در این گزارش به سراغ حوزه آسیب‎های اجتماعی رفته‎ایم. ازدواج و طلاق، اعتیاد، کودکان کار، سرقت‎های خُرد و حاشیه‎نشینی، 5 مسئله اجتماعی منتخب ما برای این گزارش است که وضعیت امروز آن‌ها را با شرایط یک دهه قبل بررسی کرده‎ایم. منابع آماری ما برای این گزارش مرکز آمار ایران، پژوهش‎های علمی و اظهارنظرهای رسمی مسئولان است که طی این سال‎ها در رسانه‎های مختلف منتشر شده است. البته تردیدی نیست که  آسیب‎های اجتماعی هم تنوع و تعدد بیشتری دارد و هم تحلیل و بررسی دقیق‎تر آن، نیازمند بررسی و پژوهش‎های بیشتر است، با این حال می‎توان از دل اطلاعات و گزارش‎های موجود، سیمایی از وضعیت فعلی آن را ترسیم کرد. تلخی این گزارش، افزایش همه آسیب‎های مورد اشاره طی سال‎های اخیر است و  نکته مهم این‎که بدون‎شک، یک عامل مهم آن تشدید مشکلات اقتصادی بوده است. به همین دلیل به نظر می‎رسد دولت آینده نیز برای مدیریت وضعیت بحرانی این آسیب‎ها، باید قبل از همه علت اصلی این بیماری را درمان کند.
آمار نگران کننده طلاق و بی میلی به ازدواج
هشت‎سال اخیر به ویژه 4 سال گذشته را به دلیل چالش‎های اقتصادی، می‏توان دوره‎ای نگران‎کننده برای حوزه ازدواج و طلاق دانست که به نظر می‎رسد تبعات آن در سال‎های پیش رو نیز ادامه خواهد داشت. در این سال‎ها آمار ازدواج همواره روند کاهشی داشته و تعداد طلاق‎ها نیز با نوسانی جزئی مدام بیشتر و بیشتر شده است.
* اگرچه در آمار طلاق و ازدواج، مولفه‎هایی همچون رشد جمعیت دخیل است اما «نرخ طلاق به ازدواج» می‎تواند تصویری گویا برای بررسی روند این حوزه باشد. طبق محاسبات مرکز آمار، نرخ طلاق به ازدواج(تعداد طلاق به ازای هر 100 ازدواج) طی سال‎های گذشته همواره روند صعودی داشته است؛ از نرخ 26.1 درصد در سال 95، به 29.6 درصد در سال 96 رسیده و در سال‌های 97 و 98 نیز به ترتیب 32 و 33 درصد بوده است.   
*  ۳۳ درصد جوانان حتی با وجود پیداشدن فرد مناسب و فراهم‌بودن شرایط اقتصادی تمایلی به ازدواج ندارند.        
* در زمینه ازدواج و طلاق باید به برخی آسیب‎های جانبی همچون بالا رفتن سن ازدواج (رسیدن میانگین سن ازدواج  پسران به 29.7 سال و دختران به 24.8 سال )
افزایش آمار مجردان قطعی (یک‎میلیون مجرد بالای 35 سال  به اضافه بیش از 4 میلیون زن و مرد مجرد مانده بعد از طلاق) و ... اشاره کرد.
 نگرانی ها از  شیوع مخدرهای صنعتی
اگرچه سال‎هاست در آمارهای رسمی، تعداد معتادان در کشور 2.8 میلیون نفر اعلام می‎شود اما این تعداد فقط مربوط به مصرف‎کنندگان مستمر موادمخدر است و به گفته سردار مومنی دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، 1.6 میلیون نفر هم مصرف‎کننده تفننی هستند که در جمع می‎شود 4.4 میلیون معتاد؛ هرچند که کارشناسان آسیب‎های اجتماعی با توجه به شیوع بالای مصرف موادمخدر صنعتی در کشور، تعداد معتادان به موادمخدر سنتی و صنعتی را درمجموع بیشتر از این‎ها می‎دانند. با وجود برخی طرح‎ها و برنامه‎های دولتی و انتظامی و قضایی طی سال‎های اخیر، همچنان وضعیت اعتیاد در کشور بحرانی به نظر می‎رسد و برخی اطلاعات و آمارها، هشداری جدی در این زمینه است:
* سن اعتیاد (میانگین سنی معتادان) در کشور حدود 24 سال است اما حقیقت تلخ این‎که به گفته مدیرعامل موسسه مطالعات و تحقیقات زنان، سن اعتیاد به رده سنی زیر 15 سال کاهش یافته و دختران و زنان را نیز درگیر کرده که این مسئله بسیار نگران‎کننده است. و بدتر از آن این‎که، سن مصرف دخانیات و قلیان در کشور هم به ۱۳ سال رسیده است.
* جمع‎آوری معتادان متجاهر و کارتن‎خواب برای ترک اجباری در کمپ‏ها، در یک سیکل معیوب گرفتار است که هم سازمان بهزیستی و هم نیروی انتظامی را دچار مشکل کرده است.
