چالشها و ابهامات سازمان اجرایی حاشیه شهر در میزگرد رصد
تعداد بازدید : 0
سازمان اجرایی ممکن یا غیرممکن؟
میزگرد
نویسنده : رضا ایمانی - مهدی پناهی
سازمان اجرایی حاشیه شهر هرچند بهصورت جدی توسط مسئولین دولتی و منتخبین مردم در شورای شهر و مجلس در حال پیگیری است و گویی کلید حل تمام مشکلات اجرایی و ناهماهنگی در حاشیه شهر به دست این سازمان است اما در عمل ابهامات قابلتوجهی دارد، اینکه در حضور ستادهای مختلف، فلسفه وجودی این سازمان چیست و ساختار آن را چگونه باید دید که خلاءهای فعلی همچون ناهماهنگی، نداشتن اختیار و بودجه و قدرت نفوذ را حل کند؟ ازآنجاییکه این سازمان توسط وزارت کشور پیگیری میشود، دوگانگی بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور قابلحل است؟ چرا شهرداری در پیشانی قبول مسئولیت این سازمان قرار دارد؟ آیا این سازمان توانایی پیشگیری از حاشیهنشینی را نیز دارد؟ اینها سؤالاتی است که در میزگردی با حضور مسئولین و کارشناسان مطرح کردیم، حسن موحدیان فرماندار اسبق مشهد و نماینده تامالاختیار استاندار در امور حاشیه شهر و دبیر ستاد ساماندهی حاشیه شهر شهرداری مشهد، محمود عامریفرد عضو شورای شهر مشهد، محمد فانی عضو شورای شهرستان مشهد، محمدعلی منصوری رئیس دفتر عمران و بهسازی شهری خراسان رضوی در کنار کارشناسان، عباس افچنگی، سعید اکبریان و محمدرضا مسعودی اعضای این میزگرد بودند، البته افچنگی سابقه مدیریت ساماندهی حاشیه شهر شهرداری مشهد، اکبریان، مدیریت ساماندهی بافتهای فرسوده شهرداری مشهد و مسعودی نیز سرپرستی معاونت شهرسازی شهرداری را در کارنامه خود دارند.
باوجود این همه دستگاه و ستادها تشکیل سازمان اجرایی حاشیه شهر چه ضرورتی دارد و چه ساختاری این ضرورت را تامین میکند؟
عامری فرد:یکی از دلایل ناکارآمدی دستگاههای موجود نبود دیدگاه کلان کشوری برای حل این پدیده ملی بوده است، همچنین منابع و اختیارات قانونی برای این کار فراهم نشده، اگر هم بوده کافی نبوده است. علاوه بر اینهمه سازمانها، دوایر دولتی و شبهدولتی باهم هماهنگ نبودهاند که بخواهند این معضل را حل کنند، با همه این مشکلات به این نتیجه میرسیم که در وهله اول باید یک مدیریت هماهنگی شهری داشته باشیم و با این مقدمه پیشنهاد سازمان اجرایی حاشیه شهر به وجود آمد با بودجه و اختیاراتی که دولت میدهد، تمام ۱۷ سازمان درگیر در حاشیه شهر دستبهدست هم میدهند تا مشکلات حاشیه شهر را حل کنند.
