حقگو-اصلاح ساختار بودجه، یکی از چالش هایی بود که اگرچه از مدت ها پیش هشدار کارشناسان را در پی داشت اما در دوره دولت های یازدهم و دوازدهم، ضرورت آن بیش از پیش احساس شد. کار به جایی رسید که رهبر معظم انقلاب، (به رغم هشدارهای قبلی (از دهه 70) درخصوص رهایی کشور از وابستگی به درآمد نفت)، در سال‌های پایانی دولت دوازدهم نیز تأکیدات بیشتری بر «اصلاح ساختار بودجه» کردند. ایشان حتی در سال ۹۷ شخصاً به موضوع اصلاح بودجه وارد شدند و ذیل بودجه سال ۹۸ مرقوم کردند: «این بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و قطعاً باید اصلاح ساختار انجام شود.» با این حال، به نظر می رسد هم اینک این کارویژه را نیز باید به فهرست  اقدامات ناموفق یا انجام نشده در دولت روحانی اضافه کرد. در این گزارش به کالبدشکافی این موضوع پرداخته ایم.
دست و پازدن بودجه در نفت
اصلاح ساختار بودجه اگرچه همه اصلاحات ساختاری نیست، اما قطعاً در کشوری نفتی مثل ایران یک نقطه شروع مهم به شمار می رود. به اذعان کارشناسان، کشور ما گران اداره می‌شود. به عبارت دیگر هزینه تمام شده ارائه خدمات دولت بالاست. دلیل آن، اتکای دیرین، به فروش سرمایه نفت برای تامین هزینه هاست. در این زمینه آمارهای دولت یازدهم و دوازدهم نیز نشان می‌دهد که برای وابستگی دیرین بودجه به درآمدهای نفتی، چاره ای اندیشیده نشد و این شاخص تنها به مدد تحریم های سفت و سخت آمریکا  و آن هم برای یک سال توانست به زیر 10 درصد برسد. اگر این یک سال را فاکتور بگیریم، رقم یاد شده، در بیشتر سال ها بیش از 25 درصد بوده است.
عمیق تر شدن چاه کسری بودجه
در حالی که در شرایط نرمال بودجه ای، قرار است صرفاً درآمدهای جاری دولت یعنی مالیات خرج هزینه های جاری شود، اما در سال های گذشته این شرایط برقرار نبوده و از درآمد فروش نفت برای جبران کسری تراز عملیاتی (یعنی پیشی گرفتن هزینه های جاری از درآمدهای جاری) استفاده شده است. کارنامه دولت های یازدهم و دوازدهم نیز از اوضاع نامساعد شاخص ها در هشت سال گذشته حکایت دارد به طوری که نسبت کسری تراز عملیاتی به بودجه شیب تند افزایشی به خود گرفته و هم اینک به بیش از منفی 35 درصد! رسیده است.
بی توجهی دولت روحانی به دخل دولت
در شرایطی که تهدیدهای جدی تحریمی، واکنش سریع دولت به تحول نظام درآمدزایی خود از محل مالیات ها و استقرار پایه های عادلانه و دقیق تر مالیاتی (نظیر مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و ...) را می‌طلبید اما این کار نیز نشد و آمارها نشان می دهد که سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه، به زحمت به 40 درصد (آن هم مربوط به سال 94) رسیده است.
کج دار و مریز دولت با صندوق های بازنشستگی
در وانفسای تورم حاصل از پمپاژ نقدینگی بانک ها و کسری بودجه و سایه سنگین مدیریت ناکارآمد دولت بر صندوق های بازنشستگی، طبیعی است که تعهدات حتمی این صندوق ها به معضل بزرگی تبدیل شود و این صندوق ها به کمک های دولت نیاز پیدا کنند. بر این اساس یکی دیگر از معضلات بودجه یعنی سهم صندوق های بازنشستگی از بودجه در هشت سال گذشته پابرجا باقی ماند. طبق آمار، این صندوق ها در بودجه هایی که دولت روحانی تنظیم و اجرا کرد، بین 10 تا 18 درصد بودجه را به خود اختصاص دادند.
