سمیه محمدنیا حنایی-تا چند سال پیش افراد خاص با عقاید خاص تر از خودشان اقدام به ایجاد نقش و نگارهایی روی بدنشان در قالب تاتو می کردند. موضوعی که شاید تصمیمی برای یک عمر تلقی می شد. اما امروزه این نقاشی های بدنی به دلایل دیگری چون زیبایی در میان بانوان رواج چشمگیری پیدا کرده است که مشکلات زیادی را هم به وجود می آورد.

شایع ترین مشکلات و عوارض تاتو عبارت است از پشیمانی از تاتو، مورد قبول قرار نگرفتن نتیجه نهایی از نظر مشتری، استفاده نکردن از رنگ و سوزن های مرغوب، رعایت نکردن اصول بهداشتی و ایجاد عفونت های پوستی سطحی تا عمقی، ایجاد عفونت های خونی و ویروسی و در نهایت واکنش آلرژیک وسیع بدن در قالب تورم غدد لنفاوی. آرایشگر در بروز برخی از این مشکلات نقش چندانی ندارد و در واقع این پاسخ بدن شما در برابر حمله ای است که به آن کرده اید. اما برخی از مشکلات بعد از تاتو نیز وجود دارد که نقش تاتوکار در آن مستقیم است. مثلا استفاده از سوزن های چندبار مصرف یا مواد نامرغوب که ایجاد حساسیت های پوستی شدید می کند. گفتنی است بروز حساسیت در ناحیه چشم ها و لب از دیگر نواحی بدن، خطرناک تر است و می تواند مشکلات جدی را برای فرد به دنبال بیاورد. انتقال بیماری هایی نظیر  ایدز، انواع هپاتیت، سل و حتی جزام می تواند با استفاده از سرنگ های چندبار مصرف به راحتی ممکن شود.

چنان که ملاحظه می کنید، دامنه وسیعی از اتفاقات ممکن است در رابطه با تاتو پیش آید که تبعات متفاوتی را نیز برای فرد درگیر ایجاد می کند. برای شکایت از همه این اتفاقات چند مسیر پیشنهادی داریم. در گام نخست و حتی قبل از عمل تاتو به مجوز داشتن تاتو کار یا سالن آرایشگاه دقت کنید تا در صورت بروز مشکل اتحادیه را به عنوان حامی در کنار خود داشته باشید. در گام دوم به اتحادیه آرایشگران مراجعه کنید و با بیان شکایت خود مدیر سالن آرایش را به اتحادیه فرابخوانید. چنان چه موضوع شکایت شما مسائلی چون دلخواه نبودن نتیجه تاتو و... باشد، تاتو کار با پرداخت وجه مصالحه و هزینه پاک کردن رنگ از روی بدن توبیخ می شود. اما اگر مسائل مهمی درباره سلامت شما مطرح باشد، جرایم جنبه حقوقی پیدا می کند و در بعضی از موارد حتی به زندانی و پرداخت دیه کامل تاتو کار منتهی می شود. بهتر است در این موارد همزمان از کانال های قضایی و اتاق اصناف نیز پیگیر شکایت تان شوید.

تیغ تیز خط فقر در مناطق مختلف کشور

گزارش ها از قرمزتر شدن خط فقر در کشور خبر می دهند. طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس، خط فقر در سال گذشته در شرایطی برای تهرانی ها به چهار میلیون و 500 هزار تومان و برای کل کشور به دو میلیون تومان رسیده که در آن سال، جمع دریافتی کارگران (تا دو فرزند) حدود دو میلیون و 100 هزار تومان بود. رقمی که البته برای بسیاری، عملاً در همان حد حداقل (بدون مزایایی نظیر حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد) و حدود یک میلیون و 800 هزار تومان تعیین می شد. این بدان معنی است که احتمالاً بسیاری از کارگران شهرهای بزرگ تر، زیر خط فقر، درآمد داشته اند. طی امسال نیز اگر چه هنوز آمارهای دقیقی از خط فقر اعلام نشده، اما برخی گزارش های غیر رسمی از رسیدن آن تا حدود 10 میلیون تومان خبر می دهند. حتی اگر این رقم نیز صرفاً برای تهران اعلام شده باشد، باز رشد 2.5 برابری میزان خط فقر را نسبت به سال 98 نشان داده و زنگ هشدار را برای بسیاری از خانواده ها به صدا درآورده است.

