سمیه محمدنیا حنایی-یکی از موانعی که گاهی برای احقاق حق جلوی پای کسانی که حق شان در یک دعوای حقوقی خورده می شود، قرار دارد، هزینه دادرسی در مورد پرونده‌هایی با موضوع مالی است. حال این پرونده ها می‌تواند پیگیری حق زایل شده در رابطه با چک برگشتی و خواه پیگیری حقش در برگرداندن اموال غیر منقولی چون ملک و زمین باشد. خواستار اعاده عدالت در این موارد باید براساس ضوابطی درصدی از ارزش مالی، پول یا مالی  را که به ناحق از او گرفته اند به دادگاه با عنوان هزینه دادرسی بپردازد تا دادگاه پرونده او را به جریان بیندازد. در بیشتر دادگاه های ایران فرد شاکی می تواند با پر کردن درخواستی با عنوان اعسار از هزینه دادرسی مراتب ناتوانی مالی خود را جهت هزینه دادرسی به دادگاه اعلام کند و دادگاه نیز بدون هیچ هزینه ای به اعاده عدالت بپردازد. اما نکته مهم این جاست که در مشهد بنا به صلاحدید قوه قضاییه امکان درخواست اعسار از هزینه دادرسی وجود ندارد! و شاکی باید درصدی از ارزش مالی موضوع شکایت را به عنوان هزینه دادرسی بپردازد. در این مجال کوتاه سعی داریم شما را با شیوه ای آشنا کنیم که بتوانید از امتیاز درخواست اعسار از هزینه دادرسی استفاده کنید. در گام اول با وکیل خود صحبت کنید و لیست تمام دادگاه هایی را که برای رسیدگی به شکایت شما صالح تشخیص داده می شوند در بیاورید. مثلا شما از شخصی در زاهدان یک فقره چک گرفته اید که در شهر خودمان  یا در یکی از بانک های سراسر ایران برگشت خورده است. در این صورت شما می توانید در دادگاه زاهدان، دادگاه شهری که بانک صادر کننده چک در آن قرار دارد، شهری که محل سکونت خوانده است و حتی شهری که بانک در آن چک را برگشت داده است به اقامه دعوا بپردازید. پس چنان چه با یک دو دو تای مالی می بینید هزینه سفر به هزینه دادرسی می چربد، می توانید در دادگاهی غیر از مشهد خودمان پرونده تان را باز کنید. گفتنی است چنان چه جلسات دادگاه طولانی شود شما  یا خوانده با توافق یکدیگر می توانید شهر محل اقامه دعوا را عوض کنید.

خانوارهای  ایرانی در شرایطی پا به سال 99 گذاشتند که علی رغم رشد 4/24 درصدی درآمدها در سال 98، تورم 8/34 درصدی قدرت خرید آن ها را کاهش داده بود. همین مساله موجب شد تا تمرکز خانواده‌ها بیشتر به تامین نیازهای اساسی و در صدر آن خوراک معطوف شود و از هزینه های جانبی تا جای ممکن کم کنند.در نتیجه این استراتژی مالی، هزینه خانوارهای ایرانی، کمتر از درآمد آن ها و حدود 6/20 افزایش پیدا کرد و پس انداز خانواده ها هم با رشد 60 درصدی مواجه شد. پس اندازی که با توجه به سطح قیمت کالاهای با دوام، نقش چندانی برای بهبود رفاه خانواده ها ایفا نمی کند. گزارش امروز، برخی از ابعاد جانبی این تغییر و تحولات را با توجه به داده های مرکز آمار ایران و گزارش های مرکز پژوهش های مجلس بررسی می کند.

  تاثیر کاهش درآمد ها بر خرید لوازم خانگی: با توجه به کاهش قدرت خرید خانوارها که در مقدمه بیان شد، هیچ بعید نیست که خرید لوازم خانگی کم اهمیت تر توسط خانوارها به اولویت های پایین تر تبدیل شود. آمارهای سال 98 دقیقاً این مساله را نشان می دهند. به عنوان مثال، درصد خانوارهای استفاده کننده از فریزر، دوچرخه و ماشین ظرفشویی نسبت به سال 97 کمتر شد.

   خط فقر در تعقیب بودجه خانوار: مطابق آخرین داده های مرکز آمار ایران، درآمد ماهانه خانواده های شهری در شرایطی در سال گذشته به 4 میلیون و  508 هزار تومان رسید که نشانه هایی از رسیدن این آمار به آمار خط فقر مطلق پیدا شد. بر اساس تازه ترین گزارش های مرکز پژوهش های مجلس، خط فقر مطلق یعنی جایی که درآمد کمتر از آن به معنای عدم دسترسی به حداقل های معیشت است، برای یک خانوار تهرانی در سال 98 به میزان 4 میلیون و 500 هزار تومان و برای کل کشور به 2 میلیون تومان رسیده است. بدین ترتیب میانگین درآمد خانوارهای شهری به خط فقر خانوارهای تهرانی رسیده است.

   درآمدهای متفرقه خانوارها زیاد شد: یکی از ویژگی های نظام سالم درآمدی برای خانوارها، کسب بیشترین درآمد از فعالیت های رسمی نسبت به فعالیت های جانبی، است. در شرایطی که این روزها شاهد این هستیم که تمرکز خانوارها روی درآمدهای متفرقه ای (غیر از کار و شغل اصلی) نظیر بازار سرمایه و فعالیت های با ماهیت دلالی بیشتر شده است. آمارها نیز این مطلب را تایید می کنند. بر این اساس، در سال 98 نسبت به سال 97، سهم درآمدهای متفرقه از کل درآمد سالانه یک خانوار شهری از 7/49 به 4/51 درصد افزایش پیدا کرده است. در مقابل، سهم درآمد ناشی از مزد و حقوق بگیری و نیز درآمد مشاغل آزاد (برای خانوارهای شهری) کم شده است. این مطلب در خصوص خانوارهای روستایی تا حدی متفاوت است.

    افزایش سهم خوراکی ها از بودجه خانوار: در گزارش هفته گذشته این صفحه، زوایایی از مصرف خوراکی ها توسط خانوارها را نشان دادیم. با این حال، یک مساله مهم دیگر در این رابطه، افزایش سهم خوراکی ها از بودجه خانوارهاست. شاید در یک نگاه این موضوع به نظر بیاید که احتمالاً سطح مصرف خوراکی های گران تر توسط خانوارها بیشتر شده است، مساله ای که برای برخی خانوارها ممکن است چنین باشد، اما متاسفانه باید گفت در این جا وجه منفی قضیه بسیار رنگ تر است. یعنی علت افزایش سهم یادشده، پررنگ شدن هزینه های ضروری نسبت به غیر ضروری خانوارها در اثر تورم بالاست. به عنوان مثال، سهم هزینه خوراکی از بودجه خانوار از 3/23 درصد در سال 96 طی دو سال، به 25 درصد در سال 98 رسیده است.
    دوپینگ «معیشتی» هم دردی از آب رفتن یارانه‌ها دوا نکرد: با توجه به این که تا قبل از سال 98، قدرت خرید یارانه ها روز به روز کمتر شده بود، در این سال یارانه معیشتی هم برای 60 میلیون نفر به آن اضافه شد. با این حال، باز سهم یارانه از درآمد خانوار شهری در سال 98 نسبت به 97 کاهش را نشان می دهد. به طوری که رقم آن از حدود 7/3 درصد درسال 97 به 9/2 درصد در سال 98 رسید.