5 چالش کسب و کارها با تامین اجتماعی
کسب و کارها در حوزه پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی با چالش های اساسی دست به گریبان اند
نویسنده : محمد حقگو روزنامه نگار اقتصادی
اسم تامین اجتماعی که می آید، تن خیلی از کارفرماها و حتی کارگرها می لرزد. عده ای برایشان راهروهای شلوغی که هر ماه باید برای رسیدگی به لیست حق بیمه بالا و پایین بروند، تداعی می شود. برخی از فرایند پر چالشی که برای اثبات فعالیت خود در کارگاه طی کرده اند و البته کارفرما هم در کمال خوش انصافی! برایشان بیمه رد نکرده بود یادشان میآید. برخی دیگر از حسابرسی سال های قبل که موجب شده هزینه هنگفتی برایشان بریده شود، برخی دیگر از شکایت ناموفقی که از بیمه داشته اند و عده ای هم از فرایندهای سنتی باوجود همه پیشرفت های فناوری اطلاعات و... . این موارد را بررسیهای کارشناسانه نیز تایید می کنند. گزارش امروز دخل و خرج با توجه به بررسی اخیر مرکز پژوهش های مجلس به آسیب شناسی و بررسی 5 مورد از مهم ترین چالش های کسب و کارها در ارتباط با تامین اجتماعی از منظر پرداخت حق بیمه می پردازد.
حال نامساعد کسب و کارها در ارتباط با تامین اجتماعی
دلخوری کسب و کارها در زمینه پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی بی دلیل نیست. این را از رده بندی های جهانی مرتبط نیز می توان متوجه شد. طبق گزارش های داخلی و خارجی محیط کسب و کار، دشواری پرداخت حق بیمه به این سازمان ازچالش های مهم محیط کسب و کار کشور محسوب می شود. بر اساس گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی، ایران در نماگر پرداخت مالیات (که مجموع موانع کسب و کارها درپرداخت مالیات و حق بیمه تامین اجتماعی را می سنجد) رتبه 144 را دارد. همچنین امتیاز نامناسب مولفه «رویه های سختگیرانه اداره های کار و بیمه تامین اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی» در گزارش پایش محیط کسب و کار ایران (که به طور فصلی توسط اتاق بازرگانی ایران) تهیه می شود، انعکاس دیگری از نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با کسب و کارهاست. با این اوصاف، بررسی قانون و همچنین نشستن پای درد دل صاحبان کسب و کار هم اینک 5 چالش اساسی بین کسب و کارها با تامین اجتماعی در پرداخت حق بیمه را مشخص می کند.
مفسده یکی بودن مجری و ذی نفع وصول حق بیمه
هم اکنون اختیارات بسیار زیادی به سازمان تامین اجتماعی در تعیین نحوه و فرایند وصول حق بیمه و حتی تعیین نرخ بیمه های پرداختی داده شده، آن هم در شرایطی که این سازمان، خود ذینفع دریافت حق بیمه است. این موضوع میتواند موجب غلبه نگاه درآمدزایی و آسیبهای جدی به بنگاه های تولیدی شود. از سوی دیگر بررسی ها نشان می دهد، هنگامی که اظهار شرکت با نظر بازرس در اعلام نظر کارشناسی (یا حسابرس در تعیین بدهکاری شرکت) متفاوت باشد، سازمان حق را به بازرس می دهدو شرکت باید تلاش های زیادی (گاهی ماه ها در ارتباط با نظر حسابرس) برای اثبات ادعای خود کند. این اتفاق در برخورد با کارمند شعبه نیز رخ می دهد و نظرات سلیقه ای کارمند می تواند شرکت را متحمل زیان های فراوانی کند. این ها همه در شرایطی است که اولاً در صورت اثبات حقانیت ادعای شرکت، هیچ گونه بار هزینه ای متحمل شعبه و کارمند و بازرس نخواهد شد. همچنین سازو کارهایی نظیر در نظر گرفتن درصدی از حق بیمه های وصولی به عنوان پاداش کارکنان شعبه، تمایل کارکنان برای وصول درآمدهای غیرواقعی را افزایش می دهد.
