«حاشیه شهر» واژهای سهل و ممتنع است، کمتر مسئولی را میتوان یافت که در باب حاشیه شهر حرفی نزده باشد، وکیل و وزیر و مدیر، شهردار و فرماندار و استاندار و دولت یار اما «هرکسی از ظن خود شد یار حاشیه» عدهای «حاشیهسازان» را مقصر میدانند و عدهای هم «حاشیهنشینان» و برخی هم «حاشیه رانان»، بههرحال وجه اشتراک غالب این است که عدهای مقصر بودهاند! مجال این یادداشت تحلیل چیدمان رویکرد و عملکرد متولیان و مسئولان ملی و شهری طی ادوار گذشته تاکنون هست. مدیرانی که بهرسم روزگار نقشهای گوناگون و پستهای مختلف داشتهاند و شاید این تجربیات روزی مرامنامه روشنی باشد برای هدایت و تربیت انداموار بلوغیافتهای به نام «حاشیه شهر».
حاشیهنشینی معلول چندپارگی اراده مسئولان
وجود دیدگاههای نظری برای تحلیل روشنتر مسئله حاشیهنشینی خیلی خوب پیش رفته و تاکنون نیز نظریات گوناگونی در جهان در این خصوص مطرحشده که اصطلاحاً ما را در مسیر «شدن» قرار داده است، لیکن آنچه طی سالها شاهد بودهایم این است بیش از آنکه رویکردهای مسئولان مؤثر، ناشی از نظریات علمی باشد، متأثر از سلایق شخصی یا التزام به سیاستهای سازمانی متبوعه بوده است و بسته به اینکه در کدام سوی میز (دولت- شهرداری- مشاور طراح) نشستهاند، رویکرد متفاوتی گزیدهاند و ضعف دوم هم این است که این رویکرد موجب تکثر در کنشهای حاشیه شهر شده است، لذا بخش عمدهای از حاشیهنشینی بیش از آنکه معلول عوامل داخلی و خارجی زمینههای سیاسی، اجتماعی، کالبدی و ... باشد معلول چند پارگی ارادههای صاحبمنصبان بوده است.
گمشدن پرتغال فروش
«نقد بر عملکرد پیشینیان» تکیهکلام بسیاری از مسئولان بوده و هست، در یک نمایه 15 سال گذشته میبینیم دولتمردی را که نقد شهرداری میکند درحالیکه سابقاً خود شهردار بوده است یا امروز نقد دیروز میکند غافل از آنکه دیروز، خود مسئولیت داشته است!ادبیات «پیدا کنید پرتقال فروش را» متأسفانه جزئی از ادبیات رایج این مسئولین شده است، بنابراین پذیرش مسئولیت کار خویش، قدم اول اصلاح است. چرا در این مصاحبههای متعدد ویژهنامه هیچیک از مسئولان کلامی بهنقد و بیان ضعف خود نپرداختهاند؟ بپذیریم هرکسی ممکن است اشتباه کند که البته جای خالی «خرد جمعی» رخنمون میگردد. کاش قدرت مدیر با «توان اداره ارادههای جمعی» سنجیده میشد نه با تصمیم قاطعانه و شجاعانه!
توجیه عمل به وظایف در چهارچوب اختیارات قانونی
«نگاه سطحی» آسیب دیگری است که البته ربطی به افراد ندارد، جزئی از رفتار سازمانیافته نظام اداری و بوروکراتیک شده است. «فرافکنی» تلخترین محصول این نگاه است و عبارت «عمل به وظایف در چهارچوب اختیارات قانونی» بیت الغزل مسئولان شده است، جناب وزیر راه و شهرسازی، شهرداری را مقصر در حاشیهنشینی میداند و مسئول حل مسئله را هم شهرداری میداند و جناب شهردار دولت را به سبب سیاستهای ملی مقصر میداند و وظیفه ساماندهی را هم به دوش دولت میگذارد.
تجربه «مدیریت ساماندهی حاشیه شهر» نیز نشان میدهد ساختار دیوانسالاران نظام اداری، نهتنها از اینکه کسی بار دیگران را به دوش میکشد، ناراحت نمیشود بلکه احساس آسایش هم میکند و حق نقد را هم برای خود محفوظ میداند! این رویکرد مدیران شجاع و مصمم را به مدیرانی بخشینگر، محافظهکار و عملگرا تبدیل میکند.
برخورد یک بام و دوهوا با مدیریت یکپارچه شهری
«مدیریت یکپارچه شهری» کلیدواژه شناختهشدهای است، با ادبیاتی به همین مضامین در تکالیف برنامههای توسعه کشور آمده و اخیراً نیز لایحه مدیریت شهری با رویکرد دولت محلی با محوریت شهرداری در دست تدوین است.
