احیای کالا برگ چرا و چگونه؟!
کوچک شدن سبد خرید مردم به دلیل تورم 200 درصدی کالاهای اساسی در 2.5 سال اخیر، بازگشت کالا برگ را اجتناب ناپذیر کرده است
نویسنده : محمد حقگو روزنامه نگار اقتصادی
«بازگشت کوپن»، کلیدواژه ای است که این روزها بعضاً برای توصیف طرح تامین کالاهای اساسی در مجلس می شنویم.
طرحی که به رغم تصویب کلیات، برای رفع ابهامات و اشکالات اساسی از جمله تامین منابع و میزان تورم زایی آن، مجدد به کمیسیون های تخصصی برگشت داده شده است. اگرچه شاید برداشت برخی از کوپن، همان فضای بعد از جنگ دهه 70، صف های طولانی، کوپن فروشی در برخی میادین و ... باشد و همچنین برخی هم به دنبال پیگیری اغراض سیاسی خود از کنار هم قراردادن کوپن با پوپولیسم و این جور حرف های انتزاعی و روشنفکر مآبانه باشند اما با مقداری کنکاش می توان به این نتیجه رسید که اولاً توزیع کالابرگ الکترونیک برای اطمینان از حفظ امنیت غذایی محرومان جامعه، موضوع جدیدی نیست و از حدود دو سال قبل درباره آن هشدار داده شده بود. ثانیاً با اذعان به این که سیاست توزیع سهمیه ای کالاها به خودی خود نشان دهنده ناتوانی سیستم معمول اقتصاد از برقراری عدالت اجتماعی است اما در صورت ضرورت، هیچ اشکالی هم ندارد همان طور که کشورهای پیشرفته هم به آن پرداخته اند. ثالثاً تقریباً می توان گفت هیچ راه فوری دیگری برای حمایت از اقشار ضعیف در برابر تورم سبد کالاهای اساسی باقی نمانده است.
بازگشت به هشدارهای سال 97
طرح اخیر مجلس که کالاهای اساسی بین 60 میلیون نفر از طریق کالابرگ الکترونیک توزیع شود، بیش از آن که بازگشت به دوران بعد از جنگ باشد، بازگشت به هشدارهای کارشناسانی است که تقریباً از همان اوایل ارائه ارز 4200 درباره ناکارایی آن در رفع معضلات معیشتی مردم ابراز نگرانی کرده بودند. به عنوان مثال روزنامه خراسان در صفحه 9 یک شنبه 10 تیر97 و در شرایطی که هنوز تورم تک رقمی بود، گفت و گوی مفصلی با دکتر احمد توکلی اقتصاددان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام را منتشر کرده بود که به این نکته اشاره داشت. وی یادآور شده بود که حتی این نرخ تورم نیز با توجه به تورم مزمن سال های قبل از آن، برای اقشار ضعیف، تحملش بسیار مشکل است. درست مثل وزنه برداری که در رکوردگیری ابتدا وزنه های بیش از یک کیلو را به وزنه خود اضافه می کند اما بعد از مدتی، تحمل افزایش چند صد گرم وزنه اضافه نیز برایش مشکل می شود. دکتر توکلی تاکید کرده بود که عقل حکم می کند دولت سبدی از کالاهای خوراکی و حتی بهداشتی را در قالب کارت هوشمند به تهیدستان ارائه کند.
از فروردین 97 تاکنون چه بلایی سر کالاهای اساسی آمد؟
قوانین طبیعی به روشنی بیان می کنند برای انجام کار، پیدا کردن نقطه اثر نیرو اهمیت زیادی دارد. با این حال، در ماجرای ارز 4200، حمایت از مصرف کالاهای اساسی مردم با اتکا به ارزهای ارزان 4200 تومانی، عملاً منجر به این شد که به دلیل گسترده بودن دامنه اقدام، متاثر شدن بخشی از تولید و جایگزینی بخشی از آن با واردات، فسادهای صورت گرفته و به خصوص کاهش درآمدهای ارزی، مردم در مقابل تورم قیمتی این کالاها قرار بگیرند به طوری که قیمت کالاهای اساسی در مرداد 99 نسبت به فروردین 97، بین 72 تا 203 درصد افزایش را نشان می دهد.
