حقگو- بررسی داده های قیمتی از اقتصاد ایران در هشت سال دولت روحانی، تصویری در مجموع تاریک را پیش رو قرار می دهد. اگرچه دولت های یازدهم و دوازدهم به مدد رکود اقتصادی و نیز نتیجه موقتی توافق برجام، توانستند پای به محدوده تورم تک رقمی بگذارند، اما در ادامه، شکنندگی این توافق با خروج آمریکا از برجام و نیز کم توجهی به اصلاحات ساختاری، موجب شکل گیری سونامی قیمت ها در سه سال پایانی این دولت شد.

تورم تک رقمی چگونه ثبت شد و چگونه از دست رفت؟

به گزارش خراسان، دولت یازدهم در شرایطی روی کار آمد که بار سنگینی از تحریم ها متوجه ایران شده بود. به همین منظور، مذاکرات هسته ای به یکی از کارهای ویژه مهم دولت تبدیل شد. از سوی دیگر این دولت انتقادهای فراوانی را متوجه افزایش پایه پولی (یا به طور خلاصه همان استقراض از بانک مرکزی) ساخت که در آن خط اعتباری بانک مرکزی برای مسکن مهر نقش اساسی ایفا می کرد. به این ترتیب با کنترل این متغیر پولی از یک سو و نیز به فرجام رسیدن مذاکرات برجام با دولت دموکرات آمریکا از سوی دیگر ، کم کم تب انتظارات تورم در اقتصاد ایران فروکش کرد. تا این که نرخ تورم برای اولین بار در دهه های اخیر، تک رقمی شد و دستاوردی قابل توجه برای دولت در این زمینه به ثبت رسید.اما شیرینی این دستاورد خیلی زود به تلخی گرایید چرا که به اذعان فعالان اقتصادی، در این وضعیت رونق اقتصاد و بازار به حلقه گمشده اقتصاد تبدیل شده بود. در واقع اشکال کار این جا بود که در سایه ساختارهای نامناسب اقتصاد ایران، متوقف شدن رشد نقدینگی از منظر کنترل پایه پولی و متوقف شدن بخش مسکن، به قیمت قفل شدن اقتصاد ایران تمام شد. 

بمب ساعتی نرخ ارز به کار افتاد

اما باز این تمام ماجرا نبود. جدای از کنترل رکودزای تورم، اقتصاد ایران با یک تهدید دیگر نیز در دولت روحانی روبه رو شد و آن، فعال شدن بمب ساعتی تورم با چاشنی نرخ ارز بود. دلاری که نرخ آن سال ها به مدد ارزپاشی های دولت به طور مصنوعی کنترل شده بود، آماده آن بود تا با یک شوک، سونامی خطرناکی از تورم، با اهرم رشد هزینه های تولید را به راه بیندازد. متاسفانه همین واقعه نیز رخ داد و این زخم پنهان اقتصاد ایران با خروج آمریکا از توافق هسته ای در سال 97 سرباز کرد. در پی این رویداد، ابتدا کالاهایی  که به طور مستقیم با نرخ ارز مرتبط بودند  مانند کالاهای وارداتی با جهش قیمت و کمبود مواجه شدند. سپس به مرور زمان، دیگر کالاها تب افزایش قیمت به خود گرفتند. در این میان، دولت با اختصاص ارز 4200  تومانی تلاش زیادی کرد تا شوک قیمت هر چه بیشتر از مردم دور بماند اما فاصله بسیار زیاد این سیاست با اصول مدیریت علمی اقتصاد از یک سو و نیز وجود عواملی نظیر حفره های سفته بازانه اقتصاد (که درمان مالیاتی آن هم با توجیهاتی نظیر پرهیز از سرک کشیدن به حساب های مردم کنار گذاشته شده بود)  از سوی دیگر عملاً تدبیر دولت برای کنترل قیمت اقلام اساسی را ناکام گذاشت و مفسده های بزرگ رانت را در اقتصاد ایران درست کرد.در هر حال، دولت دوازدهم در شرایطی اقتصاد ایران را تحویل دولت بعد می دهد که با تب تورمی بی سابقه در 25 سال اخیر یعنی 43 درصد در خرداد روبه رو شده است. مهم تر از آن، عقب ماندگی قدرت خرید کالاهای اساسی و با دوام، ازدواج جوانان، معیشت عمومی جامعه و توسعه منابع انسانی کشور را با خطر جدی مواجه کرده است. معضلی که حل آن، نیازمند اقدام اساسی در ساختارهای اقتصاد ایران و بازنگری در بدنه سیاست گذاری و اجرای دولت بعدی است.

