سمیه محمدنیا حنایی- به بعضی از لکه ها باید لقب جان سخت را داد! به طوری که شاید تنها راه خلاصی از آن ها بریدن آن تکه لک شده از پارچه باشد. در این مواقع این خشک شویی ها هستند که با مواد معجزه گرشان به داد لباس ها و دیگرمنسوجات لک شده می آیند و جان دوباره ای به آن ها می بخشند. اما همیشه شرایط آن طور که انتظار می رود، پیش نمی رود. مثلا پرده سالمی را تحویل خشک شویی می دهی و به جایش پارچه درهم تنیده و پاره شده تحویل می گیری! تغییر رنگ، برق افتادن لباس هایی که برای اتو رفته اند و حتی گم شدن لباس در اتوشویی از مواردی است که در کنار گران فروشی خشک شویی ها ممکن است اتفاق بیفتد.
اما این موضوع درباره لباس های خاص مانند لباس های مجلسی و سنگدوزی شده، البسه چرم و حتی پرده های دکوری شکل جدی تر به خود می گیرد. اگر خدایی ناکرده در این شرایط نامساعد قرار گرفتید، متصدی خشک شویی هم زیر بار تعهدش نمی رفت، بهتر است بدانید که می توانید ارزش پولی خسارتی را که متحمل شده اید دریافت کنید.
اول از همه سعی کنید مشکل را با صاحب مغازه حل کنید، اگر این اتفاق نیفتاد با در دست داشتن فاکتور و رسید تحویل لباس و لباس یا پارچه خراب شده به اتحادیه خشک شویی مراجعه کنید. در آن جا به واحد نظارت بروید و پرونده ای را با بیان ادله خود باز کنید. پرونده شما در شورای حل اختلاف اتحادیه بررسی و کارشناسی می شود و چنان چه براساس ضوابط، شما را محق شناسایی کردند، این اتحادیه است که مسئول عودت هزینه یا گرفتن خسارت مالی از واحد تجاری برای شما می شود.
گفتنی است این مسئله درباره خشک شویی هایی که دارای مجوز از اتحادیه نیستند کاملا فرق می کند و در بیشتر مواقع فرد خسارت دیده به حقش نمی رسد. پس قبل از تحویل لباس هایتان به خشک شویی به بود و نبود تابلوی مجوز کسب از اتحادیه دقت کنید.
 

ماجرای یارانه و حمایت های یارانه ای از آن دست قضایایی است که هر چند وقت یک‌بار داغ آن برای یک عده از خانوارها تازه می شود. آن ها حسرت این را دارند که فشار تورم و برآیند انواع سیاست ها و تصمیمات دولت رمق یا امکانی برای بهبود وضع زندگی آن ها با استفاده از فرصت های دولتی باقی نگذاشته است. این در حالی است که نبود مالیات بر مجموع درآمد روز به روز بر فرصت های ثروتمندان و فرصت سوزی برای کم درآمدها افزوده است. امروز زوایایی از این قضیه را بررسی می کنیم.

5 مورد از رانت هایی که به نام نیازمندان به غیرنیازمندان نیز رسید
رویدادهای رخ داده در سال های اخیر، جملگی موید چرخش سیاست های حمایتگرایانه به نفع ثروتمندان یا ضرر کم درآمدها یا تلفیقی از این دو است. به 5 مورد که احتمالاً با آن ها بیشتر آشنا هستیم توجه کنید:
1-  یارانه حمایتی یکی از برنامه هایی بود که سال گذشته خبر ساز شد و هر چند دولت تلاش زیادی کرد تا آن را به دست خانوارهای نیازمند برساند، باز افرادی بوده و هستند که از این سبد جاماندند و در
عین  حال برخی دیگر در عین برخورداری مشمول این یارانه ها شدند. بماند این که یارانه نقدی هم در باغ سبزی برای کم برخوردارها بود که اولاً در آن به روی همه باز شد و الان به دلیل کمبود منابع، امکان دریافت این یارانه برای متولدان جدید وجود ندارد. اقدامی که خلاف سیاست های جمعیتی است.
2-  حوزه دیگر سهام عدالت است که به رغم هدف عدالت گرایانه آن، این روزها موجب موج جدیدی از بی عدالتی شده است. چه این که در طی سالیان  و با افزایش گستره فقر نسبی، گروه های جدید از دسترسی به این سهام جاماندند و به نظر نمی رسد که با وضعیت کنونی، سهام جدید به آن ها تعلق گیرد. این در حالی است که گزارش مراکز رسمی از جمله مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که به رغم تاکید قانون بر توزیع سهام عدالت بین 6 دهک درآمدی، شناسایی دقیقی از دهک ها و مشمولان سهام عدالت انجام نشد. بدین ترتیب هم اینک بعضاً با مشمولان ثروتمند و غیر مشمولان فقیر مواجه هستیم.
3-   برنامه فروش فوری اخیر خودرو نیز با وجود رویکرد مثبت عدالت‌گرایانه خود، باز در تخصیص بهینه و عادلانه عرضه خودروهای صفر، لنگ می زند. این خودروها که با رویه قیمت گذاری اصولی شورای رقابت، نرخ گذاری شده اند، در شرایط کنونی دارای فاصله قیمتی قابل توجهی با بازار هستند و این موضوع فرصت جذابی را برای پول های سرگردان فراهم آورده است. اگر چه وزارت صمت در دوران سرپرستی جدید تلاش کرده دقت تا جلوی صف نشینان همیشگی بازارهای یارانه ای یعنی سوداگران را سد کند، اما باز خیلی از خانوارها هستند که با وجود نیاز واقعی و مصرفی به خودرو، با آن هایی که به خرید خودروی صفر نیازی ندارند و تلاش می کنند تا با اجیر کردن افراد واجد شرایط، از این فرصت جذاب سرمایه گذاری استفاده کنند، در یک صف قرار خواهند گرفت.
