر وضعیت مدیریت منابع آب در کشور چگونه است؟
درحال حاضر منابع آب كشور در سطح خُرد به صورت استانی مدیریت میشود. باتوجه به عدم مطابقت مرزهای سیاسی با مرزهای هیدرولوژیكی حوضهها، مدیریت استانی مشكلاتی از جمله بخشینگری و نگاه محلی به آب را به همراه دارد. درست است که شركتهای استانی آب، بر اساس قانون «تبدیل شركتهای آب منطقهای به شركتهای آب استانی» صورت گرفته در حالیکه محدوده مطلوب برای مدیریت آب، حوضه آبریز است، بنابراین با هدف اصلاح ساختار و رفع مشكلات، تغییراتی در بخش حاكمیتی مدیریت آب كشور انجام شده که تأسیس «شركت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران» و ایجاد دفاتر مدیریت بهمپیوسته حوضههای آبریز از این جمله هستند.
كمیسیون تخصیص منابع آب هم كه در ستاد حاكمیتی وزارت نیرو فعالیت میکند، با همین رویکرد، منابع آب حوضههای آبریز درجه 2 را بررسی و برای آنها مجوزتخصیص آب صادر می کند.
از طرف دیگر با تصویب شورای عالی آب ، بهعنوان یك پایلوت، شورای هماهنگی مدیریت حوضهآبریز زایندهرود نیز تشكیل شدهاست. در حقیقت وزارت نیرو با تقسیم سطوح مدیریتی در ستاد و صف به ترتیب به شكل حوضهای و استانی، سعی میکند منابع آب به صورت بهینه مدیریت و امور مربوط به متقاضیان در سطح استانها را تسهیل کند.
با توجه به شرایط فعلی که گفتید، آینده منابع آبی کشور چگونه رقم خواهد خورد؟
براساس بررسیهای انجامشده، منابع آب تجدیدشونده کشور طی 5 سال اخیر (منتهی به سال آبی 90-1389) حدود 120میلیارد مترمکعب برآورد شده که طی سالهای اخیر حدود 10 میلیارد مترمکعب از منابع آب تجدیدشونده کشور، در اثر بروز خشکسالیهای پی درپی، افزایش بیرویه مصارف، تغییر اقلیم و ... کاسته شده است.
در سال آبی 93-92 نیز میزان بارش در كشور حدود 218 میلیمتر بوده كه نسبت به سال آبی گذشته حدود 8% و نسبت به درازمدت حدود 10% كاهش داشتهاست. در مورد روانابهای سطحی نیز براساس آمار سال آبی 93-92 (منتهی به مرداد ماه سال 93)، روند كاهشی بوده به نحوی كه میزان روانابهای سطحی نسبت به متوسط درازمدت، 20درصد كاهش نشان میدهد. حجم آب ورودی به سدها هم نسبت به سال گذشته حدود 6% كاهش داشته و حجم خروجی از سدها نیز 9% كاهش را نشان میدهد. این درحالی است كه 90 سد در كشور (با حدود 51% از حجم كل مخازن) در حال حاضر كمتر از 40% پر شدهاند.
وضعیت آب زیرزمینی كشور هم مطلوب نیست بهطوری كه از 609 محدوده مطالعاتی كشور، حدود 297 محدوده شرایط ممنوعه و ممنوعه بحرانی دارند. همچنین متوسط افت سالانه آبخوانهای كشور در دوره آماری 92-85، حدود 4.66 میلیارد مترمكعب میباشد و در حال حاضر كسری مخزن تجمعی آبخوانهای كشور حدود 110 میلیارد مترمكعب میباشد.
براساس اطلاعات آماربرداری دور اول بهنگام شده تا سال 86-1385، سالانه حدود 100 میلیارد مترمكعب آب در كشور مصرف میگردد كه حدود 60 میلیارد مترمكعب از این مقدار از منابع آب زیرزمینی (چاه، قنات و چشمههای واقع در دشتها) و 40 میلیارد مترمكعب از منابع آب سطحی برداشت میشود. از كل مصارف انجام شده در بخشهای مخصتلف، حدود 91.5 میلیارد مترمكعب (91.5 درصد) در بخش كشاورزی و 8.5 میلیارد مترمكعب (8.5 درصد) در بخشهای شهری و صنعتی استفاده میشود. همانگونه كه مشخص است راندمان مصرف آب كشاورزی به عنوان بزرگترین مصرف كننده آب در كشور كمتر از 40 درصد است.
