دولت سیزدهم این روزها با گذر از یک سالگی عمر خود پای در هفته دولت گذاشته است به همین بهانه نگاهی داشته‌ایم به  عملکرد اقتصادی دولت  از  دریچه شاخص ها  و آمار های کلان مرتبط با این حوزه، البته  بدیهی است هر کدام از این حوزه ها نیز به تنهایی قابل بررسی است که در بخش های دیگر به آن می پردازیم اما در این گزارش نگاهی داریم به حوزه اقتصاد کلان دولت از دریچه آمار.نکته قابل تامل اما  این است که اگرچه با توجه به چند سال تورم مستمر و فشار بر مردم  آن ها انتظار به حقی چون کاهش تورم و رفع این مشکلات را دارند اما  شاید گذشت یک سال برای بهبود شاخص ها فرصت کافی نباشد و باید به این مسئله توجه کرد که با توجه به میراث 10 سال رشد اقتصادی نزدیک به صفر و سه سال مستمر تورم بالا و اوضاع نابسامان اقتصادی کشور، توقع بهبود سریع همه شاخص ها در مهلت یک ساله، منطقی نیست.جزئیات این گزارش را در ادامه بخوانید:  

 

عبور از شوک تورمی حذف ارز 4200

یکی  از اقدامات مهم دولت حذف  سیاست ارز 4200تومانی بود که از نیمه اردیبهشت امسال عملیاتی و البته به جهش موقت نرخ تورم به‌ویژه تورم کالاهای اساسی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها منجر شد و فشار ناگزیر و موقتی بر سفره خانوارها وارد کرد. با این حال دولت برای کم کردن فشار این اصلاح قیمتی، به پرداخت یارانه نقدی 300تا 400هزار تومانی اقدام کرده است. براین اساس شاید فوری ترین و محسوس ترین چالش اقتصادی پیش روی دولت سیزدهم را باید تورم دانست. از همین منظر در شعارها و برنامه های مطرح شده از سوی دولت، مهار تورم، یکی از اولویت ها بود. در این میان اگرچه در ماه های انتهایی سال گذشته، تورم تا حدی کنترل شد و تورم نقطه به نقطه از 43 درصد به کمتر از 35 درصد رسید ولی با شروع سال جدید و به ویژه حذف ارز 4200 که اجرای آن ضروری بود و تورم جهانی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، قیمت ها روند صعودی گرفت. به ویژه حذف ارز 4200، بزرگ ترین تورم ماهانه دهه های اخیر اقتصاد ایران را در خردادماه رقم زد و طی یک ماه میانگین قیمت ها 12 درصد و به طور خاص خوراکی ها 25 درصد افزایش یافت. هر چند با سیاست های پولی دولت نشانه های بازگشت تورم به روند آرام در تیرماه دیده شد و به نظر می رسد با عبور از شوک تورم حذف ارز 4200، به تدریج نرخ تورم به روند نزولی برگردد، چرا که متغیرهایی نظیر رشد نقدینگی و نرخ ارز روند کنترل شده ای دارند و بر همین اساس مرکز آمار با انتشار گزارش تورم مرداد از رسیدن تورم ماهانه (سرعت افزایش قیمت ها طی یک ماه) به 2 درصد خبر داد که پس از تورم ماهانه 12.2 درصد خرداد و 4.6 درصد تیر، نشان از عبور کامل شاخص قیمت ها از تورم حذف ارز 4200 تومان و رسیدن به پایین ترین سطح رشد قیمت ماهانه در سال 1401 است و به منزله بازگشت مجدد تورم به مسیر نزولی است که موفقیتی بزرگی است و البته این به معنی ارزان شدن کالاها نیست بلکه سرعت رشد قیمت ها کاهش یافته هر چند در چند قلم از کالا ها مانند برنج و روغن شاهد کاهش تا 30 درصدی قیمت ها نیز بوده ایم. 

 رشد نقدینگی در مسیر مهار

 

یکی از مهم ترین عوامل تورم مزمن در اقتصاد ایران، نرخ رشد نقدینگی است که توسط بانک ها و از مسیرهایی نظیر تسهیلات دهی آن ها ایجاد می شود. تسهیلاتی که البته منابع آن، صرفاً حاصل منابع خود بانک ها نیست و آن ها با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی، عملاً از جیب همه مردم این تسهیلات را می پردازند. در این زمینه بررسی ارقام پولی و بانکی نشان می دهد که نقدینگی در سه ماه امسال 5.6 درصد رشد کرده، در حالی که این رقم در سه ماه سال گذشته (اواخر دولت قبل) 6.6 درصد بوده است. همچنین نرخ رشد سالانه نقدینگی در خرداد امسال 37.8 درصد بوده که نسبت به خرداد سال گذشته با رقم 39.4، 1.6 واحد درصد کاهش را نشان می دهد. 

رشد اقتصادی؛ نشانه های رونق آشکار شد

 

رشد اقتصادی مهم ترین شاخص برای ارزیابی عملکرد هر اقتصاد و دولتی است. با این حال آخرین آمار در این زمینه مربوط به انتهای سال گذشته است که مقایسه آن با شش ماه نخست سال قبل نشان می دهد که تفاوت پررنگی رقم نخورده است، با این حال برخی شاخص های دیگر نظیر شامخ، پایش ملی محیط کسب و کار و شاخص تولید صنعتی بهبود نسبی را نشان می دهد.

