قانون افراز املاک مشاع در تاریخ 22/08/1357 و حدود 3 ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مصوب شد، این قانون اشاره دارد که مفهوم تفکیک و افراز کاملاً با یکدیگر متفاوت است و بر اساس ماده 4 آن، ملکی که بهموجب تصمیم قطعی، غیرقابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود.
تشخیص ملک مسکونی و کشاورزی
ناهید نورشرق کارشناس امور اسناد و املاک استان اصفهان دراینباره میگوید: «میتوان این قانون را اینگونه تفسیر کرد که کارشناس حقوقی هر محل میتواند تشخیص دهد که ملک، کشاورزی یا مسکونی روستایی است یا در حاشیه (مرز) قانونی شهر واقع است یا در حریم روستا یا شهر است.
بههرحال نظر کارشناس قانونی دادگستری ملاک عمل است که نظر خود را درباره تشخیص ملکیت و ماهیت صادر میکند. آنگاه عامل اجرای قانون بر اساس رأی دادگاه عمل و از زمین خلع ید خواهد کرد یا قلعوقمع اعیان را اجرا و ماهیت زمین را مشخص خواهد کرد.»
ابهام در تعریف روستا و حریم شهر
نور شرق بااینحال تشخیص کاربری اراضی را تخصص جهاد کشاورزی میداند و ادامه میدهد: «اینکه یک زمین در محدوده شهر یا روستا واقعشده و یا دیم یا آبی است، دقیقاً تشخیص تخصصی جهاد کشاورزی است البته در این خصوص نیز با ابهامات قانونی مواجه هستیم زیرا تاکنون تعریف روستا و حریم شهر دارای ابهام و مورد مناقشه جهاد کشاورزی و وزارت مسکن و شهرسازی است.» مهندس اسکندری وزیر سابق جهاد کشاورزی نیز در گفتوگو با ما بر این باور است که تا زمانی که حریم روستا و محدوده شهری کاملاً مشخص نشود، نمیتوان قانون عدم اجرای افراز اراضی را اجرایی کرد. وی میافزاید: «قانون برای روستا که مرکز تولید محسوب میشود، تعریف مشخصی دارد اما برای حدود آن مناقشهای دیرینهای وجود دارد. به این معنا که تعریفی روشن از روستا، شهر و اراضی زراعی ارائه نشده است و از نقطه به بعد مشکل تغییر کاربریها موضوعیت پیدا میکند.» اسکندری اجرای قانون عدم کاربری اراضی زراعی را منوط به اجرای مراحل مختلف کارشناسی میداند و ادامه میدهد: «تا زمانی که طول و عرض نقطه جغرافیایی مرز شهر و محدوده روستا مشخص نشود و تا زمانی که تغییر کاربری تعریف مشخصی نداشته باشد، نمیتوان به حل مشکل دیرینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی امیدوار بود.»
ناکارآمدی هیئت حفاظت از اراضی زراعی
قانون حفظ کاربری زراعی، وزارت جهاد کشاورزی را ملزم به تشکیل یگان حفاظت از اراضی زراعی کرده و بر اساس همین قانون قوه قضاییه مجوز اجرا و اعمال قانون در مورد متخلفان صادر و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مأمور اجرای احکام شمردهشده است اما در عمل نتیجه مثبتی به دست نیامده است.
وزیر سابق جهاد کشاورزی هیئت قانونی حفظ کاربری اراضی زراعی را که متشکل از جهاد کشاورزی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی است به دلیل ناهماهنگی ناکارآمد میداند و میگوید: «متأسفانه متصرفان اراضی کشاورزی در مراکز تولید یعنی روستا و حاشیه شهرها که هویت شهری یا روستایی آن مشخص نیست، از ضعف قانونی و خلاء اجرایی استفاده میکنند و سالهاست که به تصرف اراضی اقدام میکنند و در معدود مواردی که با قانون مواجه میشوند، با پرداخت هزینههایی یا با تهیه پروانه ساختوساز عملاً قانون را دور میزنند و تاکنون اقدامات قاطع نیز نتوانسته است متصرفان را از تخلفات قانونی بازدارد.»
دور زدن قوانین جهاد کشاورزی
اسکندری که خود در دولت نهم وزیر کشاورزی بوده است، تیغ انتقاد را بر حوزه مسئولیتی سابق خودش نیز میکشد و میگوید: «بخشی از تخلفات قانونی در صدور پروانههای بهرهبرداری کشاورزی رقم میخورد و این بار متصرفان قانون منع کاربری زراعی را با قانون دیگری دور میزنند به این معنا که در پروانههای تأسیس میزان خانه کارگری و بخش مسقف تأسیسات شامل انبار و بیمارستان دام و ... در نظر گرفته میشود که این موضوع هم مورد سوءاستفاده قرار میگیرد و بهجای خانه کارگری ویلا و بهجای انبار، تأسیسات دیگری احداث میشود که کارشناس ناظر در این موارد به دلیل عدم تعریف این واحدها در قانون صدور پروانههای بهرهبرداری، امکان اعمال قانون را ندارد.»