نقد عملکرد اقتصادی دولت در خروج از رکود درگفت وگو با یحیی آل اسحاق:
تعداد بازدید : 0
صنایع کوچک و متوسط فراموش شد
نویسنده : صابر
خروج از رکود فقط در خودروسازان، پتروشیمی ها و واحدهای بزرگ محقق شد
یحیی آل اسحاق، رییس فعلی اتاق بازرگانی تهران و وزیر سابق بازرگانی در دولت ششم ، سوابقی علمی همچون عضو هیات امناء دانشگاه های شرق کشورورئیس انجمن علمی بازرگانی کشور را در کارنامه دارد و دکترای خود را در رشته مدیریت استراتژیک از دانشگاه عالی دفاع ملی گرفته است. هرچند نقد عملکرد اقتصادی دولت، محور اصلی گفت وگوی نزدیک به 40 دقیقه ای ماست اما تاکید می کند که غرضم از بیان این مطالب برای اصلاح امور است و قصد انتقاد ندارم. این تاکید دکتر آل اسحاق بیشتر زمانی مطرح می شود که وی از مسئله بیکاری و رفاه عمومی مردم و کاهش قدرت خرید آن ها به عنوان دو موضوعی یاد می کند که باید به عنوان خط قرمز نگریسته شود، به طوری که اگر توجه جدی به این دو مسئله نشود ممکن است منافع حیاتی نظام لطمه ببیند؛ شاید به همین دلیل است که وی انتخاب سیاست های ضد تورمی دولت را یک انتخاب درست می داند. وی معتقد است آمارهای بانک مرکزی و مقامات رسمی را باید قبول کنیم: "اگر قرار باشد که ما آمار رسمی کشور را قبول نکنیم، سنگ روی سنگ بند نمی شودما معتقدیم که باید به صنایع کوچک و متوسط که عمده ترین مشکلات را دارند و عمده ترین اثر را نیز در اشتغال و مسایل اجتماعی دارند، بیشتر توجه می کردند و وزن آن ها را بیشتر مورد توجه قرار می دادند. جزئیات بیشتر را در پرسش و پاسخ با وی می خوانید:
یکی از سیاست های اصلی دولت در اقتصاد کلان موضوع کنترل تورم بوده است، شما این انتخاب دولت را تا چه حد درست ارزیابی می کنید و به اعتقاد شما اجرای این سیاست موفق بوده است یا خیر؟
- به نظر من این انتخاب، انتخاب درستی بود چون وقتی دولت اقتصاد را تحویل گرفت دچار رکود تورمی بود، یعنی درعین حالی که رکود وجود داشت، تورم نیز بالا بود. این شرایط یکی از آسیب های خاص اقتصاد است که اگر اقتصادی به آن مبتلا شد به سادگی نمی تواند از آن بیرون بیاید، دلیلش هم محرز است، چون روش هایی که برای معالجه رکود وجود دارد با روش های معالجه تورم، درتضاد است یعنی درمورد تورم باید نقدینگی را کنترل و حجم پول را کم کرد ولی درمورد رکود باید تزریق کرد که متضاد یکدیگرند. حالا بعضی ازکسانی که می خواهند این شرایط را معالجه کنند، علی رغم این که تورم هست، به دنبال معالجه رکود و رونق اقتصادی می روند.
یعنی می گویند که تورم را قبول داریم ولی باید رکود را مرتفع کنیم و بعضی دیگر برعکس عمل می کنند؛ تشخیص این که کدام یک اولویت دارد بستگی دارد به آن تیم یا طبیبی که می خواهد آن را معالجه کند، به نظر من درشرایطی که دراقتصاد ایران وجود داشت یعنی شرایط تورمی که تورم بالای 40 درصد بود که البته تورم می تواند علل مختلفی داشته باشد ولی علت العلل آن حجم بالای نقدینگی درون اقتصاد بود که بی محابا در دوره های قبل تزریق شده بود. به نظر من تشخیص آنها دراین شرایط درست بود یعنی این که درمیان رفع رکود و تورم، اولویت را بر رفع تورم قراردادند به نظر من انتخاب درستی بود.
