سمیه محمدنیا حنایی-   آقای حسینی هنوز دو تا چهار راه از محل کارش دورتر نشده بود که متوجه عقربه آمپر خودرویش شد، بله خودرو جوش آورده بود. خودرو را به کناری کشید و بعد از مدتی در رادیاتور خودرو را باز کرد و محفظه خودرو را پر از آب کرد و دوباره به راه افتاد، اما هنوز چند قدمی برنداشته بود که دوباره آمپر خودرو حرکت صعودی اش را آغاز کرد. از ترس این که مبادا خسارت های بیشتری به خودرویش وارد شود، تصمیم گرفت به اولین تعمیرگاه ولو این که آشنا هم نباشد،برود. استادکار با نگاهی به وضعیت خودرو علت آن را نشتی لوله رادیات تشخیص داد و برای تعویض آن حدود 70 هزار تومان از آقای حسینی درخواست کرد. بعد از تعمیر خودرو که یک ساعتی هم طول کشید، آقای حسینی با خیالی آسوده پشت فرمان نشست و به سمت خانه حرکت کرد، اما هنوز به مقصد نرسیده بود که باز هم خودرو جوش آورد. این بار آقای حسینی هم جوش آورد و با هر سختی که بود خودرویش را به تعمیرگاه همیشگی اش رساند. استادکار با نگاهی به خودرو دلیل جوش آوردن های پی در پی را خرابی فن رادیات تشخیص داد و هزینه تعمیر اول را کاملا بیهوده دانست. همین موضوع باعث شد که آقای حسینی به دنبال استیفای حقوق خود بر آید.

حقیقت این است که هر چه وسایل پیچیده تر می شوند، تعمیر کردن آن ها سخت تر و در عین حال تخصصی تر می شود. تعمیر خودرو یکی از همان مسائل پیچیده است که در بعضی از مواقع افراد را دچار سوء تفاهم می کند. بر همین اساس بیشتر افراد عقیده دارند که باید همیشه خودروی شان را به تعمیرکار آشنا بسپارند نه به دلیل این که تعمیرکار آشنا، چم و خم خودروی شان را می شناسد، بلکه معتقدند که تعمیرکار آشنا به حرمت نان و نمکی که با هم خورده اند، سرشان کلاه نمی گذارد! در واقع قیمت گذاری در این حرفه به دلیل همزمانی ارائه خدمات و کالا ( در قالب تعویض قطعات) موضوع پر ابهامی است. این روزها نیز به دلیل وجود نوسانات قیمت ها ابهام قیمت گذاری در این حوزه بیشتر شده است.

چنان چه شما هم روزی درگیر چنین مسائلی شدید، به یاد داشته باشید که حتما خودروی تان را به تعمیرگاه های دارای مجوز رسمی بسپارید  و اگر فکر می کنید سرتان کلاه رفته است، در اولین روز کاری به مرکز اتحادیه تعمیرکاران واقع در خیابان امام رضا (ع) 39 مراجعه کنید. به یاد داشته باشید برای ارائه شکایت باید فاکتور تعمیر اولیه و نظر کارشناسی تعمیرکار دوم را به همراه داشته باشید. 

 

سیستم های اقتصادی دنیا تاکنون دو نوع رویکرد کلی برای طراحی نظام مالیاتی تجربه کرده اند.

 در رویکرد اول که مربوط به اوایل قرن 19 و در انگلستان است، تاکید بر تعریف پایه های مالیاتی و اخذ مالیات از آن ها با نرخ های تعیین شده و مجزاست. اما در رویکرد دوم که جدیدتر و پیشرفته تر است، تاکید بر پرهیز از دریافت مالیات از منابع کسب درآمد و بردن ذره بین مالیاتی روی مجموع درآمدهای نهایی افراد است. چیزی که از آن به مالیات بر مجموع درآمد یاد می شود. متاسفانه در کشور ما چرخ های قطار نظام مالیاتی همچنان روی ریل های پوسیده نظام اول می چرخد. همین موضوع سبب شده ایران برای فعالان رسمی اقتصاد جهنم مالیاتی و برای فعالان غیر رسمی و زیرزمینی اقتصاد بهشت مالیاتی باشد. گزارش امروز از چهار منظر این موضوع را بررسی می کند.

