چای به جای خستگی، پول دَر می کند!
تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات بعضی از اقلام پر مصرف، در سال گذشته مانند تجویز مسکن برای درمان یک درد ناکارآمد بود. واقعیت این است که در سال گذشته برای به تعویق انداختن بعضی از تورم ها دولت در یک عمل انتحاری برای بعضی از اقلام مصرفی، ارز غیر واقعی 4200 تومانی را اختصاص داد. سیاستی که از همان ابتدا هم معلوم بود نمی تواند بیشتر از یک سال از پس هزینه های آن بر بیاید. امسال که دولت با مشکلات قدیمی و جدیدی در حوزه مالی دست و پنجه نرم می کند، بدیهی است که نمی تواند هزینه های این یارانه سراسری که البته دست رانت خواران را نیز تا حد زیادی باز می گذارد، تامین کند. همین می شود که با برداشتن سایه عنایت ارز 4200 تومانی از سر برخی اقلام، قیمت آن ها به یکباره سر به فلک می گذارد! این هفته قهرمان داستان تورم، چای خوشرنگ کمر باریک ، فارغ از آن که سوغات فرنگ باشد یا حاصل زمین های ایران خودمان، است. با برداشته شدن تخفیف ارزی برای واردات این محصول ، قیمت چای خارجی به یکباره دو برابر شد. این در حالی بود که قیمت چای ایرانی نیز هم پای نمونه فرنگی اش بالا رفت. شاید بتوان این افزایش قیمت را درباره چای خارجی هضم کرد اما به هیچ عنوان نمی توان افزایش قیمت چای ایرانی را درک کرد. در یک اظهار نظر جنجالی بنانژاد رئیس اتاق اصناف مشهد، اعلام کرد که تنها دلیلی را که می توان برای گرانی بی دلیل چای ایرانی آورد، این است که قیمت این چای به تبع قیمت چای خارجی گران شده است!!!
یعنی به همین سادگی می توان دور تمام نظارت هایی که باید سازمان حمایت از مصرف کننده انجام دهد، انجام نمی دهد و حق و حقوق ملت را پایمال می کند، خط بطلان کشید. آیا واقعا مردم باید تاوان چشم و هم چشمی رقبای تجاری در صنعت چای را بدهند فقط به بهای در کردن خستگی از ساعت ها کار مداوم؟
البته باید اضافه کرد که در تازه ترین گمانه زنی ها، افزایش قیمت چای به وجود آمده از انتقال چای از گروه کالایی اولویت ارزی یک به اولویت ارزی دو ، ممکن است کمی کاهش یابد. اما این که تا چه حد چای توانایی این کشش قیمتی را داشته باشد دست بازار است و به بیان راحت تر اگر مردم نخرند امکان کاهش قیمتش وجود دارد، هر چند هرگز به قیمت اولیه خود باز نمی گردد.
انواع حاکمان: این قسمت حکمرانان مسکن
از گوشه و کنار این اقتصاد بی ناظر و البته دلال مسلک هر روز سلطانی سربرمی آورد. شاید شما نیز سلاطین سکه، ارز و حتی قیر را به یاد داشته باشید. در تازه ترین اخبار از نوع دیگری از حکمرانی بر زندگی و معیشت مردم پرده برداری شده که به سلطانی مسکن معروف شده است. البته نا گفته نماند که در هیچ کجای علم اقتصاد و قانون شرع، گناهی بر گردن کسی که ملک زیادی دارد نیست. حتی فردی که در همین تهران- که بعضی از اهالی اش به دنبال گرفتن تسهیلات برای رهن منزل استیجاری خود هستند- 2500 واحد مسکونی دارد نیز نمی تواند از نظر دارایی اش مورد عتاب قرار بگیرد. اما زمانی که این فرد با داشتن توانایی خود اقدام به قیمت گذاری دلبخواهانه و فشار بر مردم می کند، باید حتما از جایی، سازمانی و محکمه ای مورد بازخواست قرار بگیرد. به نظر می رسد تنها رسانه ای کردن این قبیل خبرها که فلانی در شهر ری سلطنت مسکن راه انداخته است یا در تهران به خودی خود نمی تواند مروج سیاست شفاف سازی دولت باشد. زمانی این شفاف سازی