مقدمه قانون اساسی باید تغییر کند
نویسنده : مصطفی غفاری-محمدمهدی رحیمی
گپوگفت با پروفسور حسین حاتمی
درباره موانع ساختاری اسلامگرایی در ترکیه
اگر برای تحقیق در موضوعات حقوقی، سیاسی و اجتماعی ترکیه از ایرانیان سراغ کسی را بگیرید، یکی از اولین نفرات و شاید اولین نفری که به شما معرفی میشود، پروفسور سیدحسین حاتمی خواهد بود. ایشان متولد استانبول است اما پدری ایرانی و از اهالی سلماس دارد و مادرش استانبولی است؛ البته خانواده مادری او هم ایرانی هستند. پروفسور حاتمی از اساتید سرشناس دانشگاه استانبول و متخصص حقوق مدنی است. از ایشان کتب متعددی منتشر شده است از جمله درسهای حقوق اسلامی، سوسیالیسم از منظر اسلام، حقوق اساسی حکومت در اسلام و... که به دلیل محدودیتهای فراوان، همگی نایاب هستند و ایشان نسخه کپی آنها را به ما داد. جالب است که ایشان به خاطر ترجمه کتب «ولایت فقیه» امام خمینی(ره) به زبان ترکی استانبولی 7 سال از تدریس در دانشگاه استانبول محروم بوده است. برای اینکه از منظر حقوقی به مسأله توسعه سالهای اخیر ترکیه و نسبت آن با اسلامگرایی نگاه داشته باشیم، ساعتی را در دفتر کار ایشان در دانشکده حقوق دانشگاه استانبول گذراندیم؛ در حالیکه به تازگی از همایش بینالمللی بیداری اسلامی در تهران بازگشته بود.
زحمت هماهنگی با دکتر حاتمی را یکی از مسؤولان فرهنگی کنسولگری ایران در استانبول متحمل شد و تأکید زیادی داشت که به موقع در دفتر ایشان حضور داشته باشید. صبح روز موعود، همان مسؤول محترم -شاید برای اینکه اهمیت قرار هماهنگ شده را یادآوری کند- بار دیگر تماس گرفت و فضیلت وقتشناسی را به ما گوشزد کرد اما از آنجایی که اصل «ترافیک به هیچ قراری رحم نمیکند» فقط مختص ایران نیست، شلوغی صبحگاهی خیابانهای مرکزی استانبول باعث شد دقایقی دیرتر به دانشگاه برسیم. برای اینکه کمتر شرمنده باشیم، با تلفن همراه پروفسور تماس گرفتیم تا تأخیر خود را اطلاع دهیم؛ اما خوشبختانه ترافیک به آقای حاتمی هم رحم نکرده و ایشان نیز مثل ما در راه رسیدن به دانشگاه بود!
پس از این، نوبت به خوانِ مهمتر یعنی عبور از گیتهای امنیتی متعدد در ورودیهای دانشگاه استانبول و دانشکدههای آن رسید؛ چیزی که شبیه آنرا در هچ دانشگاه ایرانی ندیده بودیم. در واقع کنترل ورود و خروج دانشجویان و استادان و مراجعان دانشگاه در اختیار پلیس بود. تا دفتر دکتر حاتمی، 3 گیت و 2 ورودی مجهز به دستگاه ایکسری را پشت سر گذاشتیم. همین امر تأخیر پیشآمده را دوچندان کرد اما خوشبختانه وقتی به دفتر دکتر رسیدیم که وی نیز تازه از راه رسیده و در اتاق خود پذیرای چند دانشجوی دوره دکتری حقوق اساسی بود. پروفسور استقبال گرمی کرد و همه کارهای خود را تعطیل نمود تا به زبان فارسی اما با ته لهجه شیرین ترکی استانبولی، پاسخگوی پرسشهای ما باشد. استاد که ابتدا گمان میکرد برای تکمیل رساله دکتریمان تحقیق میکنیم، بلافاصله پس از طرح موضوع بحث، گفت: «میتوان درباره یکی از جریانهای اسلامگرا یا سیاست ترکیه در قبال کشورهای اسلامی پژوهش کرد، اما مدل اسلامی توسعه در ترکیه موضوعیت ندارد؛ چون ترکیه حکومت اسلامی ندارد!»
