سمیه محمدنیا حنایی-تقریبا بیشتر افراد در زمان کار مورد بی‌انصافی کارفرمای خود قرار گرفته اند. نکته مهم در این باره این است که شما به عنوان کارگر دارای حق و حقوقی هستید و کارفرما نمی تواند با دلایل شخصی شما را از آن ها محروم کند. چنان چه در وضعیت ناعادلانه ای در محیط کاری تان قرار دارید می توانید با طی مراحل زیر به حقوق از دست رفته‌تان، دست یابید.
در اولین گام باید به شعبه بیمه گذار تامین اجتماعی مراجعه کنید، تا شما را به اداره کار مربوط راهنمایی کند. در این اداره از واحد ارجاع آن باید یک نامه برای شعبه بیمه گذار دریافت کنید. بعد از ارائه نامه به کارگزاری بیمه تامین اجتماعی، حالا نوبت جمع‌آوری سوابق بیمه ای تان است. سوابق بیمه ای را باید به اداره کار و همان واحد ارجاع ببرید. بعد از این مرحله از شما می خواهند تا ضمن پر کردن فرم های اطلاعات شخصی، شکایت و ادله خود را نیز تشریح کنید. حاصل این فرم نامه ای با عنوان نامه سازش است که باید شخصا به کارفرما تحویل دهید تا در جلسه سازش که  دو هفته آینده و در همان اداره کار تشکیل می شود، حضور داشته باشد. در جلسه سازش کارفرما و شما به دفاع از خود می پردازید؛ چنان چه دو طرف به راه حل سازشی نرسند کار به جلسه تشخیص می کشد. در جلسه تشخیص رای توسط کارشناسان حاضر در جلسه قبلی به دو طرف دعوا ابلاغ می شود و چنان چه باز هم یکی از  دو طرف به این رای اعتراض داشت، جلسه سوم با عنوان جلسه حل اختلاف برگزار خواهد شد. در این جلسه که حضور هر دو طرف الزامی است رای نهایی صادر می شود که با حمایت قوه قضاییه از این رای، لازم الاجراست.
ناگفته نماند که فرایند طرح شکایت تا رسیدن به حقوق ضایع شده، گاهی تا دو ماه طول می کشد. بیشتر کارفرمایان در همان لحظه ای که نامه سازش را از کارگر خود دریافت می کنند دقیقا سرناسازگاری با کارگر در محیط کاری برمی دارند تا جایی که حتی ممکن است کارگر را از کار تعلیق کنند. پس کارگری که می خواهد به حقش برسد باید صابون این شرایط را به تنش بمالد!

از آن زمانی که سلاح ورزی عضو شورای عالی بورس، در اوایل خرداد، خبر از ارائه وام کارت اعتباری با وثیقه سهام عدالت را داد، بیش از دو ماه می‌گذرد. در این مدت خیلی از آن‌هایی که قصد فروش سهام عدالت خود را داشتند، از این کار منصرف شدند تا بلکه این سهام ارزنده خود را حفظ کنند یا آن‌هایی که این روزها هشت‌شان گرو نه‌شان است، بارقه امیدی پیدا کردند. با وجود این، تا این لحظه، خبر خاصی از اجرای این طرح غیر از آغاز محدود آن در بانک ملی نشده است و بدتر این که حتی برخی گزارش‌ها حکایت از بی‌خبری بعضی از بانک‌ها از اجرای این طرح دارد.

