هویت و توسعه در ترکیه جدید
نویسنده : سیدمرتضی مفیدنژاد
نگاهی گذرا به الگوی کشورداری ترکیه در دولت حزب عدالت و توسعه
در بدو ورود به شهر استانبول، يكي از صحنههايي كه توجه هر بينندهاي را به خود جلب ميكند؛ بيلبوردهاي بزرگ با عكسي تمامرخ از رجب طيب اردوغان نخستوزير تركيه است كه در كنارش اين جمله درج شده: «استانبول كنوني را در سال 2023 ببينيد!»
اين به نوعي اعلام رسمي چشمانداز حزب عدالت و توسعه براي پيشرفت و ارتقاء اين كشور به سطح يك كشور توسعهيافته ميباشد. بر همين اساس بايستي پيشينه تاريخي و نظري اين شعار را ابتدا در نگاه سردمداران حزب مذكور بررسي نمود كه واقعاً سياستمداران اسلامگراي تركيه از مفهوم توسعه چه چيز را دنبال ميكنند و اهداف آنها با هويت مردم چه نسبتي دارد؟ آنچه درادامه خواهید خواند پاسخی است به این سوال.نوامبر 2002؛ سرفصل تحولات جديد تركيه
اوضاع اقتصادي تركيه بعد از كودتاي سفيد در سال 1997 و بركناري نجمالدين اربكان روز به روز رو به وخامت گذاشت و شرايط بهگونهاي پيش رفت كه كشور در آغاز يك شكست اقتصادي بزرگ قرار گرفت. بدهي به صندوق بينالمللي پول افزايش و فساد اداري در سيستم اقتصادي دولت به شدت گسترش يافته بود. اين روند در ابتداي سال 2002 جديتر شد. جمال فدايي محقق دانشگاه قريق قلعه تركيه در مقالهاي كه در همان روزها در يكي از روزنامههاي پرتيراژ تركيه منتشر كرده، شرايط اقتصادي كشورش را اينگونه توصيف ميكند:
«اختلافهاي مالي كلان در بخشهاي مالي و پولي كشور نشان از اين دارد كه دولت منابع و مراكز اقتصادي را در اختيار افراد خاصي قرار داده است كه به منافع ملي نيز فكر نميكنند و صرفاً با فريب و ظاهرسازي از ليبراليسم اقتصادي دفاع ميكنند. وانگهي امروز دولت كه در آستانه ورشكستگي قرار دارد در نتيجه سياستهاي دوگانه دچار يك ركود توليد شده است و براي رفع مشكلات اساسي به قبول و اجراي كامل دستورات بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول تن در ميدهد و جالب اينجاست كه انتخاب برخي مديران اقتصادي نيز با فشار و دستور مراكز فوقالذكر انجام ميگيرد...»
موسم انتخابات پارلماني تركيه در نوامبر سال 2002 در شرايطي كه دولت اجويت حدود 200 ميليارد دلار بدهي خارجي و 37 درصد تورم را در كارنامه خود داشت، فرا رسيد. حدود 18 حزب سياسي مجوز شركت در اين انتخابات را دريافت كردند. عدالت و توسعه كه حزبی اسلامگرا و جناح نوگرا و ليبرال حزب منحل شده فضيلت محسوب ميشد، با اولويت دادن به توسعه اقتصادي و كمك به وضعيت بحراني موجود در آن سالهاي تركيه نتايج خيرهكنندهاي را رقم زد. بهگونهاي كه از نتايج انتخابات آن روزها به عنوان يك زلزله سياسي ياد شد. حزب عدالت و توسعه موفق شد 11 ميليون از آراء را به خود اختصاص دهد و به عنوان اولين حزب سياسي با كسب بيش از 30 درصد آراء و تصاحب 363 كرسي از مجموع 550 كرسي مجلس مامور تشكيل كابينه تركيه شود. در بين سالهاي 2002 تا 2007 يكي از مهمترين اقدامات حزب، اصلاحات اقتصادي بود. در واقع شعار و محوريت مقوله توسعه اقتصادي بر ديگر محورها از همان ابتدا موجب توجه ويژه رأيدهندگان ترك به اين مجموعه سياسي بود.
