ساعت صفر برای مالکان کارتخوان
قانون «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» به دنبال چیست؟
نویسنده : محمدحقگو روزنامه نگار اقتصادی
تشکیل پرونده مالیاتی برای صاحبان کارت خوان ها، خبر متفاوتی بود که چهارشنبه گذشته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی آن را اعلام کرد. به گزارش ایرنا، مهرام محرمیان گفت: «ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی پس از ماه ها برنامه ریزی با سازمان امور مالیاتی وارد فاز اجرایی شد». وی اضافه کرد:« برای کلیه صاحبان کارت خوان که مودی مالیاتی نیستند با تکمیل و صحت سنجی اطلاعات، پرونده مالیاتی تشکیل خواهد شد. بانک مرکزی و سازمان مالیاتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی هماهنگی کامل دارند.» این اظهارات نشان می دهند که تغییر و تحولات جدیدی در فضای مالیات های درآمد در راه است. اما ماجرا چیست؟
ایران بهشت کارت خوان ها!
اگر چه در تمام کشورهایی که نظام اقتصادی آن ها چفت و بست درست و حسابی دارد، ارتباط ارگانیک فعالیت های اقتصادی با نظام مالیاتی، موضوعی عادی است، اما در کشور ما اهمیت این موضوع چند سالی است که آشکار شده است. آن هم همزمان با رو شدن آمارهایی نظیر این که حدود 7 میلیون کارت خوان در کشور وجود دارد و ایران با دارا بودن 90 دستگاه کارت خوان به ازای هر هزار نفر، پس از چین، در رتبه دوم کشورهای دنیا از این منظر قرار گرفته است. طبق این آمارها، در عمده کشورهای دنیا، به طور میانگین تعداد دستگاه های کارت خوان کمتر از 50 عدد به ازای هزار نفر است! این در شرایطی است که هنوز دستگاه های پرداخت، به جایگاه خود در تشخیص مالیاتی فعالان اقتصادی نرسیده اند و ارتباط این مسئله با آسیب های مهمی در اقتصاد ایران روشن شده است.
۲۰۰ هزار کارتخوان بانکی، خارج از مرزها
به گزارش مهر و بر اساس ارائه اطلاعات بانک مرکزی، هم اینک بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه کارتخوان در خارج از مرزهای کشور یا در دستان اتباع بیگانه قرار دارد! همچنین طبق آمارهای موجود، بیش از سه میلیون و 800 هزار کارت خوان بی هویت (دارای هویت تغییر یافته) در کشور فعالیت می کنند که این موارد، امکان انواع پولشویی و خروج ارز از کشور به ویژه در مقاطع جهش ارزی را برای بیگانگان یا متخلفان فراهم می کند. به عنوان مثال، از این کارت خوان ها که سیار هم هستند، در آن سوی آب ها، در مسیرهای غیرقانونی از جمله شرط بندی ها و سایت های پذیرش قمار (با سوء استفاده از فضای اقتصاد داخلی) استفاده شده است. همچنین در سال 97، و پس از تلاطم های ارزی آن زمان، بود که نقش کارت خوان ها در ایجاد امکان فعالیت آزاد برای سفته بازان ارزی مشخص شد. پس از آن، بانک مرکزی برای کارت خوان های سیار سقف تعیین کرد و شروع به مقابله جدی تر با این کارت خوان ها کرد. موضوعی که البته دشواری های خاص خود را کماکان دارد.
رد پای کارت خوان ها در فرار مالیاتی
گذشته از مفاسد اقتصادی پول شویی، کارت خوان ها به عنوان مهم ترین ابزارهای پرداخت، از جمله مهم ترین گلوگاه های فرار مالیاتی نیز هستند. طبق تازه ترین اظهارنظرها، میزان فرار مالیاتی در کشور، حدود 40 هزار میلیارد تومان برآورد می شود که در قیاس با کسری بودجه 240 هزار تومانی دولت در سال جاری، معادل 16 درصد آن خواهد بود.
قانون جدید در پی چیست؟
به نظر می رسد بروز مسائلی نظیر موارد فوق بود که سرانجام مجلس را در سال گذشته به تصویب قانونی به نام «پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» رساند. قانونی که هم اینک زمزمه ها از اجرای آن نظیر آن چه در ابتدای مطلب بدان اشاره شد، به گوش
می رسد.
طبق ماده 10 این قانون، قرار است اشخاص مشمول (از جمله کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی)) شماره حساب یا حساب های بانکی و شناسه یکتای دستگاه های کارت خوان بانکی (pos) یا درگاه های پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. در آن صورت و طبق ماده 4 این قانون، مأموران مالیاتی، جز در مواردی که مؤدی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده یا اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مؤدیان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعالیت مؤدی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آن ها را ندارند.
در ماده 11 این قانون نیز بانک مرکزی موظف شده است با همکاری سازمان مالیاتی ظرف مدت یک سال که موعد آن، در آبان ماه امسال به سررسیده، دستگاه های کارت خوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی را سامان دهی کند و با ایجاد تناظر بین آن ها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی، به هر یک از پایانه های فروش شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارت خوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان، به صورت برخط در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد. از سوی دیگر، قرار بر این است تا پس از اجرایی شدن این قانون، اتصال دستگاه های کارت خوان بانکی (pos) یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که تعلق آن ها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع شود.
بدین ترتیب به نظر می رسد با اجرای قانون مذکور که بخش های دیگری نظیر تفکیک حساب های شخصی و تجاری نیز دارد و در نتیجه مواردی نظیر حذف دخالت های انسانی در فرایند مالیات ستانی و امکان تقاطع گیری اطلاعات اظهارشده مودیان با اطلاعات تراکنش های بانکی حساب های تجاری، یک عامل مهم نارضایتی فعالان اقتصادی نسبت به آن چه از آن به بی عدالتی مالیاتی یاد می شود، برطرف شود. ضمن این که مزایای غیر مستقیم آن در سطح کلان نظیر مهار فرارهای مالیاتی به تدریج برای اقتصاد کشور هویدا خواهد شد.