لیکن برخورد مسئولان بهویژه دولتمردان «برخورد یک بام و دوهوا» است. هم معتقدند کلیه مسئولیتهای اداره شهرها به شهرداریها واگذار گردد، هم همانگونه از سخنان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن برمیآید دولت مصمم به اجرای برنامههای توسعهای است و اگر هم نقشی برای شهرداری قائلاند، در منظر نگاهی قیممابانه است آنگونه که در سخنان وزیر راه و شهرسازی مستتر است.
مسئولیتی که مسئولین به گردن نمیگیرند!
«تعدیل سیاستهای جمعیتی و اقتصادی» بهعنوان بهترین راهکار پیشگیری از حاشیهنشینی محور سخنان برخی آقایان بهویژه استانداران و دولتمردان است درحالیکه بیان نمیشود که متولی موضوع کیست؟ آیا مجری برنامههای منطقهای استانداری نیست؟ آیا متولی تهیه طرح جامع سرزمین و اصطلاحاً «آمایش سرزمین» طبق قانون وظیفه وزارت راه و شهرسازی نیست؟
مدیریت زمین و نگرشهای متفاوت
«مبارزه با زمینخواری و تصرف غیرقانونی اراضی» از مسلمات پیشگیری از حاشیهنشینی است، تصرفات غیرقانونی که در ظاهر قانونی رخ میدهد. لیکن شیوه اقدام در سالهای گذشته متفاوت بوده است و ریشه آن در تفاوت نگرش مسئولان به مسئله هست.با نگاهی به دوران مدیریتی آقای مهندس نوروزی، شهردار اسبق مشهد میتوان تشکیل مدیریت ساماندهی حاشیه شهر را اقدامی اساسی در راستای هماهنگی یکپارچه در سطح محلات حاشیه شهر دانست و هرچند سعی شد با تشکیل ستاد نظارت برساخت و سازها از تصرفات غیرقانونی جلوگیری به عمل آید لیکن به دلیل وسعت حریم استحفاظی و عدم قوانین بازدارنده و متقن امکان نظارت کامل بر اراضی محقق نگشت، ضمن اینکه توجه ویژه به ساماندهی روستاها، میل به تثبیت و حتی توسعه حاشیهنشینی را نیز افزایش داد. در دوران آقای مهندس بنیهاشمی نیز گمان بر این بود که میتوان با اجرای پروژههای عمرانی نظیر کمربند سبز، هفتحوض و نیز تأسیس سازمان زمین و مسکن برای تولید مسکن ارزانقیمت از حاشیهنشینی جلوگیری نمود لذا رویکرد تعیین تکلیف اراضی از طریق سنددار نمودن و توافق با بزرگ مالکان و نیز اجرای پروژههای خدماتی در دستور کار قرار گرفت.درحالیکه به دلیل ابعاد گسترده اجتماعی و عدم رغبت متصرفان این شیوه راه بهجایی نبرد، هرچند تهیه طرح تفصیلی و اجرایی و ضابطهمند نمودن نظامات شهرسازی و فنی از مزیتهای این دوران بود ولی غفلت از حریم شهر مشهد توسط شهرداری و دهیاریها و اراضی خارج از حریم که تحت نظارت فرمانداری هست کمافی السابق به رشد کاریکاتوری مزمن حاشیه شهر دامن زد. اکنون نیز در دوران مدیریت آقای مرتضوی، از حیث نظارت، گام جدی ساختاری و سازمانیافته برداشته نشده است و بیم آن میرود دوباره به دوران 78 تا 81 برگردیم و هم توقعات مردم افزایش یابد و هم بیمسئولیتی سایر دستگاههای مسئولان.همچنین در کنکاش در صحبتهای دولتمردان چنین برمیآید که علاقهای به مداخله جدی در جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی وجود ندارد و حتی جناب آقای دکتر حناچی این امر را به دلیل مداخله گران سیاسی و اجتماعی محال میداند و جناب آقای مهندس پژمان نیز وظیفهاش را بهعنوان معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین صرفاً حفاظت از اراضی دولتی میداند حالی آنکه اعمال سیاستهای پیشگیرانه در جهت استفاده بهینه از اراضی و مدیریت زمین طبق قانون بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. فرمانداری هم بایستی بر خارج از حریم نظارت کند که بعید است با وسعت و پراکندگی زیاد اراضی خارج حریم مشهد و از سویی وظیفه ذاتی فرمانداری که بنا گفته دکتر حسینی (فرماندار اسبق) تأمین امنیت و هماهنگی بین دستگاههاست بتوان توقع نظارت بهینه از فرمانداری داشت.