4-  طرح مسکن ملی و طرح قبلی آن یعنی مسکن مهر هم به رغم  نیاز شدید قشرهای کم درآمد به داشتن سرپناه و نیز تقاضای انباشته مسکن در سال های اخیر، از پدیده صف نشینان غیر نیازمند بی بهره نمانده است. افرادی که بعضاً نیاز به خانه نداشته و با هدف هایی نظیر حفظ ارزش پس انداز  یا سرمایه گذاری برای سال های آینده، جا را برای تقاضای مصرفی مسکن تنگ و تنگ تر کرده اند. در حوزه مسکن مهر، فرصت وام ارزان و در حوزه مسکن ملی، فرصت هزینه ساخت پایین و پرداخت مدت دار بهای مسکن، رانت هایی هستند که دولت آن ها را توزیع کرده  یا مشغول توزیع آن هاست.
5-  شاید عجیب باشد. اما پدیده بهره برداری غیر عادلانه از فرصت های توزیعی در جامعه به بازار سرمایه هم رسیده است. یک نمونه آن را می توان در صف نشینی پشت سهام شرکت های دولتی موسوم به ای تی اف مشاهده کرد. دولت برای عرضه باقی مانده سهام خود در دور اول، تخفیفاتی برای خریداران قائل شد که طبق محاسبات، در صورت آزادی خرید و فروش، سود آن برای آن هایی که پس انداز، آن هم از نوع نقد داشتند و توانستند بیشتر و بیشتر برای خود و اطرافیان خریداری کنند، به حدود 100 درصد رسیده است.
 اشکال کار کجاست؟
ماجرای اصلی همه پدیده های فوق، این است که در همه این پدیده ها رانت هایی (به مفهوم فرصت هایی) وجود دارند که توسط دولت  یا سیستم اقتصادی جامعه تولید، اما به شکل ناعادلانه ای توزیع می شوند. در عین حال دولت، یا امکان این که نیازمندترها را به طور دقیق و مستمر شناسایی کرده و به هدف  بهبود تعادل درآمدی و چرخه مصرف کل جامعه، آن ها را در اولویت بهره مندی از فرصت های بوجود آمده قرار دهد، ندارد. بماند این که دولت در تامین منابع مالی برای حمایت از همین قشرهای  شناخته شده موجود نیز دچار مشکل و مضیقه است. باید گفت معطل ماندن نظام مالیاتی در ایجاد پایه مالیاتی مجموع درآمد، روز به روز بر حسرت قشرهای  کم درآمد و کم تر برخوردار که در ابتدای مطلب گفته شد، افزوده است. پایه مالیاتی که مدت‌هاست در دنیا به کار گرفته می شود. مزیت این پایه مالیاتی این است که در درجه اول وضعیت درآمدی افراد جامعه شامل انواع درآمدها نظیر سود، حقوق، اجاره، عایدی سرمایه و ... به طور شفاف مشخص می شود. چیزی که الان شاهد آن نیستیم. در مرحله بعد، از کانال این پایه مالیاتی برای حمایت از قشرهای  محروم با استفاده از مازاد رفاه قشرهای  ثروتمند استفاده خواهد شد. به نظر می رسد یکی از کارهای اساسی مجلس در دور جدید، نظارت بر پیشبرد این پایه های مالیاتی جدید توسط دولت است. بخشی که تجربه چند سال اخیر، عزم جزمی را برای این موضوع در دولت نشان نداده است.
 آیا رانت درآمدهای نفتی فقط به کارکنان و شرکت های دولتی می رسد?
در اقتصادهای غیر مبتنی بر منابع طبیعی مانند نفت، به منظور تعادل و کارکرد بهتر چرخه اقتصاد، مالیات بر مجموع درآمد به کار گرفته می‌شود. با این حال، در کشور ما که اقتصادش با نفت عجین شده، این موضوع اهمیت مضاعفی می یابد. چرا که رانت حاصل از منابع انرژی ارزان نیز به آن اضافه می شود. در این جا شاید بگویید که تنها بخشی که این گونه از درآمدهای نفتی بهره مند می شود، اشتغال و تولید بخش دولتی است. متاسفانه باید بگوییم که این چنین نیست و حتی شاید به طور قطع بتوان گفت: نمی توان ایرانی را یافت که از این رانت ها بهره ای نبرده باشد. به عنوان مثال:
چه بسیارند قشرهای  متعددی که مالیات خود را صرفاً به دلیل در دسترس بودن پرداخت می کنند و از سوی دیگر، برخی دیگر، با توجیهات مختلف از پرداخت مالیات به میزانی که باید، معاف شده اند.
چه قیمت هایی (مثلاً ارز یارانه ای) که صرفاً به دلیل منابع نفتی به طور مصنوعی تغییر داده شده و بر همین اساس یا با تکیه بر تسهیلات اجباری یارانه ای، بسیاری فعالیت های سودآور آغاز شده است.
چه بسیار افرادی که سود بانکی بی دردسر می گیرند بدون آن که مابه ازای مالیاتی آن را پرداخت کرده باشند.
چه بسیارند صاحبان تاسیساتی که از منابع ارزان انرژی استفاده می کنند، اما از سود آن به اندازه کافی به بیت المال بازگردانده نمی شود.
چه بسیار ساخت و سازهایی که به خرید و فروش می انجامند، اما از عایدی سود، آن ها بر خلاف رویه دنیا، سهمی برای ارائه خدمات عمومی پرداخت نمی شود و ... .