وام با وثیقه سهام عدالت از کجا آمد؟
نام کارت‌های اعتباری را تاکنون زیاد شنیده‌ایم. کارت‌هایی که بر اساس اعتبار بانکی، به افراد داده می‌شود تا خریدهای خرد خود را با آن انجام دهند و اصل یا سود آن را مانند یک وام، به طور ماهانه به بانک برگردانند و مجدد اعتبار خرید کسب کنند. این کارت‌ها تاکنون در کشور ما به دلایلی نظیر بالابودن نرخ سود تسهیلات و همچنین فرایندهای اجرایی پردردسر برای گیرندگان وام‌های خرد، با استقبال زیادی مواجه نشده است. اما در قضیه فروش سهام عدالت که در ماه‌های اخیر اجرایی شد، مجدد نام این کارت‌ها به میان آمد. ماجرا از این قرار است که پس از اعلام آزادسازی 30 درصدی سهام عدالت (و هم اینک 60 درصدی آن)، خیلی‌ها تصمیم گرفتند که این مقدار از سهام عدالت خود را به فروش بگذارند. کاری به این نداریم که چه مشکلات اجرایی برای آن‌ها پیش آمد و تا الان درگیر آن هستند. اما یکی از نگرانی‌ها این بود که هجوم سهامداران عدالت برای فروش سهام، صف‌های فروش سهام را در بورس به راه بیندازد و رشد خیره‌کننده آن را که موجب امیدواری شده بود، با خطر مواجه کند. نگرانی دیگر هم مربوط به خود سهامداران عدالت بود. افرادی که دخل و خرج آن‌ها با کرونا به خطر افتاده بود و بیم آن می‌رفت که با فروش هیجانی این سهام، عملاً فرصت تملک و بهره‌مندی از این دارایی ارزشمند برایشان از بین برود. این شد که مسئولان اقتصادی به این فکر افتادند که با تعریف کارت اعتباری روی این دارایی، به عنوان یک وثیقه، عملاً بازی برد - برد را برای سهامداران و بورس ایجاد کنند. در این باره به نظر می‌رسد این طرح دارای یک شرایط عمومی و حداقل‌هایی است که بانک‌ها «احتمالاً» آن را اجرا خواهند کرد. اما امکان تعریف گزینه‌های جانبی برای این کارت‌ها به اقتضای شرایط هر بانک نیز وجود دارد که در ادامه به آن اشاره می‌کنیم.
 سقف وام کارت اعتباری با وثیقه سهام عدالت چقدر است؟
طبق اظهارات مسئولان وزارت اقتصاد، تا امروز تمامی بانک‌ها توافق کرده‌اند که حداقل 50 درصد ارزش روز کل سهام عدالت را بر مبنای کارت اعتباری در اختیار مشتریان خود بگذارند. طبق آخرین گزارش‌ها، ارزش سبد سهام عدالت ۵۲۳ هزار تومانی به ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است که با این حساب می‌توان گفت 50 درصد این رقم حدود 9 میلیون و 600 هزار تومان می‌شود. مدیر عامل بانک ملی هم که بانک متبوعش هم‌اینک در اجرای این طرح از دیگر بانک‌ها جلوتر است و تمامی مراحل اعطای تسهیلات را به صورت الکترونیکی (از طریق اپلیکیشن- نرم‌افزار کاربردی-) فراهم کرده، سقف این تسهیلات را 10 میلیون تومان اعلام کرده است.
 نرخ سود و نحوه بازپرداخت وام سهام عدالت
در شرایطی که دستورالعمل شفاف و خاصی از سوی بانک مرکزی یا بانک‌ها برای کارت اعتباری این تسهیلات منتشر نشده، معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد گفته که بازپرداخت این تسهیلات سه‌ساله و مطابق با مصوبه شورای‌عالی پول و اعتبار ۱۸‌درصد پیش‌بینی شده است. یعنی این‌که اگر یک نفر به عنوان مثال، کل 9 میلیون و 600 هزارتومان فعلی را یک‌جا خرید کند و قصد استفاده از این کارت را به صورت وام داشته باشد و همچنین طبق دستورالعمل احتمالی بانک، اولین موعد پرداخت اقساط این وام، یک ماه پس از خرید وی باشد، او باید هر ماه حدود 347 هزار تومان به مدت سه سال به بانک بپردازد.