روند كنونی مصرف به ما نشان می دهد که میزان مصرف از منابع آب تجدیدپذیر كشور حدود 83% است و این درحالی است كه طبق استانداردهای جهانی توسعه پایدار منابع آب، این میزان نباید بیش از 40 درصد باشد. از طرفی میزان سرانه آب تجدیدپذیر كشور نیز در حال حاضر(باBCM 115منابع آب تجدید پذیر) حدود 1530 مترمكعب در سال است و كشور از این لحاظ در مرحله تنش آبی قرار دارد.
در چنین شرایطی حیات مناطق مرزی همچون مشهد که وابسته به سد دوستی و سیستان و بلوچستان که وابسته هیرمند است، به خاطر عدم رعایت حقابههای مرزی به خطر افتادهاست، دیپلماسی آب چه جایگاهی در برنامههای وزارت نیرو دارد؟
موضوع مدیریت آب موضوع پیچیدهای میباشد زیرا یك موضوع چندوجهی است كه مسائل فنی حقوقی سیاسی و اجتماعی و زیستمحیطی را شامل میشود. بنابراین اگر بخواهیم به عنوان مثال فقط با یك رویكرد فنی به سراغ مدیریت منابع آب برویم مسائل را پیچیدهتر خواهیم كرد زیرا توجهی به لایههای اجتماعی و سیاسی آمیخته با موضوع آب نداشتهایم.
حدود 60 درصد از منابع آب شیرین در منابع آب مشترك بین كشورها قرار گرفته است و حدود 40 درصد جمعیت جهان نیز در این حوضههای آبریز مشترك كه مرزهای سیاسی را قطع میكنند، سكونت دارند.
این موضوع در سطح ملی كشور نیز مصداق دارد و همه حوضههای آبریز اصلی كشورمان به صورت مشترك بین استانهای مختلف قرار گرفتهاند. در سطح فراملی هم، جمهوری اسلامی ایران مثل خیلی از كشورها، دارای رودخانههای مشترك با كشورهای همسایه است.
ما باور داریم كه همكاری و مدیریت مشترك تنها راه مدیریت منابع آب چه در حوضههای داخلی و چه در حوضههای مرزی است و بر همین اساس دیپلماسی آب را تعریف كردهایم.
در حال حاضر هم همكاریهای خوبی با كشورهای همسایه از جمله افغانستان، تركمنستان، آذربایجان، ارمنستان، تركیه و عراق درخصوص رودخانههای مرزی و مشترك وجود دارد. یكی از اهداف اصلی مدیران نظام، توسعه این همكاریها در چارچوب معاهدات موجود و استفاده از تمامی ظرفیتها برای حداكثر کردن منافع مشترك است و آب بهانهای است تا همكاریهای مشترك در همه زمینهها را تقویت كند.
یکی از مهمترین موضوعات حوزه آب، بحث حکمرانی آب است، عملکرد چندین ساله وزارت نیرو نشان میدهد که این حاکمیت به درستی اتفاق نیفتادهاست، نه در تعیین قیمت اقتصادی آب، نه در تناسب بین مصرف آب در کشاورزی، صنعت و تولید برق و آب شرب. یا اینکه صرفا با نگاه مهندسی آب، سدسازی و تولید برق بودهاست، نه مدیریت آب؛ دلیل این امر چیست؟
طی سالهای قبل، شاید بیشتر به مسائل سازهای و طرحهای توسعه منابع آب پرداخته شده و لذا موضوعات نرمافزاری همچون مدیریت بهینه منابع آب، ارتقای بهرهوری آب، اصلاح الگوی مصرف، ارتقای آگاهیهای عمومی و اطلاعرسانی، مباحث اجتماعی، اقتصاد آب، تولید ارزش افزوده بیشتر بهازای یك مترمكعب آب و ... كمتر پرداخته شدهاست. لذا وزارت نیرو تلاش خواهد نمود تا در دوره پیشرو بیشتر به این مباحث بپردازد. بر ایناساس اصلیترین رسالت بخش آب در دوره جدید مدیریت اجرایی کشور، باید معطوف به تحقق بخشیدن به تحول بنیادین «تغییر رویکرد از توسعه فیزیكی ظرفیتهای تأمین آب» به «مدیریت تخصیص و تأمین پایدار و با كیفیت آب با مشاركت مردم، سازگار با محیطزیست و بر اساس مدیریت بهمپیوسته منابع آب در سطح حوضههایآبریز و ارتقای بهرهبرداری از تأسیسات آبی و سرمایهگذاریهای موجود» شود. برنامه اعلامی اینجانب به مجلس شورای اسلامی هم بر همین اساس بوده و پیگیری خواهد شد
یکی دیگر از موضوعاتی که همواره در آن وزارت نیرو مورد نقد قرار میگیرد، بحث مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف به جای مدیریت عرضه است، وزارت نیرو چه اقداماتی در دستور کارش در این زمینه دارد؟
در حال حاضر برای رسیدن به مصرف بهینه در بخش شرب، اقدامات فرهنگی- اجتماعی نظیر آگاهسازی آحاد جامعه و برنامهریزی برای فرهنگسازی و آموزش در مراكز آموزشی اهمیت بسیار زیادی دارد. علاوه بر موارد ذكر شده كه نیازمند برنامهریزی مدون و صرف وقت نسبتاً زیادی است، اقدامات فنی و مهندسی در بحث بهینهسازی تأسیسات آب است.
