معصومه جمالی-« طبق ابلاغیه  سیاست های کلی جمعیت ابلاغی رهبری ، سقف پرداخت حق اولاد که طبق ماده  86 قانون تامین اجتماعی دو فرزند بود ، برداشته شده است و در صورت احراز شرایط فرزندان محدودیت ندارد. » عبدا... کارگری است که وظایف زیادی بر عهده دارد و می شود گفت از صبح تا شب در حال انجام امور مختلف محوله است، حقوق او بر اساس قانون کار است و تا ماه گذشته برای دو فرزند از سه فرزندش حق اولاد دریافت می کرده، از آن جا که طبق قانون جدید او محق دریافت حق اولاد برای هر سه فرزند خود است اما کارفرمایش تصمیم گرفته فقط کارگرانی  را که دو فرزند و کمتر دارند به کار بگیرد تا مجبور نباشد طبق قانون جدید حق اولاد بیشتری پرداخت کند، امروز  عبدا... با خطر اخراج روبه روست! در ادامه شما را با جزئیات حق اولاد بیشتر آشنا می کنیم تا بتوانید در زمان لازم از حق خود دفاع کنید.

تعریف  و میزان حق اولاد: به استناد ماده 87 قانون تامین اجتماعی کمک هزینه  عائله مندی یا به اصطلاح عامیانه حق اولاد مزایایی است که به برخی کارگران حائز شرایط تعلق می گیرد که میزان آن معادل سه برابر حداقل حقوق روزانه  هر سال  است که این مبلغ در سال 1400 معادل 2.655.495 ریال به ازای هر فرزند است. 

شرایط کارگر و فرزندان  برای دریافت حق اولاد:

  داشتن ۷۲۰ روز سابقه بیمه  کارگری اعم از متوالی یا متناوب که می‌تواند در همان کارگاه  یا کارگاه های دیگر باشد.

  حق اولاد تا ۱۸ سالگی فرزندان پرداخت می‌شود.

   اگر فرزند بالای 18 سال باشد به شرط اشتغال به تحصیل یا با تایید کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی به دلیل معلولیت قادر به انجام کار نباشد حق اولاد همچنان پرداخت می شود.  حتی اگر فرزند در حال تحصیل، اقدام به ازدواج کند و پس از ازدواج نیز به تحصیل خود ادامه دهد، حق اولاد قطع نخواهد شد، به عبارت دیگر در قانون کار محدودیت زمانی برای تحصیل اولاد مشخص نشده است و تا زمانی که گواهی اشتغال به تحصیل فرزند اعتبار داشته باشد، حق اولاد پرداخت می‌شود.

  در پرداخت حق اولاد تفاوتی بین کارگر زن و مرد و فرزند دختر و پسر وجود ندارد و الزامی به تحت تکفل بودن فرزند نیز نیست .

  طبق ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی و در  راستای اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست، فرزندخوانده در حکم فرزند حقیقی  است و حق اولاد به او تعلق می گیرد.

معیشت 42 درصد جمعیت کشور وابسته به اصناف

موج های کرونا در شرایطی اقتصاد و سلامت کشور را در می‌نوردد که معیشت بخش بزرگی از مردم در قالب اصناف، تحت تاثیر تعطیلی های اجباری قرار گرفته است.طبق اعلام مسئولان اصناف، هم اکنون سه میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند که با احتساب شش میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شاغل در آن‌ها، می توان گفت اشتغال حدود 9 نان آور خانوار به آن وابسته است. اگر هم مقداری محاسبه را جلوتر ببریم و بعد هر خانوار را 3.8 نفر در نظر بگیریم، مشخص می شود که ۳۵ میلیون نفر معادل ۴۲ درصد جمعیت خانواده از این مسیر ارتزاق می کنند. بدین ترتیب با تعطیلی های سراسری بخش قابل توجهی از معاش این جمعیت مختل می شود.

زیان بیش از 250 هزار میلیارد تومانی اصناف در دوران کرونا

تخمین ها، افت بیش از 250 هزار میلیارد تومانی درآمد اصناف تا آبان سال گذشته را نشان می دهد. این در حالی است که کل بسته حمایت کرونایی دولت در سال گذشته، 75 هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه همین دو رقم، کافی است تا ناکافی بودن حمایت های دولت و همچنین افت سطح رفاهی که در جامعه می تواند رخ دهد نشان داده شود. البته طبیعی است که ابعاد کاهش رفاه مختلف بوده و این پدیده می تواند خود را به صورت افت درآمد و پس انداز، افزایش بیکاری، تعطیلی مشاغل و ... نشان دهد. ضمن این که در بلندمدت، طبیعتاً بخشی از این شوک و افت تقاضا و عرضه کالاها تا حد زیادی جبران خواهد شد.