مسئله کارگران: بیکاری یا مزد اندک و اشتغال غیر رسمی؟

در این شرایط، یکی از مسائلی که وضعیت معیشت مزد بگیران را پیچیده تر می کند، به مدل تعیین مزد کارگران در کشور بر می گردد. به رغم این که در قانون تصریح شده شورای عالی کار، موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف (با توجه به نرخ تورم و نیز به اندازه تامین زندگی یک خانواده با تعداد) تعیین کند، این شورا رقم یکسانی را برای مزد کلیه کارگران کشور اعلام می کند. این در شرایطی است که به عنوان مثال توان اقتصادی کارفرمایان شهری و روستایی و بنگاه های خرد و بزرگ یکسان نیست و تعیین دستمزد یکسان در بنگاه های با توان کمتر (در شهرهای کوچک تر) به اخراج یا اشتغال غیررسمی کارگران با مزد کمتر منتهی می شود. از سوی دیگر، سهم دستمزد نیروی کار در رسته های مختلف با یکدیگر متفاوت است و اعلام یکسان دستمزد برای بنگاه های با هزینه نیروی انسانی کمتر، عملاً به تشدید نابرابری درآمدی بین کارگران و کارفرمایان این بنگاه ها منجر خواهد شد. به خصوص این که در سال های گذشته، عقب ماندگی مزدی کارگران از نرخ تورم نیز اتفاق افتاده است.

تورم های منطقه ای زمینه ساز نابرابری

مسئله فوق را از منظر هزینه های کارگران نیز می توان دید. هم اینک گزارش های مرکز آمار، به وضوح، تورم متفاوت در سبد هزینه مردم در مناطق مختلف کشور را نشان می دهد. به عنوان مثال در شهریور امسال، نرخ تورم سالانه در استان های کشور از 21.5 تا 31.4 درصد متغیر بوده است. بنابراین می توان گفت توان اداره معاش برای کارگران در مناطق مختلف کشور نیز با این وضعیت تعیین دستمزد چندان سازگار نیست و تعیین مزد یکسان به آسیب دیدن معیشت کارگران در مناطق با تورم بالا منجر می شود.

اشکال مهم مشاغل غیر رسمی!

شاید یکی از پاسخ ها به تبعات منفی تعیین مزد یکسان در مناطق، این باشد که نیروی کار - با فرض نادیده گرفتن سطح دستمزد - حاضر است به طور غیررسمی مشغول کار شود. در این زمینه باید گفت که در آن صورت آسیب دیگر بازار کار متوجه نیروی کار خواهد شد که همانا نادیده ماندن فعالیت وی از نگاه تامین اجتماعی است. در شرایط کنونی، یکی از آسیب های تعیین مزد یکسان برای بنگاه ها، اتصال نظام تامین اجتماعی به حداقل مزد است. در صورتی که شاید بتوان نظام تامین اجتماعی را از طرق دیگری برای افراد تعریف کرد تا مانع از سفید ماندن سوابق کار رسمی وی و محرومیت از مزایای تامین اجتماعی شود. موضوعی که نیازمند به کارگیری سیاست های حمایتی جانبی برای اقشار کم درآمد با استفاده از تکمیل نظام مالیاتی در جامعه است.

مزد منطقه ای پاسخی به چالش های موجود

به نظر می رسد با توجه به موارد گفته شده، بتوان با مقداری صرف وقت و حوصله و ریل گذاری توسط سیاست گذاران، به طور همزمان مشکلات بخشی از کارفرمایان و کارگران و خانواده ها را در خصوص هزینه نیروی کار و اشتغال و کسب درآمد حل کرد. تعریف دستمزد به صورت منطقه ای و با در نظر گرفتن تمام جوانب تورم، هزینه های تولید، سهم هزینه نیروی کار از هزینه های تولید و سبد مصرفی کارگران، یکی از این راه حل هاست که مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارش شماره 16595 خود در مهر سال گذشته آن را به عنوان یکی از راه های رونق تولید و اشتغال مطرح کرده است. این گزارش تاکید می کند که باید اولاً بار حمایتی از روی موضوع حداقل دستمزد برداشته شود. ثانیاً نظام تامین اجتماعی اصلاح شود، به گونه ای که فشار تامین اجتماعی برای حمایت، منوط به حداقل دستمزد نباشد و سطوح دریافتی کمتر و مشاغل خارج از قانون کار نیز زیر چتر تامین اجتماعی قرار گیرند. ثالثاً حداقل دستمزد بر اساس عواملی همچون جغرافیا و سن نیروی کار تعیین شود. بدین صورت می توان امیدوار بود که در کنار گسترش چتر مالیاتی به منظور تامین منابع برای طرح های حمایتی دیگر، چرخ تولید بنگاه ها و اشتغال خانواده ها روان تر بچرخد.