سمیه محمدنیا حنایی-   آقای امیری علاقه زیادی به پرنده های تزیینی داشت اما هر وقت که چشمش به قیمت بالای این موجودات می خورد، تصمیم می گرفت که خرید آن ها را به چند ماه بعدتر بیندازد. 

تا این که بالاخره بعد از کلی حساب و کتاب یک جفت پرنده تزیینی به مبلغ 11 میلیون تومان خریداری کرد. همان ابتدا فروشنده این تعهد را داد که پرنده ها دارای پرونده پزشکی بوده و سالم هستند. اما هنوز از ورود پرنده ها به منزل 48 ساعت نگذشته بود که یکی از آن ها حالت بیمارگونه ای به خود گرفت. آقای امیری پرنده بخت برگشته را به پرنده فروشی برد، مغازه دار اطمینان خاطر داد که چون هنوز به محیط عادت نکرده، کسل شده است. اما فردای آن روز آقای امیری با جنازه پرنده در قفس مواجه شد. پرنده دوم نیز حال خوشی نداشت. این بار به اصرار همسر پرنده را به دام پزشکی بردند. دام پزشک خواستار پرونده پزشکی آن شد و در کمال خونسردی گفت این پرونده ارزش ندارد، چون مهر واکسن هایش نخورده! بعد دارویی برای پرنده تجویز کرد و گفت امیدوارم خوب شود. این پرنده حداقل دو هفته است که ویروس زیگیل گرفته و شما باید زودتر می آوردیدش!

آقای امیری سریع به مغازه پرنده فروشی رفت و شرح ماجرا را تعریف کرد. اما مغازه دار زیر بار نرفت و گفت شما درست از آن زبان بسته ها نگهداری نکرده  و آن ها را به کشتن داده اید. این از بی عرضگی خودتان است و به من ربطی ندارد. درباره مهر واکسن ها هم به من ربطی ندارد، خود دام پزشکی نزده است.

11 میلیون تومان چیزی نبود که آقای امیری از خیر آن بگذرد، برای همین در به در به دنبال اتحادیه صنف پرنده فروشان گشت تا این که معلوم شد این صنف زیر نظر اتحادیه مرغ و ماهی است. این اتحادیه واقع در خیابان فردوسی مشهد است. آقای امیری با بیان شکواییه از مغازه دار پرونده خود را باز کرد. در نهایت کارشناس اتحادیه ابتدا مدارک پزشکی پرنده و سپس نظر دکتر معالج را بررسی کرد و از مغازه دار برای بیان توضیحات دعوت به عمل آورد. سپس پرونده پزشکی پرنده را به کمیسیون ارسال کردند و با مشخص شدن بیمار بودن پرنده ها در زمان فروش ،نیمی از مبلغ کل به آقای امیری بازگردانده شد.

 

با 3 میلیون درآمد در ماه، چند ساله می توان خانه‌دار شد؟

در آبان ماه امسال، متوسط بهای یک متر مربع آپارتمان مسکونی در بین مراکز استان های کشور،  15 میلیون و 63 هزار تومان بوده در حالی که تنها دو استان تهران و خوزستان نرخ های بیش از میانگین کشوری داشته اند. این موضوع نشان می دهد که آمار مسکن به خصوص در تهران قابل تسری و قیاس با دیگر نقاط کشور نیست. در این زمینه اگر تهران را در نظر نگیریم، میانگین یادشده به حدود نصف یعنی 8 میلیون و 166 هزار تومان کاهش خواهد یافت. در نتیجه می توان حساب کرد خانوارهای کشور برای خرید یک مسکن 75 متری باید به طور متوسط بیش از 612 میلیون تومان داشته باشند.  اگربه عنوان مثال دریافتی یک خانوار کارگری 4 نفره را چیزی در حدود 3 میلیون تومان در ماه در نظر بگیریم می توان گفت این خانواده باید برای خرید مسکن (با فرض ثبات قیمت ها و دستمزد) بیش از 200 ماه یعنی 17 سال کل حقوق خود را کنار بگذارد! این مدت با فرض پس انداز یک سوم حقوق به بیش از 50 سال خواهد رسید.

از سوی دیگر باید به افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها اشاره کرد. در سال 98 این رقم به 36 درصد رسیده که در 10 سال اخیر بی سابقه است.

پای لنگ نظام بانکی در حمایت از مسکن مصرفی 

در کنار تمام کاستی های بازار مسکن که منجر به گرانی بی سابقه آن برای خانوارها شده، می بایست به هر چه ضعیف تر شدن قدرت خرید و ساخت مسکن توسط خانوارها اشاره کرد. موضوعی که در دنیا با تسهیلات بانکی حمایت می شود. به عنوان مثال در آمریکا و در 10 سال اخیر، سهم تسهیلات مرتبط با حوزه مسکن از کل تسهیلات مندرج در ترازنامه بانک های آمریکا، بین 22 تا 32 درصد (با روندی نزولی) بوده است. اما در کشور ما هم اینک علاقه زیادی در نظام بانکی برای اعطای تسهیلات مسکن دیده نمی شود. به طوری که به گزارش خبرگزاری فارس، سهم تسهیلات حوزه مسکن از کل تسهیلات اعطایی از 17 درصد  در سال 90، با نوساناتی به 7 درصد در سال 98 رسیده و در عین حال، درسال گذشته تنها 3 درصد از آن به حوزه ساخت مسکن اختصاص یافته است.

جالب این جاست که دردنیا تسهیلات مسکن به واسطه نوع تضامین محکم از مورد علاقه‌ترین تسهیلات برای بانک‌ها به شمار می‌رود. با این حال ضعف های ساختاری ترازنامه بانک ها در کشور، امکان فعالیت بانک ها در فعالیت های غیر مولد و نیز امکان تسهیلات دهی آن ها به این فعالیت ها، از جمله عواملی هستند که افت اعطای تسهیلات مسکن و حمایت از قدرت خرید خانوارها در سال های اخیر را رقم زده اند.