دکتر روح ا... ایزدخواه،كارشناس وپژوهشگرمدیریت تكنولوژی كارشناس مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، عضو شورای ستادی و نائب رئیس شبكه تحلیلگران تكنولوژی ایران و مشاور مدیركل صنایع كوچك وزارت صنایع، از سوابق روح ا... ایزدخواه به شمار می رود. او كه هم اكنون دارای دكترای مدیریت تكنولوژی می‌باشد، تجارب تلخ و شیرین زیادی در مواجهه با واقعیت‌های پژوهشی كشور داشته است. گفتار زیر، ماحصل نشستی است كه با او در دفتر پژوهش روزنامه خراسان داشتیم تا به شناسایی و ریشه یابی مفاسد پژوهشی بپردازیم.مخارج پژوهشی آن چه من می‌گویم بیشتر از جنس تجارب و مشاهدات است تا مطالعات. واقعیاتی كه در فضای پژوهشی و دانشگاهی ما وجود دارد و باید با بررسی عالمانه تر به تحلیل و اصلاحش پرداخت. مقوله اول مخارج پژوهشی است. نمی دانم می شود گفت در این مقوله با یك فساد مواجهیم یا نه؛ اما لااقل دیگر با چیزی فراتر از ناكارآمدی مواجهیم. بودجه های پژوهشی به شدت بد توزیع می شود. رهبری هم یك بار تأكید داشتند كه گرچه ما بر افزایش بودجه‌های پژوهشی تا 3 درصد تأكید داریم، اما همین مخارج فعلی اگر با بهره‌وری درست باشد مبلغ كمی نیست. معمولاً در بحث از شكافی كه داریم تا به بودجه مطلوب پژوهشی برسیم، این نكته فراموش می شود كه استفاده از بودجه فعلی هم باید درست باشد. من به نمونه هایی از بی تدبیری در تخصیص بودجه‌های پژوهشی اشاره می کنم. وزار تخانه های جهاد كشاورزی، دفاع و نیرو سه وزارتخانه پر پژوهش هستند كه بیشترین حجم تحقیقات را دارند. جهاد روی محصولات مختلف مراكز جداگانه تحقیقاتی دارد، مثلاً برنج یا گندم و غیره. مراكز كوچكتر ایستگاه تحقیقاتی نامیده می‌شوند. یكی از این مراكز، یك ایستگاه تحقیقاتی خرما در طبس بود برای اصلاح نژاد خرما و تعیین این كه چه نوع خرمایی بهتر در منطقه كشت می‌شود و ... . تصمیم گرفته شده بود این مركز تعطیل شود. وقتی پرسیدیم چرا، گفتند مشكل بودجه دارد و قرار است در راستای كوچک سازی دولت، خودگردان شود. تعدادی انواع خرما كاشته شده بود كه رویشان تحقیقات شود و از محصول این ها بهره اقتصادی چندانی نمی شد برد تا خودگردان شود. پرسیدیم بودجه اش چقدر است؟ گفتند زیربنا كه ساخته شده است؛ فقط بیست میلیون تومان هزینه جاری سالانه می خواهیم! به خاطر بیست میلیون تومان می خواست این مركز تعطیل شود و همه اسنادش هم طبعاً نابود شود چون شبكه تحقیقاتی‌ در كار نیست كه تجارب منتقل شود. ما دیدیم بیست میلیون تومان چیزی نیست. این مبلغ یك پژوهش است كه در تهران به یك استاد دانشگاه می‌دهند تا یك نفره كار را ارائه كند. از چندین سال پیش جهت پیوند صنعت و دانشگاه، در یكی از دانشگاه‌های معروف تهران پژوهشكد‌ه‌ای مشترك بین آن دانشگاه و یك سازمان اجرایی صنعتی تأسیس شده بود. قبل از این كه كلنگ مركز زده شود، دستگاه‌هایش خریده شده بود؛ دستگاه‌های گران انداز ه گیری دقیق و ... كه بعضاً در طی ده سال كه ساختمان مركز ساخته شده بود، هنوز