 

 

حقیقت-کارنامه هشت ساله دولت روحانی، غفلت از کنترل ریشه های رشد نقدینگی و نیز شکسته شدن سقف 48 ساله رشد آن را نشان می دهد.

به گزارش خراسان، رشد بالای نقدینگی در اقتصاد ایران در دهه های اخیر به عنوان یکی از مسائل اصلی اقتصاد مطرح بوده است به طوری که گاهی اوقات در نتیجه دخالت دولت در اقتصاد و وابستگی بانک مرکزی به دولت، (به طور مستقیم یا غیر مستقیم)، بخشی از افزایش نقدینگی صرف کسری بودجه دولت شده است. در برخی سال ها نیز بانک ها و به خصوص بانک های خصوصی با برداشت های بی رویه خود از منابع بانک مرکزی، به خلق پول و اعتبار در اقتصاد، بدون تناسب با حد و اندازه های اقتصاد ایران رو آورده اند. در برخی سال ها نیز ملغمه ای از دو مولفه یاد شده وجود داشته است.با این اوصاف، گزارش بانک مرکزی در تاریخ 11 آذر 99  و همچنین نماگرهای اخیر اقتصادی که این بانک  به تازگی منتشر کرده، دو مطلب مهم را نشان می دهد. اول این که در یک بازه بلند مدت 20 ساله، رشد سالانه نقدینگی بیش از 28 درصد بوده است. رقمی که به هیچ عنوان متناسب با نرخ رشد اقتصاد کشور در این بازه زمانی نیست و می توان بخش بزرگی از این رشد را در نتیجه معضلات ساختاری نظام بانکی دانست. در این  خصوص، نگاهی به عملکرد دولت های یازدهم و دوازدهم نشان می دهد که تقریباً تلاش خاصی برای اصلاح ساختار نظام بانکی انجام نشد به طوری که رهبر معظم انقلاب در سخنان خود در ابتدای سال 98 و در حرم مطهر رضوی فرمودند: «... در یک نامه‌ای به نظرم در سال ۹۳ یا ۹۴ یکی از مسئولین عالی‌رتبه به بنده نوشته بود که ما برای اصلاح امور بانکی ... لایحه‌ای داریم تنظیم می کنیم که تا چند ماه دیگر به مجلس خواهد رفت. الان چهار سال از آن وقت می‌گذرد، هنوز این لایحه به مجلس نرفته! ... این ها تعلّل است...» شایان ذکر است از سال 98 تاکنون نیز عملاً دولت لایحه ای برای اصلاح نظام بانکی به مجلس ارائه نکرده است.از سوی دیگر دومین مطلب قابل اشاره در دولت روحانی در خصوص نقدینگی به رکورد شکنی این شاخص در سال های اخیر باز می گردد به طوری که طبق نماگرهای بانک مرکزی که  به تازگی انتشار یافته، نرخ رشد سالانه نقدینگی با رسیدن به 40.6 درصد در پایان سال 99، رکورد 48 سال اخیر را شکسته است. بانک مرکزی در توضیحاتی این رشد بالا را نتیجه شیوع کرونا و تحریم ها (دسترسی نداشتن به منابع ارزی حاصل از فروش نفت) دانسته است. با این حال، باید گفت کم توجهی دولت به اصلاح ساختار بودجه و هم چنین ساختار نظام بانکی، عملاً موجب شد تا فشار این رشد نقدینگی در قالب تورم کم سابقه در 25 سال اخیر، متوجه مردم شود.