ها به واقعیت نزدیک می شود که دولت همزمان با شفاف سازی به مقابله عملی و رسانه ای شده با این مفاسد نوظهور بر آید. یکی دیگر از سلاطین جدید دنیای اقتصاد ایران، سلطان موزاییک نام دارد. سلطانی که بر موزاییک های کف خیابان حکمرانی می کند! این سلطان هر موزاییک از خیابان (پیاده روی عمومی) را به مبلغ 50 هزار تومان به دست فروشان کرایه می دهد. دست فروشانی که ممکن است هر آن بساطشان توسط عوامل گاهی خشن مقابله با سد معبر جمع شود. اما چیزی که در این مساله بسیار مهم است، آن است که چگونه می شود در یک سیستم نظارتی دقیق، سازمانی هر چند زیر زمینی آنچنان رشد کند که بتواند موزاییک های کف خیابان را اجاره دهد؟ و هیچ دست فروشی جرئت تخطی از قوانین و یا حتی تجاوز از ملک موزاییکی اجاره ای خود را نداشته باشد؟ در واقع چه نوع ضمانت اجرایی قوی می تواند وجود داشته باشد که دستفروشان را از هر نوع تخطی منع کند. به نظر می رسد ضمانت اجرای این اجاره بها چیزی فراتر از چک، ضامن و تعهدات مالی است. در این بین چیزی که در میان است احتمالا جان دست فروشان است و بس! امیدواریم در این شرایط حکمرانی سلاطین دنیای اقتصاد ما به قوانین جنگل وار عادت نکند.
برچسب قیمت، بودن یا نبودن
سال پیش بود که با دستور مستقیم محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف قیمت از 5 گروه کالایی، متشکل از محصولات کارخانه ای،کمپوت، کنسرو، سس، ترشی، عسل، شوری و مربا اظهار نظرهای متفاوتی به راه افتاده است. این طرح با کمال تعجب موافقان بسیار سر سختی دارد. از نظر این دسته، قیمت گذاری هایی که در مبدا ( محل تولید) صورت می گیرد تا حد زیادی غیر واقعی است و همین امر باعث شده است که بعضی از فروشگاه های زنجیره ای بزرگ که اتفاقا روابط مناسبی هم با کارخانه ها دارند، براساس قیمت های درج شده غیر واقعی اقدام به راه اندازی جشنواره های تخفیفی بکنند و از این راه به سود سرشاری دست یابند! اما مخالفان سر سخت این سیاست هم بر این نکته تاکید دارند که درج قیمت اگر هم واقعی نباشد به هرحال مانند سقفی برای افزایش قیمت عمل می کند. و فروشنده نهایی را در یک محدوده قرار می دهد. اما با حذف قیمت همین قید و بند نیز از دست و پای سودجویان باز می شود و فروشنده بنا به شرایط بازار و میزان سودجویی اش اقدام به قیمت گذاری و فروش کالاها می کند. علاوه بر این ها تجربه عملی حذف برخی قیمت ها باعث سودجویی بیشتر فروشنده ها و دلالان در بازار شده بود. تجربه ای که دولت را بیش از پیش به لزوم درج قیمت ها متعهد کرد. اما با گران شدن برخی از مواد اولیه تولید محصولات داخل بعضا خریداران با محصولاتی مواجه شده اند که قیمتهای آن ها مخدوش شده و یا اصلا درج نشده است. در همین اثنا معاون وزیر صمت اعلام کرده است در خصوص مشاهده چنین تخلفی پرونده کارخانه مربوطه به سازمان حمایت از مصرف کننده و تعزیرات حکومتی ارجاع داده خواهد شد. هر چند باید به این نکته هم توجه کرد در کالاهایی که دارای خریدار خانگی هستند مانند اقلام خوراکی، قیمت درج شده ای که به راحتی و با کشیده شدن یک ماژیک مشکی قابل مخدوش شدن است نمی تواند چنین کارایی را که مد نظر دولتمردان است داشته باشد، با آن که به نظر می رسد مخدوش شدن قیمت ها در مقایسه با عدم درج آن ها از مبدا به صورت سراسری کمتر اتفاق می افتد و بنابراین حق و حقوق مصرف کننده در شرایط درج قیمت بیشتر رعایت می شود.