سمیه محمدنیا حنایی-اسباب کشی را می توان به عنوان یکی از سخت‌ترین کارهایی که یک خانواده مجبور به انجام آن هستند، مثال زد. براساس گفته برخی از کارشناسان هر هفت اسباب کشی برابر یک آتش سوزی منزل خسارت دارد. و   در سال های اخیر با رشد آپارتمان نشینی و بهتر بگویم مرتفع نشینی خسارت های اسباب کشی بیشتر از قبل شده است. گاهی در روز اسباب کشی ممکن است همه چیز بر وفق مراد پیش نرود و مشکلاتی برای صاحب اموال و حتی کارگران باربر پیش آید. در این مجال کوتاه به چند نمونه از این مشکلات می پردازیم. 

مفقود شدن بخشی از اسباب، خرابی در حین حمل توسط کارگر، خرابی  یا وارد آمدن خسارت هنگام حمل در کامیون، تصادف کامیون، آسیب دیدگی کارگر حین حمل بار، آسیب دیدگی اثاث بعد از پایان اسباب کشی و گران فروشی را می توان به عنوان پر تکرارترین اتفاقات در این زمینه دانست.

در گام اول شما به عنوان صاحب مال باید از مراکزی درخواست باربری داشته باشید که مجوز رسمی از اتحادیه باربران داشته باشند. داشتن مجوز تا حد زیادی خیال شما را بابت مشکلاتی که در روز اسباب کشی ممکن است رخ دهد، راحت می کند. مثلا در مورد اول، از آن جایی که باربری های رسمی کارگرانی را استخدام می کنند که  دارای سوء‌سابقه نبوده و همچنین مدارکی را برای ضمانت حسن انجام کار به مدیر باربری سپرده اند، کمتر مفقودی اموال رخ می دهد.  اما رخدادهایی مانند وارد آمدن خسارت به اثاث با آن که شاید خیلی مرتبط با مجوز رسمی داشتن باربری نباشد اما می تواند حمایت خوبی از کارگر و صاحب مال کند. اتحادیه های رسمی تحت پوشش بیمه باربری هستند و این بیمه تمام خسارت های احتمالی از سرقت جزئی و کلی گرفته تا نابودی کل اثاث را تحت پوشش قرار می دهد. البته ممکن است مبلغی که باربری بیمه شده برای حمل و نقل اثاث از شما می خواهد کمی بالاتر از باربری های بیمه نشده باشد. آسیب دیدگی کارگران در حین حمل و نقل نیز تحت پوشش این بیمه و بیمه کار قرار دارد و تا حد زیادی خیال دو طرف معامله را راحت می کند. اما در صورتی که شرکت باربری بیمه نداشته باشد شما می توانید برای جبران خسارت ها یا اضافه مبالغ درخواستی باربری به اتحادیه باربری مشهد واقع در خیابان سید رضی مقابل پمپ بنزین مراجعه کنید. همچنین برای آشنایی بهتر با قوانین و حقوق خود به عنوان صاحب مال می توانید به سایت

 WWW.Modiirbar.ir مراجعه کنید.

 

نیروی کار ، خانه نشینی را رها کرد

در یک نگاه کلی، آمارها نشان می دهند که از نیمه سال 93، روند نرخ مشارکت تغییر جهت داده است. این بدان معناست که نیروی کار در سال های اخیر، تصمیم گرفته که خانه نشینی به دلیل تحصیلات، خانه داری و ... را رها کند. بر این اساس و بر خلاف دوره قبل از بازه زمانی یادشده، که جمعیت فعال افزایش نداشت، حدود 3.5 میلیون نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شد و از این تعداد، حدود 3 میلیون نفر به جمعیت شاغل و بقیه به جمعیت بیکار پیوستند.

آمارهای همزمان مثبت و منفی برای اشتغال زنان

بررسی وضعیت نیروی کار در بازه پنج ساله 93 تا 98 حاکی از این است که بر خلاف گذشته، زنان نقش مهمی در تحولات بازار کار ایفا کرده اند. تا پیش از این دوره، زنان همواره کمتر از 20 درصد جمعیت فعال را تشکیل می دادند. حال آن که در 22 فصل مد نظر، تقریباً نیمی از جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال،  به این گروه تعلق داشته است. همین موضوع باعث شد تا رونداشتغال و بیکاری نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. به طوری که در این بازه زمانی، به طور متوسط حدود 41 درصد شاغلان اضافه شده به بازار کار، مربوط به سهم زنان بوده است. این در حالی است که ساختار شاغلان از نظر جنسیت بسیار متفاوت است و به طور متوسط 17 درصد شاغلان را زنان تشکیل می دهند. از سوی دیگر با افزایش سهم زنان از جمعیت فعال وارد شده به بازار کار، به تدریج سهم آنان از جمعیت بیکار نیز رو به فزونی گذاشت. به طوری که 44 درصد از تغییرات تعداد بیکاران مربوط به جمعیت بیکار زنان بوده است. رقمی که از سهم آنان از اشتغال ایجادشده نیز بیشتر است. با همه این اوصاف، این احتمال وجود دارد که در صورت تداوم روندهای جاری، در دوره بعد از کرونا، به تدریج سهم زنان از اشتغال کشور افزایش یابد.

