سمیه محمدنیا حنایی- حسام تا به حال چندین بار از منزل تا آموزشگاه زبانش را با دوچرخه طی کرده بود. اما آن روز این مسیر همیشگی پر از دست انداز بود و حسابی کار دستش داد.  بخش هایی از خیابان برای آسفالت ریزی تیغ خورده بود و دست اندازهای نامناسبی را ایجاد کرده بود تا این که حسام در یکی از همین دست اندازها به شدت به زمین خورد. براثر افتادن، یکی از دندان های جلو حسام به طور کامل از ریشه جدا شد. والدین به محض اطلاع یافتن از موضوع خودشان را به پسرشان رساندند و او را به صورت اورژانسی به چند مطب دندان پزشکی بردند. بیشتر دندان پزشکان تخلیه کامل باقی مانده دندان و ریشه را تجویز می کردند. اما از آن جایی که  فک حسام 13 ساله هنوز به رشد نهایی نرسیده بود، امکان ایمپلنت کردن هم وجود نداشت. بنابراین والدین حسام درصدد یافتن پزشکی بودند که بتواند حداقل برای سه تا چهار سال دیگر دندان پسرشان را نگه دارد. با پرس و جو های فراوان والدین حسام توانستند که پزشک متخصص زیبایی را پیدا کنند که قبلا دندان نفر دیگری را هم چسبانده بود. هزینه عصب کشی، درمان ریشه و در نهایت گلت کردن دندان کنده شده در مطب خصوصی آقای دکتر حدود 3 میلیون تومان آب خورد. این در حالی بود که هم دندان پزشک و هم والدین می دانستند که این هزینه، کفاف سه تا چهار سال آینده دندان حسام را می دهد و بعد از این مدت باید حتما برای خارج کردن دندان و ایمپلنت دندان جدید اقدام کرد. پدر هنگامی که از هزینه های ایمپلنت دندان جلو با خبر شد، تصمیم گرفت تا از مجری طرح آسفالت ریزی شکایت کند.
واقعیت این است که برخی از اقدامات عمرانی شهرداری ها در سطح شهر باعث مخاطراتی برای شهروندان می شود. چنان چه فرد آسیب دیده بتواند با ارائه مستندات و استشهاد محلی، ادعای خود را مبنی بر تقصیر شهرداری در اتفاق به وجود آمده ثابت کند می تواند از شهرداری درخواست غرامت کند. از آن جایی که بیشتر طرح های عمرانی شهرداری ها به صورت پیمانکاری انجام می شود، شما در صورت بروز حادثه باید از پیمانکار به عنوان یک شخص حقوقی شکایت کنید، همه پیمانکاران دارای بیمه مسئولیت هستند و از همین مجرا خسارت وارد شده به اشخاص حقیقی را جبران می کنند. برای این که در این راه زودتر به نتیجه برسید حتما از مشاوره و همکاری یک وکیل بهره ببرید.

خاموشی های برق، تلنگری بود تا سیاست گذاران کشور در خصوص پیش بینی ظرفیت های صنعت برق در مقام پاسخ گویی برآیند اما از سوی دیگر، موجب شد تا خیلی از ما به عنوان مصرف کننده خانگی، یک بار دیگر نسبت به انرژی که به آسانی در دسترس داریم و به مدد یارانه های انرژی به بهایی بسیار ارزان تر از قیمت تمام شده، آن را مصرف می کنیم، توجه کنیم.
به عنوان مثال اعداد و ارقام، هم اینک حکایت از این دارد اگرچه سرانه مصرف برق سالیانه ایرانی ها کمتر از میانگین جهانی است، اما با در نظر گرفتن تفاوت کشورها از نظر ترکیب مصرف انرژی، شدت مصرف انرژی ما دو برابر متوسط کل دنیاست! این موارد از یک سو، لزوم رعایت الگوی مصرف توسط ما خانوارها و از سوی دیگر بازنگری تعرفه انرژی را به طوری که حمایت موثری از مصرف الگو داشته باشد آشکار می کند.

یک آمار عجیب؛ مصرف بسیار پایین سرانه مصرف برق در ایران!
خاموشی های برق، نگاه ها را متوجه آمار و ارقام مصرف برق ایرانی ها کرد. با این حال، برخی نتایج غافل گیر کننده است. به عنوان مثال، داده های صنعت برق ایران نشان می دهد که سرانه مصرف برق سالیانه ایرانی ها کمتر از میانگین جهانی است. گزارش پایگاه خبری روزنامه اعتماد با استناد به گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا در سال 2019، حاکی است این میزان در ایران 3072 کیلووات ساعت برای هر نفر در سال بوده، در حالی که به عنوان مثال شاخص یاد شده در کل دنیا 3081، در آلمان 6306، در عربستان 9407، در آمریکا 12154، در قطر 15316 و در نروژ 23210 کیلووات ساعت به دست آمده است. طبیعی است که این آمارها، در ماجرای خاموشی برق، کفه تقصیر را به سمت دولت سنگین خواهد کرد اما باید گفت ماجرا تا این حد کاملاً یک طرفه نیست.