از آن سو، برخي از عملكردهاي اقتصادي دولت اردوغان عبارت بود از:
«جذب سرمايه خارجي از طريق خصوصيسازي بنگاههاي اقتصادي؛ بهويژه در عرصه صنايع مرتبط با نفت و گاز، بانكداري و بنادر بزرگ؛ كنترل مؤثر تورم و تكرقمي كردن آن (نرخ تورم در سال 2004 به 3/9 درصد كاهش يافت كه اين رقم طي 30 سال گذشته در تاريخ تركيه بيسابقه بوده است.)؛ كاهش نرخ بيكاري تا 10 درصد؛ افزايش ارزش پول تركيه (لير) در مقابل ارزهاي خارجي؛ افزايش درآمد سرانه ملي تركيه به حدود 7400 دلار؛ استمرار رشد توليد ناخالص داخلي به صورت معدل 6 درصد در سال؛ افزايش صادرات؛ جلب اعتماد بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول جهت اخذ وامهاي كمبهره؛ افزايش تعهد و مسئوليتپذيري نهادهاي دولتي عمومي در برابر شهروندان؛ كاهش محسوس فساد اداري و مالي در بدنه حكومت.»
همچنين اردوغان كمكهاي زيادي به مناطق توسعهنيافته تركيه و فقرا كرد. اين اقدام او به افزايش محبوبيت حزب عدالت و توسعه در مناطق كمترتوسعهيافته تركيه مؤثر بود و باعث شد در انتخابات 2007 نيز بسياري از مردم كمبضاعت به عدالت و توسعه رأي دهند. «سياستهاي آزادسازي اقتصادي اردوغان باعث شد كه بسياري از مؤسسات و نهادهاي مالي لائیك كه دل خوشي از سياستهاي اقتصادي دولتمحور كماليستها نداشتند نيز از سياستهاي اقتصادي اردوغان و حزب او حمايت كنند». بنابراین به نظر میرسد حزب عدالت و توسعه در مجموع در ارتقای سطح زندگي مردم و تأمين معاش آنها موفقيت درخور توجهي داشته است.
احمد مرجانينژاد كارشناس تركيه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي در توضيح عملكرد عدالت و توسعه در سالهاي 2002 تا 2007 ميگويد: «پس از انتخابات سال 2002 حزب عدالت و توسعه در دوران اقتدار خود موفق شد اغلب تهديدها را به فرصت تبديل کند و عملکردي موفقيتآميز را به نمايش بگذارد [...] در جمهوري ترکيه طبقه سرمايهدار و بوروكراسي غيرنظامي بلندپايه (دادگاه عالي، ديوان محاسبات، سازمان آموزش عالي، دادگاه قانون اساسي، شوراي عالي قضات و دادستانان) نيز دستکم به اندازه ارتش از ارکان مهم محسوب ميگردند. حزب عدالت و توسعه با درك حقايق تاريخي، کاملاً آگاه بود که اصلاحات و تغييرات در اين کشور فقط با قدرت سياسي امکانپذير نيست. لذا رجب طيب اردوغان و همدستانش بر خلاف دار و دسته اربكان با سرمايهداران بزرگ و رسانههاي وابسته به آنها روابطي بسيار نزديک برقرار کرد. كمپاني «كوچ» که در سال 2002 حدود 244 ميليون دلار سود كسب كرده بود، در دوران اقتدار حزب عدالت و توسعه سودش هشتونیم برابر افزايش يافت و بالغ بر 2 ميليارد دلار شد. كمپاني «زورلو» كه در سال 2002 به 110 کشور جهان 1 ميليارد و 400 ميليون دلار صادرات داشت، در سال 2006 موفق گرديد 2 ميليارد و 750 ميليون دلار صادرات داشته باشد. در سال 2001 درآمد بهدستآمده از فروش كمپاني «سابانجي» حدود 5/11 ميليارد دلارگرديد، در حالي كه طي سال 2006 اين مبلغ به 9/16 ميليارد ليره جديد رسيد. در سال 2002 كمپاني «دوعان» که سودش را حدود 5/108 ميليون ليره جديد ثبت کرده بود، با آغاز اقتدار حزب عدالت و توسعه با 253 درصد افزايش، سود خود را به 3/383 ميليون ليره جديد رساند. گروه دوعان که درآمد ناخالص آن در سال 2003 حدود 2/6 ميليارد ليره جديد بود، در سال2005 به 9 ميليارد و 840 ميليون دلار درآمد ناخالص و 474 ميليون دلار سود خالص دست يافت. در دوران حاكميت حزب عدالت و توسعه كمپاني «اجزاجي باشي» طي 4 سال درآمد ناخالص خود را (بر حسب دلار) 100 درصد و صادراتش را 120 درصد افزايش داد.»
