نگاهی به تسهیلات و بدهی بدهکاران بانکی و جریمه تاخیر با توجه به طرح بانکداری مجلس
تعداد بازدید : 11
فرمول جدید رهایی از سود مرکب
محمد حقگو
نویسنده
«....کاسب بود، چند سال قبل وامی گرفته بود که به دلیل شرایط بد بازار، اقساطش عقب افتاده بود. چند تا قسطش را نمی دانم، اما همین قدر میدانم که این روزها در به در دنبال وام قرض الحسنه بود تا از سود قسط هایش خلاص شود. نه سود وام بلکه سودهایی که روی سود، بانک به عنوان جریمه برایش بریده بود. می گفت هر چه می دوم و هر کار می کنم، باز هر چند ماه، جریمه ها مثل علف خود رو سبز می شوند.» این موضوع که شاید زبان حال خیلی از ما باشد، در سال های گذشته، مانند سایر معضلات نظام بانکی، گریبان مردم را گرفته و ابهامات شرعی جدی نیز به آن وارد است. هر چند یک ماه قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف سود مرکب از معوقات بدهکاران بانکی در بخش های تولیدی را تصویب کرد، اما طرح بانکداری اخیر مجلس، اساساً تکلیف بدهکاران بانکی را مشخص و بر حذف سود مرکب از کل معوقات بانکی تاکید کرده است. بدین بهانه امروز، نگاهی به این طرح (که البته هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسیده)، خواهیم داشت و به برخی از تفاوت های آن با وضعیت پیشین اشاره خواهیم کرد.
سازو کار تسهیلات با سود نامعین
یکی از نکات بارز طرح بانکداری مجلس در مقایسه با شرایط فعلی، تعیین سازو کار برای تسهیلاتی است که نرخ سود در آن ها معین نیست. این طرح، طبق تعریفی که در بخش سپرده های خاص ارائه داده، پرداخت تسهیلات با نرخ سود نامعین را نیز در قالب تخصیص همین سپرده ها مجاز دانسته است. در قالب سپرده های خاص که هفته گذشته به طور مفصل آن را تشریح کردیم، موسسات اعتباری می توانند به درخواست بنگاه های اقتصادی و به منظور تامین مالی پروژه های مد نظر آن ها، اقدام به جذب سپرده کنند. در این قبیل سپرده ها، سود تضمین شده نیست و سازوکار آن مانند صندوق های پروژه خواهد بود.
وثیقه های مازاد، به کار می آیند
حتماً این وضعیت برای شما هم پیش آمده است که هنگام دریافت تسهیلات، ارزش وثیقه بیشتر از آن چیزی بوده که بانک تعیین کرده است. در طرح بانکداری، بانک ها مکلف شده اند در صورت مازاد بودن ارزش وثایق، (با لحاظ نرخ تعدیل ارزش وثایق) از مجموع بدهیها و تعهدات مشتری، وثیقه های مازاد را آزاد یا تعویض کنند یا این امکان را فراهم کنند تا از وثایق مازاد بتوان برای دریافت تسهیلات یا ایجاد تعهدات جدید (مانند گشایش اعتبار اسنادی و دریافت ضمانت نامه بانکی) استفاده کرد.
پیشگیری در بدهکار سازی نظام بانکی با تنبیهات مالی و غیر مالی
آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری که سال 94 به شبکه بانکی ابلاغ شده، در ماده 11 خود تنبیهاتی از قبیل دریافت وجه التزام، عدم اعطای هر گونه تسهیلات، عدم گشایش اعتبارات اسنادی، عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید را برای مشتریان بدحسابی که بدهی معوق آن ها به نظام بانکی بیش از 15 درصد بدهی شان باشد، تعیین کرده است. سازو کاری که به نظر نمی رسد برای کنترل مشتریان بدحساب (غیر معسر) کافی باشد. به همین دلیل طرح بانکداری مجازات بدهکاران بانکی را در طیفی وسیع تر مورد توجه قرار داده است. بر این اساس، مشتریانی که بدهی (قسط) سررسیدشده و پرداخت نشده داشته باشند، در «سامانه متمرکز تسهیلات و تعهدات (سمات)» به عنوان «مشتری بدحساب» شناخته می شوند.در خصوص این افراد، علاوه بر این که بانک و موسسه اعتباری اجازه یافته با گذشت دو ماه، بدهی سررسید و پرداخت نشده را از حساب های مشتری برداشت کند، تنبیهات به دوگونه غیر مالی و مالی اعمال می شود.
