دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی هم اقداماتی انجام داده و باعث تحول در بخش هایی شده است  که شاید بتوان آغاز کشت قراردادی و توسعه آن را از جمله این فعالیت ها دانست. البته کارهای زمین مانده ای همچون خودکفایی در برخی محصولات همچون گندم، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی و دیپلماسی فعال غذایی وجود دارد که باید برای به سرانجام رسیدن آن ها تلاش شود.

آغاز کشت قراردادی
یکی از کارهای مهمی که دولت برای اصلاح الگوی کشت می تواند انجام دهد الگوی کشت قراردادی است. در این روش جهاد کشاورزی یا بخش های خصوصی با تعیین بهترین الگوی کشت و تامین نهاده‌های تولید، تامین هزینه ها از کاشت تا برداشت و همچنین آموزش کشاورزان و بازاریابی باعث می شوند کشاورز دغدغه ای به جز کشاورزی نداشته باشد. قرار است در سال زراعی جدید که از 15 شهریور شروع می شود بیش از 2 میلیون هکتار از 11 میلیون هکتار قابل کشت کشور به زیر کشت قراردادی برود که برای این منظور دولت باید 40 هزار میلیارد تومان اختصاص دهد . اتفاقی که تحول مهمی در کشاورزی کشور محسوب خواهد شد. همچنین  اعلام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی از دیگر اقداماتی بوده که می‌تواند در حوزه کشاورزی موثر باشد .قیمت تضمینی محصولات کشاورزی براساس قانون باید پیش از شروع سال زراعی جدید و قبل از آغاز مهر اعلام شود. این مسئله از آن نظر مهم است که 4.5 میلیون بهره‌بردار کشاورزی در انتظار اعلام این نرخ هستند و برنامه‌های زراعی خود را براساس آن می‌چینند. اعلام به موقع و مناسب نرخ خریدهای تضمینی می‌تواند ۱۸ میلیون هکتار زمین کشاورزی را براساس برنامه‌های دولت پیش ببرد و به سمت کشت محصولات اساسی و ضروری سوق دهد که وزن زیادی در ضریب امنیت غذایی کشور دارد.
افزایش قیمت گندم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان
در ابتدای سال جدید، دولت خبر خوشی برای کشاورزان گندمکار داشت و آن افزایش قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بود. شورای قیمت‌گذاری این نرخ را تأیید کرده و پس از تصویب در جلسه هیئت دولت اعلام شده است. این نرخ می‌تواند با ایجاد انگیزه به کشاورز برای کاشت گندم مانع از خروج ارز از کشور شود و تولید این محصول اساسی و راهبردی را در داخل افزایش دهد. سال گذشته دولت مجبور به واردات 8 میلیون تن گندم شد که به اذعان برخی کارشناسان مهم ترین دلیل افت کاشت گندم در کشور تعیین نامناسب نرخ خرید در دولت گذشته بود.
انتقال قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی
پس از ۶۰ سال با انتقال قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی، کشاورزی در وزارت جهاد) مدیریت دو بخش بازار و تولید در کنار هم قرار گرفتند که سال ها به عنوان دغدغه مهم و اصلی تولیدکنندگان و تجار بود. با انتقال این قانون از وزارت صمت به وزارت جهاد کشاورزی، مدیریت بخش تولید، صادرات، واردات، بازاریابی و بازاررسانی همه تحت مدیریت وزارتخانه واحد قرار گرفت. در سال های گذشته مدیریت جزیره‌ای بر این بخش‌ها مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده بود و درآمد آن ها همواره در خطر بود.
 رشد ۵۳ درصدی توزیع نهاده‌های دامی
در ۶ماهه دولت سیزدهم آن طور که وزیر جهاد کشاورزی می‌گوید توزیع نهاده‌های دامی ۵۳ درصد افزایش داشته است. این نهاده پاشنه آشیل قیم محصولات پروتئینی است که کشور تقریبا بیش از ۷۰ درصد وابسته به واردات است. به گزارش فارس، در نیمه دوم امسال با وجود این که هنوز وابستگی به این کالای اساسی وجود دارد اما تأمین آن بدون مشکل بوده و توزیع آن از طریق سامانه بازرگام هم تا حدودی مورد رضایت تولیدکنندگان بود. نوسانات قیمتی کمتر شد و بازار آزاد و سیاه که پیش از این تا پنج برابر قیمت می‌فروختند به حداقل رسید.
 توزیع هوشمند کالای اساسی
مهم ترین مشکل بخش کشاورزی در سال های گذشته این بود که با وجود تولید از سوی کشاورزان، بازار پرنوسان و بی‌ثبات خطرات تولید را افزایش و درآمد کشاورزان را تحت تاثیر قرار می‌داد. وجود دلالان و واسطه‌گران آرام و قرار برای تولیدکنندگان نگذاشته بود تا این که توزیع هوشمند کالاهای اساسی در دولت سیزدهم راه‌اندازی شد. هرچند در ابتدا این سامانه عملکرد خوبی داشت اما در ماه های اخیر با مشکلاتی از جمله ناموجود بودن کالاهای اساسی همراه بوده است.

به نظر می‌رسد دولت در جامه عمل پوشاندن به وعده های خود خوب عمل کرده است. یکی از مهم ترین آن ها اقدام به موقع و جهادی در مبارزه و کنترل بیماری کرونا توسط وزارت بهداشت است. این وزراتخانه با اقداماتی مثل واردات و ساخت واکسن از وحشت و اضطرابی که دولت قبلی بین مردم ایجاد کرده بود، کاست.
همچنین جراحی مهم اقتصادی یعنی حذف ارز ترجیحی که به نوعی موجب آسیب به کشور می‌شد، اگر چه مردم با افزایش قیمت مواجه شدند اما واقعیت این است که به مرور زمان این مشکل رفع خواهد شد چرا که دولت در کنار حذف ارز ترجیحی به یارانه ها اضافه کرد تا دهک های پایین آسیب کمتری ببینند.
با وجود این که گرانی ناشی از جراحی اقتصادی اجتناب ناپذیر بود، اقدام دولت سیزدهم کار شجاعانه و درستی بود که باید انجام می شد.
علاوه بر این ارتباط با کشورهای همجوار، افزایش صادرات نفت و اقدامات اساسی در این حوزه به خصوص توجه به تولید داخلی از اقدامات قابل توجه دولت آقای رئیسی بوده است.
با این اقدامات مردم در آینده نزدیک شاهد وضعیت اقتصادی به مراتب بهتری خواهند بود و این شعار نیست بلکه واقعیت است.
اما هر دولتی خواه ناخواه نقاط ضعفی هم دارد. یکی از نقاط ضعف دولت سیزدهم این است که وزیران با رئیس جمهور باید هماهنگ تر باشند. مثلا اگر رئیس جمهور وعده ساخت یک میلیون آپارتمان را داده است، وزیران مربوط باید زمینه، لوازم و زیرساخت های اجرایی شدن این وعده را فراهم کنند. الان یکی از مشکلات اساسی مردم به خصوص مستاجران، مسکن و اجاره بهاست. بنابراین در اجرایی شدن وعده های رئیس جمهور هماهنگی بین وزیران با رئیس جمهور از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین وزارتخانه ها باید با به کارگیری مدیرانی دلسوز و با روحیه جهادی مشکلات مردم را رفع کنند.
از طرف دیگر اگر مدیری از دولت قبل هنوز در دولت سیزدهم حضور دارد روحیه خود را با روحیه جهادی رئیس جمهور تطبیق دهد.