اين روند حركتهاي اصلاحطلبانه اقتصادي نيز در سال 2007 يكي از اركان مهم پيروزي قدرتمندانه حزب عدالت و توسعه محسوب ميشد و سبب شد تا اين بار از داخل پارلماني كه حدود 353 كرسي آن در اختيار نمايندگان اين حزب بود، يك رئيسجمهور اسلامگرا به نام "عبدالله گل" بر صندلي تكيه بزند كه چند دهه پيش از آن مصطفي كمال آتاتورك به عنوان موسس نظام لائيك تركيه بر آن تكيه زده بود. از همان سال 2007 كه پيروزي دوم عدالت و توسعه رقم خورد تا سال 2011 ميلادي كه عدالت و توسعهايها توانستند مجدداً در انتخابات پيروز شوند شاهد شكوفايي و توسعه بيشتر اقتصادي هستيم. اصلاحات اقتصادي اين گروه و بهبود شرايط همانطور كه اشاره كرديم، موجب آن شد كه حتي برخي احزاب لاییك نيز از باب ساماندهی هرچه بيشتر به اين حوزه در كشور تركيه از عدالت و توسعهايها پشتيباني كنند. اين روند از 2007 به اين سو نيز ادامه يافت؛ تا جايي كه رشد اقتصادي اين كشور در سال 2010 به حدود 9 درصد نزديك شد. اين اتفاق در حالي رخ ميداد كه در سه ماه نخست سال 2010 ميلادي رشد اقتصادي اين كشور قريب به 7/11 درصد بود و پس از سوئد بيشترين رشد اقتصادي اروپا به حساب میآمد. ضمن اینکه نرخ تورم در تركيه پس از 41 سال (از 1970 به اين طرف) در ماههاي مياني سال 2011 ميلادي کمتر از 4 درصد پيشروي كرد. متوسط درآمد سرانه تركيه در ابتداي سال 2011 به 10 هزار و 79 دلار رسيد.
هويت غربگرايانه و مدل توسعه تركيه
عليرغم اينكه با وجود پيشينه دراز پاي اسلام در كشور تركيه يكي از عناصر اصلي شكلدهنده به هويت و شخصيت اين ملت، آموزههاي اسلامي ميباشد، ولي نبايد اين مقوله را هم در نظر داشت كه به اذعان بسياري از محققان و صاحبنظران مسائل تركيه، نوعي گرايش و تمايل به غرب حتی پيش از تشكيل امپراتوري عثماني تا به امروز در درون مردم تركيه وجود داشته و منشأ اتفاقات مهمي نيز بوده است. پروفسور ديل اف. آيكلمن استاد مردمشناسي و روابط انساني دانشگاه دارتموث آمريكا در مقالهاي پيرامون اين مسأله تاكيد ميكند: «تركيه از همان آغاز تأسيس امپراتوري عثماني خود را متوجه غرب كرد. حكومت عثماني كه حدود شش قرن در سه قاره جهان (اروپا، آفريقا و آسيا) تفكرات و عقايد متفاوتي را در كنار هم آورده بود، به آنها امكان داد كه بيشتر از اروپائيان، تفاخرات خود را حفظ كنند. همزمان با افزايش حاكميت غرب، عثمانيان(تركان) نيز به آرزوي تشابه با اروپا سرعت دادند. اصلاحطلبان عثماني از قرن نوزدهم به بعد آگاهانه كوشيدند كه هم غربي و هم مسلمان بمانند. انقلاب كماليسم در دهه 1920 كه سبب شده بود روند همانندی تركيه با غرب سرعت يابد، رسماً نقطه پاياني بر امپراتوري عثماني گذاشت. اين روند نه تنها بهوسيله رهبران سياسي تركيه كه با اقدامات مردم عادي تركيه تحقق يافت. ارتقاء سريع سطح آموزشي در نيمه دوم قرن بيستم، مهاجرت نيروي كار و امكانات فزاينده در زمينه ارتباطات، بر گردش انديشههاو مردم افزود؛ در نتيجه تحول ملت ترك سرعت يافت و بررسي هويت فرهنگي در افكار عمومي مطرح شد...»