* طبق اعلام ستاد مبارزه با موادمخدر سالانه حدود چهار تا پنج‎هزار نفر در کشور به دلیل مصرف موادمخدر جان خود را از دست می‌دهند یعنی حدود ۱۲ تا ۱۳ نفر در هر شبانه‌روز.
مخاطرات پیش روی 3 تا 7 میلیون کودک کار
افزایش یافتن تعداد کودکان‎ کار طی سال‎های اخیر، خیلی هم نیاز به تحلیل ندارد؛ چرا که عموم مردم شاهد و ناظر بیشترشدن محسوس تعداد آن‎ها در خیابان‎ها و سرچهارراه‏ها شده‎اند که طبیعتا کرونا و مشکلات اقتصادی یک عامل مهم آن بوده است. درباره تعداد کودکان کار، آمارو  اعداد و ارقام قطعی و دقیقی وجود ندارد اما برخی کارشناسان تعداد آن‌ها را بین 3 تا 7 میلیون برآورد می‎کنند. البته نوع نگاه‎ها و تحلیل‎ها دراین‎باره متفاوت است؛ برخی فقط کودکان شاغل در کارگاه‎ها را کودک کار می‎دانند و از نگاه آن‎ها باقی شاغلان این سن، کودکان خیابانی‎اند؛ اما از نگاه برخی دیگر، همه این‎ها کودک کار هستند. این مهم را هم فراموش نکنیم که بسیاری از این کودکان کار، جزو مهاجران هستند و به دلیل نداشتن اسناد هویتی، از چشم آمار دور می‎مانند.
آن‎چه واضح است این‎که، طی هشت سال گذشته نیز همانند سال‎های قبل، نه تنها اوضاع این کودکان به‎سامان نرسیده، بلکه تنش‎ها و درگیری‎ها میان آن‌ها و ماموران بهزیستی و شهرداری هم تبعاتی را به همراه داشته است.
رشد نگران کننده سرقت های خُرد
اگر در گذشته سرقت فقط مخصوص سارقان حرفه‎ای بود، اما طی سال‎های اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، تعداد کسانی که برای اولین‎بار به سرقت روی آورده‎اند هم بیشتر شده است. ضمن آن‌که تورم‎های افسارگسیخته نیز سبب شده است ارزش برخی لوازم شخصی همچون تلفن همراه و لوازم خودرو به میزان قابل توجهی افزایش یابد و ارزش دیده‎شدن داشته باشد!
هرچند که تلاش نیروی انتظامی برای افزایش کشف سرقت‎ها نیز مضاعف شده، اما افزایش آمار این سرقت‎ها حالا دیگر آن را به یک آسیب اجتماعی جدی برای کشور تبدیل کرده است و بخشی از مردم حین قدم زدن در خیابان یا پشت چراغ قرمز، نگران حمله سارقان هستند.
به این چند خبر که احتمالا می‎تواند نمونه‎ای از یک کل باشد، توجه کنید:
*فرمانده انتظامی خراسان جنوبی: «از ابتدای امسال ۵۱ درصد سرقت‌های خرد افزایش داشته است».
*معاون اجتماعی فرمانده  انتظامی استان کرمانشاه:   سرقت‎های خرد شامل دزدی از تجهیزات شهری همچون کابل‎های برق، سیم‎های تلفن، آهن‎آلات استفاده‎شده در نیمکت‌ها و پل‎ها  و... افزایش یافته است.
* سخنگوی ناجا در بهمن‌99: «سرقت به عنف، قاچاق محموله و سرقت مسلحانه در کشور کاهش یافته اما سرقت‌های «خرد» ۱۲ درصد افزایش داشت». 
هرچند در قانون، مجازات‎های سختی برای سرقت پیش‎بینی شده است، اما به نظر می‎رسد هم‎اکنون راه حل مواجهه با این آسیب اجتماعی، برخورد قضایی و انتظامی نیست و لازم است دستگاه‎های اجرایی فکری برای رفع مشکلات اقتصادی و نرخ بیکاری کنند تا به تبع آن، آمار سرقت‎ها نیز کاهش یابد.
افزایش 100 درصدی جمعیت حاشیه‎نشینان
طبق مطالعات انجام‎شده، تا قبل از سال ۹۰، در 1100 محله ۱۱۰ شهر کشور، حدود 6میلیون و ۷۰۰ هزار نفر ساکن سکونتگاه‌های غیررسمی بوده‎اند که این آمار در سرشماری سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۱ میلیون نفر رسیده است. دانشگاه آزاد اسلامی، در پژوهشی که نتایج آن سال گذشته منتشر شد، 8 چالش عمده حاشیه‎نشینی را مشخص کرده است:
 1- آشفتگی و ناکارامدی شهری در حوزه کالبدی و زیرساختی
 2- ضعف در بهداشت و سلامت
  3-نابسامانی اجتماعی-فرهنگی
 4- ناکارامدی مدیریتی و ضعف ساختاری
 5-توسعه نیافتگی و عدم پویایی
 6-خلأ و ناکارآمدی قوانین و مقررات
 7- تخریب و آلودگی‎های محیط زیست و تراکم بیش از حد ظرفیت اکولوژیکی
 8- ناپایداری سیاسی-امنیتی