در ادامه شرح گفتگوی ما با پروفسور حاتمی در صبحگاه پاییزی استانبول را میخوانید:
مضمون سخنان برخی مسؤولان ترک مانند آقای اردوغان و احمد داوود اوغلو نشان میدهد که آنها تلاش میکنند دستورات اسلامی را در اداره این کشور بهکار گیرند. به عبارت دیگر الگویی از سازگاری اسلام با مقتضیات تجدد و توسعه ارائه دهند...
در ترکیه آنها نمیتوانند بهطور صریح از دستورات اسلامی بگویند. اگر چنین بگویند، با آنها مخالفت میشود و مخالفینشان میگویند: این مخالف قانون اساسی است. شاید در ایران اینگونه فکر کنند که اینها به دنبال اجرای دستورات دینی هستند اما این عین واقعیت نیست! زیرا بعد از “جمهوریت”، “لائیتیسه” مهمترین اصل قانون اساسی ترکیه است. لازم نیست که خود اصطلاح را در قانون اساسی ذکر کرد، بلکه مفهوم آن هم کافی است.»
قانون اساسی چه محدودیتهایی را برای دولت مدعی اسلامگرایی در اجرای سیاستهای اسلامی بهوجود میآورد؟
ترکیه یک کشور مسلمان است؛ یعنی اکثریت مردم مسلمان هستند. اما نظام حکومت و قانون اساسی لائیک است و از این جهت مشکلاتی بهوجود میآید. مثلاً ترکیه در سازمان کنفرانس اسلامی عضویت دارد اما سیستم قانون اساسی آن اصل لائیسیسم را قبول کرده و نمیتواند آنرا ترک کند. لذا در اینجا نمیتوان به سوی اجرای دستورات دینی در سطح حکومت رفت! من پیشنهادی دارم و میگویم لائیسیزم در قانون اساسی جدید ترکیه باید اینگونه تغییر یابد: دولت جمهوری ترکیه دولتی است که در مقابل اندیشههای سیاسی، فلسفی و دینی -اگر این اندیشهها و پیشنهادها با اصول جهانشمول و تغییرناپذیر جهانبینی حقوق بشر و دولت حقوقی سازگار نیستند- اصلاً سازشی نمیکند. یعنی اگر این آرا واندیشهها با اصول بینالمللی موافق نباشند اصلاً آنها را قبول نمیکند. در این صورت حتی اگر دولت اسلامگرا هم باشد، از چهارچوب اصول لائیتیسه خارج نمیشود!
در واقع در حال حاضر روح حاکم بر قانون اساسی ترکیه لائیتیسه است، به این معنا که هچ دستور دینی نباید اجرا شود اما با توجه به شرایط جدید ترکیه میتوان این قائده را مقداری اصلاح کرد و اجرای دستورات دینی مادامی که ناقض قوانین پذیرفته شده بینالمللی نباشد را در دستور کار قرار داد.
آیا دولت اسلامگرای کنونی واقعاً به دنبال اصلاح قانون اساسی است؟
بله، این دولت میخواهد که اقداماتی انجام بدهد؛ البته در انتخابات گذشته با توجه به اینکه ممکن بود طرح این مسأله باعث بسته شدن و منع فعالیت حزب عدالت و توسعه (از سوی دادگاه) شود، از طرح آن خودداری کردند اما اکنون مجال فراهم است و دارند اقداماتی انجام میدهند اما بیم هم دارند که نتیجه کار چگونه میشود. لذا اسلامگرایان این تمایل را دارند و این تغییر بسیار ضروری است زیرا این قانون اساسی اصلاً قانون اساسی یک حکومت قانونی نیست.
آنها به دنبال تغییر چه قوانینی هستند؟
این حکومت توانست در سال گذشته پس از برقراری یک رفراندوم تغییراتی جزئی را در قانون اساسی اعمال کند اما باید این مسیر را ادامه دهد و از نو قانون اساسی نوشته شود؛ زیرا در حال حاضر "مقدمه قانون اساسی" خیلی خطرناک است. این مقدمه، خود یک قانون اساسی جداگانه است! مثل یک قانون اساسی سایه میباشد که با هنرمندی و دقت مخصوصی نوشته شده است. در مقدمه آمده است: اگرچه در قانون اساسی آزادیهای مدنی برای همه محترم شمرده شده اما اگر این آزادیها با منافع ترکیه در تضاد باشد، قابل انجام نیست. این مقدمه قابل تفسیر به بیانهای مختلف و بعضاً خطرناک است.