 

ایران   بهشت  مالیاتی برای اقتصاد سایه

اما بگذارید سری به سوی دیگر ماجرا بزنیم. جایی که ایران به عنوان یکی از شبیه ترین اقتصادها به «بهشت های مالیاتی» قرار می گیرد. در بهشت های مالیاتی، شرایطی نظیر مقررات اندک، مالیات صفر  یا بسیار اندک و رازداری منجر به تبدیل این کشورها به پاتوقی برای سوء استفاده کنندگان مالیاتی شده اند. به عنوان مثال، گزارش 29 بهمن سال قبل یورونیوز نشان می دهد در لوکزامبورگ 55 هزار شرکت فراساحلی که دارایی تحت مدیریت آن ها بیش از 6 تریلیون یورو تخمین زده شده، با ادعای فرار مالیاتی مواجه شده اند. این شرکت ها بدون داشتن دفتر و کارمند، اغلب توسط افراد غیر لوکزامبورگی از جمله میلیاردرهای بزرگ جهان، شرکت‌های چند ملیتی‌ها، ورزشکاران، هنرمندان، سیاستمداران عالی رتبه و خانواده‌های سلطنتی مدیریت می‌شوند. حال به کشور خودمان نگاه کنیم. اوصاف فوق شاید به نوعی برای ما که در ایران هستیم چندان عجیب و غریب نباشد. دلالانی که شاید با حداقل ابزارها نظیر یک سیم کارت و یک حساب بانکی، از بازارهای ارز و طلا و ... سود کسب می کنند. یا صاحبان املاک و سهام که با رشد قیمت ارز  یا حباب بورس به ثروت های چند برابری دست پیدا می کنند، تفاوت زیادی با فعالیت زیرپوستی مالیاتی در کشورهای دیگر ندارند. وجه مشترک غالب این فعالیت ها این است که ثروت شان زیاد می شود بدون این که مالیاتی بدهند. با این اوصاف آمار و ارقام نیز این ادعا را که ایران شبیه بهشت های مالیاتی دنیاست،تایید می کند. بر این اساس، محاسبات نشان می دهد حدود ۵۸ درصد از تولید ناخالص داخلی مشمول مالیات است. بنابراین ۴۲ درصد از تولید ناخالص داخلی اساساً یا مشمول مالیات نیست یا معاف از مالیات است. (مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات سالانه بر املاک و دارایی‌ها ومالیات بر تولید و مصرف کالاهای مضر). از سوی دیگر از تنها حدود ۶۷ درصد از ۵۸ درصد تولید ناخالص داخلی که مشمول مالیات است، مالیات اخذ می شود و حدود ۳۳ درصد آن فرار مالیاتی است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۸ حدود ۶۰ درصد فرار مالیاتی وجود داشت که معادل کل بودجه عمرانی کشور در آن سال بوده است! این موارد در درجه اول موجب شده تا ایران جزو آخرین کشورها از نظر نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی قرار بگیرد.

این ها همه در شرایطی رخ می دهد  که نظام مالیات بر مجموع درآمد  که طبق آن، از انواع فرارهای مالیاتی موجود در نظام فعلی مالیاتی جلوگیری می شود، هنوز در کشور ما وجود ندارد. نظامی که با گسترش چتر مالیاتی روی تمام درآمدهای افراد حقیقی، می تواند به بستری برای کنترل درآمدهای بادآورده اقتصاد غیر مولد و غیر رسمی،  افت نابرابری های درآمدی در اقتصاد، هدفمندسازی مخارج حمایتی دولت و به عبارتی هدفمندسازی واقعی یارانه ها و نیز ایجاد درآمدهای پایدار مالیاتی برای دولت تبدیل شود. آمارهای ارائه شده نشان می دهد در شرایطی که سهم مالیات بر دارایی از درآمدهای مالیاتی دولت بسیار پایین است، به کارگیری این رویکرد مالیاتی می تواند تا حدود 35  درصد نابرابری درآمدی در جامعه را تعدیل کند.