حالا دراجرای این سیاست چگونه عمل کردند، آیا به درستی این سیاست اجرایی شد؟ عده ای معتقدند که دولت اقدام به سرکوب قیمت تولید کننده کرده است، شما که با بخش خصوصی و تولید کنندگان در ارتباط هستید آیا این ایده را می پذیرید؟
- قسمت پایانی این پرسش بحث دیگری است که عرض خواهم کرد ولی در رابطه با این که آیا دراجرا موفق بودند یا نه، آن ها شوکی عمل نکردند، یعنی می توانستند برای رفع تورم به صورت دفعتی با یکسری سیاست های تند وارد عمل بشوند و سریع تر تورم را کنترل کنند درحالی که یک برخورد تدریجی کردند یعنی چون از مسئله رکود نیز نگرانی داشتند، آرام آرام منتها با جهت گیری کنترل نقدینگی، از طریق کنترل اعتبارات بانکی و افزایش پایه پولی -که البته مجموعه سیاست ها دراین بخش مفصل است- به صورت تدریجی با مسئله برخورد کردند.سوال این است که آیا این روش تدریجی جواب داد یا نه؟ من می گویم که مجموعه آمار وارقام می گوید که در روش تدریجی موفق بودند، یعنی تورم نقطه به نقطه را از 37 درصد به 19 درصد و الان حتی کمتر حدود 14 تا 15 درصد تبدیل کردند، این نشان می دهد که این سیاستشان درست بود و به مقصودی که می خواستند، رسیدند ولی دقت داشته باشید که این رشد یا آهنگ تورم بود؛ نه خود تورم. یعنی مجموعه مردم عادی فکر می کنند که اگر فلان کالا قیمت مشخصی داشته است الان باید کمتر شده باشد درحالی که این نیست و آهنگ رشد قیمت را کم کردند و براین حرفشان صادق هستند. حالا این که اندازه کاهش قیمت بالا یا پایین بود، مورد بحث بود که خوشبختانه این مساله از نظر منطقی مورد قبول شان است کما این که آقای نعمت زاده با دولت مکاتبه کرده است که سیستم قیمت گذاری و کنترل قیمت مثلا از روی خودرو برداشته شود. که از روی خیلی از کالاها الان برداشته شده است وعرضه و تقاضا دارد عمل می کند ولی در برخی از قسمتها هنوز هست.
در چه قسمت هایی هنوز هست؟ در چه کالاهایی؟
- درمواد غذایی تاحدودی هنوز هست، البته کمتر شده است، درخودرو نیز هست، برخی از کالاهایی که حساسیت دارد، هنوز هست ولی درقسمت های عمومی آزاد گذاشته اند. خط مشی دولت بر این است که به تدریج قیمت گذاری را بردارد و این ها را آزاد کند. نظر ما در اتاق بازرگانی نیز این است که سیستم قیمت گذاری با اقتصادی که آزاد باشد، جور درنمی آید؛ به دلیل آن که عوامل تولید مثل ارز، هزینه های مالی و بقیه آزادند، حتی قیمت مواد اولیه و قیمت های واردات به تناسب تورم بالا می رود و نمی شود محصول را که حاصل همه این عوامل است؛ کنترل کنیم. این موجب می شود که صدای تولید کنندگان درمی آید که نمی شود همه چیز را آزاد گذاشته اید،دستمزد، مالیات، بیمه، ارز و همه چیز بالا برود ولی شما قیمت محصول را ثابت نگه دارید، مفهومش این است که تولید آسیب ببیند، لذا این حرفشان درست است ولی آن ها یک راه وسط را دارند می روند ولی جهتگیری شان درکلیات اقتصاد است و نشان می دهد که حداقل معتقدند که باید قیمت ها را آزاد کنند.