کلید معمای برقی ایرانیان
حداقل سه دلیل را در مقابل غلط بودن قضاوت مطرح شده در بالا می توان ذکر کرد.
  اولین موضوع به متفاوت بودن سطح تولید ناخالص داخلی کشورها نسبت به هم بر می گردد. بدیهی است کشورهای پیشرفته با سطح تولید ناخالص داخلی بسیار بالا، در بخش های تولیدی مصرف انرژی بالاتر و در نتیجه سرانه مصرف بالاتری در کل داشته باشند.
این موضوع، خود را در سهم بخش های مختلف از مصرف برق این کشورها نشان می دهد. آمارهای مصرف جهانی در این زمینه نشان می‌دهد بخش صنعتی، بیشترین میزان مصرف برق را به ‌خود اختصاص داده است  و پس از آن، مصرف‌کنندگان خانگی، تجاری و خدمات عمومی و دیگر بخش‌ها قرار دارند. این در حالی است که در ایران، مصرف برق مشترکان خانگی، در بسیاری از سال‌ها نزدیک به مصرف بخش صنعتی بوده و پس از افت مصرف‌ بخش صنعتی در سال ۲۰۱۵، از آن سبقت گرفته است.  به این  ترتیب هم اینک در ایران حدود  ۳۳ درصد مصرف برق در بخش خانگی، ۳۲ درصد بخش صنعتی، ۱۷ درصد در بخش تجاری و خدمات عمومی، ۱۶ درصد در بخش کشاورزی و جنگل داری، حدود ۲ درصد در دیگر بخش‌ها و کمتر از یک درصد در بخش حمل‌ونقل است.
   اما دومین نکته مربوط به ترکیب مصرف انواع انرژی در کشورهاست. طبیعی است که در کشورهایی که از نعمت گاز چندانی برخوردار نیستند و از برق برای گرمایش نیز استفاده می شود، مصرف برق بالاتر است.  
   با توجه به مورد قبل، مشخص می شود که باید معیار مقایسه بین کشورها را به سوی مصرف کل انرژی برد. با این اوصاف، شاخص شدت مصرف انرژی (و نه صرفاً برق)، که بیان گر میزان انرژی مصرف شده برای یک واحد (دلار) تولید ناخالص داخلی است، می تواند بهره وری کشورها را در زمینه کل انرژی مصرفی نشان دهد. گزارش خبرگزاری فارس در این زمینه نشان می دهد در شرایطی که شدت انرژی در ایران معادل 8 مگاژول بر دلار است، این شاخص در کشور توسعه یافته‌ای نظیر آلمان کمتر از نصف شاخص شدت انرژی در ایران است. به عبارت دیگر تولید هر دلار کالا و خدمات در ایران با دو برابر انرژی تولید همان ارزش در آلمان انرژی مصرف می‌کند.  
غفلت از دیگر عوامل در شدت بالای مصرف انرژی
در کنار موارد فوق، نباید فراموش کرد که قطعاً یکی از مسائل اصلی بالابودن شدت مصرف انرژی در ایران،  هدررفت انرژی در شبکه های انتقال انرژی بوده که خارج از اختیار خانواده هاست. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سال گذشته، 11 درصد انرژی تولید شده در شبکه های انتقال (برق) هدر رفته است. جدای از فرسودگی شبکه انتقال، طراحی شبکه انتقال انرژی به خانوارها نیز نیاز به بازنگری دارد. به طوری که برخی از پژوهش های انجام شده موید این گزاره هستند که تبدیل گاز به برق، در محل استخراج گاز و سپس انتقال آن، به مراتب بازده بیشتری نسبت به این حالت دارد که ابتدا گاز به نیروگاه ها و خانوارها منتقل شده و سپس برق تولیدی نیروگاه ها به عنوان بخشی از منبع تامین انرژی خانوار، به آن ها رسانده شود. در این باره همچنین باید گفت عوامل غیر قابل تغییر دیگر برای خانوارها (و در کوتاه مدت) نیز بر بالا بودن شدت مصرف انرژی در کشور تاثیرگذارند.
قیمت ها به نفع الگوی استاندارد حتماً باید اصلاح شوند
با همه این اوصاف، نباید از لزوم اصلاح نظام قیمت گذاری انرژی و به خصوص برق در راستای حمایت از الگوی استاندارد (مطابق با شرایط بومی کشورمان) نیز غفلت کرد. این بدان معناست که تعرفه مصارف غیر استاندارد باید آن چنان بالا تعریف شود که از یک سو، عملاً یارانه ای به آن تعلق نگیرد و از سوی دیگر، مصرف کننده را مجبور به تغییر الگوی مصرف خود کند. اهمیت این موضوع را به طور غیر مستقیم از میزان یارانه مصرفی دهک های درآمدی جامعه می توان متوجه شد. طبق آمارهای موسسه مطالعات بین المللی انرژی، در سال 98، خانوارهای دهک دهم حدود سه برابر، بیشتر از خانوارهای دهک اول از یارانه های انرژی استفاده کرده اند. این در حالی است که یارانه انرژی که به آن ها تعلق گرفته، تنها معادل 5 درصد هزینه کل آن ها بوده است.