دیالکتیک گذار؛
از اسلامزدایی لائیک تا اسلامگرایی سکولار
نویسنده : هادی صادقی*
سیاست داخلی و خارجی ترکیه در دهه اخیر
ترکیه کشوری است که در یکصد سال اخیر بهسان دیگر کشورهای منطقه خاورمیانه فراز و نشیبهای زیادی را گذرانده است. شاید بتوان گفت چرخشهای فکری و سیاسی ترکیه در قرن اخیر به میزانی بوده که تاریخ سدههای پیشین این کشور را تحتالشعاع قرار داده است. این تحولات بهطور خاص از برهه زمانی تشکیل جمهوری ترکیه در ماه اکتبر سال 1923 به ریاست مصطفی کمال پاشا در گستره دیالکتیک اسلامگرایی و سکولاریسم و در تعامل و یا حتی تقابل دولت و ملت ترکیه همواره موضوعیت داشته است. این منازعه گفتمانی در سالهای اخیر و با پیروزی اسلامگرایانِ حزب عدالت و توسعه سمت و سوی جدیدی به خود گرفت؛ سمت و سویی که بیش از هر چیز ناشی از سنتزی است که با عبور از اسلامزدایی لائیک (که بهطور خاص در عصر نخستوزیری اجویت دیده میشد) خود را در قالب نوعی از اسلامگرایی سکولار به منصه ظهور میرساند تا از این طریق پیوند اسلام و مدرنیته در مناسبات دولت و ملت ترکیه و نیز در تعاملات منطقه اسلامی خاورمیانه و سکولار غرب تأمین شود.
با در نظر داشتن این مسأله در این نوشتار به بررسی مهمترین ویژگیهای اسلامگرایی حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در حوزه داخلی و خارجی میپردازیم؛ حزبی که چندی پیش برای سومینبار توانست در انتخابات پارلمانی ترکیه به پیروزی برسد.
حوزه داخلی: آشتی دین و دموکراسی
در حوزه مسائل داخلی میتوان گفت فضای سیاسی ترکیه در دو دهه اخیر همواره شاهد تقابل و منازعه دامنهدار لائیسم و اسلامگرایی بوده است که البته این منازعه گفتمانی در دهه اخیر به سود اسلامگرایی (بر خلاف دهه قبل از آن) جهت یافته است. اما در واقع امر چرا اینگونه شد؟ به نظر میرسد که زمینههای رشد اسلامگرایی در ترکیه که هماکنون حزب عدالت و توسعه داعیهدار آن است، به قبل از روی کار آمدن حزب مزبور در سال 2002 برمیگردد که این خود از بسترهای ایجاد شده در دو دهه قبل از آن نشأت گرفته است. در این ارتباط میتوان گفت روشنفکران مسلمان ترکیه از دهه 1980م به بعد در پی ترسیم جامعه اسلامی با ارزشهای اصیل آن بودهاند. آنان معتقد بودند این جامعه نه تنها با علم و فنآوری جدید تعارضی ندارد، بلکه در این جامعه، علم و فنآوری بالندهتر خواهند شد. در واقع آنها با اعتقاد به مدرن شدن جامعه در شکل از پایین به بالا معتقد بودند که در چنین وضعیتی، دین و هنجارهای ارزشی جامعه نیز به حاشیه رانده نمیشود، بلکه (همانطور که وبر معتقد است) در مدرنسازی جامعه و ایجاد انگیزه نقش میداشت.
