مصطفی عبدالهی- بیش از 17 ماه است که نظام بهداشت و درمان کشورمان با بحرانی به نام «کرونا» مواجه شده است؛ اتفاقی که نه فقط سلامت، که بسیاری از حوزه‎های دیگر همچون اقتصاد و معیشت را هم تحت‎الشعاع قرار داده است. طبیعی است که در این شرایط بحرانی، تمام توان نظام بهداشت و درمان برای مقابله با این بیماری بسیج شده و عملکرد یک‎سال و نیم اخیرش، روی این حوزه متمرکز بوده است اما نمی‎توان از نگاه جامع و کلان به آن غافل شد و کاستی و مشکلات آن را از یاد برد.در دوازدهمین گزارش عملکرد 8 ساله دولت، به بررسی اقدامات و کارنامه دولت در حوزه بهداشت و درمان پرداخته‎ایم؛ اقداماتی که به گفته رئیس‎جمهور یکی از افتخارات دولت‎های یازدهم و دوازدهم به‎شمار می‎آید، اما برخی کارشناسان نیز با تایید توسعه زیرساخت‎های بهداشتی طی سال‎های اخیر، وجود برخی کاستی‌ها را نگران‎کننده و نیازمند تدبیر و برنامه توصیف کرده‎اند. آن‎چه در این گزارش آمده، مستند به گزارش‎های مرکز ملی آمار، پایگاه‎های اطلاع‎رسانی دولت، وزارت بهداشت، وزارت راه و شهرسازی و... است. این نکته نیز حائز اهمیت است که در بررسی حوزه بهداشت و درمان، موضوعات مختلفی مطرح است که طبیعتا بررسی همه آن‎ها نیازمند گزارش‎های جامع متعددی است و ما در این گزارش تنها به برخی از شاخص‎های آن پرداخته‎ایم.
ساخت، توسعه و بهره برداری از 1711 پروژه بیمارستانی
بر اساس گزارش دولت‌، ساخت، توسعه و بهره‌برداری از یک‎هزار و 711 پروژه بیمارستانی طی 8 سال گذشته از مهم‎ترین اقدامات دولت در حوزه بهداشت و درمان بوده و۷۱ پروژه بیمارستانی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم  تکمیل و تحویل داده شده است.به گفته رئیس‎جمهور، در ابتدای دولت یازدهم حدود ۹۰ هزار تخت بیمارستانی داشتیم که این تعداد تا پایان دولت دوازدهم به حداقل ۱۶۰ هزار تخت می‎رسد، همچنین همه ۹۰ هزار تخت قبلی نیز به شکل اساسی بازسازی و نوسازی شده است.
* تعداد کل تخت‌های مراقبت‎های ویژه کشور پیش از آغاز فعالیت دولت یازدهم 4 هزار و 96 تخت بوده که در فاصله سال‎های 92 تا 98، دوهزار و 158 تخت به آن افزوده شده است. در دوران شیوع کرونا نیز 2 هزار و 161 تخت دیگر به ظرفیت درمانی کشور افزوده شده است، یعنی درمجموع 8415 تخت.
* جمعیت تحت پوشش بیمه‎های اجتماعی  نیز با طرح تحول سلامت در کشور با افزایش5/2درصدی و جمعیت تحت پوشش بیمه درمان نیز با افزایش ۵ درصدی همراه بوده است.
اما و اگرها درباره طرح تحول سلامت
دولت یازدهم از سال 93 با کلید زدن طرح تحول سلامت، گام‎های قابل توجهی را برای توسعه خدمات درمانی و کاهش هزینه‎های مردم برداشت؛ طرحی که موجب شد سهم پرداختی مردم از هزینه‎های بهداشت و درمان به 10 درصد کاهش یابد. البته این طرح برای پزشکان هم مزیت اقتصادی قابل‎توجهی داشت و کارانه‎های آن‎ها را به میزان قابل توجهی افزایش داد. اما نبود پشتوانه مالی مطمئن برای این طرح کلان ملی، به بدهی کلان بیمه‎ها و معوقات پرداختی‎ها به کادر درمان منجر شد و اگرچه از میزان این بدهی‎ها کاسته شده، کلیت طرح تحول سلامت را دچار اما و اگرهایی کرده است.
