تولید علم بومی؛آدرس غلط ندهید
نویسنده : حمیدرضا ایمانی مقدم
بررسی آثار جایگاه مقالات ISIدرآییننامه ارتقای اعضای هیئت علمی
عبور از اقتصاد وابسته به نفت و خام فروشی، توسعه فناوری های پیشرفته، تولید محصولات دانش بنیان و خلاصه دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در منطقه، نیازمند الزامات متعددی است که یکی از مهم ترین آن ها ارتباط دانشگاه و صنعت است. از سالها پیش، رهبری نظام، فراوان بر کاربردی شدن دانش و عمق پیداکردن ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور تاکید داشته و بارها از وضع موجود ابراز نارضایتی نموده اند.
اگر به تحولات سال های اخیر نگاهی بیندازیم، درمی یابیم که اقدامات شایسته تقدیری در این زمینه صورت گرفته است. تاسیس و تقویت پارک های علم و فناوری و مراکز رشد، ستادهای راهبردی فناوری های نوین، توسعه شرکت های دانش بنیان، تدوین نقشه جامع علمی کشور و سند نخبگان، تاسیس معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و... از این دسته اند.
با این همه به نظر می رسد سرعت تحولات در نظام آموزش عالی و دانشگاه، آنچنان که انتظار میرفت قابل توجه نبوده و تحول اساسی در فرآیندهای پژوهشی و آموزشی آن صورت نگرفته است. بنا به گفته معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، هنوز بخش اعظمی از پژوهش ها در کشور غیرکاربردی است و دارای رویکرد حل معضلات کشور نمی باشد. از سوی دیگر فعالان بازار کار نیز آموزش های موجود در دانشگاه ها را متناسب با ماموریت های خود نمی دانند. اما واقعا علت این امر چیست؟ چرا پس از این همه تاکیدات، نهادسازی ها، سندنویسی ها و تحولات در سایر بخش ها همچنان دانشگاه ها به مسیر گذشته خود ادامه می دهند؟
برخی صاحب نظران ریشه این معضل را در برخی عناصر کلیدی در تعامل نظام علم و فناوری کشور و دانشگاه ها می دانند؛ عواملی نظیر مدل تامین مالی دانشگاه ها در کشور که وابستگی قابل ملاحظه ای به حمایت های دولتی و یا دریافت شهریه از دانشجویان دارد و نیز نظام ارتقای اعضای هیئت علمی در دانشگاه ها که نقطه اثر کلیدی و راهبر اصلی نظام آموزش عالی کشور هستند.
واقعیت آن است که دو انتظار اصلی از نظام آموزش عالی، تربیت نیروی انسانی و انجام پژوهش و تحقیقات می باشد که این هر دو توسط اعضای هیئت علمی و اساتید دانشگاه ها مدیریت و اجرا می شود. پیشنهاد و تایید عناوین پژوهشی، عنوان پایان نامه ها و روش تحقیق آن ها، نظارت بر کارآموزی، انجام طرح های مشترک در ارتباط با تولید و خدمات، تاسیس و مدیریت پژوهشکده ها، قطب های علمی، گروه های آموزشی و... با حضور مستقیم اساتید و یا تحت نظارت آنان در دانشگاه ها صورت می گیرد. گرچه نمیتوان میزان اثرگذاری سایر عوامل محیطی را در اثربخشی و کارآیی موارد مذکور نادیده گرفت اما بدیهی است که نقش محوری را هدایت و مدیریت اعضای هیئت علمی و اساتید در این زمینه دارند.
