آب و قانون، قربانیان بخش کشاورزی
تعداد بازدید : 0
سهل انگاری در بخش آب کشاورزی، تا کی؟
نویسنده : مصطفی مسجدی آرانی
وضعیت آب در کشور بحرانی است. این را نه از خبرها و زبان مسئولان، بلکه در برخی شهرها و مناطق کشور میتوان از شیرهای آب هم فهمید. شیرهای آبی که شرمنده مشترکان هستند و یا در ساعاتی از شبانهروز آبی برای مصرف ندارند یا اینکه کیفیت آب درونشان به حدی تقلیل یافته که میتوان ضربالمثل «کفگیر به ته دیگ خورده است» را به خوبی لمس کرد. در این شرایط، همه از دولت این «مطالبه» را دارند که برای بهبود وضعیت، کاری بکند و دولت نیز متقابلاً به هر زبانی که بوده از مشترکان «درخواست» دارد که صرفهجویی را سرلوحه کار خود قراردهند.
زبان صحبت ملتها با دولتها در همه جای جهان صندوق رای است و زبان صحبت دولت با ملت، قانون. در این بحران آبی، بد نیست که دیده شود، دولت تا چه میزان از این زبان برنده برای اصلاح وضعیت مصرف و مدیریت منابع در کشور استفاده کردهاست. در صورتی که این عملکرد مناسب نباشد؛ آنگاه پای ملت به میان میآید تا دولتی روی کار بیاورد که در کنار سیاست خارجی و تورم، مدیریت آبی هم جزو شعارهایش باشد.
دولت انقلابی و ادای دین به کشاورزان و مستضعفین
مهمترین قانون کشور در حوزه مدیریت منابع آبی، «قانون توزیع عادلانه آب» است که در سال 1361 و در فضای انقلابی دهه 60 نوشته شدهاست. این قانون منابع آبی کشور را به طور کامل تحت کنترل دولت درمیآورد و اقدام به بازتنظیم قواعد مصرف آن در بخشهای مختلف میکند. با این وجود، کارشناسان مصرف آب معتقدند که این قانون، به خصوص در بخشهایی چون مقابله با چاههای غیرمجاز به خوبی اجرایی نشدهاست. دلیل این عدم اجرای قانون چیست؟
بگذارید ماجرا را از دل همان قانون توزیع عادلانه آب آغاز کنیم. ماده 33 این قانون که در مورد وصول آب بهاست؛ سه تبصره دارد که در همان روز تصویب قانون به آن الحاق شده است. یعنی پس از تصویب قانون و در حالی که هنوز شورای نگهبان در مورد آن تصمیم نگرفته است مجلس شورای اسلامی در مصوبهای به دولت تکلیف میکند که هوای قشر «مستضعف» را در آب بهای شرب داشته باشد و در بخش کشاورزی هم «تخفیف» لازم را ارایه کند. چنین سیاستی در فضای انقلابی آن دوران قابل فهم است که البته تا امروز هم ادامه دارد. از این رو بود که بعد از انقلاب، مسئولان و نهادهای انقلابی تلاش کردند دین خود را به این مردم ادا کنند. تاسیس جهاد سازندگی یکی از مهمترین اقدامات در این حوزه بود و مجموع اقدامات به گونهای پیش رفت که در دوران جنگ تحمیلی و با وجود افت شاخص رشد در همه بخشهای اقتصادی، بخش کشاورزی رشد بیسابقهای را تجربه کرد. (میزان رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سالهای 1357 تا 1367 حدود 7/4 درصد بوده است) حالا اگر آن دو تبصره برای تخفیف به مستضعفین و کشاورزان را کنار این توجه به بخش کشاورزی بگذارید پازل عدم اجرای قانون توزیع عادلانه آب و عدم توانایی دولت در مدیریت مصرف کامل میشود.
