یارانه هر روز بیارزشتر از دیروز
جایزه اسکار شگفتانه اقتصادی با تمرکز بر حفظ ثبات تعلق می گیرد به: یارانه ها!
پرداخت یارانه از آذرماه سال 89 آغاز شد. به عبارتی همین یکی دو ماه پیش تولد 8 سالگی اش بود. آنچه که حائز اهمیت است این موضوع است که در سال 1389 بسیاری از خانواده های روستایی به مبلغ یارانه خود به چشم درآمد نگاه می کردند که با آن می توانستند بسیاری از کالاها و خدمات مصرفی خود را تهیه کنند. این در حالیست که مبلغ یارانه در حال حاضر کفاف یک کیسه برنج را هم نمی کند. برای درک بهتر این موضوع بهتر است به دو جدول زیر نگاهی بیندازیم:
مبلغ یارانه در
سال 1389: 45500 تومان | سال 1390: 45500 تومان | سال 1391: 45500 تومان | سال 1392: 45500 تومان | سال 1393: 45500 تومان | سال 1394: 45500 تومان | سال 1395: 45500تومان | سال 1396: 45500 تومان | سال 1397: 45500 تومان
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی
سال 1389: ۳۳.۱۸۸ تومان | سال 1390: ۴۰.۳۲۱ تومان | سال 1391: ۵۲.۶۳۵ تومان | سال 1392: ۷۰.۹۱۶ تومان | سال 1393: ۸۱.۹۴۸ تومان | سال 1394: ۹۱.۷۱۴ تومان | سال 1395: ۱۰۰.۰ تومان | سال 1396: ۱۰۹.۶ تومان
به گزارش ایسنا، اخیرا مرکز آمار تورم دیماه را اعلام کرد که نشان داد تورم ماهانه دو درصد، سالانه ۲۰.۶ درصد و نقطه به نقطه (تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل) ۳۹.۶ درصد بوده است که حاکی از ادامه روند افزایشی تورم است؛ به طوریکه تورم نقطه به نقطه ۲.۲ درصد و سالانه ۲.۶ درصد رشد داشته است.
در عین حال که تورم در گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ۲.۸ درصدی به ۵۷.۸ درصد و در گروه «کالاهای غیرخوراکی» با رشد ۱.۶ درصدی به ۳۲.۴ درصد رسیده است.
بررسی جریان تغییرات تورمی در گروههای عمده نشان میدهد که در بخش «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به آذرماه مربوط به گروه گوشتها است؛ به گونهای که در دی ماه شاخص قیمتها برای «گوشت قرمز و سفید» تورم ۹.۸ درصد، «ماهیها و صدفداران» ۳.۲ درصد و «گوشت قرمز و ماکیان» تا ۱۰.۸ درصد نسبت به آذرماه رشد دارد و در مجموع تورم در این کالاها نسبت به دیماه سال گذشته به ترتیب ۷۶.۵ درصد، ۸۲.۵ درصد و ۷۵.۶ درصد ثبت شده است.
معامله کالا با کالا دولت و ملت کلید خورد!
شاید شما هم داستان قدیمی خمره را به یاد داشته باشید. جایی که معلم مدرسه در ازای دستمزدش تخم مرغ و دبه شیر و... می گرفت و به زبان دیگر مبادله کالا با علم در جریان بود. داستان به زمان های قدیم برمی گشت و در روستای دور افتاده آن ها خبر زیادی از نقدینگی وجود نداشت. مردم روستا رسم تجاری بومی شان را به معلم مدرسه نیز سرایت داده بودند. تصور این که در قرن بیست و یکم، قرن رواج کارت های اعتباری و پرداخت های الکترونیکی هنوز هم بعضی برای تسویه حساب های شان به مبادله کالا با کالا اقدام کنند، بسیار عجیب باشد. اما چند روز پیش
هیات رئیسه مجلس طرح برخی نمایندگان درخصوص «سهمیهبندی بنزین» را اعلام وصول کرد. در این طرح که به «توزیع عادلانه یارانه بنزین» اشاره دارد، قرار است، روزانه مقدار مشخصی سهمیه بنزین به هر فرد جامعه با قیمت یارانهای اختصاص یابد. افرادی که مصرفکننده همه سهمیه اختصاص یافته خود نیستند، میتوانند آن را به افرادی که بیش از سهمیه اختصاصیافته بنزین مصرف میکنند، با قیمت آزاد به فروش برسانند! این طور که به نظر می آید مجلسی ها به جای فشار برای افزایش نرخ رایانه ها ، هر آنچه در چنته دولت قرار داشته را برای مردم در تبق اخلاص قرار داده اند. فارغ از این که این مبادله تا چه اندازه خنده دار به نظر می آید، امیدواریم با تصویب این طرح نهایی طرح بستر مناسبی برای قاچاق بنزین ، آلودگی های زیست محیطی و دلال بازی های احتمالی به وجود نیاید.
حق مسکن یا حق اتاق؟
تورم در بازار مسکن چه در عرصه خرید و فروش و چه در عرصه رهن و اجاره تورم باورنکردنی را تجربه کرده است. مثلا اجاره بها که براساس عرف بنگاه داری و همچنین می بایست 11 تا 12 درصد نسبت به سال قبل رشد می کرد، یکباره با افزایش 50 تا 60 درصدی در کلان شهرها رو به رو شد. متاسفانه در این میان خانواده های مستاجری که درآمد ثابتی داشتند با سر رسید موعد قراردادشان با کسری بودجه بی سابقه ای مواجه شدند.
مثلا کارگرانی که تا قبل از گرانی ها یک سوم درآمد خود را به مسکن اختصاص می دادند به یکباره مجبور شدند دوم سوم حقوق خود را برای اجاره بها کنار بگذارند. این موضوع باعث شد که جدال نفس گیر میان اعضای شورای کار و نمایندگان کارفرمایی برای افزایش حق مسکن شروع شود. بعد از کش و قوس های فراوان حق مسکن با 60 هزار تومان افزایش به 100 هزار تومان رسید. چنانچه این آیتم بسته مزدی کارگران به تصویب هیئت وزیران برسد، حق مسکن 100 هزار تومانی از فروردین ماه 98 لحاظ می شود. حال نکته این جاست که این افزایش حق مسکن تا چه اندازه با افزایش اجاره بها تناسب دارد؟ و آیا 60 هزار تومان می تواند چاه اجاره بها را که 60 درصد گودتر شده است را پر کند؟
گفتنی است براساس ماده 31 قانون اساسی و 73 منشور شهروندی، هر فرد حق دارد در منزلی ایمن و متناسب با شان خویش زندگی کند!