خرج از جیب بانک مرکزی به قیمت تورم
در مجموع و در نتیجه این کسری ها و اوضاع بودجه ای نامناسب نیز، دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شد و بدهی (اسمی) دولت از بانک مرکزی به عنوان آخرین پناهگاه خطرناک دولت در مقابل کسری بودجه به بیش از هفت برابر افزایش یافت. براساس آخرین نماگرهای اقتصادی سال 1399 بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته با 50 درصد رشد، به 115 هزار و 220 میلیارد تومان رسیده است.

 

 دولت رئیسی در حوزه اقتصاد با دو دسته چالش پیش روست. نخست، مسائل فوری و دوم، معضلات بلندمدت. در این گزارش مسائل اقتصادی فوری پیش روی دولت روحانی را بررسی کرده ایم. به نظر می رسد کسری بودجه و مهم ترین چالش فوری پیش روی دولت در حوزه اقتصاد باشد.
بودجه ای با کسری سنگین پیش روی دولت رئیسی
شاخص های اقتصادی، شرایط حادی را نشان می دهد که دولت جدید در ابتدای فعالیت خود که طی هفته های آینده آغاز خواهد شد، با آن ها رو به روست. در این میان، کسری بودجه که پیش بینی ها از آن ارقامی حداقل 300 و حداکثر 450 هزار میلیارد تومان را نشان می دهد، مهم ترین معضل پیش روی دولت جدید است. بودجه عمومی دولت در سال 1400 با منابع و مصارف 1370 هزار میلیارد تومانی بسته شده است. در این میان فارغ از درآمدهای مالیاتی و فروش کالا و خدمات دولتی که حدود 455 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و به نظر قابل تحقق است، بخش قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی با رقم 256 هزار میلیارد تومان، فروش اوراق با رقم 132 هزار میلیارد تومان، درآمدهای نفتی با رقم 349 هزار میلیارد تومان و منابع حاصل از فروش اموال دولت با 45 هزار میلیارد تومان قابل تحقق نیست. در همین زمینه عملکرد بودجه ای دولت در چهار ماه نخست امسال نیز اگرچه رسما منتشر نشده  اما خبرها و برخی ارقام نشان می دهد که ارقام فوق به میزان کمی محقق شده است. به عنوان مثال درآمد فروش نفت برمبنای فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه و قیمت 55 دلار بسته شده است، در حالی که آمارهای مختلف میزان فروش نفت را در سال  1400روزانه 700 هزار بشکه و میانگین قیمت را حدود 70 دلار  اعلام کرده اند. با پیش بینی تداوم این روند تا پایان سال، حدود 40 درصد درآمد نفت، معادل حدود 140 هزار میلیارد تومان محقق نمی شود. در زمینه واگذاری شرکت های دولتی اگرچه در هفته های اخیر 100 هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی در قالب رد دیون واگذار شد ولی امکان واگذاری بیشتر به ویژه از طریق بورس به دلیل شرایط نسبتا شکننده سخت است و به نظر می رسد به جز 100 هزار میلیارد تومان محقق شده، رقم قابل توجه دیگری قابل واگذاری نباشد.
در زمینه فروش اوراق نیز، آمارهای بانک مرکزی حاکی از فروش صرفا 4.9 هزار میلیارد تومان تا انتهای تیر است که در صورت ادامه همین روند، تا پایان سال رقمی بیش از 15 هزار میلیارد تومان از فروش اوراق محقق  نخواهد شد که کسری 117 هزار میلیارد تومانی تا پایان سال را نشان می دهد.
این در حالی است که دولت مستقر، هزینه های قطعی پیش بینی شده در بودجه از جمله افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان، همسان سازی حقوق آن ها و برخی اقدامات دیگر نظیر افزایش فوق العاده های شغلی و مدیریتی برخی قشرها  را شروع کرده که نتیجه آن تحقق 100 درصدی هزینه های جاری است.در چنین شرایطی دولت در ابتدای سال معادل 40 هزار میلیارد تومان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده است که کسری بودجه باعث تسویه نشدن آن و حتی افزایش تنخواه یا  دیگر روش های تامین مالی تورم زا از منابع بانک مرکزی و بانک ها خواهد شد. اتفاقی که رکورد رشد سالانه بیش از 40 درصدی نقدینگی در سال گذشته را طی امسال نیز تداوم خواهد داد و واضح است که رشد بالای نقدینگی چگونه به تورمی حتی سنگین تر از ارقام فعلی منجر خواهد شد.