سمیه محمدنیا حنایی- یکی از عوامل ارزش گذار روی قیمت نهایی طلا در فاکتور عبارت از  اجرت ساخت طلاست. عاملی که به نظر می رسد با توجه به ماهیت قیمت گذاری اش خیلی قابل صحت آزمایی نباشد اما همین عامل مجهول چون در قیمت هر گرم از طلا ضرب می شود، در نهایت به رقم بزرگی ختم می شود در حالی که این قیمت در طلاهای پرکار و جواهرات سر به فلک می گذارد. بسیاری از خریداران صحت و سقم اجرت ساخت را به خود فروشنده واگذار می کنند و بر همین اساس همیشه از فروشندگان قدیمی و مورد اعتماد خرید می کنند. همین موضوع ما را دوباره پای صحبت با آقای علی عبدی نشاند. با گفت و گو با آقای عبدی این طور دست مان آمد که می توانیم درخصوص صحت و سقم این عامل نیز اقدام کنیم. در داخل هر تکه طلا اعدادی حک شده است که اطلاعاتی مانند عیار، وزن خالص، وزن نگین های به کار رفته و کد جواهرسازی را بیان می کند. صحت این اطلاعات ثابت شده است. بنابراین شما برای اطمینان از یک کارشناس طلا یا فروشنده دیگر بخواهید تا اطلاعات داخل فاکتور را با اطلاعات حک شده مقایسه کند. در اطلاعات حک شده قیمت اجرت ساخت قید نشده است اما شما می توانید  با رهگیری کد جواهر سازی از قیمتی که آن ها برای ساخت هر گرم طلا پیشنهاد داده اند با خبر شوید. چنان چه فروشنده هنگام معامله قیمت بالاتری را برای اجرت ساخت در نظر گرفته باشد، با در دست داشتن مدارک و اظهارات جواهر سازی می توانید به اتحادیه طلا فروشان مراجعه کرده و بعد از مراحل کارشناسی و قانونی به حق خودتان برسید.

اما یک نکته وجود دارد، گاهی طلا فروشان برای جذب مشتری بیان می کنند که مالیات خرید را بر اساس مالیات بین صنفی محاسبه می کنند. یعنی به جای 7درصد، 4 درصد محاسبه می کنند. اما همان 3درصد را روی اجرت ساخت می کشند! در این صورت چون در قیمت نهایی طلا تفاوتی ایجاد نمی کند، شما نمی توانید پیگیر حقوق طلایی تان شوید.

 

فکر فروش فوری سهام عدالت را نکنید

ارزش روز تا 15 میلیون تومانی سهام کامل عدالت (و ارزش حدود هفت میلیون تومانی برای نصف این سهام- طبق محاسبات روزهای اخیر)، احتمالاً برخی را به فکر فروش این سهام و نقد کردن آن انداخته است. با این حال، باید گفت  آزادسازی سهام عدالت به این معنی نیست که در کوتاه مدت امکان معامله و فروش آن را خواهید داشت. اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی در دهم اردیبهشت ماه نشان می دهد احتمالاً برای آن هایی که روش مدیریت مستقیم را انتخاب می کنند، پس از شش ماه تنها امکان فروش 20 تا 30 درصد فراهم خواهد شد. مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت هم 17 اردیبهشت ماه این را مطرح کرده است که در روش مدیریت مستقیم، احتمالاً باید یک سال صبر کرد تا امکان فروش کل سهام عدالت فراهم شود. با این حال، در روش غیر مستقیم، شرکت های سهام عدالت استانی که در ادامه از آن ها بیشتر خواهیم گفت، تا حدود 4 ماه آینده به بورس راه پیدا خواهند کرد و احتمالاً آن جاست که شرایط برای فروش صندوق های سرمایه گذاری این شرکت ها و نقد کردن این سهام «شفاف تر» خواهد شد.

اگر روش مستقیم را انتخاب کنیم، چه می شود؟

حتماً تاکنون از خبرها متوجه شده اید که سهام عدالت، در واقع مجموعه ای از سهام 49 شرکت (35 شرکت بورسی و 14 شرکت غیر بورسی) است. با این حال، در صورتی که روش مدیریت مستقیم را انتخاب کنید، امکان این را خواهید داشت که سهام این شرکت ها را به میزانی که در سهام عدالت شماست، به فهرست دارایی های بورسی  یا غیر بورسی خود اضافه کنید و هر زمان که امکان معامله آن فراهم شد، آن ها را شخصاً و بسته به تشخیص خود و با توجه به قیمت روز هر سهم، معامله کنید. منظور از قیمت روز همان رقمی است که برای مجموع شرکت های موجود هر سهم عدالت تعیین شده که زمانی  یک میلیون تومان بود و الان در حدود 15 میلیون تومان، ارزیابی شده و ممکن است در آینده بیشتر یا کمتر شود. البته اگر از بورس زیاد سررشته ندارید، می توانید و حتی توصیه می شود روی نگه داشتن این مجموعه سهام هم فکر کنید تا در صورت سوددهی این شرکت ها، از سود شان بهره مند شوید. این که قید سوددهی را می گوییم به این خاطر است که ممکن است شرکت های بورسی مانند همه شرکت های دیگر در یک سال، سودده یا زیان ده باشند. در آن صورت سود تقسیمی آن ها کم و زیاد خواهد شد. البته سابقه شرکت هایی که تحت عنوان سهام عدالت به شما تعلق دارد، نشان می دهد که این شرکت ها، وضعیت بدی در بورس ندارند و حتی به گفته کارشناسان، شرکت های ارزنده ای نیز هستند. نشانه آن هم این است که سود آن ها طی 10 سال توانسته حدود نیمی از ارزش یک میلیون تومانی سهام عدالت را جبران کند و علاوه بر آن در سه سال نیز سود آن ها بین سهامداران عدالت توزیع شده است.