کشاورزی؛ بزرگترین بحرانساز آب در ایران
آمارهای رسمی نشان میدهد 92 درصد آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی بهرهبرداری میشود. این در حالی است که راندمان این بخش بین 30 تا 35 درصد است. از این رو بیراه نیست اگر گفته شود 60 درصد منابع آبی کشور به هدر میرود. استفاده از روشهای غرقابی در محصولاتی چون برنج و کاشت محصولاتی که آب زیادی نیاز دارد چون هندوانه، مهمترین دلایل هدررفت این میزان از آب است. شاید از زبان دیگر بتوان گفت میل کشور به تولید همه محصولات مورد نیاز مردم در داخل و عدم در نظر داشتن مزیت نسبی در کنار نیاز کشور به تولید محصولات استراتژیک به دلیل شرایط خاص در تهدیدات فرامرزی و وضعیت سیاست خارجی باعث میشود که چنین انتخابهایی در سطح کلان مسئولان کشوری به وجود آید و از آن سو کم بودن علم کشاورزی در میان کشاورزان و نگاه کوتاه مدت کشاورزان (سودمحورانه فردی و نه اجتماعی) باعث چنین رفتارهایی در صحنه اجراست.
این مساله را باید در کنار این بگذارید که نزدیک به 60 درصد از کل تامین آب کشور از منابع زیرزمینی صورت میگیرد و حجم بالایی از قواعد نوشته شده در قانون توزیع عادلانه آب مربوط به همین نحوه استفاده است اما همان نگاه حمایتگرانه از کشاورزان در کنار برخی نگاههای سودجویانه دولتی که میخواهد از محل پروانه چاهها، درآمد کسب کند باعث نگارش قانونی چون قانون «تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهرهبرداری» در سال 1389 شد که بر اساس آن تمام چاهها غیرقانونی حفر شده از سال 61 تا 85 را قانونی کرد تا تیر خلاصی باشد بر وضعیت منابع آبی کشور. به این ترتیب، چه در بخش مصرف و چه در بخش منابع، شرایط به سود کشاورزان و البته به ضرر کلیت مدیریت آب کشور در حال وخیم شدن است.
برای اینکه ماجرا را بهتر لمس کنید بد نیست بدانید که آمارها نشان میدهد در میان کشورهای منطقه، میزان مصرف آب در ترکیه تقریبا یک سوم ایران است. (ترکیه 544 لیتر و ایران 1333 لیتر) این در حالی است که میزان مصرف آب در صنعت این کشور بیشتر از ایران است (ترکیه 59 لیتر و ایران 15 لیتر) و مردم این کشور فقط 2 لیتر کمتر از مردم ایران، آب شرب مصرف میکنند. (ترکیه 80 لیتر و ایران 82 لیتر) بنابراین میزان مصرف کمتر ترکیه، فقط به خاطر مصرف کمتر در بخش کشاورزی است که دقیقا یک سوم ایران است. (ترکیه 404 و ایران 1233 لیتر) این در حالی است که میزان سطح کشت اراضی کشاورزی در ترکیه دو برابر و نیم میزان اراضی ایران است. (ترکیه 38 میلیون هکتار و ایران
15 میلیون هکتار)
با این وجود دولت همواره در تبلیغات از مردم میخواهد که در مصرف آب صرفه جویی کنند. دولتی که قانون توزیع عادلانه آب را دارد ولی آنقدر در اجرای آن سهلانگاری کرده که دریاچه زیبای ارومیه را به خشکی کشانده است. دولتی که سیاست کشاورزی درستی ندارد و محصولات کشاورزیش را متناسب با نیاز خویش و استعدادهای طبیعی سرزمینش کشت نمیکند. دولتی که حالا توانسته 31 درصد از مناطق شهری ایران را زیر پوشش فاضلاب بیاورد و تازه از این میزان هم سهم کمی را به چرخه مصرف بازمیگرداند و این در حالی است که در همسایه غربی، ترکیه، 96 درصد مناطق شهری و 72 درصد مناطق روستایی زیر پوشش فاضلاب هستند. در این شرایط است که به نظر میرسد باید قانونی برای خود دولت تصویب شود تا بحران آبی در کشور را باور کند و در بخش منابع به فاضلاب و چاههای زیرزمینی و در بخش مصارف به بخش کشاورزی رسیدگی کند. شاید هم چاره در ابزاری است که مردم در دست دارند و باید دولتی سر کار بیاورند که در کنار سیاست خارجی و تورم، مدیریت آب را هم جزو شعارهای خود بداند چون وضعیت آب در کشور بحرانی است.