افزایش ۱۰۹ برابری دانش بنیان ها طی ۸ سال
6000 شرکت دانش بنیان با 150 هزار میلیارد درآمدزایی و یک میلیارد دلار صادرات، آماده ارتقای توان کشور در این حوزه هستند اما همچنان با مشکلاتی مواجه اند که دولت سیزدهم باید برای حل آن برنامه ویژه داشته باشد
هم ارزیابیهای داخلی و هم گزارشهای بینالمللی نشان میدهد که ایران در طول 8 سال گذشته، روند رو به رشدی در حوزه علم و فناوری داشته است؛ اتفاقی که با وجود آمارها و گزارشهای تلخ و نگرانکننده در حوزههای اقتصادی و اجتماعی و عملکرد قابل بحث دولت یازدهم و دوازدهم، نقطه امیدی برای توسعه کشور است و نشان میدهد که اعتماد به جوانان تا چه اندازه میتواند ثمربخش باشد. روند رو به رشد اقدامات در این حوزه، موردتاکید رهبر انقلاب هم بوده و ایشان سال گذشته در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت (2شهریور99) به این موضوع اشاره کردند: «اقداماتی که در مورد شرکتهای دانشبنیان شروع شده تا آخر دوره باید با جدّیّت دنبال بشود؛ یک حرکت بابرکتی است این شرکتهای دانشبنیان برای کشور».
شکل گیری معاونت علمی از سال 1385
در پنجمین گزارش عملکرد 8 ساله دولت، به بررسی نتایج اقدامات و برنامههای دولت در حوزه حمایت از شرکتهای دانشبنیان پرداختهایم. اطلاعات این گزارش، مستند به آمارهای معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و خبرهای رسمی منتشرشده است. نکته مهم اینکه معاونت علمی و فناوری از سال 1385 در کشور ما ایجاد شده است و طبیعتا به دلیل نوپا بودنش، تاریخچه چندانی ندارد و نمیتوان ارزیابی و مقایسه دقیقی روی آن داشت؛ با این حال، روند رو به رشد در این حوزه محسوس است، هرچند به نظر میرسد همچنان نیازمند شتاب و توسعه بیشتر است.
افزایش 109 برابری دانشبنیانها
از نگاه آماری، با تمرکز ویژه معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری در حوزه توسعه شرکتهای دانشبنیان در کشور، تعداد این شرکتها از 55 شرکت در سال 92 به 6030 شرکت در سال جاری رسیدهاست که رشد 109 برابری آن را نشان میدهد.
در حالی که سهم شرکتهای دانشبنیان از اقتصاد کشور در سال 1389 تنها 200 میلیارد تومان بود، امسال میزان فروش شرکتهای دانشبنیان از 90 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است که رشد بیش از 450درصدی را نشان میدهد. همچنین میزان این درآمد در سال گذشته بیش از 150 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در حوزه صادرات هم با وجود تحریمها، موفقیتهای قابل توجهی توسط دانشبنیانها کسب شده است. به گفته دکتر «سورنا ستاری» معاون علمی و فناوری رئیسجمهور، هماکنون بیش از ۴۵۰ شرکت دانشبنیان به صورت جدی در زمینه صادرات فعال است که حجم صادرات آن را در سال 99 حدود یک میلیارد دلار اعلام کرد.
ارتقای 45 رتبهای جهانی در شاخص نوآوری
روند صعودی حرکت ایران در عرصه نوآوری، دستاوردی است که نهادهای بینالمللی هم به آن اذعان دارند. گزارش رسمی یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد) نشان میدهد رتبه کشور ما در شاخص جهانی نوآوری طی سالهای 2015 تا 2019 با ارتقای قابل توجهی از رتبه 106 به 61 رسیده است؛ این یعنی رشد 45 پلهای ایران در شاخص جهانی نوآوری.
ظرفیت اشتغالزایی
از فرصت اشتغالزایی در کشور با توسعه شرکتهای دانشبنیان هم نباید غافل شد. تعداد اشتغال مستقیم این شرکتها در سال 92 فقط 2145 شغل بوده اما در سال 98 و قبل از مشکلات ناشی از کرونا به 300 هزار شغل رسیده است.
ظهور و بروز در دوره کرونا
این را هم فراموش نکنیم که شرکتهای دانشبنیان در دوره کرونا ظهور و بروز بیشتری داشتند و ساخت دستگاه تنفسی ونتیلاتور و تولید 9 داروی نوترکیب در سال گذشته، از جمله موفقیتهای این شرکتها در حوزه سلامت بود. همین دیروز هم 16 محصول حوزه سلولهای بنیادین و پزشکی بازساختی رونمایی شد که دستاوردی دیگر از تلاش نخبگان جوان و شرکتهای دانشبنیان است.
بازگشت محققان ایرانی به کشور
دیگر نتیجه مهم افزایش حمایتها از فعالیتهای دانشبنیان، بازگشت محققان ایرانی مقیم خارج از کشور است. به گفته ستاری، در چهارسال گذشته بیش از 2500 نخبه از ۱۰۰ دانشگاه خارجی به کشور بازگشتهاند و عمده آنها در پارکهای فناوری مشغول شدهاند؛ روندی که تداوم آن یک ضرورت است و میتواند عواید فراوانی برای کشور داشته باشد.
افق پیش رو
هرچند تلاشها و دستاوردهای این سالها در حوزه دانشبنیان، قابل دفاع و مبارک است اما تردیدی نیست با توجه به سرعت توسعه علم و فناوری، حتی لحظهای درنگ میتواند ما را از عرصه رقابت جهانی دور کند. طی سالهای گذشته در کنار اقدامات معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، مجلس شورای اسلامی هم با طرح «جهش تولید دانشبنیان» پای کار حمایت از فعالان این حوزه آمده و حالا امید میرود دولت سیزدهم نیز شتاب حرکت کشور در این عرصه را بیشتر کند. نکته مهم اینکه رهبر انقلاب با تاکید بر ضرورت تقویت حمایتها در این حوزه، رسیدن تعداد شرکتهای دانشبنیان در کشور به 400 هزار شرکت را افقگذاری کردهاند؛ افقی که اگرچه رسیدن به آن، به یک بازه زمانی خاص محدود نشده، اما نشان میدهد که باید برنامهها و اقدامات دستگاههای اجرایی و قانونگذاری در این عرصه شتاب بگیرد.