اگر روش غیر مستقیم را انتخاب کنیم، چه می شود؟  

اگر روش مدیریت غیر مستقیم را انتخاب کنید، موضوع تا حدی با مورد قبلی متفاوت خواهد بود. اعلامیه سازمان بورس در این زمینه زیاد روشن و گویا نیست و به نظر می رسد در آینده نزدیک واضح تر خواهد شد. بر این اساس، قرار است مالکیت و مدیریت سهام سهامداران عدالت توسط شرکت هایی تحت عنوان سرمایه گذاری استانی انجام شود. در حقیقت سهامداران سهام عدالت، در روش غیر مستقیم، تبدیل به سهامداران این شرکت های استانی می شوند. طبق اعلام سازمان خصوصی سازی، شرکت های سرمایه گذاری استانی، سهام های مربوط به سهام عدالت سهامداران را در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری پروژه استانی سامان دهی می کنند. ادبیات بازار سرمایه در این زمینه مبین این نکته است که در صورت آزادسازی سهام عدالت از این طریق، سهامداران می توانند کل صندوق های متعلق به خود، (که  متشکل از سهام چندین شرکت است و احتمالاً ترکیب سهام آن در اثر فعالیت شرکت های سرمایه گذاری استانی با ترکیب اولیه خود متفاوت خواهد بود) را بفروشند یا سود آن را کسب کنند. همچنین به گفته حسین خزلی کارشناس بازار سرمایه، شرکت‌های سرمایه‌گذار استانی می‌توانند در پروژه‌های عمرانی استان خود که سود خوبی هم دارد شرکت کنند و واگذارکننده پروژه هم می‌تواند با ترک تشریفات، پروژه را در اختیار آن ها قرار دهد که منافع آن به سهامداران می‌رسد.

چند نکته در خصوص تصمیم سرنوشت ساز

سازمان خصوصی سازی تاکید کرده است که در صورت انتخاب روش مدیریت سهام عدالت، امکان تغییر آن وجود نخواهد داشت. در نتیجه باید با دقت عمل کرد. ما در این جا سعی کردیم آن چه را تاکنون کارشناسان و رسانه ها و اخبار گفته بودند و در شرایطی که شورای عالی بورس هنوز تکلیف ابهامات زیادی را مشخص نکرده جمع بندی کنیم. با این حال، آن چه به نظر می رسد این است که:

    در مقایسه بین دو روش غیر مستقیم و مستقیم، گزینه بهتر بستگی به میزان توان کسب بازدهی شما از سهام شرکت ها در روش مستقیم یا توان شرکت های سرمایه گذاری در کسب بازده به روش غیر مستقیم دارد.

   کارشناسان توصیه می کنند صرفاً آن هایی که سررشته از سرمایه گذاری در بورس دارند، مثلاً می توانند روند بازار را رصد کرده و حدس بزنند یا می توانند ارزیابی کنند که قیمت سهام متناسب با میزان سودآوری شرکت است یا خیر، روش مستقیم را انتخاب کنند. چرا که بازار سرمایه پیچیدگی های بسیاری دارد و انسان نباید با دارایی خود، غافلانه بازی کند. هر چند همان گونه که ذکر شد، سهام شرکت های فعلی سهام عدالت، سهام های خوبی هستند.

  در مقابل مورد سوم، مسئله اعتماد به سازو کار انتخاب مدیران این شرکت ها، توان مدیریتی آن ها و نیز بهره وری سازمانی آن ها قابل تامل است. جودکی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان تهران گفته است که این افراد از سه فیلتر انتخاب سهامداران، تایید صلاحیت بورس و تایید صلاحیت امنیتی وزارت اطلاعات رد می شوند. با این حال، گزارش 16989 مرکز پژوهش های مجلس، در مورد عملکرد تعاونی های شهرستانی و شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت «تا پیش از این مرحله» مبین این نکته است که این تعاونی ها و شرکت ها در اعمال مدیریت به دلیل فقدان اطلاعات و تخصص کافی در فعالیت های تولیدی و فنی، کارایی نداشته اند. لذا با اذعان به این که روندهای آتی می تواند متفاوت از گذشته باشد، جای تبیین و شفاف سازی از سوی مسئولان سازمان خصوصی سازی و بورس در این زمینه وجود دارد. می توان گفت به شرط کسب اطمینان از تخصصی بودن عملیات این شرکت ها، روش غیر مستقیم برای حفظ دارایی مردم عادی در بلندمدت گزینه مناسبی است.

  با توجه به ابهامات موجود، بهتر است تا جایی که امکان دارد، منتظر اخبار و اطلاعیه های بعدی شورای عالی بورس در روزهای آتی باشیم و با توجه به مهلت 20 روزه باقی مانده برای تعیین روش آزادسازی سهام، فعلا در این باره عجله نکنید.