انفجار بمب آموزش عالی در بازار کار

به رغم آن که در سال های 84 تا 93 تعداد دانشجویان کشور با رشد بسیار بالایی حدود سه برابر شد، اما اثر این موضوع در بازار کار منعکس نشد. زیرا بخش اصلی این جمعیت به بازار کار وارد نشدند. با این اوصاف و در شرایطی که در دهه مذکور، کمتر از 20 درصد جمعیت فعال را افراد دارای تحصیلات دانشگاهی تشکیل می دادند، در سال های اخیر این رقم برای جمعیت وارد شده به بازار کار به بیش از 60 درصد افزایش پیدا کرد. نکته قابل توجه این جاست که بخش عمده تحصیلکرده ها در این مدت توانسته اند شاغل شوند و دلیل اصلی این موضوع به این برمی گردد که آن ها با توجه به نرخ بیکاری بالای افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، حاضر شده اند با دستمزدهای پایین تر مشغول به کار شوند. از سوی دیگر ورود موج تحصیلکرده های دانشگاهی به بازار کار، موجب شد تا سهم این گروه از بیکاران کشور افزایش پیدا کند. در این زمینه مشاهده می شود که سهم افراد دارای تحصیلات دانشگاهی از جمعیت بیکار کشور در یک روند افزایشی از 20 درصد در سال 84 به 40 درصد در سال 93 و به 50 درصد در سال های اخیر برسد. به گزارش خراسان، این موضوع معضل تطابق نداشتن ویژگی های تحصیلی سمت عرضه و تقاضای بازار کار و کارکرد مسکن گونه نظام آموزش عالی در مقابل تحولات جمعیتی دهه 60 و 70 را بیش از پیش آشکار می کند.

دهه شصتی ها کوتاه آمدند

بررسی جمعیت فعال وارد شده به بازار کار در دوره 93 تا 98، نقش پررنگ جوانان دهه هفتادی را آشکار می کند. بر این اساس، بیش از 60 درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال در این دوره را متولدین دهه 70 و حدود 30 درصد را متولدین دهه 60 تشکیل می دهند.

بدین ترتیب سهم این گروه در افزایش اشتغال نیز بیش از دیگر گروه های سنی بوده است. به طوری که 47 درصد افزایش اشتغال به متولدین دهه 70 تعلق داشته و در کنار آن، 35 درصد نیز سهم دهه شصتی ها بوده است. اما در این جا نکته قابل تامل، سهم بیشتر دهه شصتی ها در افزایش اشتغال در مقایسه با سهم آنان از رشد جمعیت فعال (بیکار یا جویای کار) است. این نشان می دهد که متولدین دهه 60 در دوره اخیر، در یافتن شغل موفق تر بوده اند و در این گروه سهم کمتری از افرادی که به بازار وارد شده اند (در مقایسه با متولدین دهه 70) بیکار مانده اند. در این جا نیز به مانند فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، می توان نتیجه گرفت که علت رشد اشتغال، ناشی از کاهش دستمزد این افراد برای جلوگیری از بیکار ماندن بوده است. به این معنا که این گروه با تعدیل انتظارات شغلی خود از بازار کار، شاغل شدن حتی در مشاغل کم کیفیت را بر بیکار ماندن طولانی ترجیح داده اند.

 زنگ خطرهای بازار کار به صدا درآمد

در مجموع آن چه بر نیروی کار به خصوص نیروی کار جوان در دهه 90 گذشته، حکایتی تلخ و حاوی هشدارهای جدی است؛ به رغم افزایش اشتغال ایجاد شده در سال های اخیر، مشاهده می شود که این رشد اشتغال، در مشاغل کم کیفیت، همراه با سهم غالب اشتغال بدون بیمه، خود اشتغالی، کار در بنگاه های خرد (1 تا 4 نفر کارکن)، اشتغال ناقص و به عبارتی سست بنیان بوده است. این مسئله به همراه برخی آمارهای تکان دهنده نظیر رسیدن نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در برخی فصول به بیش از 50 درصد در برخی استان ها و نیز بیکاری 40 درصد دهه شصتی ها (دارای سن 30 تا 39 سال) نشان می دهد شرایط کنونی بازار کار بسیار ناپایدار است. در این شرایط تداوم بحران های نظام بانکی، ارز و بودجه می تواند موجب ایجاد موجی از تخریب  بنگاه های خرد شود و از بین رفتن بیش از پیش هویت شغلی و نیز چشم انداز مبهم اشتغال برای طیف گسترده ای از جمعیت در سن کار را رقم بزند.