نکته قابل تأمل اینکه بیشتر این روشنفکران ریشه در شهرهای دوردست ترکیه داشتند و مهاجرت آنها به شهرهای بزرگ یکی از ریشههای حرکت اسلامی موجود بود که به نوعی هویتیابی اسلامی منجر میشد و طبعاً حتی ناسیونالیستها و سکولاریستها را نیز به خود جلب میکرد؛ چرا که جامعه ترکیه، پس از طرد اسلام توسط لائیسم، با نوعی بحران هویت روبهرو شده بود. بهعنوان مثال «صبری سیاری» در اینباره نوشته است: «در دهه 1980م شمار روشنفکران اسلامی رو به افزایش گذاشت... بهطوری که میان نسل جوان روشنفکرانی بودند که کنار مسایل دینی به موضوعات بینالمللی و اندیشههای سیاسی اقتصادی غرب میپرداختند... به همین شکل برخی از دانشگاهیان و روزنامهنگاران از چپ افراطی به راست اسلامی گرویدند.» از طرف دیگر از دهه 1980م به بعد همراه با دیگر عرصههای اجتماعی تحولات احزاب اسلامگرا شتاب بیشتری به خود گرفت و همزمان تلاش این احزاب برای به دست گرفتن قدرت سیاسی نیز شکل آشکارتری به خود گرفته و با اعتماد به نفس بیشتری دنبال شد. بهگونهای که حزب رفاه که در سال 1983م با هدایت اربکان تشکیل شد در سالهای بعد به سرعت رشد کرد و بهصورت نیروی سیاسی توجه همگان را به خود جلب نمود و در سال 1991م موفق شد با کسب 17درصد آرا وارد مجلس شود. نتیجه این انتخابات که تقریباً غیرمنتظره بود نشان داد که احزاب مذهبی هنوز نیروهای زیادی برای رشد و گسترش دارند. انتخابات بعدی در سال 1996م نقطه عطفی در تاریخ احزاب اسلامگرای ترکیه بود؛ زیرا حزب اسلامگرای رفاه با 158 کرسی مجلس به عنوان بزرگترین حزب در نظام سیاسی ترکیه به پیروزی رسید. اگرچه بنا بر سنت دیرینه مجلس ترکیه حق تشکیل حکومت باید به رهبر این حزب واگذار میشد ولی ابتدا این حق به اربکان داده نشد. 9 ماه بعد به دلیل اختلافات عمیق دو حزب «راه راست» و «مام میهن» و شکست دولت ایلماز، راه برای به قدرت رسیدن حزب رفاه هموار شد و علیرغم میل باطنی «دمیرل» و بعد از رایزنیهای بسیار وی با تانسو چیللر رهبر حزب راه راست و متقاعد ساختن او، اربکان نخستوزیر شد که این جریان تحول زیادی را در اسلامگرایی مردم ترکیه داشت.
علاوه بر اینها، سیاستهای رادیکال و ضددینی اجویت در سالهای منتهی به 2002 بر تشدید فعالیتهای اسلامگرایانه در ترکیه بسیار تأثیرگذار بود؛ بهویژه این سری از سیاستها از زمانی که اجویت در آخرین دوره نخستوزیری خود به دلیل مواجه شدن ترکیه با بحران شدید اقتصادی در سال ۲۰۰۰ و تشدید آن در سال ۲۰۰۱ مجبور به عمل به نسخههای تلخ اقتصادی صندوق بینالمللی پول شد، میتوانست سمت و سوی تبلیغاتی موثرتری را در اختیار اسلامگرایان قرار دهد. در چنین شرایطی بود که حزب عدالت و توسعه (که مؤسسان و اعضای ارشد کنونی آن از شاگردان نجمالدین اربکان، رهبر حزب اسلامگرای رفاه، فضیلت و سعادت بودند که در سال ۲۰۰۱ میلادی از آن منشعب شده ولی همچنان عنوان اسلامگرایی را به دنبال خود میکشیدند) در تاریخ ۱۴ اوت ۲۰۰۱ به رهبری رجب طیب اردوغان وارد صحنه سیاسی ترکیه شد. با آنکه این حزب تازهتأسیس بود، بلافاصله در ۳ نوامبر ۲۰۰۲ توانست در انتخابات پارلمان موفق شود و ۳۴درصد از آراء را به خود اختصاص دهد و این آغازی برای کامیابیهای بعدی این حزب بود؛ بهگونهای که توانست در انتخابات 2007 آرای 6/46 درصد و در انتخابات 2011، 9/49 درصد آرای مردم ترکیه را جذب نماید و بدین ترتیب در تاریخ معاصر این کشور اولین حزبی نام گرفت که توانسته است آرای خود در انتخابات بعدی را افزایش دهد.
اما خطمشی داخلی این حزب چگونه بود که چنین موفقیتی را به بار آورد؟ به نظر میرسد که علت اصلی این مسأله تلاش حزب عدالت و توسعه برای تلفیق جریانات اسلامگرای بومی و سنتی موجود در این کشور با اقتضائات دوران مدرن بود که میتوانست خود را در قالب تلفیق دین و دموکراسی به نمایش بگذارد. در این ارتباط توجه به خطمشیهای اصلی حزب که خود را در قالب موارد زیر عیان مینماید، وافی به مقصود خواهد بود:
1. حقوق و آزادیهای اساسی: در نظر گرفتن همه آزادیهای مدنی و سیاسی بهویژه آزادی اندیشه، بیان، عقیده، آموزش و پرورش، تشکل و... به عنوان پیش شرط صلح و آشتیجوئی. استفاده از همه این آزادیها شرط ضروری و اجتنابناپذیر تبدیل ترکیه به یک امید بزرگ برای همه است.