2000 بخشنامه سازمان تامین اجتماعی و بازار داغ برخی بازنشستگان این سازمان برای مشاوره به بنگاه ها
هم اکنون سازمان تامین اجتماعی نزدیک به 2000 بخشنامه، دستورالعمل و آیین نامه دارد که این تعداد، به سد عظیمی در برابر کسب و کارها و مخصوصاً کسب و کارهای نوپا تبدیل شده است. کسب و کارهایی که گاهی مدیران مالی متخصصی نداشته یا امکان مشاوره با بازنشستگان تامین اجتماعی را ندارند. یکی از شرکت ها اذعان کرده که هیئت مدیره اش پس از مواجه شدن با جریمه 320 میلیونی در ازای یک مسئله درباره پرداخت حق بیمه، مشاوری از افراد قدیمی و بازنشسته سازمان را به خدمت گرفت و وی در ازای اخذ مبلغ معینی، با آگاهی از دستورالعمل های این سازمان، توانست مبلغ جریمه را به 280 میلیون تومان کاهش دهد. در جایی دیگر بیان شده که یک شرکت سالانه مبلغ نسبتاً زیادی را به مشاور مالی خود که از بازنشسته های این سازمان است، برای نجات از جریمه های سنگین پرداخت می کند!
بازی مرگ و زندگی بنگاه ها در شکایت از تامین اجتماعی
در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تاخیر تعیین شده از سوی سازمان معترض باشد، می تواند آن را به سازمان ارائه کند و سازمان نیز مکلف است آن را در هیئت بدوی تشخیص مطالبات مطرح کند. اما نکته این جاست که اولاً در این هیئت، از 4 نفر حاضر در جلسه، 2 نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم به سازمان تامین اجتماعی مرتبط اند. در هیئت تجدید نظر نیز این رقم به 3 از 5 می رسد. این موضوع، وزن این سازمان را در فرایند داوری علیه خودش مشخص می کند. از سوی دیگر نپذیرفتن بدهی توسط کسب و کار عواقب زیانباری برای وی به همراه دارد. برای جلوگیری از این اتفاق، تنها راه، گرفتن توقف اجرائیه از طریق دیوان عدالت اداری است. با این حال، در صورت ناتوانی کسب و کار در نوشتن شکوائیه مناسب و عدم پذیرش در این دیوان نیز در پایان این فرایند که تا دو سال به طول انجامد، کسب و کار مربوط موظف است بدهی و جریمه را بر اساس بخشنامه های تامین اجتماعی و قوانین دیگر به نرخ روز و به صورت مرکب پرداخت کند. این در حالی است که اگر تامین اجتماعی مقصر باشد، در انتها هیچ جریمه یا عواقبی متوجه این سازمان نیست.
دفترداری بنگاه ها برای تامین اجتماعی و سایه استرس دایمی بر سر کسب و کارها
ماده 47 قانون تامین اجتماعی به حسابرسی از دفاتر و اسناد کارفرما اختصاص دارد. با این حال، این حسابرسی ها و زمانبندی آن ها هیچ قاعده ای ندارند و عملاً هر زمان که سازمان بخواهد، می تواند آن را انجام دهد در عمل هم شاید بتوان گفت عمده بازرسی های انجام شده برای بررسی مدارک مربوط به سال های قبل بوده و حتی مواردی وجود دارد که نمایندگان سازمان خواستار بازرسی دوره زمانی بیش از 10 سال قبل شده اند. در موارد متعدد، نتیجه این حسابرسی ها تعیین مبلغ قابل توجهی بدهی برای کارفرماست که پرداخت آن برای واحد اقتصادی (که با لحاظ جریمه و به نرخ روز محاسبه می شود) مشکلات فراوانی ایجاد می کند.
کارگرانی که در آستانه بازنشستگی تازه متوجه می شوند حالاحالاها باید کار کنند!
کم نبوده و نیستند کارگرانی که در آستانه بازنشستگی متوجه می شوند کارفرما تا چه حد حق بیمه آن ها را رد نکرده اند یا عناوین شغلی پایین تری را برایشان به تامین اجتماعی اظهار کرده اند. این مسئله به این دلیل اتفاق می افتد که سازو کار دقیقی برای شناسایی کارفرمایانی که از بیمه کردن کارگران خودداری کرده اند، وجود نداشته و این موضوع به شکایت کارگر از کارفرما موکول شده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، بین شروع مشکلات کارگر و کارفرما تا فرایند شکایت مراحلی تعریف شده که بتواند در کمترین زمان ممکن، مشکل را حل کند. در نهایت این فرایند، حاصلی جز تضییع حق الناس توسط این سازمان به همراه نخواهد داشت.