باز نشده بودند اما گارانتی شان تمام شده بود! ضمن این كه بررسی دقیق نشده بود كه ضرورتاً این دستگاه باید خریده شود یا نه. هر كدام از این دستگاه‌ها دوره‌های تخصصی برای كاربر یشان لازم داشت. مدیر سابق این مركز به جای این كه متخصصان مختلف را بفرستد، خودش سفرهای آموزشی مربوطه را می رفته و با این شیوه شخصاً صد و خرد ه ای سفر به خارج از كشور رفته بود. به علاوه حقوق كلانی كه برای خودش بسته بوده و سونا و جكوزی‌ كه داخل ساختمان این مركز ساخته بودند و ...! كه البته بعداً سازمان اجرایی مربوطه دخالت و جلوگیری كرده‌بود. این اتفاق در مركز كشور و یك دانشگاه معروف افتاده نه جای دوری كه امكان نظارت بر آن نیست. این را در فضایی تصور كنید كه اگر كسی بخواهد صدهزار تومان از دانشگاه بگیرد باید كلی حساب وكتاب پس بدهد. تجهیزات و ساختما ن های پژوهشی خرید ماشین آلات برای كار پژوهشی خودش یك مسأله جداگانه است. گویی در دستگاه های دولتی یك پیش فرض هست كه خرید دستگاه ها به كلی خوب است ولو هرچقدر خرج داشته باشد. بدون این كه بررسی شود آیا خرید این دستگاه ضروری است یا جای دیگر قابل دسترسی نیست؟ گاه پیش آمده كه یك كشور پیشرفته تر از ما وقتی فهمیده ما یك دستگا ه خاص را داریم، سفارش تست فلان قطعه‌اش توسط آن دستگاه را به ما داده. بسیار پیش می‌آید قبل از راه اندازی پژوهش دستگاه‌هایش خریده شده. لذا این مقوله هم از مقولاتی است كه می شود به بهانه اش كلی پول خرج كرد و سفر رفت و ... كسی هم اعتراضی به آن نمی كند؛ گویی لزوماً یك كار مقدس به شمار می آید. مقوله مشابه این، عمران مراكز پژوهشی است. برای ساختن پژوهشكده و خرج های دیگرش كنترل چندانی وجود ندارد. در بعضی شهرك‌های فناوری وزارت صنایع می گفتیم غیر از خرج عمران این شهرك، چرا به كارهای نرم افزاری‌اش توجه نمی‌شود؟ می گفتند بودجه امسال ما فقط ده میلیارد تومان عمرانی است. شهركی صنعتی در تهران یك مركز خدمات فناوری زده بود كه متری پانصدهزار تومان هزینه ساخت داده بود به خاطر شیك ساختن ساختمانش. می دانید كه بودجه ها یا عمرانی است یا جاری و این وسط معلوم نیست بودجه پژوهشی كجاست؟ بودجه پژوهشی را باید یا عمرانی تعریف كرد یا جاری. عمرانی اش كه آن‌طور؛ در جاری اش هم می بینیم گاهی حقوق بی حد و حصری به اسم پژوهش داده می شود. سازمان‌های پژوهشی دولتی در تهران به این معروفند كه محل شغل دوم بسیاری از افراد است.طرف كارمند فلان سازمان است و عضو هیئت علمی مركز پژوهشی آن سازمان هم هست. كاری هم نكند، حقوق هیئت علمی اش را می گیرد. لذا این بودجه ها هم بعضاً زمینه ناكارآمدی یا مفاسد می شوند. در نقطه مقابل، تجربه های مثبتی هم داریم. به عنوان نمونه یك خانم دكتر در مؤسسه پاستور دستگاه های مورد نیازش را یكی یكی از جاهای مختلف داخل كشور گرد هم آورده بود و حتی به قیمت كم و با كمك متخصصان داخلی ساخته بود؛ در حالی كه اگر می خواست آن را از خارج بخرد باید كلی هزینه بر بیت المال تحمیل می شد. این