2. اداره عامه: حزب عدالت و توسعه، دولت را که بیش از حد بزرگ و دارای ساختار دست و پاگیر است به یک کشور قدرتمند و کاربردی با هدف دستیابی به کارایی و اثربخشی و ارائه خدمات با کیفیت متحول میکند. عدم تمرکز دولت اساس فلسفه اداره امور کشور است. در این راستا، پس از به قدرت رسیدن حزب، بهبود اصلاحات عمومی است که امکان تمرکززدایی و انتقال قدرت به دولتهای محلی را محقق میکند.
3. سیاست اجتماعی: دیدن دولت به عنوان وسیلهای برای خدمت به مردم. طبق اهداف حزب سیاستهای رفاه و خوشبختی برای همه شهروندان است، نه فقط برای یک طبقه خاص.
4. سیاستهای آموزشی: با توجه به اهداف حزب، آموزش و پرورش مهمترین عنصر توسعه در هر زمینه میباشد. جوامعی که دارای سرمایه انسانیِ انجام کار موثر نیستند، محکوم به از دست دادن شانس خود در دنیای امروزند. به همین دلیل اولویت اول سرمایهگذاریهای آموزشی در اختصاص کمکهای دولتی از اهداف حزب است.
5. سیاست اجتماعی امنیتی: امنیت اجتماعی به عنوان یک حق اساسی در نظر گرفته شده و این حق برای هر فرد قابل دسترس است. بنابراین، سیاست تأمین اجتماعی درخور فلسفه اجتماعی امور عامه در محدوده قانون اساسی خواهد بود.
با دقت نظر در این سری اصول میتوان پیشفرضهای یک دولت دموکراتیک از نوع رفاهی را مشاهده کرد. چرا که فردگرایی، امکان آزاداندیشی، دولت حداقلی با وظیفه تأمین امنیت شهروندان و... در این اصول آشکار و یا مستتر است. علاوه بر حوزه اجتماعی و سیاسی اتخاذ چنین سیاستهایی به سرعت نمود خود را در حوزه اقتصادی نیز عیان ساخت. از سال 2002 که حزب عدالت و توسعه قدرت را بهدست گرفته، وضع اقتصادی ترکیه بهطور محسوسی دگرگون شده است. بحران شدید مالی 2001 که ترکیه را تا لب پرتگاه سقوط برده بود، خاتمه یافت و برنامه اصلاحات اقتصادی حزب، تحولی عظیم در اقتصاد ترکیه بهوجود آورد؛ تا آنجا که رشد اقتصادی ترکیه تا سال 2007 به رقم سالی 6 درصد رسید و تقریباً هیچ کشوری به خوبی ترکیه بحران مالی سالهای 2008 و 2009 را از سر نگذرانید. ضمن اینکه درآمد سرانه ملی در ترکیه، از زمانی که اردوغان زمام کار را بهدست گرفته، سه برابر شده است. نشریه اکونومیست به همین واسطه لقب «چین اروپا» را به ترکیه داده است.
یکی از مظاهر این رشد و توسعه اقتصادی را میتوان در شکلگیری مناطق صنعتی مشاهده کرد. یکی از این مناطق صنعتی معروف که مورد توجه و تحسین تحلیلگران و بازدیدکنندگان قرار گرفته، «غازیانتپ» است که در هزار کیلومتری جنوب شرقی استانبول قرار دارد. کسی که بخواهد صعود ترکیه را به هفدهمین قدرت اقتصادی جهان مشاهده کند، باید به این مناطق سفر کند. غازیانتپ که در گذشته شهرتش را مدیون کباب بادمجان و پستهاش بود، امروز تبدیل به یکی از زندهترین مراکز اقتصادی ترکیه شده و تولیدات صنعتی این شهر از سال 2005 تا کنون دو برابر گردیده است. صادرات این شهر در سال 2008م، برابر 3،9 میلیارد دلار بود.
