از ماست که برماست
روایت پیش فروش خودرو در ایران
داستان شگفتانه این هفته چیز جدیدی نیست. داستان زور گویی دو خودرو ساز ملی است که در سایه سکوت و یا اهمال دولت و مجلس ترمز قیمت خودروها را خلاص کرده اند و دیوانه وار در جاده اقتصاد ملتهب خانواده ها می گازند! هفته گذشته با اعلام خبرهایی مبنی بر آغاز پیش فروش جدید و آخر سالی دو خودرو ساز وطنی همراه بود. اعلام لیست قیمت ها از سوی این دو کارخانه کافی بود تا بازار معاملات خودرو ها حتی خودروهای دست دومی تشنج بزرگی را تجربه کند و دست دلال بازها در خودرو بیش از پیش بازتر شود. در همین راستا پراید کارکرده 84 تا بیست میلیون تومان هم قیمت خورد که البته از چشم فضای مجازی دور نماند. جالب این جا بود که مدیر عامل یکی از همین خودرو سازها علت آغاز پیش فروش خودرو را ترکاندن حباب قیمتی این کالا در بازار اعلام کرده بود! و شگفت آورتر که همین مدیران قیمت های ارائه شده برای خودروها را براساس قیمت بازار در دهه اول بهمن ماه که در واقع همان قیمت دلال بازی بود را ملاک قرار دادند و بر این اساس برروی قیمت پراید 111 در بازار به 47 میلیون تومان و درب کارخانه 36 میلیون تومان صحه می گذاشتند! داستان تلخ پیش فروش بعد از باز شدن سایت خرید تلخ تر و دردناک تر هم شد. زمانی که محصولات گران قیمت سایپا عرض 45 دقیقه به صورت کامل به فروش رسید و فروش محصولات ایران خودرو با 15 دقیقه کمتر از همتای وطنی اش، به اتمام رسید. زورگویی دو شرکت خودرو ساز تنها به لیست قیمتی ختم نشد، آن ها که از قبل خلق چنین حماسه اقتصادی را از سوی مردم پیش بینی می کردند، برای بازار گرمی بیشتر و البته گرفتن ژست های ضد دلال بازی اعلام کردند، که این کدپستی ها و کد ملی ها هستند که مجوز خرید خودرو را می دهند. به این معنا که هر کد پستی فقط یکبار قابلیت خرید خودرو را دارد و بر اساس کد ملی کسی که در 3 سال اخیر یا 18 ماه گذشته خودرو پیش فروش خریده است، نمی تواند در این حماسه آفرینی شرکت نماید. از دیگر شرایط مضحک این دو خودرو ساز لحاظ کردن روزهای تعطیل در فروش و تحویل فوری است. به این معنا که خودروهایی که قرار بود در تعطیلات نوروزی زیر پای ثبت نام کنندگانش باشد حالا تحویل شان تا بعد از سیزده بدر به تعویق خواهد افتاد. چرا که این دو خودرو ساز گویی پنچ شنبه و جمعه ها را به علاوه سیزده روز تعطیلات نوروزی به کارخانه های شان استراحت می دهند و تحویل فوری در یک ماه به معنای تحویل فوری یک ماه کاری است. به هر حال پیش فروش خودروها نمک مضری بود که به آش شور شده اقتصاد ایران اضافه شد. هر چند عده ای این راهکار را برای کاهش نقدینگی سرگردان در بازار مثبت ارزیابی می کنند اما باعث شده است که کم درآمدها تنها رویای دست نیافتنی خودرو شخصی را داشته باشند و ناامیدی در این زمینه بیشتر شود.
آن چه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد
روایت کباب کننده گوشت یخ زده
داستان این روزهای گوشت در ایران یادآور بیت « آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد» است. خروج بی رویه دام چه در سایه قانون و چه به صورت قاچاق شبانه روزی از مرزها ایران ادامه دارد این در حالی است که فضاهای مجازی و حتی رسانه های معاند پر شده از تصاویر مردم نگران لقمه شب در صف های طویل خرید گوشت یخ زده. بگذارید از این نکته صرف نظر کنم که به عقیده کارشناسان تغذیه به خصوص تغذیه طب اسلامی خوردن این گوشت ها نه تنها مفید نیست که ضررهایی را به سلامت وارد می کند. اما داستان آوردن دو کیلو گوشت وارداتی از ناکجا آباد سر سفره به همین جا ختم نمی شود. استقبال کم نظیر مردم از گوشت های بی کیفیت وارداتی باعث شد دوباره طمع عده ای سود جو نیز بالا رود. بر همین اساس داستان صف های طولانی و گاه تصاویر رقت انگیز از دعواهای برادران هموطن بر سر گرفتن گوشت بر فضای روانی اقتصاد پروتئینی سایه افکند و باعث شد که دولتیان و هر کسی که دستی در این ماجرا دارد به ارائه راهکارهای توزیع عادلانه و آرام (!) گوشت بپردازد. طرح هایی چون ارائه گوشت با کارت ملی، توزیع گوشت از طریق خرید اینترنتی و توزیع گوشت براساس یارانه ها که یادآور کوپن های منسوخ شده بود، بیان شد و حتی برای چند روزی عملیاتی شد. در میان گزارش هایی مبنی بر احتکار گوشت در انبار ها به امید گران شدن، گم شدن چندین راس گوسفند در یک پرواز هوایی به ایران و... دست به دست می شد. به نظر می رسد سر و سامان دادن به بحث گوشت ملزم به حل یک معادله چند وجهی است . معادله ای که در یک طرف آن مردم به عنوان گرم کنندگان بازار صف کشیده اند و سر دیگر آن مسئولان به عنوان ناظران صلاحیت دار قرار دارند و در نهایت سر دیگر آن سودجویان، دلال ها و محتکران هستند. چنانکه از اوضاع پیداست هیچ کدام از طرف های معادله خواستار عقب کشیدن و یا برخورد مسئولانه و براساس منافع ملی نیستند.
گشتم نبود، نگرد نیست
اندر احوال آشفته بازار تلفن همراه در مشهد
هفته گذشته خبری جالب از سوی رئیس اتحادیه موبایل فروشان مشهد مطرح شد. در متن خبر آمده بود که تقریبا ویترین فروشگاه های تلفن همراه از گوشیهای گارانتی دار خالی شده است. اکبر حدادی گناه این قصور را به گردن وزرات صمت انداخته و ادامه داده است واردات تجاری ما تقریبا از بین رفته است و شاید تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد ظرفیت آن به کار گرفته می شود، چراکه سازمان صنعت، معدن و تجارت به بهانه های مختلف ثبت سفارش موبایل را قبول نمی کند.یعنی ثبت سفارش ظاهرا باز است اما در عمل سازمان سمت ثبت سفارش را انجام فوری نمی دهد. وی متاسفانه پاسخی برای این پرسش مهم که در این گرانی های اخیر بازار گوشی اگر مشکل یا موردی در مورد تلفن همراه های گران قیمت به وجود بیاید خریدار چه باید بکند، نداده است. در واقع چه کسی از حقوق مصرف کنندگان حمایت خواهد کرد؟