از سوی دیگر این تورم لجام گسیخته، کوچک شدن تدریجی سفره کالاهای اساسی مردم را در پی داشت. به طوری که به عنوان مثال، متوسط مصرف کالاهای اساسی منتخب در کشور بین سال های 95 تا 98، عمدتاً بین 4 تا 29 درصد کاهش یافت. بر اساس جدول زیر، تنها مصرف مرغ در کشور، افزایش یافته که نشان دهنده پناه پروتئینی مردم به این کالاست. این جدول همچنین کاهش مصرف دهک سوم درآمدی جامعه را در نتیجه سیاست ارزی 4200 تومانی نشان می دهد.
آیا کشورهای دیگر هم یارانه کالای اساسی می دهند؟
اگر چه هنوز جزئیات طرح مجلس نهایی نشده است و همچنین باید گفت سیاست سهمیه بندی کالاهای اساسی، پوششی برای کارکرد غلط سیستم اقتصادی است اما اصل این موضوع، آن هم در شرایط اضطرار و برای اقشار هدف مشخص، چیز عجیبی نیست. بررسی ها نشان می دهد که کشورهای مختلف از جمله کشورهای پیشرفته برای تضمین دسترسی شهروندان اقشار ضعیف به کالاهای اساسی، اقدامات مشابهی انجام داده اند. نمونه بارز آن آمریکاست که در آن کوپن غذا در قالب برنامه هایی به نام EBT (تا قبل از 2004) و SNAP (از سال 2004 به بعد) برای حدود 42 میلیون آمریکایی (12 درصد جمعیت آمریکا) اجرا شده است. مشمولان این طرح می توانند با مراجعه به فروشگاه های مجاز مورد تأیید، به تهیه مایحتاج خود شامل نان و غلات، میوه و سبزیجات، گوشت، ماهی، مرغ و لبنیات اقدام کنند. ارزیابی ها، از موفقیت این طرح خبر داده اند. یکی از علل موفقیت SNAP، اتکای آن به بخش خصوصی برای فراهم کردن دسترسی کارآمد به مواد غذایی از طریق فروشگاه های مواد غذایی و دیگر خُرده فروشی هاست. همچنین محدودیت های مواد غذایی در این برنامه بسیار کم است و دارندگان این کارت ها می توانند بر اساس قیمت ها، نیازهای تغذیه ای، سلیقه و ترجیحات خود به تهیه اقلام مورد نیاز اقدام کنند. در کنار این موارد، مجازات های جدی برای جلوگیری از تقلب و فساد نیز گنجانده شده است.
آیا راه دیگری برای حمایت از فقرا باقی مانده است؟
در شرایطی که منابع ارزی حاصل از صادرات کشور کاهش جدی پیدا کرده، عملاً استفاده از این منابع برای طرح های حمایتی با مانع جدی مواجه شده است. گزارش اخیر (شماره 17176) مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد در شش ماه اول امسال حدود 41 میلیارد دلار کالا با ارز ارزان وارد کشور شده، در حالی که درآمد ارزی دولت از محل صادرات نفت تنها 700 میلیون دلار بوده و لذا به نظر می رسد حدود 3.3 میلیارد دلار ارز ارزان از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شده است. اقدامی که نهایتاً می تواند به رشد تورم بینجامد.
بنابراین تنها راه باقی مانده، جداشدن از اتکا به درآمدهای ارزی نفتی و تعریف حمایت های کالایی و نه نقدی، برای امنیت غذایی اقشار محروم است. موضوعی که به تازگی در مرکز پژوهش های مجلس در قالب راهکارهای غیر تورمی و ناظر بر مالیات و عوارض طبقات پر مصرف و پر درآمد پیشنهاد شده است. مانند دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش های بانکی (به عنوان مثال وضع مالیات پنج هزار تومانی برای تراکنش های 10میلیون تومانی)، اصلاح نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی کالاها، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده با در نظر گرفتن معافیت های سبد مصرفی اقشار آسیب پذیر. موضوعاتی که به کاهش فاصله طبقاتی جامعه نیز کمک خواهد کرد.