قفل شدن تدریجی فعالیت مالی بدهکاران غیر معسر با تنبیهات غیر مالی
سازو کار طراحی شده در طرح بانکداری برای بدهکاران غیر معسر حاکی از سه نوع محدودیت برای بدهکاران خرد و به شرح زیر است:
1- تنبیهات غیر مالی برای مشتریان بدحساب تا کمتر از چهار ماه: طبق مفاد طرح بانکداری، مشتریان بدحسابی که نام آن ها تا کمتر از 4 ماه پیوسته در فهرست این دسته قرار گیرد، سقف مبلغ قابل برداشت از حساب های بانکی شان از طریق کارت بانکی یا سایر روش های برداشت، به تدریج محدود می شود. همچنین سقف مبلغ قابل انتقال آن ها از حساب های بانکی و از طریق کارت های بانکی و سایر روش های انتقال (مانند سامانه های شتاب، ساتنا و ...)، محدود خواهد شد. همچنین این افراد از دریافت تسهیلات جدید و دریافت ضمانت نامه های بانکی منع خواهند شد.
2- تنبیهات غیر مالی برای مشتریان بدحساب 4 تا 6 ماه: اما اگر بدحسابی پیوسته این مشتریان، از چهار ماه رد شد و تا کمتر از شش ماه طول کشید، شرایط یادشده، سخت تر می شود. به طوری که برای این افراد علاوه بر موارد فوق، انتقال وجه از طریق سامانه های انتقال پول (مگر به حساب مؤسسه اعتباری طلبکار، بابت پرداخت اقساط سررسیدشده)، امکان افتتاح حساب و دریافت دسته چک نیز ممنوع خواهد شد.
3- تنبیهات غیر مالی برای مشتریان بدحساب بیش از 6 ماه: برای آن دسته از بدهکاران بانکی که نام شان به طور پیوسته بیش از شش ماه در فهرست بدحساب ها باشد، تنبیهات یادشده، به اموال منقول و غیر منقول آن ها نیز کشیده خواهد شد. بر این اساس، طرح بانکداری مقرر کرده است که برای این افراد، نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار و حتی هرگونه اموال منقول و غیر منقول، مگر با موافقت موسسه اعتباری طلبکار یا به موجب حکم دادگاه ممنوع شود.
اما برای بدهکاران کلان بانکی، تدارک بسیار سخت گیرانه ای در بخش تنبیهات غیر مالی در نظر گرفته شده است. طرح بانکداری علاوه بر این که خروج این بدهکاران از کشور را مستلزم موافقت بانک مرکزی دانسته، در بخش تنبیهات غیر مالی تلاش کرده از رسیدن به این مرحله تا حدامکان جلوگیری کند. بر این اساس، برای بدحساب های کلان بانکی، کلیه تنبیه های غیر مالی فوق، به محض بدحساب شدن، به یک باره اعمال خواهد شد.
خداحافظی با سودهای روی سود
(سود مرکب جرایم)
اما طرح بانکداری در بیان جریمه های مالی بدهکاران غیر معسر بانکی، دست به تحول قابل توجهی در محاسبه جریمه های دیرکرد زده است. این طرح در ماده 119 تصریح کرده است: جریمه تأخیر فقط نسبت به مانده اصل بدهی مشتری قابل محاسبه و دریافت است. دریافت هرگونه وجه دیگر با عنوان وجه التزام و عناوین مشابه از مشتری یا ضامن وی ممنوع است. همچنین اخذ سود از سود، سود از جریمه و جریمه از جریمه مطلقاً ممنوع و مشمول مجازات است. تبصره این ماده تاکید می کند که منظور از اصل بدهی مشتری در قراردادهای تسهیلات با سود معین، اصل تسهیلات دریافتی مشتری به علاوه سود مندرج در قرارداد تا سررسید است. سود و جرایم مربوط به بعد از سررسید، جزو اصل بدهی مشتری نیست.
این در حالی است که بانک ها در سال های گذشته، با اتکا به برخی توجیهات و محاسبات عجیب و غریب، غیر قانونی و غیر شرعی، فرمول هایی برای کسب سود بیشتر از مطالبات معوق خود، اختراع کرده بودند که منجر به رشد مضاعف بدهی ها و جریمه های دیرکرد مردم می شد.
