آیا حقوق کارکنان افزایش یافت؟
از ابتدای اسفند ماه زمزمههای افزایش حقوق کارکنان به عنوان اقشاری که دارای درآمد ثابتی هستند به اوج خود رسید. این موضوع باعث شد که موجی از اظهار نظرها از سوی مسئولان به راه بیفتد. اولین حرفها از سوی نمایندگان مجلس به گوش رسید آنها با استناد فهرست بودجه سال 98 اعلام کردند اگر حقوق کارکنان براساس قانون برنامه ششم تا 20درصد افزایش پیدا کند برای درآمدهای زیر دو میلیون تومان نوعی بی عدالتی محسوب میشود. این افزایش که قرار است به صورت پلکانی صورت بگیرد باعث رشد تورم در بازار میشود در صورتی که درآمد کارکنان در تناسب با تورم نخواهد بود. براین اساس در صحن مجلس لایحه پیشنهادی بیان شد که در آن خواستار افزایش 500 هزار تومانی حقوق کارمندان میشد، اما چون در این لایحه پیشنهادی خبری از افزایش درآمد لشکریان و بازنشستگان نبود، به نوعی تبعیض شناخته شد. در نهایت در یازدهم همین ماه مجلس مصوبهای را به تصویب رساند که حقوق همه کارکنان را تا 400 هزار تومان میافزود و علاوه بر آن دولت را برای افزایش 10 درصد دیگر نیز مختار میکرد. یعنی 400 هزار تومان افزایش حقوق تصویب و تغییر ناپذیر شد و این موضوع که آیا حقوقی مورد شمول افزایش 10 درصدی براساس برنامه ششم توسعه هست یا خیر به دستِ دولت و همچنین میزان کشش بودجه وابسته شد.
اما همین خبر از خانه ملت کافی بود تا واکنش هیئت دولت را برانگیزد. محمد باقر نوبخت افزایش 400 هزارتومانی حقوق را مصوبهای بدون پشتوانه کارشناسی اعلام کرد و اجرای آن را ناممکن دانست. وی عملیاتی کردن این طرح را برهم زننده شاکله بودجه 98 دانست.دولتیها همچنین تصویب میزان درآمدها را وظیفه رئیس جمهور دانستند و این کار را از سوی مجلس غیر قانونی قلمداد کردند. اما ناگهان موضع دولت با یک چرخش 180 درجه تغییر کرد و اعلام شد که اگر مجلس آن را تصویب کرده است دولت نیز موظف به پیروی از فرمایشات مجلس است. دولت با افزایش 400 هزار تومانی که حالا به شکل قانون درآمده است موافقت میکند، اما در بخش افزایش 10 درصدی تنها میتواند بودجه افزایش 5درصدی را تامین کند همچنین برای رعایت عدالت مالیات بر درآمدهای زیر دو میلیون را صفر خواهدکرد و به کارکنان با حقوق سه میلیون تومان نیز بسته معیشتی اعطا میکند.
البته در پایان این اظهار نظر اعلام شد که اگر مجلس، با افزایش 20درصدی که در برنامه ششم توسعه قرار داشت موافقت میکرد برای درآمدهای کمتر از دو میلیون تومان چیزی حدود 640 هزار تومان افزایش حقوق در پی داشت اما با این طرح عجولانه مجلس این افزایش چیزی حدود 500 تومان خواهد بود!