چهار خلاء اختیارات قانونی، ظرفیت هماهنگی، اقتدار و تمرکز و منابع مالی مطرح میشود که تاکنون به بخشی از آن اشاره شد، آقای منصوری تحلیل شما از این خلاءها چیست و چقدر برای سازمان اجرایی حاشیه شهر هم این مسائل متصور است؟
منصوری:از سال 1382 قوانین مناسبی مصوب شده است اما تمام این قوانین به مرحله اجرا نرسیده یا اگر هم رسیده مشکلات زیادی داشت، یکی از دلایل اصلیاش هم نبود حلقههای اتصال بین مدیریت کلان ملی و مدیریت اجرایی محلی بود، خوشبختانه در یک سال گذشته اتفاقات مثبتی افتاده است، ساختارسازی در چهار سطح ملی، استانی، شهرستانی و محلی انجام شد، در سطح استانی ستاد بازآفرینی استان با پوستاندازی ستاد توانمندسازی تغییر شکل داد و وظایفش وسعت پیدا کرد، یعنی حلقه اتصال بین سطح شهرستانی و ملی تقویت شد،. سطح شهرستانها یک سطح نظارتی و تصمیمساز هستند، درگذشته نبوده این سطح باعث میشد که تصمیمات و برنامههای توانمندسازی بهویژه در سکونتگاههای غیررسمی به مرحله اجرا نرسد، تجربیات مشابه این حلقه را در بعضی از شهرها داشتیم، برخی شهرداریهای ویژه در خود شهرداری ایجاد کردند، مثلاً بجنورد شهرداری مهر را ایجاد کرد که اولین نمونه از این بحث در مدیریت تخصصی اجرایی در سطح کشور بود، شهرداری مهر اقدامات مناسبی را انجام داد اما بزرگترین مشکلش داشتن یک ساختار بخشی بود. اما سازمان اجرایی یک سازمان اجرایی فرابخشی است، درواقع ما برای اولین بار است که در سطح کشور، چنین سازمانی را به وجود میآوریم، اگر به مرحله اجرا برسد، میتواند اولین گام برای مدیریت واحد شهری باشد. این سازمان اجرایی پازل ما را در کنار چهار سطحی که اشاره شد، تکمیل میکند. همچنین این سازمان قرار است محل تجمیع تمام منابع اعم از منابع مالی، فکری، ایدههای دستگاههای اجرایی از سطح ملی گرفته تا سطح شهرستانی و محلی یعنی کل امکانات سختافزاری و نرمافزاری باشد، ساختار اجرایی هیئتمدیره و شورای راهبری، مؤید همین مسئله است.
البته این نگرانی وجود دارد که این موضوع تا حدی، نفیکننده وظایف بقیه دستگاهها خواهد شد، خیلی از دستگاهها قبلاً برنامههایی را در سطح این محلات داشتهاند، الآن نگراناند که تقابل بین بخشی یا موازی کاری پیش بیاید، نه اینچنین چیزی نیست، بعضی از منابع که در ستاد مصوب میشود حالت ساختارسازی یا زیربنایی دارد، برای همین به سازمان میرود، اما منابعی که بهعنوانمثال در بخش بهداشت تعریفشده، کماکان در مسیر گذشته خودش انجام خواهد شد، به نظرم اینگونه مسائل بایستی بیشتر مشخص شود، با تبیین ساختار اداری و شرح خدمات و شرح وظایف سازمان اجرایی، این نگرانیها حلشده است.
افچنگی: ۱۶ دلیل وجود دارد که چرا باید یک ساختار تشکیلاتی موظف در این موضوع شکل بگیرد، در بین دستگاههای مختلف دو دستگاه خاص یعنی شهرداری و راه و شهرسازی یا بهصورت خاص استانداری بهعنوان متولی مطرح میشوند، اگر این سه دستگاه را مبنا قرار بدهیم. ۱۶ دلیل را میتوان تشریح کرد که من فقط مهمترینهای آن را میگویم.
۱- ما یک ساختار تشکیلاتی نداریم که همه وظایف را سیاستگذاری کند، الآن همه دستگاهها خودشان میبرند و میدوزند، در ستاد و شوراها نمیشود سیاستگذاری کرد، فقط میتوان تصمیمات عالی و مقطعی گرفت، آنهم اگر اجرایی بشود.
2- ما مصوبات خیلی زیادی داریم اما بهیقین میگویم بیش از 70 درصد اجرایی نشده است.
۳- ستادهای متعدد نقشهای فرعی و مقطعی دارند، کسی نمیتواند اینها را ادامه بدهد یا حتی در قبالشان مسئولیت قبول کند.
ما در دوران گذشته مدلهای موفقی را داشتهایم اما این مدلهای موفق کارکردی بودند و نتوانستهاند سازمانی بشوند، این ضعفی بوده است که باید رفع شود، موفقترین مدل در شهرداری بود، چون حوزه عملکردی شهرداری و اختیاراتش خاص است، من زمان آقای نوروزی که وارد مدیریت ساماندهی حاشیه شهر شهرداری شدم، صراحتاً عرض کردم که حاشیه شهر عنوان و رده نمیخواهد، فقط یک تشکیلات مستقل با اختیارات حداکثری در حد معاونت نیاز دارد. ما حدود ۴۰ مورد از مصوبات ستاد شوراها را از حدود سال 80 تا الان استخراج کردیم که عمدتاً آن مربوط به همین هشت ماه گذشته است، اینها هیچکدام اصلاً اجرایی نشد یعنی اصلاً به آنها نپرداختند، ۳۲ موردش از طرحهای بسیار بزرگی و اساسی بوده است. مسئله دیگر مستندات قانونی است که آقای منصوری به برخی از آنها اشاره کردند، همه این مستندات قانونی ظرفیت یک ساختار و سازمان اجرایی را دارد.