حجت الاسلام دکتر بحرینی نماینده مردم مشهد در مجلس و طراح طرح بانکداری در این باره مثالی می زند و می گوید: فرض کنید شخصی مبلغ یک میلیون تومان با نرخ سود 20 درصد و با سررسید یک ساله از بانک تسهیلات گرفته است. این شخص باید در سررسید، یک میلیون و 200 هزار تومان به بانک بازگرداند. مطابق مقررات فعلی بانک مرکزی که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است، تسهیلات گیرنده در ضمن قراردادی که با بانک منعقد می کند، متعهد و «ملتزم» می شود در صورتی که در پرداخت بدهی خود در سررسید کوتاهی کند، مبلغی را به عنوان «وجه التزام» به بانک بپردازد. نرخ وجه التزام، 6 درصد از نرخ سود مندرج در قرارداد بیشتر است. بنابراین طبق قرارداد، اگر تسهیلات گیرنده در سررسید، بدهی خود را به بانک نپردازد و یک سال تأخیر کند، باید به جای یک میلیون و 200 هزار تومان، یک میلیون و 512 هزار تومان پرداخت کند. پس در این مثال، جریمه یک سال تأخیر، 312 هزار تومان است. حال اگر یک سال دیگر تأخیر کند و کل بدهی اش را در پایان سال سوم یک جا پرداخت کند، چه اتفاقی می افتد؟ 312 هزار تومان دیگر به بدهی او افزوده می شود. اگر بازهم تأخیر کند، مثلاً بدهی اش را در پایان سال چهارم یا پنجم یا ... پرداخت کند، طبق مصوبه صریح شورای نگهبان، مبلغ جریمه یا «وجه التزام» برای سال های بعد هم همان 312 هزار تومان است و این عدد، با گذشت زمان افزایش نمی یابد. در نتیجه اگر تسهیلات گیرنده 10 سال تأخیر کند و کل بدهی خود را به جای این که در پایان سال اول بپردازد، در پایان سال یازدهم پرداخت کند، باید در مجموع 4 میلیون و 320 هزار تومان به بانک پرداخت کند تا بری الذمه بشود.با این حال، قرائن زیادی وجود دارد که نشان می دهد بسیاری از بانک ها مقررات بانک مرکزی را رعایت نکرده اند و عملاً از فرمولی با عنوان «سود مرکب» برای محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان خود استفاده کرده اند. «سود مرکب» به این معنی است که بانک در هر مرحله، اصل و سود و جریمه های قبلی را اصل قرار داده و روی آن، جریمه یا «وجه التزام» بگیرد؛ به عبارت دیگر، از سود و جریمه، مجدد سود و جریمه می گیرد! متأسفانه بعضی بانک ها از غفلت و انفعال بانک مرکزی در سال های اخیر استفاده کرده و چنین خطایی را مرتکب شده اند.
در مثال بالا، اگر بانک از فرمول «سود مرکب» استفاده کند، از تسهیلات گیرنده به جای «4 میلیون و 320 هزار تومان»، در پایان سال دهم، «12 میلیون و 100 هزار تومان» مطالبه خواهد کرد! یعنی حدود 3 برابر! همین رفتار غیرقانونی و غیرمنصفانه است که به حق، مورد اعتراض مراجع معظم تقلید واقع شده و بدهکاران کوچک و متوسط بانک ها، به ویژه تولیدکنندگان را مستأصل کرده است.
جدول این صفحه، با توجه به مثال یادشده، جزئیات محاسبه بدهی فرد در دو حالت نرخ سود مرکب یا ساده را نشان می دهد:
جدول محاسبه بدهی وام با فرض وام یک میلیون تومانی یک ساله و نرخ 20 درصد و نیز دیرکرد تا 10سال؛ در دو حالت محاسبه دیرکرد با فرمول سود مرکب و ساده (ارقام به تومان)
فرض اول: به کارگیری فرمول سود مرکب برای محاسبه دیرکرد
فرض دوم: به کارگیری فرمول سود ساده برای محاسبه دیرکرد
بدین ترتیب امید می رود در صورت تصویب طرح بانکداری مجلس، تحولی در کنترل مشتریان بدحساب بانکی به وجود آید. همزمان حذف سودهای مرکب، آمار مشتریانی که به هر دلیل در دام این سودها گرفتار شده اند را کاهش خواهد داد.
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