اینجا نقش سازمان حمایت چیست؟ باعنایت به این که از سخنان شما بر می آید که بخشی از پیکان این انتقادها به سمت سازمان حمایت می رود و تولید کننده ها معترض هستند درحالی که سازمان حمایت هم معتقد است که نقش حمایت از مصرف کننده را نیز دارد، این نقش را چگونه می توان هدایت کرد که کار خودش را درست انجام دهد؟
-سازمان حمایت یک وظیفه دوطرفه دارد. اسمش هم سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است. قانون آن نیز حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده است. بر اساس قانون مجمعی مرکب از چند وزیر دارد و شرح وظایفش آن است که تعادل را درقیمت هایی که مجمع ضرورت نظارت بر آن می داند، اعمال کند. حالا حوزه و این که چه کالاهایی را مجمع مشخص می کند و این که شاخص تعادل و قیمت گذاری چیست؛ ضوابطی دارد که این سازمان که از قبل از انقلاب وجود داشته است برای شاخص های تولیدکننده، فرمت قیمت تمام شده، عوامل قیمت گذاری و سایر موارد یک سابقه تاریخی دارند که در کار خودشان از نظر کنترل قیمت، فرمت ودستورالعمل های آن را دارند و این که چه کالاهایی را با چه درصدی سود برای تولید کننده یا چه قیمتی برای مصرف کننده متعادل کنند، جزو وظایف آنهاست، یعنی یا نباید آن سازمان باشد یا اگر هست قانونا وظیفه اش هم حمایت از تولیدکننده و هم مصرف کننده است. الان فضای عمومی سازمان حمایت، حداقل دخالت است یعنی به تناسب آن اقتضائاتی که عرض کردم این گونه است.
یک بحث دیگر درنقد عملکرد اقتصادی دولت به سیاست های بسته خروج از رکود بازمی گردد. اولا این سیاست ها را چگونه ارزیابی می کنید و بعد بفرمایید که آیا این سیاست ها توانسته است بخش خصوصی را پویا تر یا فعالتر کند؟
-در تدوین یا در اجرا
بیشتر منظورم دراجرا است، حالا اگر در تدوین هم نکته ای دارید بفرمایید؟
-درتدوین بسته مجموعه دیدگاه های بخش خصوصی را درجلسات مختلف گرفته اند ولی نه به عنوان عامل اصلی تصمیم گیری؛ چرا که یک روال قانونی دارد که به دولت برده اند و بخش خصوصی نیز حضور قانونی دردولت ندارد، . درموادی که مربوط به مجلس می شد تغییرات جدی اعمال شد ولی آنچه که مربوط به خود دولت و دورنمای آن و جهت گیری آن بود، نشان می دهد که جهتگیری که از مجموعه 170 ماده درمی آید، بیشتر درچند مرحله تقسیم بندی می شود که یک مورد آن به نوع واحدهای تولیدی بازمی گردد یعنی توجه به پیشران یا جنبی بودن واحدهای تولیدی، این ها برای خروج از رکود واحدهای بزرگ اقتصادی مثل پتروشیمی، ذوب آهن، خودروسازی و امثال آن را در اولویت قرارداده اند و معتقدند که اگر این ها از رکود خارج شوند به دلیل جایگاه و وضعیتشان بقیه واحدها را نیز از رکود درمی آورند لذا عمده توجه شان را روی پیشران ها گذاشته اند و در این زمینه نیز عمل کرده اند یعنی الان خودروسازی ها 70درصد میزان تولیدشان بهتر شده است، شرایط پتروشیمی ها و ذوب آهن نیز بهتر شده است.
بالاخره در تسهیلات مالی که در تخصیص ارز، ریال و غیره می خواستند بدهند، عمل کردند و نتیجه اش هم مشخص است. ما مقداری روی این حرف داشتیم و گفتیم که عمده واحدهایی که الان در کشور مساله دارند، واحدهای متوسط و کوچک هستند. عمده مشکلات نقدینگی، گرفتاری های بانکی، رکود در بازار محصولات، برگشت چک و غیره مربوط به این هاست و در نقطه مقابل بیشترین اشتغال را نیز همین واحدها دارند و از نظر بهره وری، بهره وری آن ها قابل قیاس با واحدهای بزرگ نیست یعنی هریک ریالی که در واحدهای کوچک مصرف می کنید، بازگشت یا بهره وری آن به مراتب بیشتر از واحدهای بزرگ است. ما معتقدیم که در این اولویت بندی مقداری دقت نظر نشده است و باید به صنایع کوچک و متوسط که عمده ترین مشکلات را دارند و عمده ترین اثر را نیز در اشتغال و مسایل اجتماعی دارند، بیشتر توجه می کردند و وزن آن ها را بیشتر مورد توجه قرار می دادند. از زمانی که تولید می کنند تا زمانی که پولشان برگردد، بیشتر طول می کشد و مجموعه ای از مسائل در اطراف واحدهای کوچک و متوسط وجود دارد و مقداری کم توجهی به این ها دارد می شود. باید مقداری این شرایط تغییر کند. مورد دیگرهم فضای کسب وکار است. طبق برخی ازآمارهایی که می گویند، رتبه ایران در فضای جهانی کسب و کار 20 رتبه بهبود یافته است.شاید مقداری این موضوع با تغییر قوانین ومقررات و رفتارهای بوروکراتیک محسوس باشد...
