لزوم جایگزینی حداقل نرخ مزد منطقهای با حداقل مزد کشوری
تعداد بازدید : 21
این جا برابری عادلانه نیست!
نویسنده : ایتان گروه پژوهشی
با این که هدف ماده 41 قانون کار تأمین سبد معیشت کارگران است، اما با تعیین حداقل دستمزد بهصورت تکنرخی، این هدف برای کل کشور محقق نمیشود. حداقل نرخ مزد منطقهای راه منطقی مصرح اما مغفول مانده در ماده 41 است.
شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل مزد کارگران را تعیین کند. این حداقل مزد سالهاست که بهصورت ملی و تکنرخی تعیین میشود. در سال 98 نیز حداقل حقوق برای کارگرانِ کل کشور به مبلغ یک میلیون و 518 هزار تومان تعیین شد[1]. تعیین نرخ واحد برای کلیه کارگران هم از لحاظ واقعگرایی بهعنوان یک سیاست حمایتی و هم از لحاظ قانونگرایی و مطابقت با ماده 41 قانون کار محل تأمل است.
آیا تکنرخی بودنِ حداقل دستمزد اهداف ماده 41 را محقق میکند؟
در ماده 41 تصریحشده است که «شورای عالی کار همهساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف، با توجه به معیارهای ذیل تعیین کند: 1) حداقل مزد با توجه به درصد تورمی بانک مرکزی اعلام شود.2) حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگر و ویژگیهای کار محول شده را موردتوجه قرار دهد باید بهاندازهای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.»[2] پس تعیین سالانه نرخ دستمزد با توجه به نرخ تورم اتفاق درستی است. نمودار مقابل هم نشان میدهد در استانهای مختلف نرخ تورم به یکدیگر نزدیک است.
نمودار ۱: شاخص کل قیمت کالا و خدمات به تفکیک استانها[3]
اما علاوه بر نرخ تورم، سبد معیشت و هزینههای زندگی در نقاط مختلف کشور نیز باید در محاسبه حداقل نرخ دستمزد لحاظ شود.
وضعیت قدرت خرید یا هزینه خانوارها
سبد هزینه خانوار متأثر از محل اقامت است. برای مثال مسکن بهطورکلی در مناطق شهری 33.17درصد[4] و در مناطق روستایی 18درصد[5] از سبد هزینه خانوار را تشکیل میدهد[6]. اجارهبهای مسکن نیز در استانهای مختلف متفاوت است، متوسط اجارهبهای مسکن در گرانترین شهر یعنی تهران به ازای یک مترمربع 223935 ریال است و همین کالا در ارزانترین شهر یعنی ایلام 27064 ریال به ازای یک مترمربع است. اجارهبهای مسکن در تهران 8 برابر اجارهبهای مسکن در ایلام است. همه اینها یعنی هزینه مسکن بهتنهایی اختلاف جدی در هزینۀ خانواده ساکن در تهران و ایلام ایجاد میکند.
نمودار 2: میانگین اجارهبهای مسکن به ازای هر مترمربع به تفکیک استانها
آن چه گفته شد تنها قیمت مسکن در سبد هزینه خانوار بود اما نمودار زیر، بهخوبی اختلاف سبد هزینه خانوار در استانهای مختلف را نشان میدهد. کرمان با 163056 تومان در روز ارزانترین شهر و تهران با 414641 تومان گرانترین شهر است یعنی هزینه زندگی در تهران سه برابر هزینه زندگی در کرمان است؛ هر سه خانواده در کرمان بهاندازه یک خانواده در تهران هزینه دارند درحالیکه در یک سطح از مصرف قرار دارند؛ یعنی در تهران هر خانواده باید سه کارگر داشته باشند تا وضعیت مالیشان بهاندازه خانوادهای باشد که با حقوق یک کارگر در کرمان زندگی میکنند.
نمودار 3: قیمت متوسط هزینه خانوار به تفکیک استانها[7]
آیا تعیین حقوق یکسان در شهرهای مختلف وضعیت رفاهی یکسانی میآورد؟
نمودارهای مقابل نشان میدهد متوسط هزینه سبد خانوار بهصورت پایهای در استانهای مختلف متفاوت است. درحالیکه شورای عالی کار بنا بر ماده 41 قانون کار تنها بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، نرخها را افزایش میدهد؛ اما ازآن جا که نرخ دستمزد از ابتدا به سبد هزینههای خانوار در استانهای مختلف، تعیینشده است لذا نهتنها هدف ماده 41 را که تأمین زندگی یک خانوار است، محقق نمیکند که با عدالت -به معنای دسترسی یکسان- نیز همخوان نیست. تعیین نرخ دستمزد منطقهای، راهکار قانونی است که در این گزارش تنها محاسن آن برای کارگرانِ پایتختنشین بررسی شد.