همانطور که نمونه غازیانتپ نشان میدهد فقط بخشهای غربی ترکیه نیستند که از رونق اقتصادی سود میبرند. شهرهای دنیزلی، قیصری، ترابوزان و سامسون هم در همین رسته هستتد. کسی که ده سال گذشته این شهرها را دیده باشد امروز آنها را باز نمیشناسد: شهرهایی با بزرگراههای متعدد و آسمانخراشها و بندرگاههای جدید.
در مجموع میتوان گفت حزب عدالت و توسعه که از هشت سال پیش قدرت را به دست گرفته تا به امروز همواره بر مدار توسعه اقتصادی و اجتماعی ترکیه حرکت کرده و در این راه سعی داشته تا کمترین تنشها و جدلهای سیاسی را حداقل از ناحیه خودش به راه اندازد. این حزب و رهبرانش به نیکی دریافتهاند که ترکیه از فقر و عقبماندگی مفرط و تورم افسارگسیخته اقتصادی رنج میبرد. از همین رو حزب اسلامگرای عدالت و توسعه با گزینش تعامل اسلام و سکولاریسم، قدم در راه توسعه اقتصادی و بالا بردن رفاه اقتصادی و اجتماعی مردم ترک نهاده و تا آنجا پیش رفته که حتی موضوعات امنیتی و مهمی مانند حزب جداییطلب پ.ک.ک را در اولویت دوم نهاده و آن را از صدر اخبار رسانههای گروهی ترکیه پایین آورده است. شاید هم به دلیل همین سیاستها بود که برخی به این حزب لقب محافظهکار دادهاند؛ چراکه از ورود مستقیم به تنشهای سیاسی و عقیدتی با احزاب لاییک خودداری کرده و در عوض تمام نیرو و برنامهریزی خود را صرف توسعه اقتصادی، مهار تورم و در نتیجه افزایش رفاه مردم ترکیه نموده است. سیاستی که این حزب در پیش گرفت، همچنان که اشاره شد نتایج قابل توجهی برای کشور تورمزده و عقبمانده ترکیه به همراه آورد. تورم در ترکیه تکرقمی شد، بیکاری کاهش یافت، آثار رشد قابل قبول و پایدار اقتصادی نمایان شد و مردم نیز آثار پیشرفت اقتصادی را در زندگی روزمره خود به وضوح احساس کردند. در نتیجه این اقدامات، حزب عدالت و توسعه جایگاه به مراتب قدرتمندتری نیز در افکار عمومی ترکیه پیدا کرده است؛ بهگونهای که هم اکنون نه احزاب لاییک و نه ارتش ترکیه جرأت مخالفت آشکار با اردوغان و حزبش را ندارند و کار به جایی رسیده که اردوغان قانون اساسی ترکیه را که یادگار دوران حکومت نظامیان لاییک بر این کشور است به چالش میکشد و قصد اصلاح آن را دارد. ترکیه در دوران حکومتداری عدالت و توسعه به جایی رسیده که حقارت 50 ساله ناشی از پشت در ماندن برای پذیرش در اتحادیه اروپا را به دست فراموشی سپرده و اکنون این کشور خود را در جایگاهی در معادلات منطقهای میبیند که دیگر مانند دوران حکومت نظامیان و لاییکها در حسرت پذیرش در خانواده اروپاییان نیست؛ بلکه سعی کرده تا در عمل ترکیه را از طریق بالا بردن استانداردهای زندگی به بخشی از اروپای پیشرفته تبدیل کند.
حوزه خارجی: ترکیه و نقشآفرینی مستقل منطقهای
با در نظر داشتن اینکه سیاست خارجی هر کشور از خطمشیها و رویکردهای داخلی آن تأثیر میپذیرد، شاید بتوان بایستههای اصلی سیاست خارجی ترکیه را معنادار کرد. دقت در اصولی که رجب طیب اردوغان برای تحقق اهداف سیاست خارجی ترکیه از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه مطرح کرده و از سال 2004 به منصه ظهور رسانده، خود مهر تأییدی بر این نکته است:
1. در رأس این اصول، ایجاد تعادل میان امنیت و آزادی است. براساس این اصل نمیتوان به بهانه امنیت، آزادی را محدود ساخت و برعکس.