فانی:ما اینهمه در خصوص حاشیه شهر نسخهپیچی میکنیم، اما آیا کسی میتواند قول بدهد که حاشیهنشینی در مشهد برای همیشه رفع میشود؟ بیش از ۵۶ روستا در دوره دوم سوم شورای اسلامی شهر مشهد به محدوده خدماتی امروز شهرداری الحاق شد، همین الان هم ما حداقل ۳۲ روستا داریم که شاید در حد ۴۰ هزار جمعیت دارند که در اندازه یک شهر مستقل هستند، ولی با یک شورای اسلامی و دهیاری مدیریت میشود.اولین جلسهای که در ۱۵ شهریور ۹۳ با آقای نوبخت داشتیم آنجا گفتیم که چرا اینهمه در مورد حاشیه شهر صحبت میشود اما این حلقه مفقوده را هیچکس نمیبینند، این روستاهایی که در آینده جزو محدوده خدمات شهری میشوند و در حال حاضر در حریم رهاشدهاند، مثلاً 6 کیلومتر جاده قدیم قوچان متولی ندارد، نه راه و شهرسازی و نه شهرداری مسئولیت آن را نمیپذیرند. در آن جلسه آقای نوبخت گفتند که شورای شهر مشهد و شورای شهرستان مشهد با مدیریت فرماندار طرحی را ببیند که یک سازمان جامع تشکیل شود که هم شهر مشهد و هم روستاهای شهرستان مدنظر باشد، بنابراین ضرورت تأسیس این سازمان به حدی است که هرروز تأخیرش به جامعه ضرر میرساند، بااینحال در ساختار این سازمان، همین روستاهای عامل ایجاد حاشیهنشینی دیده نشده و صرفاً محدوده خدمات شهری ملاک است.
اکبریان:ساختار زمانی مطرح میشود که قبل از آن سطح روابط را تعیین کرده باشیم، سطح روابط بین کسانی که متولی تحقق این ساختار هستند، لذا باید مشخص کنیم که متولیها چه کسانی هستند، عناصر و بازی گران اجرایی این ساختار و ذینفعها چه کسانی هستند؟ مردم، متصرفین، مالکین، سرمایهگذاران چه نقشی دارند؟ اگر به این موضوعات توجه نکنیم ساختاری را ایجاد میکنیم که نه مردم همراهی میکنند و نه مشکلات مردم حل میشود، نه آن متولیان مسئولیت میپذیرند. در بدن وقتی یک عضو آسیب میبیند، سراغ طب اورژانس میروند. طبیعی است که همه تخصصها را دارد و سریع دردها را تشخیص میدهد و شرایط را به حداقل علائم حیاتی میرساند و بعد تحویل سایر پزشکان میدهد، ما در سازمان اجرایی هم همین نوع کار را توقع داریم. این سازمان نمیتواند مستقیماً وارد اجرا شود بلکه مثل دوره آقای افچنگی در شهرداری، بعضی از مسئولیتها باید تفویض شود، دوستان اشاره کردند که به سازمان اجرایی قدرت بدهیم. قدرت سازمان اجرایی به این نیست که پول بدهیم یا پروژه اجرا کند، بلکه به این است که چقدر میتوان مثل مغز انسان بهخوبی فرماندهی کند، البته بایستی آنقدر هم اختیارات داشته باشد که پول بقیه دستگاهها را هم این سازمان تعیین کند، مثل مجموعه معاونت برنامهریزی در شهرداری یا سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که هم سیاستگذاری، هم هماهنگی و هم نظارت میکنند، این مأموریت قدرتش از داشتن پول بسیار بیشتر است. سازمان اجرایی بایستی چنین رویکردی داشته باشد اما سه مقدمه چالشبرانگیز دارد.