نشان می دهد كه اگر اختیار تصمیم گیری درباره این مسائل به دست پژوهشگر باشد و نه در دست یك مدیر دولتی، هزینه های بیجا نمی‌شود. متخصص این حوزه خود پژوهشگر است و اوست كه صلاحیت تصمیم‌گیری درباره هزینه‌های پژوهش را دارد. اما وقتی یك مدیر آن هم بدون صبغه پژوهشی می‌آید، تصمیم گیری‌ها دچار آسیب می‌شود. انحصار در بازار پژوهش مسأله دیگر، بازارِ پژوهش به عنوان طرف تقاضاست كه بحث مافیا را می شود در آن مطرح كرد. اگر كسی محصولی تولید كند چه تضمینی هست كه بازار آن را بخرد؟ مكانیزم عرضه و تقاضا و بازار آزاد وقتی معنا می دهد كه واقعاً بازار با شفافیت در حال فعالیت باشد و فضا رانتی نباشد. همان متخصصی كه مثال زدم ماده اصلی داروی كنترل اعتیاد را در داخل تولید نیمه صنعتی كرده بود؛ دارویی كه الآن از خارج از كشور وارد می شود و خریدار و توزیع كننده اش ستاد مبارزه با مواد مخدر است. نه تنها به این حركت او توجه نكردند، كه كلی اتهام به او وارد شد كه دروغ می گویی و ...! شبیه این را در جهاد كشاورزی دیدم. مهندسی بود كه در تمام مأموریت های خارجی اش آخرین فناوری های حوزه كشاورزی را شناسایی كرده‌بود و نمونه هایی جمع كرده بود. می گفت اصلاً وزارتخانه اهمیت نمی دهد كه ما بحث ترویج كود ژنتیكی به جای كود شیمیایی را مطرح كنیم. یك سر مسأله این است كه فناوری در اینجا درك نشده اما سر دیگرش همان مسأله انحصار بازار است. دولت می تواند وتو كند و اساساً بررسی نكند كه آیا فلان فناوری یا نوآوری واقعیت دارد یا نه؟ و رویش سرمایه‌گذاری بشود یا نه؟ برای همین یكی از پیشنهادهای مطرح شده برای برنامه پنجم توسعه، تشكیل دادگاه پژوهش و فناوری بود كه بتواند درباره ادعای پژوهشگران نظر بدهد و نگذارد مافیا جلوی یك نوآوری را بگیرد. آفات بدنه كارشناسی بدنه كارشناسی دستگاه های اجرایی هم بسیاری مواقع نقش مانع را برای پژوهش ها و ایده های ناب و مستقل بازی می كند. به ویژه وقتی مدیر عوض می شود و تا بر كار مسلط شود ناچار است به حرف كارشناسان دستگاهش اعتماد كند. معروف است كه وزیر را راحت می شود عوض كرد اما كارشناس را نه! یك مدیر ناكار آمد هم وقتی می آید و می‌خواهد فقط بیلان كاری اش را بالا ببرد، با خودش می‌گوید بگذار به حرف همین بدنه كارشناسی اعتماد كنم چون بالأخره سال‌ها با این حیطه كاری درگیر بوده اند و سیاسی نیستند و لابد با این همه گزارش‌های قطور، حرفشان معتبر است. برای همین فقط ماشین امضا می شود. وقتی سیستم دست كارشناس باشد، مدیر هر چقدر هم اما مزاده باشد كاری پیش نمی برد. می خواهد در عرض سه ماه یك تصمیم كلان بگیرد و به تب و تاب می افتد. كانون تفكری هم در كنارش نبوده كه فكر كرده باشد، یا اگر هست راه داده نمی شود و توسط بدنه كارشناسی نفی می شود. حرف كارشناسی وحی منزل می شود و ایده‌های جدید هم كه به دولت می‌رود باز به كارشناسان ارجاع می شود. اصلاً كارشناس یك دستگاه ممكن است به خاطر مصالح سازمانی نگاه متعادلی نداشته باشد. مثلاً بعد