کمبود در سرانه‎ها
با همه اقدامات انجام شده طی 8 سال اخیر و سال‎های قبل از آن، اما همچنان سرانه بهداشت و درمان در کشور ما فاصله قابل توجهی با میانگین سرانه جهانی دارد. مقایسه سرانه تخت بیمارستانی، پزشک و پرستار در جدول این گزارش، به خوبی گویای این فاصله است و نشان می‎دهد که دولت سیزدهم باید برنامه مشخصی برای این حوزه داشته باشد.
سهم بهداشت و درمان در سبد هزینه‎های خانوار
گزارش تازه منتشرشده مرکز آمار نشان می‎دهد که طی دوسال گذشته، 10 درصد از هزینه سالانه خانوارهای شهری مربوط به هزینه‎های بهداشت و درمان بوده است. این میزان برای خانوارهای روستایی در سال گذشته 9 درصد و در سال 98، به میزان 10 درصد کل هزینه‎های سالانه بوده است. همان‎طور که در نمودار این گزارش قابل مشاهده است، طی سال‎های 90 تا 98، متوسط هزینه بهداشت و درمان یک خانواده شهری همواره بیشتر از خانوارهای روستایی بوده و در سال 98 این نسبت به حدود 1.9 برابر رسیده است.
 دیگر کم و کاستی‎ها
در کنار موضوعات مطرح‎شده، کارشناسان حوزه بهداشت و درمان به مسائل و چالش‎های دیگر این حوزه نیز اشاره داشته‎اند که باید دولت سیزدهم برای آن‎ها نسخه درمان داشته باشد:
* هزینه‎های مردم در حوزه سلامت همچنان بالاست و باید برای کاهش آن فکری کرد.
* هنوز 4 تا 5 میلیون نفر از مردم کشورمان فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند.
* نظام جامع پزشک خانواده و نظام ارجاع، با چالش‎ها و مشکلات متعددی مواجه است.
* حدود ۵۷ درصد جمعیت کشور از امکان دریافت خدمات مراکز درمان ناباروری در شهرستان خود برخوردار نیستند.
* منابع مالی بیمه‌‎ها نیازمند مدیریت و سامان‌دهی است.
* نسخه‎نویسی الکترونیکی با چالش‎های متعددی مواجه است و مشکلاتی را برای بیماران ایجاد کرده است.
هجوم کرونا به اعتبارات  سلامت
از این مهم نباید غافل شویم که در طول یک‎سال و نیم گذشته، نه‎تنها بخش عمده اعتبارات حوزه بهداشت و درمان، که حتی بخشی از منابع مالی دیگر حوزه‎ها نیز برای مقابله با این بیماری و ارائه خدمت به مردم هزینه شد. در درست بودن این اقدام و تلاش دولت برای تامین منابع مالی این کار تردیدی نیست، اما نمی‎توان از ضربه‎های اقتصادی آن نیز چشم‎پوشی کرد. یک نمونه آن، حذف اعتبارات مربوط به طرح درمان ناباروری در سال گذشته بود که از سرفصل اصلی خود خارج و صرف مقابله با کرونا شد. بنابراین شکی نیست که اعتبارات بسیاری دیگر از طرح‎های سلامت نیز در سال گذشته تغییر مسیر داده و تسلیم کرونا شده است و این یعنی دولت سیزدهم کار ساده‎ای برای مدیریت این حوزه نخواهد داشت.
بماند که دولت آینده در کنار تسریع واکسیناسیون عمومی، باید برای برخی سوالات و ابهامات شکل‎گرفته در ذهن مردم نیز پاسخ‌هایی آماده کند، هرچندکه مسئولیت پاسخگویی آن با دولت فعلی باشد. ابهاماتی درباره سیاست‌گذاری‎های نامتمرکز، جدی نگرفتن محدودیت‎ها، وعده‎های مکرر درباره واکسن که تقریبا تعداد زیادی از آن محقق نشد، تعلل‎های احتمالی در ثبت سفارش خرید واکسن‎ها و همچنین جلوگیری از حضور فعال بخش خصوصی در  واردات واکسن   و... .