تغییر در عرصه اجرای سیاست های اشتغال

برای مقایسه شاخص های اشتغال، آخرین آمار ارائه شده را که مربوط به بهار 1401 است، می توان با آمار تابستان 1400 به عنوان آخرین فصل عملکرد دولت قبل مقایسه کرد و به صورت منطقی تر با توجه به این که بخشی از بازار کار ایران فصلی است،  این شاخص ها را می توان با بهار 1400 مقایسه کرد. نتیجه این مقایسه، افزایش 4 دهم درصدی نرخ بیکاری، کاهش 5 دهم درصدی نرخ مشارکت، کاهش حدود 100 هزار نفری شاغلان و افزایش بیش از 100 هزار نفری تعداد بیکاران است. در این میان، برکناری وزیر کار، نشان داد که دولت   از برخی تصمیمات افراطی  از جمله جهش 57 درصدی دستمزد راضی نیست. تصمیماتی که اثر منفی خود را بر بازار کار نشان داده است.

 بختک رکود بر سر بورس

 

یکی از زخم های عمیق اقتصادی به جامانده از دولت قبل، اوضاع نابسامان بورس و سهام داران تازه واردی بود که در نوسان عجیب سال 99 بورس، متضرر شدند. در این میان مقایسه آخرین روز مرداد سال گذشته و 15 مرداد امسال (آخرین روز معاملاتی بازار) حاکی از افت شاخص کل در این مقطع است. هر چند مشخص است که با وجود نوسان عجیب و قیمت های حبابی بازار در سال 99، تثبیت بورس در یک بازه منطقی و سپس رشد آن، دشوار است. دشواری دیگر ماجرا این است که افزایش نرخ سود بین بانکی و سیاست های انقباضی دولت برای مهار تورم، موجب خروج نقدینگی از بورس شده است و از این منظر، وضعیت بورس طی ماه های پیش رو نیز چندان با رشد همراه نیست. دراین میان ارز و سکه در چرخه عوامل داخلی و خارجی همچون مذاکرات احیای برجام روند سینوسی داشته و در آخرین آمار شاهد سیر نزولی ارز و سکه به کانال های پایین تر از هفته ها و ماه های قبل هستیم . 

مسکن نیز پس از جهش های سرسام آور سال های اخیر، با شرایطی ملتهب به دست دولت جدید رسید. به نظر می رسد با گذر از تورم روانی حذف ارز 4200 و به ویژه با مهار رشد نرخ ارز که طی چند  ماه اخیر محقق شده است، شاهد کاهش رشد قیمت مسکن در ماه های آینده  باشیم. در این میان روند رشد اجاره بها  متاسفانه فشار زیادی بر مردم وارد می کند هر چند تصمیمات دولت مانند تعیین سقف برای اجاره بها در شهرهای کوچک توانسته  تا حدی افزایش اجاره بها را کنترل کند اما  شهر های بزرگ نیازمند تمهیدات جدیدتری است . 

  بهبود تراز تجارت خارجی 

از میان داده های دیگر می توان به آمار تجارت خارجی و بودجه اشاره کرد. آمار تجارت خارجی از بهبود وضعیت تراز تجاری (ارزش صادرات منهای ارزش واردات) و نیز صادرات غیر نفتی کشور در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته حکایت دارد. طبق داده های گمرک، تراز تجاری به میزان بیشتری نسبت به سال گذشته مثبت شده و از 174 به 893 میلیون دلار افزایش یافته است. البته در این میان نباید نقش افزایش قیمت های جهانی را نادیده گرفت. 

کنترل کسری بودجه 

از سوی دیگرعلاوه بر این که بنابر اعلام مسئولان دولتی  ماهانه 12 هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به خزانه و صندوق توسعه توسط دولت سیزدهم پرداخت می شود  به نظر می رسد رویکرد دولت درخصوص متعهد ماندن به ارقام بودجه ای نسبت به دولت قبل دستخوش تغییر فراوان شده است. حاصل این ادعا را می توان در داده های مربوط به کسری بودجه ملاحظه کرد. دولت در شرایطی در سال گذشته بودجه را تحویل گرفت که کسری بودجه بیش از 600 هزار میلیارد تومان برآورد می شد و دولت قبل حتی تا 56 هزار میلیارد تومان تنخواه (بخوانید استقراض از بانک مرکزی) انجام داده بود. با این حال در سال گذشته این تنخواه تادیه شد و امسال نیز از برداشت دولت از منابع بانک مرکزی خبری نیست و طبق گزارش فارس در خرداد ماه، دولت برای نخستین بار بعد از انقلاب در ماه های ابتدایی امسال از بانک مرکزی تنخواه نگرفت.

تحول در زمینه مالیات ستانی 

یکی دیگر از اصلاحات اقتصادی دولت  سرعت گرفتن تحول در نظام مالیاتی بوده است  . پس از تصویب قوانین مرتبط در مجلس ، دولت نیز با تهیه آیین نامه ها در مرحله اجرا  تغییر و عدالت در مالیات ستانی را در پیش گرفته است ازجمله می‌توان به مالیات بر خودروهای لوکس، مالیات بر خانه‌های گران‌قیمت و لوکس، مالیات بر تراکنش‌های بانکی و پایانه‌های فروشگاهی و تلاش برای مالیات‌ستانی از سلبریتی ها و افراد دیگری که تا  پیش از این اقدام به پرداخت مالیات نمی‌کردند،اشاره کرد. هرچند هنوز گام های زیادی دراین مسیر باقی است .