یک اینکه در سطح ملی بایستی هماهنگی و همگرایی وجود داشته باشد، ستاد ملی توانمندسازی هست ولی وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور همیشه باهم مشکلدارند، وقتی در رده کلان، دو رکن داشته باشیم مثل این است که برای یک بدن دو مغز داریم، شاهد مثال همین خود سازمان اجرایی که بین وزارت کشور و راه و شهرسازی بلاتکلیف است. نکته دوم، ما محدوده و حریم را جزء وظایف شهرداری گذاشتهایم اما معضل ما هم همانطور که آقای فانی گفتند بیشتر از اینکه در داخل محدوده باشد در پشت حریم است، الان از مرز کل شهرستان مشهد و بخش مرکزی حریم مشهد را خارج کنیم، الباقی همه در اختیار شهرستان مشهد است، شهر دیگری هم نیست که محدوده حریم داشته باشد، همه اینها را فرمانداری میخواست با یک پیمانکار نظارت کند درحالیکه شهرداری با کلی پلیس ساختمان نتوانسته است، همه اینها در حالی است که فرمانداری وظیفه ستادی و هماهنگی دارد نه اجرایی.اینجاست که باید سراغ یک سری تصمیمات سیاسی برویم که بتواند هم اختیارات و هم وظایف را تعریف کنند، بعد یک سازمان اجرایی تشکیل شود که ازلحاظ قانونی بتواند هم برای حریم و هم برای خارج حریم و هم محدوده تصمیم بگیرد، پیشنهاد من اجرای مجموعه شهری مشهد است که خود وزارت راه و شهرسازی تعریف کرده است، نیت هم این بوده است که مدیریت یکپارچه کلانشهرها را بتوانیم در روابط اقتصادی، اجتماعی و جغرافیاییاش تنظیم کنیم اما این طرح زمانی اجرا میشود که یک نفر آن را کنترل کند، به اعتقادم سازمان باید مبنای فعالیتش را مجموعه شهری مشهد با اولویت بخش مرکزی تعریف کند و در سه حوزه مسئولیت جدی داشته باشند. 1- جلب مشارکت مردم ۲- ایجاد هماهنگی با دولت ۳ -شهرداری
موحدیان:حرف من این است که اقدامات صرفاً کالبدی راهگشا حل مسائلی که دنبالش هستیم نیست، این رویکردی است که متأسفانه اکثر افراد دارند یعنی تا یک مسئله را مطرح میکنیم میگویند پول بده، جدول و راه بکش، اگر مسئله اینهاست که شهرداری بایستی انجام بدهد، مسئله تمامشده است اما بایستی بدانیم که اقدامات صرفاً کالبدی نیست. اگر کالبدی است که مشخص است که وظیفه شهرداری و وزارت راه و شهرسازی باید باشد و ربطی به کسی دیگر ندارد.
این سازمان چه ویژگی بایستی داشته باشد که این مشکلاتی که دوستان مطرح کردند، مجدداً به وجود نیاید و سازمان خودش یک تجربه شکستخورده نباشد، بههرحال عمده این صحبتها را دوستان قبول دارد، مسئله ضمانت اجرا و اقتدار را چگونه میتوان حل کرد؟ ظرفیت هماهنگی را چگونه میتواند اجرا کند؟
عامری فرد:هیئتمدیرهای که بهمنظور تصمیمگیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامهریزی و بودجه سازمان در چارچوب قوانین شکلگرفته است که یکی از این قوانین قانون شهرداریهاست. هیئتمدیره سازمان با ریاست شهردار و اعضای مختلف شکل میگیرد. حضور هرکدام از این اعضا خودش یک ضمانت بر اجرای مأموریتهاست، مدیرکل راه و شهرسازی، مدیرکل دفتر فنی و عمران استانداری، دفتر اقتصادی استانداری، معاون سیاسی و امنیتی فرماندار و رئیس شورای اسلامی شهر مشهد. هیئتمدیره هر تصمیمی بگیرد سازمان باید اجرا کند و سایر دستگاهها هم در قالب شرح وظایفشان عمل میکند.
اگر هیئتمدیره بهطور مثال تصویب کرد یک بودجه را به یک راهبرد اختصاص بدهند، نیاز است جایی دیگر تأیید شود؟
عامری فرد:یک سری راهبردهای کلان در کشور داریم که به سازمان ابلاغ میشود و بر اساس اختیارات سازمان تصمیمگیری، تصمیم سازی و تصویب و اجرا و ابلاغ به سایر دستگاه را انجام میدهند.
فرق این عملکرد با عملکرد ستاد بازآفرینی چیست؟ این ستاد هم کارش سیاستگذاری است.