بازگشت به عصر کوپن ها، خوب یا بد؟
نسخه وکلای مردم برای عبور ملت از دوران جهاد اقتصادی نوشته و مهر شد. براساس آخرین اخبار از خانه ملت، نمایندگان بهترین راه کمک به تمامی اقشار جامعه را به ناچار بازگشت به نظام توزیع یارانهای براساس نظام کوپنی میدانند. با آن که بسیاری از موافقان این طرح نیز به چالشهای بالقوه عرضه کوپنی اذعان دارند اما به نظر آنها در شرایط کنونی و خریدهای احساسی مردم و همچنین توجه بیشتر به کرامت انسانی افراد، تنها راه خرید اقلام مصرفی با کمک دولتی بازگشت به نظام توزیع کوپنی میباشد. مسئلهای که بعد از انتشار با موج زیادی از شوخیها و حتی نقدها مواجه شد. اما آیا به راستی نظام توزیع کوپنی برای اقتصاد ما خوب است یا خیر؟ از نظر سیاسیون بدترین اثر این نظام توزیعی، باز شدن بیش از پیش دست دولت درباره معیشت مردم است. دولتی که براساساندیشههای اسمیت باید تنها ناظر بر اقتصاد جامعه و خانواده باشد، حالا مانند یک پدرسالار نوع غذای سفره خانوارها را نیز تعیین میکند و به همین وسیله اهرم فشاری را در دست دارد. دیگر اثر منفی بازگشت کوپن ها، به ناتوانیهای بالقوه این نظام برای برخورد با سودجویان برمیگردد. بسیاری بازگشت کوپنها را با افزایش رانت خواری با نفوذها در بدنه اقتصاد یکی میدانند و براین اساس افزایشِ احتمال مفقود شدن مبالغ هنگفت و یا سفرهای بی بازگشت برخی به خارج از کشور را پیش بینی میکنند. از دیگر تبعات منفی این بازگشت در خرده نظام اقتصادی رخ میدهد. زمانی که بازار سیاه و بازار خرید کوپنها داغ میشود و عملا برخی با سودجویی تاثیر اقدامات دولتی را بی اثر میکنند. این نظام توزیعی نکات مثبت و درخور توجهی نیز دارد. اول اینکه در واقع با شرایط اقتصاد کنونی بیشتر خانوارها زیر هزینههای مایحتاج ضروری خود ماندهاند و دولت مکلف است تدبیری برای این شرایط بیندیشد. نظام توزیع یارانهای در واقع تدبیر دولت در بخش خرد با اثر گذاری سریع است. دوم، تجربه همین چند هفته پیش نشان داد که نظام توزیع بدون واسطه مواد غذایی، نظامی کور و دارای چالشهای زیادی است که مهمترین آنها توزیع ناعادلانه و غیر هدفمند است. عدم پراکندگی یکسان توزیع نیز از دیگر چالشهای نظام توزیع کالا بود. بنابراین باید به دنبال طرحی همگانی بود که بر آن اساس تمام اقشار جامعه از اقلام مصرفی یارانهای سود ببرند. کما اینکه نمایندگان نیز امیدوارند با تصویب و بررسی بهتر طرح، بتوانند از آن برای حمایت بیشتر از اقشار کم درآمد استفاده کنند. نکته مثبت دیگر این نوع نظام استفاده از سامانههای الکترونیکی به عنوان سیستم پایهای توزیع است. به طوری که بهجای توزیع کالابرگ ها، دولت اقدام به شارژ کردن مبالغی در کارتهای اعتباری سرپرستان خانوار میکند که این امر تا حد زیادی از به راه افتادن بازار سیاه و... ممانعت به عمل میآورد. در پایان باید گفت تمام موافقان و مخالفان این طرح بر موقتی بودن آن تاکید ویژهای دارند.
فهرست عجیب واردات با ارز نیمایی
نوسانات بازار ارز باعث شد که دولت در یک اقدام عجیب دو نرخ برای ارز در نظر بگیرد و واردات بعضی از اقلام را با نرخ ارز 4200 تومانی به کشور انجام دهد. شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید با این نرخ ارزان قیمت چه اقلامی وارد کشور میشود؟ به صورت پیش فرض احتمالا از نظر شما اقلامی با ارز نیمایی وارد کشور میشوند که بسیار پرکاربرد و ضروری هستند و همچنین امکان تولید داخلی آن میسر نباشد. اما با بررسی فهرست اقلام وارداتی با ارز دولتی به مواردی برخورد کردیم که با پیش فرضهای ما فرسنگها فاصله داشت. مواردی چون لوازم آرایشی، سنگ پا، کلاه گیس، میخ و اره. ما بقی قضاوت با شما.