با توجه به شرایطی که درمورد بنگاه های کوچک ومتوسط فرمودید، این آمار را قبول دارید؟
-من دراین مورد پیشنهاد خودمان را عرض کردم که دولت باید دراین بازنگری توجه ویژه ای به صنایع کوچک ومتوسط کند. مشکل اصلی اقتصاد امروز ما که از بقیه مشکلات پررنگ تر و نگران کننده تر است، یکی اشتغال است و دیگری رفاه عمومی عامه مردم که هرچه جلوتر می رویم به دلیل ورود عقبه متقاضیان کار به ویژه تحصیل کرده ها، زمینه بیکاری شان بالاتر می رود. مثلا براساس برخی از آمارها شاید طی 2 تا 3 سال آتی حدود 4،5 میلیون بیکار داشته باشیم که عمدتا از تحصیل کرده ها هستند.
چقدرآمارهای اقتصادی که دراین مورد مطرح می شود را قبول دارید؟
-آمارهای بانک مرکزی ومقامات رسمی را باید قبول کنیم. اگر قرار باشد که ما آمار رسمی کشور را قبول نکنیم، سنگ روی سنگ بند نمی شود. نمی شود گفت که همه مبانی به هم ریخته است. بنابراین باید آمارهای رسمی را قبول ولی درست تفسیر کرد. مشکل در این است که هر کسی ازظن خود شد یار من؛ وز درون من نجست اسرار من.
درست است که عدد و رقم نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی 4 درصد رشد کرده است. این راقبول داریم به چند دلیل. یکی این که مقامات رسمی این را می گویند و دیگری مبانی آماری را وقتی انسان جستجو می کند، می بیند که مبانی درستی است، ولی هرکسی یک چیزی از 4 درصد رشد می فهمد. از نگاه عامه مردم یعنی رکود کم شده است، اشتغال زیاد شده است، وضعیت مردم و اقتصاد عمومی شکل گرفته و بهتر شده است ولی وقتی که در بطن موضوع می روید که منظور از رشد 4 درصدی چیست می گویند که رشد ناخالص داخلی 17 میلیارد دلار بیشتر شده است ولی این که چه چیزهایی بیشتر شده است، می بینید 70 درصد خودروسازی ها رشد کرده است، پتروشیمی ها بهتر شده و سایر صنایع پیشران رشد کرده اند که در افزایش تولید ناخالص داخلی نقش دارند ولی وقتی به میان عامه مردم می آیید می گویند که وضعیت بدتر شده است، وضعیت بازار بدترشده است. باید رشد 4 درصدی اقتصادی را درست تفسیر کرد، بله واحدهای بزرگ اقتصادی رشد کرده است ولی عامه مردم و واحدهای تولیدی کوچک ومتوسط نه.
شاید دلیل مساله آن است که دولت می تواند نظارت جامع تر و بیشتری بر واحدهای بزرگ تولیدی نسبت به واحدهای کوچک داشته باشد و به همین دلیل منابع را به آن سمت برده است. اینجا راه چاره چیست؟
-این یکی از دلایل است ولی دلیل دیگر آن است که آنها معتقدند که واحدهای بزرگ؛ تولیدکننده اقلام مورد نیاز واحدهای کوچک و متوسط می باشند. یعنی اگر پتروشیمی رشد پیدا کند، مواد مورد نیاز زنجیره های بعدی را تامین می کند، یا اگر خودروسازی ها رشد کنند، چند هزارقطعه ساز نیز همراه با آنها رشد می کنند، لذا استدلال های این طوری را مطرح می کنند.
