در شرایطی که تاثیر کاهش تمرکز سیاست گذاران بر عرضه مسکن در سال های اخیر، کاهش نسبت تسهیلات حوزه مسکن از کل تسهیلات بانکی، ضعف قوانین بازدارنده در زمینه سوداگری زمین و مسکن، ضعف کنترل های موثر در نظام بانکی برای جلوگیری از پمپاژ سالیانه نقدینگی و نیز ضعف سازوکارهای بودجه ای برای جلوگیری از درمان کسری بودجه در ایجاد مسائل عدیده رشد قیمت مسکن و بالارفتن شدید هزینه های زندگی بر کسی پوشیده نیست، اما آمارهای متفاوت از هزینه های مسکن در مناطق روستایی می تواند نشانه ای برای بازبینی سیاست ها در حوزه ای دیگر از اقتصاد ایران یعنی توسعه منطقه ای متوازن باشد. به عنوان مثال، داده های اخیر ارائه شده در گزارش شماره 99-31 «مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار» نشان می دهد که سهم هزینه مسکن از کل هزینه های روستاییان در سال 98، تنها 18 درصد بوده است. با این شرایط به نظر می رسد با نگاهی جامع و ملاحظاتی نظیر تامین کانال های حمل و نقل جدید و ارزان بین مناطق مختلف، زمینه سازی برای رسته های مختلف کسب و کار با توجه به گسترش ارتباطات الکترونیکی و نیز در نظر گرفتن پیوست های اجتماعی و فرهنگی می توان راهکارهایی درخصوص تمرکز زدایی از شهرها و تسهیل مجدد شرایط زندگی برای بخشی از جمعیت در روستاها یافت. موضوعی که از سویی دیگر می تواند فرصت های جدیدی از رشد اقتصادی برای خانوارهای کشور فراهم آورد. به این بهانه گزارش امروز نگاهی به تازه ترین آمارها از هزینه های مسکن خانوارهای کشور داشته است. 

 

آمارها نشان می دهد که در دهه 90، سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری بین 33 تا 37 درصد بوده، در حالی که این نسبت در روستاها به 17.5 تا 18.5 درصد رسیده است. این ها در شرایطی است که سطح درآمد خانوارهای روستایی به طور کلی پایین تر از خانوارهای شهری نیز هست.

 

 

 

آمارهای سال 98 حاکی از این است که سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار در بین دهک های درآمدی در شهرها، روندی صعودی داشته و از 35.1 درصد در دهک کم برخوردار به 44.1 درصد در بین دهک های ثروتمند رسیده است. با این حال این روند در روستاها کاملاً معکوس بوده و از 25.1 درصد در دهک اول تا 14.2 درصد در دهک ثروتمند کاهش یافته است. این آمارها احتمالاً موید این مطلب است که مسکن در روستاها بیشتر جنبه ضروری دارد، برخلاف شهرها که جنبه لوکس بودن نیز به آن اضافه می شود.  

 

 

 

نسبت بالای اجاره نشینی در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی می تواند از یک منظر و تا حد زیادی موید تورم اجاره ها در شهرها نسبت به روستاها باشد. با این حال، می توان با اصلاح سیاست های منطقه ای، از بار نامتوازن الگوی زندگی شهری- روستایی به بخشی از خانوارها که منجر به فشار هزینه ای شدید به آن ها می شود، کاست.