بی تدبیری در تسهیلات مالیاتی و بانکی اصناف

مروری بر تجارب کشورها از ابتدای کرونا نشان می دهد که آن‌ها با حداقل دو راهکار به پشتیبانی از شبکه اقتصاد خود پرداخته اند. اول بسته های کمک مستقیم به بنگاه ها و دوم، تسهیل در دریافت هزینه هایی مانند مالیات. در کشور ما شرایط تا حدی فرق می کند.  به طوری که کسری بودجه و منابع درآمدی دولت باعث شده تا تعریف بسته های پولی به صورت مستقیم برای دولت به راحتی میسر نباشد. به همین منظور، در درجه اول، انتظار می رود تسهیلات مربوط به  دریافت هزینه های دستگاه های اجرایی با قوت بیشتری در دستور کار قرار گیرد. اما اقدامات انجام شده تاکنون، شرایط مطلوبی را از این منظر نشان نمی دهد. گزارش ایسنا در این خصوص حاکی از مواردی از این دست در حوزه مالیات است. طبق این گزارش قانون مالیاتی مشخص کرده است پرداخت مالیات و تعیین نرخ آن باید براساس میزان درآمد افراد و به صورت پلکانی باشد. یعنی هر چه بر میزان درآمد افراد افزوده شود، فرد مالیات بیشتری هم باید پرداخت کند و در صورتی که فردی درآمدی نداشته باشد، آن شخص از پرداخت مالیات معاف می‌شود.با این حساب، سازمان مالیاتی تاکنون در این زمینه تنها به امهال مالیاتی دو ماهه (که به نظر رئیس اتاق اصناف دردی را دوا نمی کند) اکتفا کرده است. به عبارتی دیگر در شرایطی که انتظار می رود سازمان امور مالیاتی برای صاحبان مشاغلی که فعالیت اقتصادی آن‌ها در ماه‌ و روزهای محدودیت‌ها و تعطیلات کرونایی  تعطیل شده اند، مالیات آن زمان را برای این افراد محاسبه نکند،  این موضوع رعایت نشده است. 

علاوه بر این، طبق گفته کارشناسان اقتصادی، راهکار موثر دیگر برای جبران ضرر صنوف و حمایت از آن‌ها در این زمان قسط بندی پرداخت‌های مالیاتی است. در سویی دیگر، موضوع مطالبات چک اصناف قابل اشاره است. در شرایطی که اصناف تعطیل شده اند و بانک ها (نهادهای رسیدگی به مطالبات از اصناف)، باز هستند، گزارش فوق، نشان می دهد موضوع استمهال چک ها و برگشت نخوردن آن ها در دوران تعطیلی نیز اجرایی نشده است.

 چوب نارسایی های کلان بر سر بازار

آمارهای ارائه شده از سوی نایب رئیس اتاق اصناف ایران نشان می دهد که 35 تا 40 درصد واحدهای صنفی اجاره ای هستند. این بدان معناست که این واحدها متاثر از تورم حداقل چند 10درصدی اجاره بها قرار دارند. با این حساب، ناکارآمدی قانون سقف اجاره بها در ماه های گذشته، تهدید دیگری برای این بخش از اصناف، به شمار می رود. موضوعی که به  طور مشخص و مجزا در سیاست های اعلامی به آن پرداخته نشده است. از این سطح از موضوعات که بگذریم، باید گفت اجرایی نشدن سیاست های اصلاحی کلان نیز زیرساخت فشارهای مضاعف اقتصادی بر این گروه و قشرهای  مختلف جامعه را تشکیل داده است. به عنوان مثال، قانون پایانه های فروشگاهی که به عدالت مالیاتی برای اصناف منجر شده  و با کاهش فرار مالیاتی زمینه را برای افزایش درآمدها و حمایت های دولت می تواند فراهم کند، هنوز اجرایی نشده و قرار است در خرداد امسال به عرصه اجرا برسد. اصلاحات نظام بانکی از طریق کنترل رشد نقدینگی و به خدمت درآوردن آن به مسیر کمک های کرونایی نیز موضوع مهم دیگری است که حداقل می توان گفت چندان واضح و روشن رسانه ای نشده است  یا با تغییرات ملموس به پیش نمی رود.