ولی در عمل می فرمایید، بنگاه های کوچک و متوسط با مشکل ورشکستگی مواجه هستند، لذا به این نتیجه نرسیده ایم، بنابراین اینجا چه باید کرد که مساله برای بنگاه های کوچک و متوسط حل شود؟
-ببینید! آن استدلال که بنگاه های بزرگ؛ تولید کننده مواد برای واحدهای پسین هستند، حرف بی ربطی نیست، ولی این که آیا آن مقدار اضافه تولیدی که می کنند به واحدهای کوچک ومتوسط داخلی برمی گردد یا صادراتشان را بیشتر کرده است یا این که مشکلات واحدهای کوچک ومتوسط عمیق تر از آن است که مقداری مواد اولیه شان بالا برود، مباحث دیگری است.عرض من این بود که توجه اولویت دار به واحدهای کوچک ومتوسط از جایگاه تبعی نیست، یک وقت آن است که برای واحدهای کوچک و متوسط جایگاه ثانویه معتقد باشیم، یعنی بگوییم اول آن ها(واحدهای بزرگ) هستند و اگر مشکل آن ها حل شد، مشکل این ها (واحدهای کوچک ومتوسط) نیز حل می شود، یک وقت می بینید که موضوعات، چالش ها و مسائلشان به قدری قوی است که خودش جزو اول هاست نه دوم ها، فرق قضیه آن است که به این ها به عنوان دوم ها، نگاه کرده اند، نه اول ها.باید آن را بیاورند دراول ها نگاه کنند و چون سیاستشان تدریجی است، آرام آرام جلو بروند وهردوبحث را تقویت کنند.
آخرین بحثی که می خواستم نظر شما را درباره آن جویا شوم، موضوع نرخ بیکاری تک رقمی است،به عنوان کسی که با تولیدکنندگان وبخش خصوصی درارتباط هستید چقدر آمار بیکاری تک رقمی را قبول دارید؟
-بیکاری کی تک رقمی شده است؛ برعکس اعتقادم بر این است که {بیکاری} یکی از مشکلات اساسی و چالش هایی است که دولت به تنهایی نمی تواند درآینده واکنون ازعهده آن برآید.باید دو مقوله اشتغال و رفاه عمومی را جزو خطوط قرمز نظام دانست یعنی اجازه نداد که جریانات مختلف این مساله را با بهانه های سیاسی وگوناگون مورد بی توجهی قراردهند. به ویژه با توجه به محدودیت های بین المللی و وضعیت خاصی که ما داریم ، این می طلبد که عزم ملی و وحدت نظر داشته باشیم و جزو منافع حیاتی بدانیم.
مستحضر هستید که ما دو واژه دراین ارتباط داریم، یکی منافع ملی و دیگری منافع حیاتی مانند حمله به مرز، حمله به اصل نظام ومسایلی که کیان یک کشور را به هم می زند، درجنگ چطور همه دست به دست یکدیگر می دهند و دیگر ریز ودرشت و سلیقه های مختلف وجود ندارد، هرکسی درهرکجا باشد، دفاع از مرزهای کشور راوظیفه ملی ، شرعی وقانونی خود می داند، اما منافع ملی به عامه مردم مربوط است؛ عرض من این است که به این دوموضوع یعنی مساله اشتغال و رفاه عمومی اگر بی توجهی شود، با توجه به حجم فارغ التحصیلان به اضافه بیکاران موجود و دیگری شکل گیری اشتغال های جدید که نیازمند مبانی اساسی اقتصادی مانند بالا رفتن حجم سرمایه گذاری می باشد،مثلا برای هرفرصت شغلی اگر 100 میلیون تومان پول نیاز باشد برای اشتغال 4 تا 5 میلیون نفر بیکار،حجم بسیار بالایی اعتبار می شود که با این بودجه ها و شرایط کشور خوانا نیست.همین طورمساله رفاه عمومی و قدرت خرید مردم نیز بسیار اهمیت دارد یعنی با این تورم و مسائل اشتغال و درآمد مردم و تکفلی که هر خانواده دارد {خوانایی ندارد} الان تعداد افراد تحت تکفل هرسرپرست خانوارکه باید آن ها را اداره کند نیز دروضعیت خوبی نیست یعنی درایران هرسرپرست خانواده باید سه تا چهارنفر را اداره کند درحالی که طبق شاخص ها باید سه نفر را اداره کند.درایران بالای شاخص های معمول است یعنی فشار روی یک نفر درآمدزا برای تکفل تعداد زیادی است.
این رقم را بر اساس آمارهای مرکز آمار می فرمایید؟
-بر اساس آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی است وهمه شان قبول دارند. اگر به این دومقوله با یک عزم ملی وبه عنوان خطوط قرمز رسیدگی نکنیم ممکن است تبدیل شود به این که به منافع حیاتی کشور لطمه بزند.لذا مساله اشتغال یک نگرانی و چالش بزرگ است.