توصیه هایی درباره خریدهای تنظیم بازاری
تعداد بازدید : 9
صـفهایدردسـرسـاز
نویسنده : سمیه محمدنیا حنایی روزنامه نگار
یکی از مهم ترین معضلات بازار این روزهای ایران بحث توزیع کالاهای اساسی است. موضوعی که باعث گرانی های سنگین شده است. این روزها که گویا تورم بیشتر از روزهای دیگر افسار پاره کرده، دولت با طرح هایی مُسَکّن وار برای ساکت کردن موقت دردهای مردم وارد عمل شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که امکان احیای دوباره دوره کوپنی وجود دارد. هر چند برخی دیگر احیای مجدد این دوره را با توجه به نظارت های بسیار ضعیف سال های قبل آغازگر دور جدیدی از رانت خواری ها و سودجویی ها می دانند. این که آیا نظام کوپنی (کالابرگ) برای کشور و اقتصاد آن مناسب است یا خیر موضوعی است که در مجالی دیگر به آن پرداخته می شود. اما آن چه امروز با عنوان طرح های حمایتی دولت در بازار رخ نمایی می کند، عرضه و فروش برخی از کالاهای اساسی، نه همه آن ها، با نرخ مصوب دولتی است. در وهله اول انتظار می رفت که این عرضه دولتی در کنار وفور بازار آزاد محصول به تدریج باعث پایین آمدن قیمت محصول یا کالای مد نظر به دلیل پایین آمدن تقاضا شود. انتظاری که بعد از سه ماه عملیاتی شدن، همچنان محقق نشده است. موضوعی که بسیاری آن را به توزیع نامناسب و گزینشی کالاها در بازار نسبت می دهند. هر چند دولت تلاش کرده است با ابزارهایی مانند شماره ملی افراد یا خرید با کارت های اعتباری متنوع جلوی این توزیع نامتناسب را بگیرد، اما گویی همچنان به در بسته خورده است. با آن که در فهرست کالاهای اساسی تنها چند قلم انگشت شمار مانند شکر، روغن و مرغ به صورت عرضه دولتی در میان مردم توزیع می شود، اما همین چند قلم باعث نابسامانی هایی در اقتصاد خانواده ها شده است. در کلام دیگر به جای این که توزیع دولتی این اقلام دست گیر خانواده ها باشد در مواقعی مچ آن ها را در بزنگاه های اقتصادی حسابی گرفته است. در این مجال سعی خواهیم کرد به ریزه کاری های توزیع دولتی بپردازیم.
خرید احساسی ممنوع
بسیاری خرید احساسی را به این مصرع «هر آن چه دیده بیند دل کند یاد» پیوند می دهند و فکر می کنند منظور از این عبارت خریدهایی است که افراد تنها و تنها به دلایل غیر منطقی مانند دوست داشتن، ارضای نیازهای عاطفی، کنترل خشم یا چشم و هم چشمی انجام می دهند.
در حالی که این همه ماجرای خریدهای احساسی نیست بلکه برخی از خریدها با آن که بهانه ها یا دلایل به ظاهر منطقی برای خودشان دارند، باز هم احساسی تلقی می شوند. مثلا خرید با بهانه ترس از گران شدن در آینده یا خرید با بهانه ترس از کمیابی، از انواع خریدهای احساسی است.
نکته مهم درباره خریدهای احساسی این است که این خریدها دارای منطق نیاز نیستند و افراد بنا به شرایط غیر واقعی یا اتفاق نیفتاده شروع به خرید می کنند. نتیجه این خریدها در بودجه و برنامه های خانواده ها دارای آثار زیادی است که می توان به موارد زیر اشاره کرد.
معضل جامانده ها
این موضوع بسیار بدیهی است که تمام خورد و خوراک خانه به مرغ و روغن محدود نمی شود و هزار و یک چیز دیگر برای گرداندن خانه لازم است. زمانی که بدون توجه به فهرست مایحتاج و تنها به دلیل ترس از گرانی یا گیر نیاوردن ارزاق دولتی در صف می ایستیم و بودجه محدود و مربوط به مایحتاج ضروری را صرف خریدهایی با نرخ دولتی می کنیم، باید پیِ نبود برنج، آب نبات و مایع ظرف شویی و... در خانه را به جان مان بخریم! یا این که برای کسری بودجه ای که به امید منفعت در ماه آینده، نصیب سبد خانواده شده است به دنبال چاره جویی باشیم.
معضل جا دادن
بیشتر خانواده ها فضای اندکی برای انبار ارزاق خود دارند. به کلام دیگر با تغییر سبک زندگی از خانه های بزرگ حیاط دار و زیرزمین دار به خانههای نقلی آپارتمانی همین که افراد بتوانند مواد غذایی یک ماهه خود را در آن جا بدهند، کلی کار کرده اند.
حالا در نظر بگیرید در یک فریزر کوچک با طبقات محدود یک باره سه عدد مرغ بدون برنامه ریزی وارد شود.
بدیهی است که سه راه حل بیشتر وجود ندارد؛ یا بعضی از مواد غذایی را که از ارزش مالی کمتری برخوردار هستند باید از فریزر خارج کنیم که این به معنای اسراف و هدردادن منابع مالی خانواده است یا این که مواد غذایی را به زور داخل فریزر جا بدهیم که موجبات خرابی فریزر به دلیل در گردش نبودن هوا را باعث می شود و آخرین راه حل، استفاده بیشتر از ماده غذایی با ارزش دولتی است، مثلا صبحانه، ناهار و شام چلومرغ نوش جان کنید. در تمام این سه راه حل، ضرری که از خرید کالاها با قیمت دولتی بر بودجه خانواده وارد می آید بیشتر از منفعتی است که مدنظر است.
بازمانده های واقعی
شاید بسیاری در این اوضاع نابسامان اقتصادی، روایت خرید با یارانه دولتی را به یک مو از خرس کندن تعبیر کنند. موضوعی که افراد با تمکن های مالی متنوع و حتی از دهک های بالایی را به ایستادن در صف می کشاند. اما حقیقت این است که هدف از توزیع ارزاق با قیمت های دولتی بیشتر در جهت رفاه حال اقشار کم درآمد جامعه است. کم درآمدهایی که ممکن است حتی بودجه شان کفاف همین ارزاق دولتی را هم ندهد.
در صف مرغ 20 هزار تومانی ایستادن افرادی که از پس خرید مرغ کیلویی 30 هزار تومان بر می آیند، خلاف قانون نیست اما با وجدان و انصاف آدمی در تعارض است.
جلوی افراد سودجو بایستید
با جمع شدن کوپن ها از بازار بسیاری از فروشگاه ها که به تعاونی شهرت داشتند نیز تغییر کاربری دادند و سوپر مارکت و قصابی ساده شدند. بنابراین دولت پایگاه های مناسبی برای توزیع عادلانه مواد غذایی اش ندارد و همین موضوع باعث شده که مثلا فروشنده علاوه بر شرط داشتن کد ملی برای خرید سه بطری روغن مایع، خرید یک مایع دست شویی را هم اضافه کند. چنان چه با این شروط مواجه شدید، همان جا با شماره تلفن 124 تماس بگیرید و تخلف در حال وقوع را گزارش دهید.
مراقب کرونا باشید
چنان چه به ارزاق دولتی نیاز مبرمی ندارید، برای رعایت دستورالعمل های بهداشتی که متاسفانه در مراکز توزیع کالاهای تنظیم بازاری و صف هایش اصلا دیده نمی شود، از تجمع کردن با ده ها نفر که از سلامتی شان با خبر نیستید، بپرهیزید.