یكی از مهمترین كارهای پیشرو تدوین استاندارد برای كالاها و تجهیزات آببر و حتی شیرآلات و .. خواهد بود. البته نباید از نظر دور داشت كه استاندارد نبودن برخی از وسایل خانگی مانند كولرهای آبی و نشت از آنها نیز تأثیر بسزایی در بالا بودن مصرف سرانه آب دارد. از طرف دیگر در حال حاضر میزان آب بدون درآمد در بخش شهری حدود 25% (24.93%)، است و بخش قابل توجهی از آن مربوط به هدررفت واقعی است، اصلاح و بازسازی شبكههای توزیع از دیگر مواردی است كه باید پیگیری و عملیاتی شود.
در مورد قیمت آب هم که در حال حاضر تنها حدود 40% قیمت واقعی آب از طریق تعرفه مصوب از مشتركین دریافت میشود، همین امر و سهولت استفاده از آب، سبب شده تا مصرف سرانه افزایش یابد.
بنابراین یكی از راهكارهای كنترلی برای این امر، افزایش آببها به صورت منطقی و سهم دهی درست و مناسب یارانهها در این بخش است. تفكیك انشعابات هم یكی دیگر از عوامل مؤثر در بهینهسازی مصرف آب است كه باید در دستورالعملهای نظام مهندسی ساختمان گنجانده و اجباری شود.
در مورد مصرف كشاورزی نیز، اگرچه مصرف بهینه در مزرعه بیشتر با مسئولیت وزارت جهادكشاورزی است، اما علاوه بر توسعه روشهای نوین آبیاری، اصلاح الگوی كشت و ارائه الگوی كشت بهینه، توجه به مقوله تجارت آب مجازی در تولید، صادرات و واردات محصول، تولید محصولات با ارزش اقتصادی بالا، تأثیر بسزایی در كاهش و مصرف بهینه آب در این بخش خواهد داشت. در بخش آب هم احداث شبكههای آبیاری و زهكشی اصلی و فرعی، تحویل حجمی آب و تجهیز نقاط تحویل آب به ابزار اندازهگیری جریان در شبكههای آبیاری و زهكشی، تجهیز چاههای كشاورزی به كنتورهای هوشمند آب و برق و كنترل برداشت از این منابع یا انتقال آب با لوله بخصوص در مناطق با میزان تبخیر بالا می تواند به مدیریت بهینه مصرف آب کمک کند. حمایت از ایجاد تشكلهای آببران و واگذاری مدیریت آب به آنها و وضع جرایم برای برداشتهای غیرمجاز و بیش از مجاز، اصلاح نظام قیمتگذاری آب كشاورزی و ایجاد بازار آب با استفاده از تجارب جهانی و بومیسازی آن و نهایتاً توسعه استفاده از منابع آب غیرمتعارف و كشت گونههای مقاوم به شوری راهکارهایی است به این موضوع می توان افزود.
مصرف بخش صنعت هم ناچیز است که با توجه به قیمت بالای آب، خودشان مدیریت میکنند و تنها باید به فکر استفاده مجدد از پساب باشند.