عامریفرد:سیاستهای کلی در دولت تصویب میشود، لذا ما در کلیات دیگر سیاستگذاری نداریم، بلکه سیاستهای منطقهای داریم اگر هم سیاست کلان بخواهد، در نقش تصمیمساز عمل میکنیم.
آقای منصوری حالا که چنین هیئتمدیرهای برای سازمان اجرایی پیشبینیشده است، نسبت ستادهایی که کفتید با این هیئتمدیره چگونه خواهد بود؟
منصوری:سازمان اجرایی از اسمش مشخص است که قرار است یک شرح وظایف اجرایی انجام بدهد، قرار است ایدهسازی و تصمیمسازی انجام بدهد اما تصمیمگیری به عهده ستاد بازآفرینی شهرستان است، این ستاد طرحهای اجرایی را مصوب میکند، آنجا هم رئیس فرماندار و دبیر شهردار مشهد است، بههرحال وظیفه تصمیمگیری و تطبیق تصمیمات سازمان اجرایی بر عهده یک سازمان غیررسمی نمیتواند باشد بلکه نهادی حاکمیتی میخواهد و آنهم ستاد بازآفرینی شهرستان است.
پس تصمیمگیری در هیئتمدیره هم میتواند اتفاق بیفتد؟
منصوری:تصمیمگیری در مورد اولویتبندی، در مورد نحوه هزینه کرد، اعتبارات و نحوه اجرای پروژهها در حوزه اختیارات هیئتمدیره است اما گاهی تصویب برخی طرحها مثل طرح بازآفرینی کل شهر مشهد در حیطه اختیارات ستاد بازآفرینی شهرستان است، گاهی یک سری بودجهها بایستی از محل بودجههای ملی تعیین شود، آنوقت طرحها و برنامههایش را بایستی ستاد شهرستان تصویب کند.
اکبریان:الان معضل همینجاست که ساختار سازمان کجا بایستی تصویب شود؟ دوم اینکه آقای منصوری میگویند که سازمان بایستی پروژه اجرا کند اما سؤال این است که چه پروژهای؟ هر پروژه صاحبی دارد، متولی دارد، سازمان چگونه میتواند آن را انجام بدهد؟ ما نمیتوانیم یک جغرافیا را از وظایف آب و فاضلاب، بنیاد مسکن، جدا بکنیم و بر روی روش سازمان بیاندازیم، شما تعدد دستگاهها و وظایف در نظر بگیرید. اینیک چالش است. هم تداخل در اجراست، هم تداخل در هماهنگی ستاد شهرستانی و استانی که آقای منصوری میگویند.سؤال اصلی این است که آیا بالاخره همه این صحبت دوستان قرار است در قالب یک دستورالعمل مدون بشود؟ هنوز یک سال بعد از مطرحشدن سازمان اجرایی، این مسئله یکپارچه نشده است و نگاه هرکدام از اعضای این میزگرد باهم متفاوت است، چرا؟ چون مصدرها متفاوت است، چون دوگانگی در حاکمیت وجود دارد. مصدر پیشنهاد این سازمان اجرایی از وزارت کشور آمده است، گفته است که حالا که در بدنهام ساختار ندارم، یک شورای راهبردی ملی تشکیل بدهیم، راه و شهرسازی را هم عضو کردهاند اما رئیس را معاون عمرانی وزارت کشور گذاشته است، درحالیکه قانوناً ستاد ملی بازآفرینی را داریم که وزرا عضو هستند، آقای منصوری این قسمتها بایستی حل شود. وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی بایستی به جمعبندی برسند که این ساختار جدید در سطح ملی چه نسبتی با سطوح استان و شهرستان دارد؟ اینکه درنهایت اختیار را به شهرداری بدهیم، معضل را حل نمیکند چون متولیاش شهرداری نیست ما از اول اشتباهمان این بود که در ستاد توانمندسازی استان مشاوری مبنای کار قرار گرفت که دستور کارش ۸ پهنه سکونتگاههای غیررسمی داخل محدوده شهر مشهد بود. درنتیجه صحبت تمام دوستان ستاد توانمندسازی این است که وظیفه شهرداری است، چون داخل محدوده است اما عمده مشکل در حریم و پشت حریم است.