توجه به نقش مذکور در توسعه علم و فناوری در کشور، تلاش سیاست گذاران و برنامه ریزان وزارت علوم، بر حمایت و هدایت این نقش، در راستای تحلیل آنان از نیازهای این بخش در کشور بوده است. یکی از کلیدی تری عناصری که تاثیر تعیین کننده ای در جهت دهی به فعالیت های پژوهشی و آموزشی اساتید در دانشگاه ها دارد، آیین نامه ارتقای مرتبه علمی اعضای هیئت علمی است. این آیین نامه سعی کرده است در چهاربخش - بازنگری سال 1389- آموزشی، پژوهشی، علمی، اجرایی و فرهنگی، شاخص ها و اقداماتی را تعریف نموده و برای هرکدام وزنی را تعیین نماید؛ لذا اساتید برای ارتقاء از رتبه ای به رتبه بالاتر لازم است تا حد نصابی از نمره های تعیین شده در این آیین نامه را کسب نماید تا فرآیند رشد خود را در نظام آموزش عالی طی کنند. پر واضح است که جهت گیری این آیین نامه و ضرایب آن، جهت گیری بخش اعظمی از اساتید دانشگاه ها را به عنوان موتور محرک نظام آموزش عالی تعیین می نماید. اگر این جهت گیری به سمت تقویت و تحکیم ارتباط صنعت و دانش و حل مسائل واقعی کشور باشد در همان سو نتیجه خواهد داد و اگر مروج علم برای علم و پژوهش برای پژوهش باشد طبیعتا انتظاری بیش از وضع موجود را نمی توان برای آن قائل بود.
به عنوان مثال در سال های گذشته تدوین کنندگان آیین نامه ارتقا، به این جمع بندی رسیده بودند که لازم است به موضوع مقاله و افزایش ضریب آن توجه ویژه ای صورت گیرد، لذا در مدت زمانی کوتاه، موجی از ارائه مقالات در بین اساتید و دانشجویان به راه افتاد، به نحوی که این روزها تمام هم و غم برخی از محققین کشور، ارائه مقالات ISI می باشد. این روند به حدی در کشور ما شتاب گرفته که در سال 2010 میلادی کشورمان را به رتبه اول رشد تولید علم در جهان- بر اساس شاخص مقاله- رسانیده و تعجب برخی از سیاستگذاران علم و فناوری کشورهای دیگر را به خود جلب كرده است. فارق از درست یا غلط بودن این تصمیم، این اتفاق میزان اثرگذاری و جهت دهی آیین نامه ارتقارا در فعالیت اساتید و به ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی نشان می دهد.
گرایش بیش از حد به مقالات ISI و کنفرانس های خارجی که به جهت رتبه بندی و سطح علمی دارای تنوع قابل ملاحظه ای بوده و اغلب به سطوح پایینتر آن بسنده شده، ترویج فضای غیراخلاقی تولید مقالات سفارشی و بازار داغ آن، بیتوجهی به پژوهش های با رویکرد حل مسائل ملی و منطقه ای، بعضا عدم توازن امتیازات بخش های مختلف با یکدیگر و در نتیجه انتخاب راه های آسان تر برای ارتقا، یکسان نگری دانشگاه های مختلف کشور و رشته های مختلف فنی، علوم انسانی و علوم پایه در اغلب بندهای آیین نامه، ضعف در گزاره های تنبیهی برای تنزل افراد و کم اهمیت نمودن اختراعات و تولید دانش فنی بومی، از جمله مشکلات این آیین نامه به نظر می رسد.
البته لازم به ذکر است که در سال های اخیر با اصلاح برخی بندهای این آیین نامه و نیز رویکرد نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنجم توسعه کشور به این موضوع سعی شده است تا اصلاحاتی در این زمینه صورت گیرد. چنانچه در بند الف ماده 16 قانون برنامه تاکید شده : « بازنگری آئین نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی به نحوی که تا پنجاه درصد امتیازات پژوهشی اعضای هیأت علمی معطوف به رفع مشکلات کشور باشد ».
با این حال به نظر می رسد اصلاح ریل گذاری های گذشته و مسیر های شکل گرفته در این عرصه در کوتاه مدت میسر نخواهد بود و لازم است بجای ایجاد پیچیدگی های بیشتر و افزایش بندهای آن که ارزیابی نتایج آن را غیرممکن یا حداقل بسیار دشوار می کند، هم زمان با ایجاد تحول بنیادین در این آیین نامه اقدامات قابل تامل فرهنگی و ترویجی نیز صورت پذیرد. چهره نمودن اساتیدی که دغدغه حل مسائل کشور را دارند و اقدامات شایستهای در این زمینه انجام داده اند توسط مسئولان و رسانه ها و نیز به حاشیه راندن چهره هایی که صرفا با مدل های غیربومی و ارائه مقالات بدون اولویت به مقبولیتی رسیده اند، میتواند از کوچک ترین اقدامات فرهنگی و ترویجی در این عرصه باشد.