با این حال، مدیر عامل بانک ملی اعلام کرده است که دارندگان این کارت اعتباری در صورتی که مبلغ خریداری‌شده خود به وسیله این کارت را در بازه زمانی یک‌ماهه تسویه کنند، آن مبلغ مشمول تسهیلات ۱۸‌درصد نخواهد شد و برای این گروه از مشتریان سود صفر درصد در نظر گرفته می‌شود. حتی این اشخاص مشمول پاداش خوش‌حسابی نیز خواهند شد.در این میان، این که نحوه محاسبه این تسهیلات برای خریدهای خرد و متفاوت چگونه است، تا کنون چندان شفاف نیست مثلا این سوال برای مشتریان بانک‌ها مطرح است که آیا مجموع تراکنش‌های این کارت در هر ماه، یک فقره تسهیلات محاسبه خواهد شد یا هر تراکنش به طور مجزا صورت حسابی منحصر به فرد خواهد داشت؟
 کارت اعتباری شامل چه افرادی می‌شود؟
در این زمینه نیز مسئولان وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی تاکنون اظهارات شفافی نداشته‌اند؛ اما تقریباً می‌توان گفت منطق اقتضا می‌کند این کارت‌های اعتباری برای دارندگان سهام عدالت به روش غیرمستقیم تعلق گیرد؛ چرا که آن‌هایی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند، عملاً سبد سهامی به نام یا مضمون سهام عدالت در اختیار ندارند. این موضوع در اظهارات مدیر عامل بانک ملی نیز منعکس شده است. حسین‌زاده تصریح کرده است که این کارت‌ها در بانک ملی به متقاضیانی که روش مدیریت غیرمستقیم را برای سهام عدالت انتخاب کرده‌اند، قابلیت ارائه خواهد داشت. او البته شرط دیگری  را هم مطرح کرده و آن این است که شرکت‌های استانی سهام عدالت باید امکان ورود به بورس را فراهم کرده باشند. موضوعی که هم اکنون تنها برای شرکت استانی خراسان جنوبی اتفاق افتاده است.
 کدام بانک‌ها این طرح را اجرا می‌کنند؟
معمارنژاد معاون وزیر اقتصاد به تازگی گفته است که بانک‌های مختلف کشور از جمله ملی، سپه، صادرات، تجارت و ملت آمادگی دارند در صورتی که افراد نیاز مالی کوتاه‌مدت دارند از طریق وثیقه‌گیری سهام عدالت، نیاز مالی کوتاه مدت مردم را تأمین کنند. با این حال و به‌رغم این‌که وزارت اقتصاد، تمامی بانک ها را موظف کرده است اطلاع‌رسانی لازم را درباره پذیرش سهام عدالت به عنوان وثیقه کارت اعتباری انجام دهند، به نظر می‌رسد اجرای این طرح با مسائلی روبه‌روست که ممکن است دسترسی مشتریان را به این کارت اعتباری تا حدی مشکل کند.اولین مسئله، کندی بانک‌ها برای  اجراست. همان طور که گفته شد، تنها بانک ملی تاکنون این سازو کار را فراهم کرده است.
دومین مسئله به این بر می‌گردد که اساساً آیا بانک‌های خصوصی زیر بار این تکلیف دولت می‌روند یا نه؟ در این‌جا یک قانون کلی قابل توجه است که اولاً کارت اعتباری را همه بانک‌ها می‌توانند صادر کنند. ثانیاً هر دارایی‌ای می‌تواند به عنوان وثیقه کارت اعتباری مورد استفاده قرار گیرد و این موضوع بستگی به تشخیص بانک‌ها با توجه به ریسک این دارایی دارد. شاید به خاطر همین موارد هم هست که بخشنامه بانک مرکزی در تاریخ 13 خرداد، تنها بیانگر این است که بانک‌ها می توانند با شرایطی این سهام را به عنوان وثیقه کارت اعتباری بپذیرند.
در مجموع هم‌اینک گزارش تجارت‌نیوز حاکی از آن است که شعب بانکی -چه بانک‌های خصوصی و چه بانک‌های دولتی- تاکنون اطلاع زیادی از جزئیات این طرح ندارند. بنابراین اگر به فکر دریافت این وام به صورت عاجل هستید، احتمالات یادشده برای طولانی‌تر شدن پروسه این وام را باید در تصمیم خود لحاظ کنید.