حقگو-  افزایش نابرابری طی دولت های یازدهم و دوازدهم و اشتغال زایی به میزان یک چهارم اهداف پیش بینی شده، نشان می دهد در این دو عرصه دولت فعلی توفیقی نداشته است.
انفجار میلیونرها همزمان با توسعه فقر در سال های اخیر
نابرابری، یکی از مولفه های مهم رفاه اقتصادی در یک جامعه است. برای سنجش این مولفه در اقتصاد، چندین شاخص وجود دارد. با این حال، می توان مهم ترین شاخص ها در این زمینه را ضریب جینی دانست. این ضریب که رقمی بین صفر و یک است، هرچه بیشتر باشد، از نابرابری بیشتر در جامعه حکایت می کند و برعکس. از این منظر، محک عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم، بیانگر بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد بین ایرانیان در هشت سال گذشته است. طبق داده های مرکز آمار ایران، از سال 92 تا 98، ضریب جینی از رقم 0.36 به حدود 0.4 رسیده و در یک سال نیز، سقف یاد شده را رد کرده است. از سوی دیگر برای سال 99 نیز برخی آمارها حاکی از بدتر شدن وضعیت نابرابری اقتصادی در ایران است. یک علت این موضوع را علاوه بر روند کلی سال های اخیر، می توان شیوع کرونا دانست که طبق آمارهای جهانی موجب افزایش نابرابری در جهان شده است.به تازگی  نیز نشریه معتبر فوربس ضمن اشاره به افزایش نابرابری در اقتصاد ایران، از رشد انفجاری تعداد میلیونرها در کشورمان خبر داده است. به گزارش فرارو، این مجله گزارش داده که ایران با 250 هزار نفر میلیونر، چهاردهمین کشور دنیا از نظر تعداد میلیونرهاست. این در شرایطی است که حدود ۶۰ درصد از جمعیت ایران زیر «خط فقر رسمی» و حدود ۳۰ درصد هم زیر «خط فقر مطلق» زندگی می‌کنند. بنا بر این گزارش، نوسان شدید بورس همزمان با دسترسی به رانت اطلاعاتی توسط ثروتمندان و نیز گسترش استخراج رمز ارزها، این رشد شکاف درآمدی بین عده ای اندک اما بسیار ثروتمند با طبقه ای بزرگ از فقرا را رقم زده است.
اشتغال یک چهارم هدف گذاری
دولت های یازدهم و دوازدهم در شرایطی وارد عرصه فعالیت شدند که عملا موج افزایش جمعیت در دهه 60 وارد سن اشتغال شده و از اواسط دهه 80 بحران اشتغال، دولت های قبل را به تکاپو انداخته اما در عمل اشتغال چندانی ایجاد نشده بود. در چنین شرایطی دولت  یازدهم در نخستین سال فعالیت خود در سال 92، با حدود 2.5 میلیون بیکار و 21 میلیون و 340 هزار شاغل و نرخ بیکاری 10.4 درصدی مواجه بود و باید برای تداوم اشتغال افراد شاغل موجود و رفع بیکاری بیکاران اقدام می کرد. آمارهای این هشت سال(دولت های یازدهم و دوازدهم) نشان می دهد تعداد شاغلان از سال 92 تا 99، حدود یک میلیون و 917 هزار نفر افزایش یافته است. با این حال تعداد بیکاران فقط حدود 14 هزار نفر کاهش یافته است. به این ترتیب در شرایطی که در این سال ها بیشترین جمعیت در سنین 25 تا 40 سالگی قرار داشتند، در عمل فقط سالانه حدود 240 هزار شغل ایجاد شده است. این در حالی است که بر اساس اعلام مسئولان وزارت کار و مرکز آمار در چند سال اخیر، نیاز سالانه کشور به اشتغال جدید 800 هزار تا یک میلیون شغل پیش بینی می شد. به این ترتیب اشتغال محقق شده یک چهارم نیاز بازار است.