آقای موحدیان شما این تناقض را چگونه میبینید؟
موحدیان:تناقض ندارد، آنچه آقای اکبریان میگوید تصویب نشده است، به خاطر همین ایراداتی که اشاره شد، ستاد بازآفرینی متولیاش با وزیر راه و شهرسازی است وزیر سندی را تهیه و اعلام کرده است که من نمیتوانم یکنفره این کار را انجام بدهم بلکه همه بایستی پایکار بیایند، این سند را بالاترین مقامات تصویب کردند و قانونی است و دستگاههای مختلف عضو آن هستند، پس ازلحاظ ملی تکلیف روشن است، این ستاد در سطح ملی سیاستهای کلی را ابلاغ میکند، در سطح استان بومیسازی میشود، در سطح شهرستان هم ریاست ستاد با فرماندار است که نماینده عالی دولت و هماهنگکننده دستگاههاست، وظیفه فرماندار هماهنگی است.حرف اصلی این است که سیاستهایمان را در ستاد بازآفرینی شهرستان اعلام کنیم اما راهبردهایش را این سازمان اجرایی تهیه کند و به تصویب ستاد بازآفرینی شهرستان برساند، علت اینکه معاون فرماندار را در هیئتمدیره گذاشته نه خود فرماندار، این است که فرماندار نمیتواند زیر نظر شهردار انجاموظیفه کند، این سلسله مراقب قانونی است.
چه ساختاری را برای همین کار پیشنهاد میدهید؟ برای این هماهنگیها نماینده تامالاختیار استانداری با مجری سازمان بایستی یک نفر باشد؟
منصوری:در این ۱۴ سالی که بهصورت ویژه موضوع سکونتگاههای غیررسمی مطرحشده است. بهاندازه امروز این مقدار همگرایی در سطح ملی، استانی و شهرستانی نداشتهایم، بنابراین این موضوع اختلاف بین وزارت شهرسازی و کشور نباید القا شود، آن شورهایی که در وزارت کشور گفتید، درست است، خروجیاش هم همان ساختار و سندی است که توضیح دادم؛ اما الآن ستاد بازآفرینی ملی چند شورای راهبری درون خودش دارد، آن شوراهایی که شما گفتید همچنان در وزارت کشور است و بهعنوان زیرمجموعه ستاد فعالیت دارد، مثلاً شورای راهبری اجتماعی و فرهنگی، کالبدی کمیسیونهایی که قبلاً وزارت کشور داشت، الان وظایف جدیدی هم برایشان تعریفشده است، همین اتفاق در استان و شهرستان رخداده است. لذا خواهش میکنم طوری صحبت نکنید که بحث اختلاف در ابتدابهساکن به ذهن بیاید.
اکبریان:سطح ملی تابهحال کار سنگین نکرده بود، ورود وزارت کشور هم به این خاطر بود که حاشیه شهر مشهد به یک مسئله ملی و امنیتی تبدیل شد، شهرداری و شورا هم جدیتر وارد عمل شدند، بعدازاین بود که به مسیر قانونی خودش یعنی وزارت راه و شهرسازی افتاد. الان وزارت راه و شهرسازی وظیفهاش را انجام میدهد اما با شدت بیشتری که این مطلوب است.
اگر ما همان ستاد ملی را بهعنوان شورای راهبردی بپذیریم و ستاد استانی هم نگاهش از هشت پهنه محدوده شهر بهکل حاشیه شهر مشهد ارتقا بدهد، به ساختار جدیدی نیاز نداریم اما در بحث شهرستان که گفتید با اعضای هیئتمدیره تقابل دارد، سند ملی توانمندسازی اجازه داده است که در استانها ستاد اجرایی ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی را تشکیل بدهد اما آییننامه و ترکیب اعضایی نداشت.
منصوری:ستاد اجرایی پیشنهاد اولیه بود اما بعد به ستاد بازآفرینی شهرستان تبدیل شد.
اکبریان: اگر همین سطوح الان با ترکیب هیئتمدیره یکسان شوند، مطلوب است، یعنی هیئتمدیره سازمان اجرای همان اعضای شورای ستاد شهرستان باشد، با توجه به اینکه ترکیب ستاد اجرایی شهرستان هم تصویب نشده، زمان خوبی برای یکسانسازی است.
منصوری:ستاد اجرایی شهرستان تبدیل به ستاد بازآفرینی شهری شده است و ابلاغ هم شده و در حال تشکیل است.
اینکه هیئتمدیره با ستاد بازآفرینی یکی باشد، فکر میکنید چقدر اجرایی است؟
موحدیان:به دلایل مختلف نمیشود.