2. ایجاد روابط با توجه به سیاست مسأله در حد صفر با همسایگان، اصل دوم سیاست خارجی جدید ترکیه را تشکیل میدهد. این سیاست از سوی داود اوغلو وزیر خارجه ترکیه و در کتاب او به نام «اعماق استراتژی» مطرح گردیده است. گسترش روابط با عراق و به ویژه شمال این کشور در همین راستا قابل مطالعه بوده و بر همین اساس ترکیه با عراق قرارداد همکاری استراتژیک به امضا رسانده است. همچنین توافق ترکیه با ارمنستان، براساس همین اصول جدید صورت گرفته و این مسأله حتی بر رفتار داخلی ترکیه در زمینه حقوق اقلیت مسیحی نیز تأثیرگذار بوده است. چرا که نخستین مراسم عبادی ارامنه ترکیه پس از 100 سال در کلیسای جزیره آکدامار واقع در حاشیه دریاچه وان برگزار شد؛ در حالی که به گفته آرام اتشان اسقف اعظم و رهبر مذهب اقلیت ارامنه ترکیه، 10 سال پیش تصور برپایی چنین مراسمی در آکدامار غیر ممکن به نظرمی رسید.
3. دیپلماسی پیشگیرانه و دیپلماسی فعال سومین اصل سیاست خارجی جدید ترکیه را نشان میدهد. نوع نگاه ترکیه به پرونده هستهای ایران و توافق سه جانبه ایران - ترکیه - برزیل برای صدور بیانیه تهران در معاوضه سوخت را میتوان در همین چهارچوب مورد مطالعه قرار داد. همچنین گسترش روابط با کشورهای آفریقایی و آسیایی و نگاه به شرق حکایت از دیپلماسی فعال این کشور دارد.
4. محور چهارم، توسعه روابط هماهنگ با قدرتهای جهانی است. ترکیه روابط خود را با قدرتهای بزرگ از جمله روسیه، چین، آلمان، انگلستان و ایالات متحده گسترش داده است. اکنون با سقوط کمونیسم، امنیت این کشور از سوی روسیه تهدید نمیشود و روسیه یکی از مهمترین شرکای تجاری ترکیه است. روسیه و ترکیه مجموعهای از قراردادها به ارزش 50 میلیارد دلار را به امضا رساندهاند. همچنین قرارداد هستهای با روسیه مهم به نظر میرسد.
5. اصل پنجم، حضور فعال و هرچه بیشتر ترکیه در نهادهای بینالمللی است. حضور فعال ترکیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد، گروه 20، تحرک در پیمان ناتو، حضور فعال در سازمان کنفرانس اسلامی، اکو، دی 8 و سازمان دریای سیاه نمایانگر این فعالیت است. حتی برای نخستینبار دو مقام ترکیهای یعنی احمد داود اوغلو و مولود چاووش اوغلو، به ترتیب در رأس کمیته وزیران شورای اروپا و رئیس مجلس نمایندگان شورای اروپا قرار گرفتند. ترکیه در این نهادها، شکلدهی فرهنگ همزیستی مسالمتآمیز توأم با خوشبینی، مقابله با افراطگرایی و طرد نژادپرستی را در دستورکار خود قرار داده است.
6. اصل ششم ارایه تصویری از ترکیه است که بر اعتماد به نفس و قدرت نرم این کشور تکیه دارد. ادغام در بازار جهانی، عضویت در باشگاه کشورهای پیشرفته و بهویژه گروه 20 و سایر نهادهای معتبر بینالمللی به این کشور اعتماد به نفس میدهد. همچنین استفاده از شبکههای ماهوارهای- اینترنتی ترکیه، بهویژه در کشورهای عربی و فارسی زبان نشاندهنده توجه ترکیه به جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی است.
7. افزایش استقلال عمل در سیاست خارجی اصلی که از قبل هم وجود داشته ولی امروزه نسبت به قبل پررنگتر شده است. مانند رد لایحه عبور سربازان آمریکایی از خاک ترکیه در حمله به عراق، امتناع از قرار دادن پایگاههای نظامی جهت این حمله و عدم همراهی ترکیه در این جنگ. در حالی که ترکیه در جنگ اول خلیج فارس با آمریکا و دیگر کشورهای همپیمان آن، کاملاً همراهی نمود. نمونه دیگر حمایت این کشور از برنامه هستهای ایران و عدم همراهی با غرب در تحریمهای اعمال شده علیه ایران میباشد. البته باید گفت که ترکیه ارتباطات خود با آمریکا و غرب را حفظ خواهد کرد که آخرین نمود آن موافقت با استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در خاک این کشور است ولی استقلال خود را بیشتر نموده است.