تأسیس پتروشیمی غرب، كلی مشكلات به وجود آمد و گفته شد كار غیراقتصادی بوده. بعد از آن ناگهان دیدیم اتیلن شرق هم طراحی شد. تعجب كردیم كه با توجه به تجربه ناكام قبلی چطور ممكن است كارشناسان این طرح را قبول كرده باشند. وقتی گزارش مربوطه را بررسی كردیم، دیدیم بیش از نصف گزارش گفته است شرق كشور برای این كار مشكل آب و راه و غیره دارد و طرح توجیهی ندارد. انتهای گزارش نوشته شده بود باتوجه به درخواست فلان استانداران و سفارش نمایندگان محترم و تأكید ریاست پتروشیمی و ... این كار انجام می‌شود، اما حداقل این ملاحظات رعایت بشود! كارشناسی دولتی این می شود. ما باید نهاد پژوهشی معتبر و مستقل از ذینفع دولت داشته باشیم كه حرفش مرجعیت داشته باشد. دولت هم خواسته هایش را بگوید تا به توازن در تصمیم‌گیری برسند. مثلاً انجمن های صنفی تخصصی خودشان می‌توانند این مراكز پژوهشی را مدیریت كنند. خودشان می دانند چه نیاز دارند. سازمان دولتی می خواهد بودجه را خرج كند برود؛ اما نهاد خصوصی برای آنچه مورد نیازش باشد هزینه می‌كند. اعتماد به خارجی ها میدان نفتی دورود مشكل كاهش برداشت داشت و باید نقصش با یك كار فنی رفع می شد. شركت بین المللی اِلف پیشنهاد داده بود در ازای 500 هزار دلار، برداشت را 80 هزار بشكه افزایش می دهد. این خودش در درجه اول یك كار پژوهشی است. همزمان با این شركت یك تیم ایرانی هم به صورت خودجوش تلاش كردند و توانستند راه افزایش برداشت به میزان 40 هزار بشكه را با 50 میلیون تومان به دست بیاورند. وقتی مطرح كردند، شركت اِلف رفت شكایت كرد كه طبق قرارداد، كارفرما یعنی شركت ملی نفت ایران حق نداشته در طول انجام پروژه، كاری خلاف منافع پیمانكار انجام بدهد. خود این نحوه قراردادهای خارجی بحث مستقلی است كه هنوز از ماهیت استثماری خالی نشده و در آن‌ها پیمانكار می‌آید و دست ما را می بندد. یك بار یك متخصص را از ایتالیا دعوت كردیم تا در بحث خوشه های صنعتی بحثی ارائه كند. در كنارش هم دكتر رضوی را گذاشتیم كه توضیحات تكمیلی لازم را بدهد. بعد از جلسه آن مهمان خارجی می‌گفت شما كه پروفسور رضوی را دارید چرا من را دعوت كرده اید؟! اعتماد بیش از حدی كه به خارجی ها هست آسیب دیگری در پروژه های پژوهشی ماست و از آن طرف هم شركت های خارجی دنبال كسب منافع خودشان هستند. در سازمان منطقه آزاد قشم می‌گفتند داریم پارك فناوری بیوتكنولوژی می زنیم. پرسیدیم تا حالا چه كارهایی كرده اید؟ گفتند پروژه شناسایی میكروارگانیزم‌های داخل آ بهای خلیج فارس. پرسیدیم بر اساس كدام سفارش؟ گفتند یك شركت دارویی فرانسوی سفارش داده. آن شركت برای تأمین مواد اولیه داروهای بیولوژیكش از خلیج فارس ما، مقدمه سازی كرده بود و چنین پروژه ای تعریف كرده بود. این طرف هم پول گرفته بود و انجام داده بود و ممكن بود در مرحله بعد مواد شناسایی شده را خا م‌فروشی هم بكند. فردمحوری و تمركزگرایی فردمحوری هم اشكال دیگری است كه باید جایش را به كار جمعی و شبكه ای بدهد. شبكه نانو نمونه خوبی برای این موضوع است. ستاد نانو دستشان باز بود و بودجه هم داشتند كه آزمایشگاه ملی نانو را ایجاد كنند. اما به جای خرج كردن صدها میلیارد تومان پول كشور برای ساختن آزمایشگاه و خرید تجهیزات و سفر خارج، رفتند و در كل كشور بررسی كردند و به این نتیجه رسیدند كه تعداد پژوهشگران این حوزه در كشور زیاد است و نود درصد اقلام مورد نیاز هم در داخل كشور به صورت پراكنده در دانشگاه‌ها و مراكز مختلف هست. برای همین به جای تأسیس آزمایشگاه ملی، یك ستاد نانو تشكیل دادند. چند نفر داخل یك اتاق كوچك نشستند و آزمایشگاه ها و مراكز را شناسایی كردند و برای انجام خدمات پژوهشی نانو، آ نها را به هم لینك كردند. طی دو سال مراجعه به آزمایشگاه های نانو سه برابر و درآمد این مراكز دو و نیم برابر شده بود. در عوض دولت در این دو سال فقط 200 میلیون تومان هزینه ستادی این دفتر را داد. اگر این شبكه شكل نمی گرفت و می خواستند خودشان آزمایشگاه بزنند، فقط یك قلم دستگاهی كه این ها باید از خارج می‌خریدند 300 هزار دلار بود. مزیتی كه این شبكه دارد این است كه در خرید همه چهل مركز نانوی كشور می تواند مؤثر باشد. مثلاً اگر یك آزمایشگاه از یك گوشه كشور گزارش بدهد كه ما فلان دستگاه را از فلان شركت خارجی خریدیم و به ما خدمات خوبی نداد، ستاد نانو آن شركت خارجی را وارد لیست سیاه می كند و بازار داخل كشور را برای آن شركت خارجی قفل می‌کند.آن وقت شركت خارجی است كه باید به تكاپو بیفتد. این است نقش حمایتی و نظارتی دولت به شكل هوشمندانه. تمركزگرایی هم به شدت در فضای كشور ما وجود دارد. در مركز هزینه های هنگفت می‌شود و از آن طرف در استا ن‌ها فضای كار پژوهشی نیست. عده‌ای از دوستان ما در كهكیلویه و بویراحمد به سازمان صنایع مراجعه كرده بودند تا كانون تفكر تشكیل دهند. جواب شنیده بودند كه كل بودجه پژوهشی امسال ما كه بشود در قالب پروژه تعریفش كرد، دو میلیون تومان است! با این مبلغ چه كاری می توان كرد؟ سخن آخر باید پژوهشگر را مرجع تصمیم گیری درباره پژوهش كرد نه دستگاه اجرایی دولتی را. یكی از اعضای تیم پژوهشگر و سازنده ماهواره امید می گفت: ما خون دل خوردیم تا مدیران ارشد را قانع كنیم كه می‌شود این كار را كرد. حالا كه مشخص شده می‌توانیم، آن‌قدر به ما اعتماد كرده‌اند كه از ما خواسته‌اند در تدوین استراتژی ده سال آینده هوافضای كشور مشاركت كنیم. این حالت خیلی بهتر است از حالتی كه صرفاً مدیران دور هم بنشینند و نظر بدهند. در صنایع دنیا هم یك مدیرعامل بیشتر مجری نظر پژوهشگران است؛ هرچندخودش باید تشخیص لازم را داشته باشد.

