ضرورت «اصلاح نظام مالیاتی» در اقتصاد ایران، به طور مشخص از سال 1387 و در قالب «7 طرح تحول اقتصادی دولت نهم» ادراک شد. با این حال، کوران تحولات سیاسی و اقتصادی، مجالی برای پرداختن به آن نداد. در دولت های یازدهم و دوازدهم نیز اساساً پرهیز دولت از ورود به اصلاحات اساسی در اقتصاد ایران موجب شد تا این مقوله مهم به فرجام خاصی نرسد و نظام مالیاتی کشور که بخش هایی از آن، در حد نظام مالیاتی ابتدای قرن 19 انگلستان است، در طبقی از «چالش های انباشته»، تقدیم دولت سیزدهم شود.
4 چرخ معیوب نظام مالیاتی ایران
همه ماجرای اصلاح نظام مالیاتی در کشور به ناکام ماندن چهار مقصود و هدف مورد انتظار از آن باز می گردد:
1- درآمدها در اتاق تاریک:
 یک کارکرد مهم نظام مالیاتی، شفافیت درآمد همه فعالان اقتصادی است. با این حال، پر واضح است که هم اینک به هیچ عنوان این مسئله وجود ندارد. فعالیت های زیرزمینی و غیر رسمی، سفته بازی در بازارها، معافیت های متنوع و ... موجب شده اند تا طیف قابل توجهی از جریان درآمدها در اقتصاد ایران، از شفافیت فاصله بگیرند.
2- نظام سالم یارانه ای معطل مالیات ها:
 در شرایطی که با گسترش فاصله طبقاتی و تورم های مزمن، انتظار می رود نظام مالیاتی مسیر درآمدها در جامعه را با لحاظ «موازین عدالت» به سوی قشرهای کم درآمد بازگرداند، با این حال مشاهده می شود که این موضوع  همچنان لاینحل باقی مانده و دولت مجبور است به جای قشرهای مرفه، سالیانه مقادیر قابل توجهی یارانه پیدا و پنهان از جیب ملت/بیت المال بپردازد.
3- گیوتین کسری عملیاتی بر سر بودجه دولت:
در همه جای دنیا دولت ها، کشور را با درآمدهای مالیاتی اداره می کنند و صد البته از این منظر بسیار هم به مالیات دهندگان پاسخ گو هستند. با این حال، ضعف های مفرط نظام مالیاتی در کشور ما، موجب مالیات ستانی نسبتاً کم دولت در اقتصاد ایران شده  به طوری که دولت با سونامی کسری بودجه عملیاتی سالیانه روبه رو است. یعنی حتی توان تامین هزینه های جاری خود را نیز از محل مالیات ندارد.
4- اسلحه غلاف شده مبارزه با غیر مولدها:
یک کارکرد مالیات ها، ایجاد جهنم درآمدی برای فعالیت های غیر مولد، سوداگرانه و ضد تولید است. با این حال در این حوزه نیز اقتصاد ایران وضع مناسبی ندارد. رواج انواع فعالیت های سفته بازی در بازارهای مسکن، ارز، طلا و حتی بازار سرمایه شواهد بارزی از این موضوع هستند. در مقابل، مشاهده می شود که قشرهای  حقوق بگیر و فعالیت های تولیدی در خط مقدم پرداخت مالیات ها ایستاده اند.
مالیاتی به ضرر تولید و عدالت!
مقاصد بر زمین مانده نظام مالیاتی در ایران که در بالا بیان شد، هم اینک خود را به اشکال مختلف در آمارها نشان داده که برخی از مهم ترین آن ها به شرح زیر است:
1- برخلاف انتظار، مردم ایران به نسبت دیگر کشورها خیلی کم مالیات می دهند: آمارهای ارائه شده توسط پایگاه مسیر اقتصاد به نقل از "موحدی"، اقتصاددان در برنامه تلویزیونی ثریا، نشان می دهد که در اقتصاد ایران، تنها حدود 58 درصد از تولید ناخالص داخلی مشمول مالیات  است و باقی مانده یا مشمول مالیات نیست یا معاف از آن است. همچنین تنها از حدود ۶۷ درصد از ۵۸ درصد تولید ناخالص داخلی که مشمول مالیات هستند، مالیات دریافت شده است و حدود ۳۳ درصد آن فرار مالیاتی است. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۸ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود داشته که معادل کل بودجه عمرانی کشور است. (نمودار 1)
2- تیغ مالیات بر درآمد شرکت ها:
کم مالیات دادن ایرانی ها به هیچ عنوان به معنای لزوم افزایش نرخ مالیات های کنونی نیست. در درجه اول، آمارهای مقایسه ای سال های اخیر نشان می دهد که برخلاف  دیگر کشورها، سهم مالیات بر درآمد شرکت ها از کل مالیات در ایران به طور قابل ملاحظه ای بالاست. این موضوع یکی از پایه های فشار ناعادلانه بر تولید نسبت به دیگر حوزه ها به شمار می رود. (نمودار 2)
3- سهم پایین مالیات بر دارایی از کل مالیات ها:
 این مالیات به طرز قابل ملاحظه ای در ایران پایین تر از دیگر کشورهاست. این موضوع عملاً به معنی حمایت مالیاتی از فعالیت سوداگرانی است که با عملیات سفته بازی روی دارایی ها، سودهای بادآورده کسب می کنند. (نمودار 3)
2 کار مهمی که دولت سیزدهم باید به نتیجه برساند
با  این اوصاف و نیز مقایسه با دیگر کشورها، باید گفت نظام مالیاتی در ایران حداقل معطل راه اندازی دو پایه مهم مالیاتی از سوی دولت است:
1-مالیات بر عایدی سرمایه:
 به این معنا که افزایش غیر عادی قیمت کالاهای سرمایه ای (متاثر از فعالیت های سفته بازانه) باید هنگام معاملات، مشمول مالیات با نرخ های بازدارنده شود تا از ورود تقاضاهای سرمایه ای به بازارهایی نظیر مسکن، ارز، طلا، خودرو و ...و در نتیجه بر هم خوردن آرامش این بازارها و تولید امواج تورمی و فاصله طبقاتی جلوگیری شود. نکته قابل تامل این جاست که با توجه به تعلل دولت روحانی، مجلس طرحی را در این باره تدوین کرده که در نوبت بررسی در صحن علنی است.
2-مالیات بر مجموع درآمد:
نظام مالیات بر درآمد در کشور ما تقریباً معادل با نظام مالیاتی انگلستان در اوایل قرن 19 و به اصطلاح منبع محور است. یعنی منابع شناخته شده تر درآمد مانند مزد و حقوق بگیری در تیررس اولیه این پایه مالیاتی هستند و به عنوان مثال درآمد یک صاحب صفحه اینستاگرام از درآمدهای تبلیغاتی به این آسانی ها مشمول مالیات بر درآمد نمی شود. در پاسخ به این چالش، هم اینک مالیات بر مجموع درآمد که اتفاقاً با «خمس» در فرهنگ تشیع مطابقت زیادی دارد، در بسیاری از  کشورها به کار گرفته شده است.
 گزارش شماره 17509 مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که در نتیجه به کارگیری همین پایه مالیاتی، توان مالی دولت ها افزایش محسوسی یافته و توانسته است سهم مخارج آن ها نسبت به محصول ناخالص داخلی را از کمتر از 10 درصد در اوایل قرن بیستم به  حدود 40 درصد در اواخر این قرن برساند. این گزارش پیش بینی می کند که با به کارگیری این پایه مالیاتی، می توان ضریب جینی  در ایران را تا 34 درصد بهبود داد.