منصوری:در شهرستان مشهد است که همهچیز شهرستان خود شهر مشهد است، در بعضی از شهرستانهای ما چند شهرداریم که بافت ناکارآمد دارند، نمیتوان یک سازمان اجرایی تعریف کنیم و یک شهر برای شهرهای دیگر تصمیم بگیرد. باید ستاد مقیاس شهرستانی داشته باشد و در مقیاس شهر به اجرا تبدیل شود و سازمان اجرایی باشد. در غیر این صورت این دو یکدیگر را نقض میکنند، قرار نیست همه هیئت دولت و ستاد استانی با الگوی مشهد تصمیمگیری کنند بلکه کل کشور مدنظر است.
فانی:اگر بحث اقتدار باشد، فرماندار مشهد بهعنوان رئیس شورای حل اختلاف را باید بهجای معاون سیاسیاش در ساختار سازمان میگذاشتند و بهطور متناظر رئیس شورای شهرستان را هم میگذاشتند چون شورای شهرستان فرادست شورای شهر است، علت انتخاب فرماندار هم این است که بر شوراهای اسلامی بخشها نظارت دارد، درحالیکه شهردار مشهد خارج از محدوده اختیاری ندارد. نکته بعد اینکه مدیرکل جهاد کشاورزی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم در این حوزه مؤثر هستند اما در ساختار دیده نشدهاند.
این سازمان به لحاظ حاکمیتی، قدرت و اعتبار خودش را از کجا میگیرد. پیشنهاد فعلی تا وزیر کشور و معاون عمرانیاش میرود؛ اما در مقابل ستاد تا رئیسجمهور پیش میرود. اینگونه مسئله حاکمیتی را از بین بردهایم.
موحدیان:مسئولیت قانوناً با وزیر راه و شهرسازی است که در رأس سند آن رئیسجمهور است.
پس این نقد را قبول دارید.
موحدیان:بله برای همین هم تأیید نشده است. مسئولیتی که قانون به وزارت راه و شهرسازی داده است را داریم میگیریم و به یک وزیری میدهیم که در حوزه اختیاراتش نیست.
مکانیسم جایگزین چیست؟
موحدیان:همین ستاد ملی، استانی و شهرستانی است، این منافاتی ندارد که سازمان اجرایی، سیاستها را اجرایی و راهبردها را تعیین کند و به تصویب برساند.
پس پیشنهاد شما این است که این سازمان ذیل ستاد بازآفرینی شهرستان باشد.
موحدیان:من صراحتاً میگویم فرماندار وظیفه هماهنگی دارد و غیر او کسی نمیتواند، من که الان فرماندار نیستم بروم در حاشیه دخالت کنم و امنیت به هم بریزد قانوناً چه کسی باید پاسخ بدهد؟ مسلماً فرماندار، پس به من چه ارتباطی دارد که دخالت کنم؟ برای همین مسئولیت ستاد بازآفرینی را به فرماندار دادهاند، الان بحث ما این است که یک سازمان اجرایی باشد که این سیاستها را اجرا کند و هماهنگی را در سطح اجرا به دست بیاورد. من متوجه نمیشوم که ایراد این کار چه چیزی است!
بحث بر سر پیشنهادی است که دوستان مطرح کردند.
موحدیان:این پیشنهاد اجرا نمیشود. چون خلاف سند هیئت دولت است.
با این اوصاف این سازمان نیازی به منابع مالی ندارد.
موحدیان:قرار نیست این سازمان منابع داشته باشد، این سازمان اگر توان داشته باشد پیش شورای شهر میرود و متقاعدشان میکند که در بودجه سالیانه شهرداری، حاشیه را هم ببینند، کارکرد سازمان پیگیری و تصمیمسازی و فعال کردن دستگاههاست.
آقای مسعودی نظر شما در مورد مدیریت خارج محدوده و حریم چیست؟
مسعودی:شاید در چارچوب ساختار اجرایی پیشبینیشده همه این معضلات را حل کنند اما بهعنوان یک نیروی اجرایی میگویم، اینکه دوستان میگویند که طرح را آماده میکنند و شهرداری باید صرفاً اجرا کنند، انفعال مسئولیت است، ستادهای خوبی در سطوح مختلف شکلگرفتهاند اما اگر میخواهیم، کارآمدی مضاعف داشته باشیم، باید از ردههای بالاتر این موضوعات به رده شهرستان تفویض اختیار شود.