بازگشت به 3 دهه قبل!
قرعه کشی برای ثبت نام خودرو نه تنها راهحل مقابله با گرانی و دلالی نیست بلکه می تواند باعث افزایش قیمت و نارضایتی شود
طی ماههای گذشته برنامههای پیشفروش و همچنین فروش فوری خودروسازان نتوانست از التهاب بازار بکاهد و برعکس موجب شد قیمت خودروهای داخلی روزبهروز افزایش یابد. بهطوریکه هفته گذشته قیمت پراید از مرز 65 میلیون تومان هم عبور کرد و اکنون قیمتش 3 برابر مدت مشابه دو سال قبل است. اواسط بهمنماه مدیرعامل ایران خودرو از تدوین طرحی با وزارت صمت خبر داد تا خودروهای تولیدشده به مصرفکنندگان واقعی برسد. طرحی که طبق شنیدهها، واگذاری خودرو بر اساس قرعهکشی است و طی روزهای آینده اجرایی خواهد شد.
البته این طرح چیز جدیدی نیست و قبلاً هم برای عرضه پیکان از قرعهکشی استفاده شده بود. در دهه 60 و با آغاز جنگ تحمیلی، فروش نفت ایران کاهش پیدا کرد و ارز در کشور کمیاب شد. ایران خودرو که برای واردات قطعات منفصله پیکان از شرکت تالبوت نیاز به ارز داشت، نتوانست قطعات را به تعداد موردنیازش وارد کند. همین مسئله باعث افت تیراژ و همچنین در مقاطعی موجب توقف تولید پیکان شد. از اینرو ایران خودرو نمیتوانست سر موعد به تعهدات خود پاسخ دهد. با توجه به اختلاف بهای کارخانه و بازار، تصمیم بر این شد که همان تعداد کم پیکانهای تولیدشده بر اساس قرعهکشی به خریداران برسد. معروف است که آن زمان برای این که عدالت بین همه برقرار شود، کمیتههایی تشکیل شده بود تا از دیوار خانه متقاضیان بالا بروند و ببینند که خودروی دیگری دارند یا نه! این طرح گرچه به گفته برخی مسئولان وقت به موفقیت رسید اما اشکالات بسیاری داشت و حتی برای زمان خودش هم منسوخ شده بود. چه رسد که الان بخواهیم از قرعهکشی صحبت کنیم!
قرعهکشی خودرو در شرایط فعلی سه ایراد اساسی دارد. نخست آن که نمیتوان اجرای عدالت را تضمین کرد. همین امروز بسیاری از مردم به خودروسازان دولتی اعتماد ندارند و حتی معتقدند که برخی از کارمندان شرکتهای خودروسازی، با گرفتن مبالغی در ثبتنامها تقلب میکنند. مسئلهای که میتواند در قرعهکشی هم رخ دهد. بهعلاوه اگر قرار باشد هزار خودرو به فروش برسد و یک میلیون نفر هم در این طرح شرکت کنند، چگونه میتوان 999 هزار نفری که موفق به دریافت خودرو نشدهاند از درستی و عدالت قرعهکشی قانع کرد؟
مشکل دوم، حضور همیشگی دلالان است. فرقی نمیکند متقاضیان را بر اساس زمان ورود به سیستم انتخاب کنید یا با انجام قرعهکشی؛ در هر دو صورت، نتیجه همانی میشود که ضربالمثل «یک مشت نمونه خروار است» به خوبی بیان کرده. تعداد دلالانی که موفق به خرید خودرو میشوند -چه بدون قرعهکشی و چه با آن- یکسان است. در این جا هم طرح مذکور در رسیدن به هدفش برای «حذف دلالها» ناموفق به نظر میرسد. یادمان باشد که جامعه آماری تغییری نمیکند و صرفاً شیوه انتخاب عوض میشود.
اما سومین مشکل، سرکوب قیمتها و فاصله زیاد بهای کارخانه با کف بازار است. طی سالهای اخیر قیمتگذاری دستوری شورای رقابت و البته وزارت صمت، هیچگاه اجازه نداد که خودرو به نرخ واقعی خود برسد. بارها به بهانه این که طرح «قیمتگذاری در حاشیه بازار» میتواند باعث افزایش قیمت خودروها شود، این طرح به اجرا گذاشته نشد. درحالیکه سیاست سرکوب قیمت، بهای پراید را در بازار به بیش از 60 میلیون تومان رسانده است!
قرعهکشی ثبتنام خودرو هر نتیجهای داشته باشد، قطعاً نمیتواند فاصله قیمت کارخانه و بازار را کاهش دهد. چراکه دلیل اصلی برای انجام قرعهکشی، عرضه محدود خودرو به تعدادی مصرفکننده واقعی است، افرادی که قطعاً برنامهای برای فروش خودروهایشان ندارند. ضمن آن که اگر هم این کار را انجام دهند، تأثیر خاصی بر بازار بزرگ خودرو نمیگذارند. باید گفت که تنها راهحل وضعیت بیمارگونه بازار، عرضه محصولات بر اساس قیمتگذاری در حاشیه بازار و رعایت اصل «عرضه و تقاضا» است.