مرجع تفسیر قانون اساسی کیست؟
مرجع تفسیر قانون اساسی دادگاه قانون اساسی ترکیه است که اگر احساس کند قوانین عادی با قانون اساسی همراه نیستند، میتواند آنها را باطل اعلام کند. اعضای این دادگاه برخی از سوی رئیسجمهور انتخاب میشوند و عدهای از سوی مجلس و برخی هم از سوی دادگاههای عالی.
شما به عنوان یک حقوقدان، معتقدید که زیرساختهای حقوقی برای دولت فعلی جهت اجرای برنامههایی با الگوی اسلامی فراهم نیست؟
بله، درست است که اقتصاد پیشرفت کرده و توسعه یافته است اما قوانین حکومتی کامل فراهم نیست. البته حالا دخالت ارتش -که یکی از محدودیتهای جدی همه دولتها بوده- کمتر شده است؛ سابقاً کسی جرأت نداشت در مقابل حتی یک افسر میانرتبه ارتش اقامه دعوی کند.
ارتش در ترکیه جایگاه عرفی دارد یا قانونی؟ آیا اکنون نیز میتواند از اجرای برنامههای اسلامگرایان جلوگیری کند؟
ارتش تا حد زیادی جایگاه قانونی و حتی دادگاه نظامی جداگانهای دارد. در میان آنها اینطور جا افتاده که ما از دادگستری مدنی آزاد هستیم و خودمختاریم. اما پیشرفتهای اقتصادی در این سالها باعث شده فرهنگ اجتماعی مردم بالاتر برود و مردم دیگر بهراحتی نمیتوانند سلطه ارتش را بپذیرند. البته سیاست بینالمللی هم تغییر کرده است. مثلاً آمریکا مثل سابق از ارتش حمایت نمیکند؛ چرا که در ارتش هم گروههای مختلفی تشکیل شده که برخی از آنها خیلی با خواستههای آمریکا و اسرائیل همراهی نمیکنند؛ الان اوضاع با اسرائیل خوب نیست.
آیا اقدامات دولت اسلامگرا برای سازگاری بیشتر با شرعیات که با شیب ملایمی آن را دنبال میکند، با مبانی حقوقی همخوانی دارد؟ یا متأثر از جنبههای عملگرایانه است؟
البته مبنای حقوقی هم دارد؛ یعنی دولت لائیک دولتی نیست که خواستههای اسلامی را کاملاً غدقن کند و بگوید چون با اصول دولت لائیک سازگار نیست، نباید انجام شود. دولت لائیک به معنای حقیقی یعنی همه از آزادی وجدان استفاده کنند -البته تا چند سال قبل این معنا برداشت نمیشد- لذا این کارهای حکومت مبنای حقوقی واقعی دارد اما مقدمه قانون اساسی که به آن اشاره کردم، تأثیر خود را میگذارد. مثلاً «حزب خلق» در طول تاریخ ترکیه همیشه میگوید قوانین دینی با اصول لائیتیسه تطابق ندارد و استنادش هم به مقدمه قانون اساسی است. برای همین است که میگویم باید مقدمه را تغییر دارد و این کلمه لائیک را حذف کرد اما مفهوم آن میتواند باقی بماند تا همه از آزادیهای عمومی استفاده کنند. در ایران گروههای مذهبی آزادی بیشتری دارند اما در ترکیه تا چند سال پیش اینگونه نبود. مثلاً کنیسههای یهودیان را تعطیل کردند اما الآن این سیاستها تا حدی اصلاح شده است.
به عنوان یک استاد دانشگاه که در حوزه اقتصاد هم از منظر حقوقی مطالعات و فعالیتهایی داشته، تحلیل شما از پیشرفتهای سالهای اخیر ترکیه در سایه حکومت حزب عدالت و توسعه چیست؟
در حوزه اقتصاد پیشرفتهایی صورت گرفته و به همین خاطر دولت موفق شده اعتماد چندباره مردم را کسب کند. در مسائل حقوقی و سیاسی هم نسبتاً از دیگران بهترند و فهم بهتری دارند اما شعور کاملی نسبت به قواعد عالمشمول اسلامی ندارند. البته به نظر من در ایران هم اگرچه بهتر از ترکیه هستند اما به خوبی عمل نمیکنند. اگرچه من فقط درباره حقوق جزائی ایران ایراد دارم و در سایر حوزهها مانند سیاست خارجی کاملاً پشتیبان ایران هستم.