کار بست نتایج و یافته های تحقیقاتی یکی از مشکلات مهم تحقیق و پژوهش در جامعه ما است. عدم به کارگیری نتایج تحقیقات در تصمیم گیری مدیران موجب عقیم ماندن نتایج آن می شود. اکثر مدیران به انجام کار پژوهشی تمایل دارند و سفارش کار تحقیقاتی می دهند، اما بر خلاف شعار هفته پژوهش (بدون تحقیق و پژوهش تصمیم نگیریم) در برنامه‌ریزی‌های خود از آن استفاده نمی کنند. یکی از مشکلات عمده در بخش تحقیقات این است که ساختار سازمانی برای انجام فعالیت های پژوهشی نارسا، ضعیف و اغلب نا کارآمد است. موانع اداری و مالی از مهمترین موانع سازمانی در این زمینه به شمار می رود. انجام پژوهش‌های موازی، در برخی موارد انجام پژوهش توسط محققان غیر حرفه ای، فقدان انگیزه لازم و کافی در میان محققان با صلاحیت برای انجام پژوهش و بسیاری دیگر در سطح کلان از جمله موانع و مشکلات پژوهش می باشند. انجام پژوهش می‌تواند علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌ها، امور را در مجرای اصلی خود قرار داده و از اتلاف وقت و هزینه جلوگیری کند که این امر مستلزم تغییر دیدگاه مدیران به پژوهش به عنوان امری کاربردی است نه لوکس و تزئیناتی! باید به مدیران یادآور شد که از روزمره‌گی و رفع نیازهای آنی به سمت برنامه‌ریزی و حل مشکلات به صورت عالمانه و با تکیه بر پژوهش تغییر مسیر دهند. برخی از مهمترین مشكلات فراروی پژوهش و توسعه علمی كشور عبارتند از: مدیریت پژوهش ساز و كارهای پژوهش نبود بازار پژوهش بی توجهی گذشته به اثربخشی پژوهش به عنوان شاخص مهم توزیع اعتبارات . عدم تمایل ذی نفعان اعتبارات پژوهشی به ارزیابی اثر بخشی پژوهشی در سطوح مختلف و نبود معیاری به نام اثربخشی به عنوان یكی از اركان مهم توزیع اعتبارات پژوهشی در سطح ملی انباشت سخت افزار و تجهیزات بی حاصل و تحمیل آن به بودجه های پژوهشی. راهكارها و راه حل‌ها 1- استقرار معیار اثربخشی به عنوان میزان و ملاك و ضریب برای اختصاص اعتبارات پژوهشی و همچنین معیاری برای ارزیابی عملكرد. نبود نظارت واقعی بر عملكرد اعتبارات پژوهشی، قناعت نمودن به دریافت گزارش‌های صوری، عملكرد ریالی و پرسنلی و مانند آن. حاكمیت روش‌های علمی مبتنی بر اثر بخشی به جای نظام‌های اداری در توزیع منابع پژوهشی. حذف ذی نفعان از نظام تصمیم گیری توزیع و تخصیص اعتبارات و سپردن آن به دانشمندان و صاحب نظران اصلاح نظام‌های موجود توزیع اعتبارات پژوهشی و شوراها و مجامعی كه به این منظور تشكیل می شود. نهادینه شدن نظام تصمیم گیری جمعی صاحبنظران پژوهشی به جای نظامات اداری، در توزیع منابع پژوهشی. در نظر داشتن ضریب اثربخشی به عنوان معیاری مهم در تصمیمات آتی و نظامات پژوهشی كشور. انتصاب مدیران ستادی كه دارای بینش و منش برنامه ای ومقید به پیگیری برنامه های ملی باشند، نه اعمال سلیقه های شخصی و دستگاهی. 2- حذف مناسبات غیر علمی و غیر كارشناسی در توزیع و تخصیص هر گونه اعتبار پژوهشی به دستگاه‌ها حذف اعتبارهای مستمر و تاریخی و بدون اثر بخشی و به طور كلی حذف هر گونه بودجه پژوهشی تاریخچه ای. جلوگیری از تأثیر مناصب و جایگاه‌های مدیریتی و فشارهای سیاسی در تخصیص اعتبارات پژوهشی. جلوگیری از راهكارهایی كه اختیارات مدیران مسئول توزیع اعتبارات پژوهشی را در اعمال سلیقه های شخصی افزایش می دهد و جایگزینی آن با كمیته های تخصیص اعتبار و تعیین معیار اثر بخشی و دیگر معیارهای مهم .