معمای کاهش نرخ بیکاری
گزارش های مرکز آمار نشان می دهد طی سال های اخیر به ویژه دو سال آخر دولت روحانی که همراه با شوک های بازگشت تحریم ها و کرونا به بازار کار بود، نرخ بیکاری کاهش یافت و از بیش از 12 درصد در سال های 95 و 96 به 9.6 درصد در سال 99 کاهش یافت اما این کاهش نرخ بیکاری به دلیل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی رخ داده که در پی ناامیدی از پیدا کردن کار بوده است. بنابراین می بینیم که با وجود افت نرخ بیکاری، تعداد بیکاران تغییر چندانی نداشته و تعداد شاغلان نیز رشد اندکی داشته است. بنابراین کاهش نرخ بیکاری، ملاک اصلی برای محاسبه وضعیت بازار کار نیست بلکه تعداد شاغلان و تعداد بیکاران باید مدنظر قرار گیرد.

 

حسن زاده-مسکن با کارنامه افزایش 8/7 برابری قیمت در تهران از متری 8/3میلیون تومان در مرداد 92 به 29 میلیون و 700 هزار تومان در خرداد 1400 و افزایش سهم مسکن در هزینه های خانوارهای شهری از 5/33 درصد در سال 92 به 3/37درصد در سال 99 شرایط سختی را پیش روی خانوارهای ایرانی قرار داده و دولت سیزدهم را با چالشی سنگین برای تامین مسکن مواجه کرده است. در این میان برآوردهای وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد که در سال 99، سهم متوسط اجاره بهای یک واحد مسکونی 75 متری از درآمد خانوارهای شهری، در تهران و کلان شهرها 64 درصد، در مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت 59 درصد و در شهرهای زیر 200 هزار نفر جمعیت 49 درصد بوده است.
این در حالی است که میانگین ساخت مسکن در سال های 93 تا 99 کمتر از 400 هزار دستگاه در سال بود. محاسبات کارشناسان نشان می دهد اکنون کشور نیاز به ساخت سالانه 5/1 میلیون مسکن دارد.
طی چند سال اخیر میانگین ازدواج در هر سال حدود 800 هزار ازدواج بوده است که نیاز جدید بازار مسکن محسوب می شود. وجود 8 میلیون واحد مسکونی فرسوده و ضرورت وجود چند صد هزار واحد مسکونی به عنوان ذخیره طبیعی مسکن در بازار، ایجاب می کند که از سال 1400 تا سال 1404 بیش از 6 میلیون واحد مسکونی تولید و به بازار عرضه شود. بنابراین میزان نیاز واقعی کشور تولید 5/1میلیون واحد در سال طی چهار سال آینده است.
در هر حال برای پاسخ به این تقاضا، دولت سیزدهم برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال را مطرح کرده است. دو روز قبل نیز سید ابراهیم رئیسی در نشستی با فعالان و کارشناسان بخش مسکن، ضمن تکرار این رقم هدف گذاری شده اعلام کرد: «تأمین زمین برای ساخت حداقل یک میلیون مسکن در سال در محدوده شهرها و روستاها با فوریت و بدون تأخیر در اولویت اقدامات قرار گیرد.» با این حال مهم ترین چالش برای رسیدن به این رقم، منابع مالی است. به نظر می رسد تامین منابع از محل پایه پولی، مشابه روشی که برای مسکن مهر انجام شد، با توجه به تبعات تورمی آن چندان مدنظر نباشد. در این میان طرح مصوب مجلس درباره مسکن، به نظام بانکی تکلیف کرده است که 20 درصد منابع نظام بانکی به بخش مسکن اختصاص یابد. این در حالی است که طی سال های اخیر سهم مسکن از تسهیلات بانکی کاهش چشمگیری یافته است و در سه ماه نخست سال فقط 6/4درصد تسهیلات بانک ها به مسکن رسیده است. (نمودار) به این ترتیب بانک ها باید 4 تا 5 برابر ارقام موجود به بخش مسکن تسهیلات دهند که تحقق این مسئله ممکن است زمان ببرد.
در هر صورت ایده هایی مبنی بر ایجاد شهرهای جدید در مناطقی از جمله سواحل مکران، توسعه شهرهای جدید در اطراف شهرهای بزرگ و سرمایه گذاری در سیستم حمل و نقل ریلی سریع و ارزان از این شهرها به شهرهای اصلی، مهم ترین راهبردهای توسعه بخش مسکن در سال های پیش روست که باید ببینیم تا چه اندازه محقق می شود.