یادداشت نخست
تعداد بازدید : 0
تعامل عامل هم افزایی
نویسنده : مجتبی شاکری روش
در گفتارها و کلامهای بسیاری، پژوهش را عامل توسعه می خوانند. نگاهی حتی گذرا به توفیقات کشورهای توسعه یافته و پیشرفتهای ملی خودمان این موضوع را بوضوح نمایان میسازد که چرا نسبت اعتبارت پژوهشی به تولید ناخالص داخلی را شاخصی برای توسعهیافتگی کشورها محسوب می شود و ازچه روست که اقتصاد دانش بنیان، به عنوان عاملی مهم در بالندگی اقتصادی محسوب شده و درآمدزایی از طریق دانش به عنوان اولویتی استراتژیک. نیک میدانیم که اگر پژوهش راکم اهمیت فرض کنیم و برای آن سرمایهگذاری نکنیم، درآینده باید هزینههای گزافی را بپردازیم. با وجود آگاهی نسبت به اهمیت موضوع و توصیه ها و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر اهمیت پژوهش و نقش آن در توسعه کشور، در فرآیند پژوهش و فناوری، همچنان با مشکلات عدیدهای مواجهیم که فارغ از میزان اعتبارات و سرمایه گذاری که در حال حاضر صرف آن می کنیم، اثربخشی در حد انتظار نیست. در منابع، مقالات، یادداشت ها و اظهارنظرهای متنوع، آسیب های مختلفی را از دیدگاههای متفاوت دراینخصوص برشمرده و طبق بندی نموده اند، لیکن آنچه متاسفانه کمتر به آن وقت گماردهایم، بررسی و تحلیل ریشهای و حل مشکلات مرتبط با پژوهش و فناوری است که فارغ از ماهیت متفاوت هر حوزه تخصصی، عمدتا یکسانند. جالب آن که گاه با مواردی برمی خوریم که همین مشکلات توسط سازمانی مرتفع شده و در سازمانی دیگر به عنوان چالشی جدی مطرح است و هر دو از هم بی خبر؛ آسیبی که در بسیاری از موضوعات دیگر نیز با آن مواجهیم گریبانگیر حوزه پژوهش و فناوری نیز هست، عدم وجود مدیریت دانش. از این رو، با مشورت تعدادی از سازمانها و نهادهای علمی و اجرایی مقرر گردید تا به منظور همفکری و تبادل نظر مدیران و ذینفعان پژوهشی شهرمان، مشهد مقدس، گردهمایی مدیران پژوهشی و پژوهشگران شهر مشهد در ششم اسفند ماه سال جاری با هدف آشنایی واحدهای همتا و نظیر در سازمانهای اجرایی شهر مشهد، ایجاد زمینه ای برای همسویی و هم افزایی فعالیتها و اقدامات پژوهشی، تبادل تجربیات مدیران پژوهشی و بسترسازی برقراری تعامل و ارتباط بین سازمانهای اجرایی و نهادهای پژوهشی مشهد مقدس برگزار گردد. به طور قطع سادهانگاری است که با گردهمایی و جلسات یک روزه بتوان به بررسی کلیه وجوه و ابعاد آسیبهایی که این عامل توسعه به آن دچار است پرداخت، اما مسلما این گردهمایی می تواند زمینه سازی مناسبی را برای طرح و گفتمان مستمر و مشترک درخصوص دغدغههای مشابه بین ذینفعان پژوهش و فناوری، اعم از حوزههای اجرایی، صنعتی، علمی و پژوهشی را فراهم آورد.
در پایان از کلیه سازمانها، نهادها و مراکز علمی و پژوهشی که ما را در طرح و برنامهریزی این مراسم یاری نمودند، صمیمانه قدردانی نموده و مقدم کلیه صاحبنظران و دلسوزان حوزه پژوهش و فناوری را برای حضور در این مراسم گرامی میداریم.