سرنوشت گروه فلزات و فولاد بعد از بخشنامه چالشی دولت و تحرکات بازارهای جهانی
تعداد بازدید : 7
3 گانه پیش روی فـولادی‌ها
نویسنده : جواد غیاثی تحلیل‌گر بورس
بازار سرمایه کشور بعد از استراحتی که در هفته اول مهرماه تجربه کرد ،در هفته دوم این ماه، سه روز صعود قوی و دو روز متعادل را تجربه کرد تا در آستانه ورود به کانال 5/1 میلیون واحد قرار بگیرد. یکی از علل توقف روند صعودی بازار در هفته اول آذرماه، موضوع بخشنامه جدید قیمت گذاری زنجیره فولاد بود. بخشنامه ای که موجب یک سکته در گروه فولادی و اقبال به گروه های معدنی (حلقه قبل از فولاد) و محصولات فلزی (حلقه بعد از فولاد) بود. این موضوع سرنوشت گروه فولادی را که با توجه به وضعیت مناسب بازارهای جهانی، روشن بود دچار ابهاماتی کرده است. در ادامه ضمن بررسی وضعیت شاخص در خصوص وضعیت کلی گروه فلزی و فولاد توضیح خواهیم داد.
جهش بورس بعد از استراحت یک هفته ای
بازار سرمایه بعد از سه ماه افت پیاپی، 10روز پایانی آبان را صعودی بود تا خیال فعالان بازار از افت بیشتر راحت شود. اگر قرار باشد بازار متعادل شود، به نظر می رسد سطح 1.5میلیون واحد نقطه مناسبی باشد. در هر حال، چه بازار متعادل شود و چه صعودی بماند، تحلیل بنیادین گروه ها و نمادها و شناخت گروه های پیشرو و گروه هایی که می توانند بازدهی بهتری داشته باشند، ضروری است. گروه فلزات با نسبت قیمت به درآمد گذشته نگر حدود 15 یکی از گروه های مهم بازار است.
کدام گروه های بازار، P/E کمتر از 20 دارند؟
نسبت قیمت به درآمد یکی از مهم ترین شاخص های تحلیل بنیادین است. هرچه این نسبت کمتر باشد به معنی ارزنده بودن سهم است؛ یعنی قیمت آن به نسبت سودی که شرکت می سازد بالا نیست. طبق گزارش بورس طی آبان ماه نسبت قیمت به درآمد کل بازار کاهش یافت و به محدوده 20.7 رسید. اما برخی گروه ها هستند که نسبت قیمت به درآمد پایین تر دارند و برخی نیز همچنان نسبت های بالاتر را حفظ کرده اند که می تواند نشان دهنده ریسک خرید در این گروه ها از نظر بنیادین باشد. جدول نسبت قیمت به درآمد گروه های مختلف در انتهای آبان ماه را طبق محاسبات بورس نشان می دهد.
البته جدول نسبت قیمت به درآمد گذشته نگر است و ممکن است با توجه به چشم انداز صعودی سودآوری شرکت ها، این نسبت با ارائه گزارش های 9 ماهه و 12 ماهه شرکت ها به شدت افت کند. در این میان گروه های صادراتی بیشترین شانس را برای کاهش این نسبت به کمتر از 10 دارند. چرا که اولا هم اکنون این نسبت بسیار کمتر از سایر گروه ها و در محدوده 15 است و ثانیا با رشد نرخ ارز و رشد نرخ های جهانی، چشم انداز بهبود قیمت و سود دارند.
فلزی- معدنی درگیر دوگانه دولت و بازار
در این میان گروه های فلزی و معدنی با نسبت قیمت به درآمد حدود 15 وضعیت مناسبی دارند. هر دو گروه صادراتی اند و قیمت های جهانی با قدرت در حال صعود است. فولاد که در اوج کرونا از حدود 400 به 330 دلار رسیده بود، اکنون از قیمت های قبل از کرونا هم عبور کرده و در محدوده 500 دلار معامله می شود. همین اتفاق قبلا برای مس هم افتاده بود. پول پاشی در اقتصاد جهان برای پیشگیری از آثار سوء کرونا وضعیت کالاهای اساسی را خوب کرده بود که شکست ترامپ هم مزید بر علت شد تا حال کالاهای اساسی مثل نفت و فلزات خوب تر شود. شکست ترامپ ریسک تنش و چالش در اقتصاد جهانی را کم کرد، اونس طلا را نزولی کرد و کالاهای اساسی را صعودی. همه چیز خوب بود اما فلزی ها در داخل با یک ابهام بزرگ مواجه شدند و آن دستورالعمل جدید دولت برای تنظیم و قیمت گذاری زنجیره فولاد بود که دو هفته ای است نقل محافل اقتصادی کشور است؛ از دولت و مجلس تا اتاق بازرگانی و بورس و صدا و سیما.
دولت به دنبال حذف رانت یا تولید رانت یا کسب درآمد؟
بخشنامه دولت در نگاه اول می خواهد قیمت گذاری همه زنجیره فولاد را به بورس کالا بسپارد که اتفاق خوبی است. اما همزمان قیمت گذاری و سهمیه بندی و امضای طلایی هم وجود دارد! سپردن قیمت گذاری به بورس کالا به معنی سپردن قیمت ها و تخصیص به نظام بازار است. طبق تحلیل ها این دستورالعمل جدید به نفع معدنی ها و فلزی ها و تا حدودی به ضرر فولادی هاست. (حلقه اول و آخر زنجیره نفع می برند و حلقه وسط ضرر می کند) اما معدنی ها که هم اکنون هم حاشیه سود بالایی دارند چرا باید با افزایش قیمت مواجه شوند؟ برخی می گویند که دولت می خواهد با افزایش قیمت محصولات معدنی، حاشیه سود ناخالص آن ها را افزایش دهد و از سوی دیگر با افزایش حقوق مالکیت دولتی (عوارض دریافتی دولت از معادن) بر درآمد خود بیفزاید. برخی نیز این نگاه را قبول ندارند و اصلاح زنجیره را به نفع عبور از خام فروشی محصولات فولادی و حرکت به سمت صادرات بیشتر محصولات فلزی (حلقه نهایی زنجیره) می دانند.
فعلا همه چیز مبهم است
اما آن چه مهم است این که فعلا نهادها و تشکل های مختلف در این خصوص اختلاف نظر شدید دارند. مجلس مخالف بخشنامه دولت است. در سوی دیگر در بخش خصوصی هم اتفاق نظر نیست. اتاق ایران با بخشنامه جدید موافقت و از آن حمایت کرده است در حالی که اتاق تهران مخالف آن است! به تازگی هم جلساتی برگزار شده تا شاید در آن بازنگری شود. بنابراین فعلا هیچ چیز معلوم نیست و بعید به نظر می رسد که در نتیجه رفت و برگشت ها، تفاوت عجیب و بنیادین در حاشیه سود گروه های مختلف به صورت ناگهانی ایجاد شود. بازار هم همین جمع بندی را داشته و از ابتدای هفته گذشته به روند قبلی خود بازگشت. در این شرایط وضعیت معدنی ها از همه بهتر است و فولادی ها هم با توجه به قیمت های جهانی و در صورت اصلاح نسبی بخشنامه دولت می توانند چشم انداز خوبی داشته باشند.
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