روند غربگرايي در دولتهايي كه از نوامبر 2002 تاكنون توسط حزب عدالت و توسعه تشكيل شد، ادامه پيدا كرده و سردمداران اين حزب كوشيدند با جلب دوچندان سرمايهگذاري خارجي و پيروي از الگوهاي غربي به بهترين شكل تركيه را به سمت توسعه همهجانبه سوق دهند اما پرسش اين است كه چنین حركتی در آينده چه پيامدهايي خواهد داشت و بازتاب آن در زمینه هويت جمعي اين كشور چه خواهد بود؟ پروفسور آيكلمن در اين مورد تصريح ميكند كه نخبگان سياسي و فرهنگي تركيه، اين كشور را به حق هم غربي و هم كشور اسلامي ميدانند. ولي اينگونه تفكر حداقل به اندازه اسلام تك شكلي خطرناك است...
مسأله اساسي اينجاست كه سردمداران تركيه چه بخواهد و چه نخواهد هويت و پيشينه اسلامي يكي از اجزاي اصلي و اركان مهم فرهنگ و تمدن آنها خواهد بود. حال اگر قصد داشته باشند كه بيش از پيش با پيروي از الگوهاي توسعه غربي به ارتقاء سطح كشور در همه حوزهها بپردازند، اين مسأله طبيعتاً به شكافي تبديل خواهد شد كه هماكنون نیز رگههاي مهمي از آن در هويت و عقبه تاريخي مردم اين كشور ديده ميشود. پيامد ديگر اتكاء بيش از حد كشوري متمدن و مسلمان به ارزشهاي غربي علاوه بر معضله مذكور، وابستگي فكري، فرهنگي ، اقتصادي و سياسي و از دست دادن استقلال شخصيتي است كه بزرگترين بحرانها را در يك جامعه به دنبال خواهد داشت: بدون شک قدرتهای غربی تا زماني كه تركيه با منافع و فلسفه اساسيشان مخالفت نكند، نقش این کشور را در منطقه ميپذيرند و به توسعه آن كمك ميكند. اما اگر تركيه بتواند اثبات كند كه قادر است ميراث عثماني و اسلام را در يكجا جمع كند، هيچكس نميتواند آن را به صورت يك پايگاه مورد استفاده قرار بدهد. تركيه دولتي نيرومند است كه كمتر از ظرفيتش حركت ميكند و اگر بتواند از امكانات و قدرت فكري و فرهنگی خود به درستی استفاده كند، ميتواند از ديگر قدرتها احترام ببيند. مسألهاي كه بايد روي آن بيشتر دقت شود همين است: «آنكه همطراز صحبت كند، عزت و احترام مييابد. اما دولتي كه به ارزشهاي خود متكي نباشد، مورد سوء استفاده قرار ميگيرد. شما را روزي به اوج آسمانها ميبرند و وقتي كارشان تمام شد رهايتان ميكنند و به راهشان ادامه ميدهند...»
اين بخشي از مصاحبه پروفسور كمال كارپات استاد دانشگاه ويسكونسين است كه در سال 2003 خطاب به هيات حاكمه جديد جمهوري تركيه صورت گرفته است. گذر زمان مشخص ميكند كه اين آسيبشناسي در كجا و چگونه به واقعيت خواهد پيوست.