8. افزایش نگاه به شرق در سیاست خارجی نیز جزو اصول سیاست خارجی ترکیه شده است. در این ارتباط میتوان گفت ترکیه در گذشته و زمانی که قدرت در دست لائیکها بود، تماماً به غرب نگاه میکرد و سعی داشت روابط خود با غرب را تا آنجا که امکان داشت افزایش دهد. در این دوران ترکیه به شرق و کشورهای آسیایی توجهی نداشت. اما با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه این نگاه در سیاست خارجی ترکیه تغییر کرد و نگاه و تعاملات خود با شرق را افزایش داد و مناسبات خود را با کشورهایی چین و روسیه نیز افزایش داد.
البته باید یادآور شد که افزایش نگاه به شرق به معنی بریدن از غرب نیست؛ ترکیه تنها در پی این است که سیاست خارجی ضعیف خود در شرق را قوت ببخشد. به عنوان مصداق عینی افزایش نگاه به شرق در سیاست خارجی ترکیه میتوان به بحث تغییر در مناسبات و مرودات نظامی- امنیتی این کشور اشاره نمود. در اینباره، اگر به مانورها و مراودات نظامی ترکیه با سایر کشورها در گذشته نگاهی بیندازیم کاملاً مشخص میشود که کشورهای منطقه و سایر کشورهای آسیایی جایی در مناسبات و مانورهای نظامی ترکیه نداشتند و تقریباً کل مناسبات و مراودات نظامی ترکیه با غرب، آمریکا و اسرائیل بود. اما مدت زمانی است که شاهد تغییری در مناسبات و مراودات نظامی ترکیه هستیم که ترکیه درصدد برآمده تا مناسبات و مراودات نظامی امنیتی خود با کشورهای آسیایی و منطقه را افزایش دهد. به عنوان نمونه مانور عقاب آناتولی که هرساله با همکاری آمریکا و اسرائیل برگزار میشد، تدریجاً یک تفاوت عمده پیدا کرد و آن کنار زدن آمریکا و اسرائیل و جایگزینی چین بود. همچنین ترکیه توافقنامهای با پاکستان و افغانستان جهت انجام مانور مشترک نظامی منعقد کرده است که تغییرات مهمی در مناسبات و مانورهای نظامی ترکیه محسوب میشود.
اصول و بایستههای سیاست خارجی ترکیه که مورد اشاره قرار گرفت، در نوع نگاه و نگرش این کشور در ارتباط با تحولات منطقه قابلیت عملیاتی شدن را دارد. بهگونهای که علیرغم برخی فراز و فرودها در موضعگیری این کشور نسبت به تحولات منطقه که شاید ناشی از شتاب این تحولات بوده باشد، میتوان گفت که در مجموع محاسبات سیاست خارجی ترکیه، مبتنی بر حمایت از جنبشهای مردمی، تقویت روند دمکراتیزاسیون و حمایت از احقاق حقوقی مردمی با کمترین هزینه بوده است. ترکیه در ماجرای حوادث لیبی معتقد بود حقوق ملت باید اعاده شود و بر همین اساس تلاش کرد به شیوه مسالمتآمیز قذافی را کنار بگذارد و دولتی مردمی در این کشور را روی کار آورد. همین مسأله در ارتباط با تونس و مصر نیز صادق است. بدین ترتیب میتوان گفت سیاست خارجی ترکیه، سیاست انعطافپذیری است که در هر شرایط به ایفای نقش میپردازد و ترکیه از این رویکرد بهرهمند میشود.
ترکیه برعکس برخی کشورهای اسلامی که به جریانها یکسویه نگاه کرده و همه آنها را به صورت سیاه و سفید میبینند، حاشیه خاکستری را نیز مورد ملاحظه قرار میدهد. این شکل از سیاست خارجی در ترکیه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفت. پس از اتخاذ این سیاست بود که از جانب عدهای، ترکیه به عنوان الگوی توسعه برای کشورهای بازمانده از اتحاد شوروی و بالکان مطرح شد. به واقع ترکیه این توان را به جهت اخلاق سیاسی که برای خود برگزیده بهدست آورده است. شاید این اخلاق موردپسند برخی کشورهای اسلامی نباشد، اما ترکیه این مسیر را انتخاب نموده تا در هر شرایطی بتواند امکان اجرای سیاستهای متفاوتی را در راستای تأمین اهداف خود بهدست آورد. به عبارت دیگر منافع ملی و حفظ و ارتقای جایگاه ترکیه در نظام بینالملل به لحاظ موقعیت استراتژیک آن مهم است.
* دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران