تغییر و تداوم کمالیسم
نویسنده : علیرضا رضاخواه
سیاستخارجی حزب عدالت و توسعه به کدام سو میرود؟
نظریات روابط بینالملل اغلب تأکید میکنند که کشورهای در حال توسعه سیاستخارجی خاص و مشابهی را در پیش میگیرند. سیاستخارجی یک کشور به عنوان تابعی از الگوی توسعه آن است که هم از آن تأثیر میپذیرد و هم همچون ابزاری مؤثر در راستای آن عمل کرده و بر آن اثر میگذارد. این نوشتار به ماهیت و تحولات سیاستخارجی حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در ترکیه میپردازد که از دید برخی با رنگ و بوی نئوعثمانیسم (سودای احیای امپراتوری عثمانی) شناخته میشود؛ اگرچه چنین گرایشی بارها از سوی دولتمردان ترک تکذیب شده است.
به دنبال به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه (AKP) در صحنه سیاسی ترکیه از سال 2002 شاهد شکلگیری مجموعه تحولات تدریجی در عرصه داخلی و خارجی این کشور بودهایم؛ بهگونهای که بسیاری آن را نوعی انقلاب خاموش علیه ساختارهای قدرتمند نظام لائیک و اصول کمالیسم در این کشور تفسیر کردهاند که نتیجه روی کار آمدن جریانهای اسلامگرا بر میراث برجای مانده از امپراطوری عثمانی میباشد. این در حالی است که برخی دیگر معتقدند با وجود تفاوتهای تاکتیکی میان رویکردهای حزب عدالت و توسعه و جریانهای سیاسی سنتی در آنکارا روند کلی حاکم بر عرصه سیاسی ترکیه بهویژه سیاستخارجی این کشور ادامه مسیری است که کمال آتاتورک پایهگذار جمهوریت ترکیه برای آینده این کشور ترسیم کرده است.
نقش فعال آنکارا در تحولات بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، تنشهای اخیر میان ترکیه و اسرائیل، نزدیکی برخی از گروههای مقاومت فلسطینی با آنکارا، قرار گرفتن سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه، مداخلات اخیر ترکیه در ناآرامیهای سوریه، سرمایهگذاری فراوان بر «دیپلماسی عمومی» و همچنین تلاش برای مطرح شدن به عنوان یک الگوی کارآمد در منطقه تنها چند نمونه از مواردی است که پرداخت به سیاست خارجی این کشور را حائز اهمیت میسازد. در این مقاله تلاش میشود تا با بهرهگیری از رهیافت سازهانگارانه در سیاستخارجی به این پرسش پاسخ داده شود که نسبت رویکردهای حزب عدالت و توسعه در عرصه بینالملل با اصول کمالیسم در این کشور چیست؟ آیا سیاستخارجی آنکارا تداوم کمالیسم در عرصه دیپلماسی است یا تغییری مبنایی در رویکرد این کشور رخ داده است؟
هویت و سیاستخارجی
چهارچوبهای تحلیلی مختلفی برای تبیین چگونگی عملکرد یک دولت در حوزه سیاست داخلی و خارجی کشور وجود دارد. در یک نگاه کلی میتوان اینگونه عنوان کرد که تحلیلگران سیاسی در بررسی سیاستخارجی یک کشور یا بر عوامل «محیطی» (چون عوامل داخلی و خارجی) و یا بر مؤلفه های «معنایی» چون هویت، زبان و سازههای قدرت تاکید میکنند. در اینجا تلاش شده تا با بهرهگیری از تأثیر هویت در سیاستخارجی به تحلیل عملکرد دستگاه دیپلماسی حزب عدالت و توسعه در یک دهه اخیر پرداخته شود.
امانوئل آدلر با محور قرار دادن مقوله هویت، بیان میکند که هویت دولتها محور تعریف آنها از واقعیت و ساختن مسائلی چون منافع ملی، دوست و دشمن و امنیت و... در نهیت تصمیمگیری و کنش بر اساس آنها است. وی متقد است که کشورها مانند افراد تا اندازه زیادی زندانیان هویت و دستهبندیهای ارزشی خود از جهان هستند. این قضاوتهای ارزشی، کنش را از طریق تحت نفوذ قرار دادن برداشت ما از واقعیتهای ویژه و نیز جهت دادن به انتخاب تحت تأثیر قرار میدهند. از سوی دیگر در این چهارچوب تحلیلی که به تحلیل سازهانگارانه موسوم میباشد بر تأثیر تاریخ در شکل دادن سیاستخارجی یک کشور نیز تأکید میشود. بدینصورت که هویت یک دولت با ارجاعاتی ارزشی به گذشته و آینده کشور شکل میگیرد؛ دولتها و دولتمردان با روایت تاریخ به شیوهای خاص آن را پشتوانه عملکرد امروز خود قرار میدهند. به بیان دیگر طبق رویکرد سازهانگاری و دیدگاههای پسامدرن اساساً سیاستخارجی دولتها بازتاب تعریفی است که نخبگان حاکم از خود و دولتشان برمیسازند. در این چهارچوب کنشگران بینالمللی بر اساس منافع خود اقدام میکنند و در صورت ایجاد چالش در مسیر پیگیری این منافع، سعی در بازتعریف هویت خود دارند تا هویت و منافع خود را با یکدیگر منطبق سازند و بر اساس هویت سازگارا با عرصه بازیگری خود به کسب منافع بپردازند.
مبانی نظام لائیک ترکیه
به دنبال افول امپراطوری عثمانی و شکلگیری نظام جمهوری در این کشور اصول ششگانه کمالیسم که در قانون اساسی 1973 نیز مندرج شده است سرلوحه کنشگران سیاسی ترک قرار گرفت:
1- ناسیونالیسم
2- سکولاریسم
3- جمهوریخواهی
4- مردمگرایی
5- دولتگرایی
6- اصلاحطلبی
اصول یاد شده در بسیاری از موارد تأثیر مستقیمی بر سیاستخارجی ترکیه داشته است. بدین ترتیب که تحت تأثیر این اصول، رهبران ترکیه، جامعهای با دو ویژگی عمده بنا نهادند: ویژگی نخست ترکیه را از کشورهای منطقه و از مسائل آن دور میکرد و ویژگی دوم، سیاستخارجی ترکیه را هرچه بیشتر بهسوی غرب سوق میداد؛ لذا تا دهه 1960 که ترکیه با معضلات منطقهای در سیاستخارجی خود مواجه نشده بود، این مسائل در درجه دوم از اولویتهای سیاستخارجی این کشور قرار داشت. «ضیاءگوکآلپ» از تئوریسینهای ناسیونالیسم ترک و از استادان فکری آتاتورک، جمله معروفی به این مضمون دارد که «ما از شرق میآییم و رو بهسوی غرب داریم.» عبارت مختصری که با افقهای سیاستخارجی امروز ترکیه بهخوبی همخوانی دارد.
تحولات عمیق در صحنه سیاست بینالمللی- منطقهای و تأثیرات آن در ترکیه از یکسو و بلوغ نسبی سیاسی احزاب و گروهها در این کشور از سوی دیگر سبب شد ترکیه وارد فرآیند تحولات عمیقتری شود. سیاستهای اقتصادی و سیاسی «تورگوت اوزال» در دهه 1980 که در محافل سیاسی از آن به عنوان کلاسنوست و پروستریکای ترکیه تعبیر میشود و پیامدهای ناشی از جنگ سرد، سیاستخارجی و داخلی ترکیه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. اجرای این سیاستها با تضعیف سنت پایدار و تاریخی دولتگرایی در ترکیه، زمینه را برای رشد یک جامعه مدنی و بخش خصوصی نسبتاً قدرتمند در دهه 1990، در سالهای آغازین قرن 21 فراهم کرد. این امر منجر به ورود اسلامگرایان به عرصه سیاسی این کشور شد. ورود اسلامگرایان به عرصه سیاسی ترکیه بهصورت تدریجی بوده است و در نهایت از سوی نخبگان سکولار و نظامیان به عنوان یک واقعیت، مورد پذیرش قرار گرفت.هویت حزب عدالت و توسعه
با پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال 2002 ترکیه بسیاری از تحلیلگران این پیروزی را بازگشت جریان اسلامگرایی به قدرت تفسیر کردند اما واقعیت این است که اسلامگرایی در ترکیه محدود به این حزب نبوده و جریانهای اسلامی مختلفی با گرایشها و برداشتهای بعضاً متضاد در این کشور حضور دارند. این جریانها را شاید بتوان ذیل دو عنوان کلی «اسلام سیاسی» و «اسلام اجتماعی» تقسیمبندی کرد. برخی معتقدند همانگونه که «نجمالدین اربکان»، پدر اسلام سیاسی در ترکیه خوانده میشود، «فتحالله گولن» را هم میتوان پدر اسلام اجتماعی در این کشور نامید. در رابطه با تمایز این دو نوع نگرش بایستی عنوان داشت گولن بر خلاف اربکان -که معتقد است امریکا به سبب آن که صهیونیسم جهانی، مهمترین تصمیمسازان آن هستند، دشمن جهان اسلام است- بر آن است که امریکا و مجموعه غرب، اکنون به قدرتهای جهانیای تبدیل شدهاند که چارهای جز همکاری با آنها وجود ندارد. همچنین وی در مقابل اربکان، که وحدت میان کشورهای اسلامی را ضروری میدانست و برای تحقق این هدف مجموعه 8 کشور اسلامی را در قالب یک نهاد گرد هم آورد، جهان عرب و ایران را حوزه حیاتی برای ترکها نمیداند، بلکه قفقاز و جمهوریهای آسیای مرکزی و بالکان را حوزه حیاتی ترکها به حساب میآورد؛ چرا که در این کشورها، اقلیتهای بزرگ ترک زندگی میکنند. لذا وی معتقد است: اگر روزی قرار باشد که ترکیه جایگاه گذشته خود را -همانند دوره عثمانی- بازیابد و به یکی از مهمترین کشورهای جهان تبدیل شود، باید در میان ترکهای دیگر کشورها نفوذ خود را بگستراند. با این حال گولن از عملگرایی و هوش بالایی برخوردار بوده و از اصطلاح «رهبری ترکیه» در منطقه استفاده نمیکند. نخستین چیزی که در اندیشه گولن جلب توجه میکند این است که وی اجرای شریعت را به صورت فراگیر در ترکیه تشویق نمیکند و معتقد است که بخش اعظم قواعد شریعت اسلام به زندگی خصوصی مردم مربوط میشود، در حالی که بخش اندکی از آن به دولت و امور دولتی ارتباط مییابد و اجرای احکام شریعت در حوزه عمومی توجیهی ندارد. بر این اساس، گولن معتقد است که در حوزه عمومی، مردمسالاری بهترین گزینه است و طبعاً آنان که به شریعت اسلام اعتقاد دارند، خود نیز بر اساس احکام شریعت رفتار میکنند؛ حتی اگر این احکام شرعی به شکل قانون بر حوزه عمومی حاکم نشده باشد. رهبران حزب عدالت و توسعه بهویژه افرادی چون رجب طیب اردوغان نخستوزیر و عبدالله گل رئیسجمهور ترکیه هرچند فعالیت سیاسی خود را تحت رهبری مرحوم اربکان آغاز کردند با این حال گذر زمان باعث فاصله گرفتن این افراد از اربکان و طرز تفکر وی شد؛ بهگونهای که اردوغان صراحتاً عنوان داشته است که: «ما پیراهن نگرش اربکانی را از تن درآوردهایم.» نجمالدین اربکان نیز در اواخر عمر خود با اشاره به این اختلاف روزافزون، اردوغان را شاگرد فراری مکتب خود نامید که استادش را ناامید کرده و مسیری دیگر میپیماید.
تحلیلگران معتقدند، عوامل و شرایط داخلی و خارجی سبب شده بسیاری از اسلامگرایان دیروز، با تغییر ماهیت اسلامی خود، امروز خویش را محافظهکار- لیبرال معرفی نمایند. از یک منظر، ظهور و به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه، حاصل شکست اسلام سیاسی بود که آن را اربکان نمایندگی مینمود. اسلام اربکان با نظام جهانی و در رأس آن با امریکا سر ستیز داشت و بیشتر به دنبال پیوند با دنیای اسلام بود. اردوغان به عنوان شاخصترین شاگرد اربکان به همراه تعدادی دیگر از دوستانش، تشخیص داد این نگاه منطبق با واقعیتهای شرایط داخلی و بینالمللی نمیباشد. لذا وی با تغییر نگاه و معرفی حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب لیبرال- محافظهکار و با همراهیای که با نظام بینالمللی ایجاد نمود، در ترکیه بر مسند قدرت نشست.
حزب عدالت و توسعه تفاوتهای اساسی با اسلامگرایان سابق (دولت اربکان) دارد. از جمله این تفاوتها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1 هرچند که هر دو حزب به نقش رهبری ترکیه در عرصه بینالمللی تأکید داشتند اما نقش رهبری در «حزب رفاه» کلیتر تعریف میشد، در حالی که حزب AKP این نقش را در حل بحرانها و تعارضات و میانجیگریها میداند و به فعالیت در طرحهای منطقهای بها میدهد.
2 هرچند که تأکید بر هویت اسلامی نقطه مشترک دو حزب بود اما در حزب رفاه، اسلام به عنوان ابزاری برای ایجاد جبههای در برابر غرب بود اما در حزب عدالت و توسعه هویت مذهبی محدود به فرد و مسائل فرهنگی بود نه سیاسی.
3 حزب رفاه درصدد تشکیل یک بلوک اسلامی در مقابل بلوک اتحادیه اروپا بود اما حزب عدالت و توسعه به شدت در تلاش در الحاق به اروپا میباشد و اصلاحات مورد نیاز را انجام میدهد و معیارهای کپنهاگ را هم به اجرا گذاشته است. این حزب تنها ملاک را در سیاستخارجی، منافع ملی ترکیه میداند و هیچ شرطی غیر از این، اعم از جهان اسلام یا غربی بودن قائل نیست.
4 در مورد نوع برخورد با مخالفان داخلی باید گفت که حزب رفاه ایدئولوژیکتر بود اما حزب عدالت و توسعه واقعگراتر و منطقیتر برخورد میکند. حزب عدالت و توسعه از تجربه کودتاهای قبلی برای ثبات ترکیه استفاده میکند.
این جدایی تدریجی سیاستمداران حزب عدالت و توسعه از مکتب اسلام سیاسی اربکان همزمان با نزدیکی ایشان به اسلام اجتماعی فتحالله گولن صورت پذیرفت. اگرچه گولن دخالت مستقیمی در امور سیاسی ندارد اما پیروان او قبل از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه حامی احزاب چپ و کمونیستی بودند. حرکت خزندهای که او در سالهای گذشته برای نفوذ در ارکان دولت آغاز کرده بود، اکنون به نتیجه رسیده و در ارکان دولت فعلی ترکیه نفوذ قابل توجهی پیدا کرده است. بر کسی پوشیده نیست که برخی وزرای دولت فعلی ترکیه از پیروان گولن هستند. برخی رسانهها حمایت گولن از حزب عدالت و توسعه را عامل مؤثر در موفقیت این حزب در ترکیه قلمداد میکنند.
سیاستخارجی حزب عدالت و توسعه
از زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 سیاستخارجی این کشور توسط احمد داوود اغلو وزیر امور خارجه تئوریزه شده که دیدگاههای خود را در کتابی با عنوان «عمق استراژیک» منعکس کرده است. او در نقد رویکرد قبلی دستگاه دیپلماسی آنکارا استدلال میکند که سیاستخارجی ترکیه دارای توازن و تعادل نبوده و تأکید بیش از حد بر روابط با اروپای غربی و آمریکا و غفلت از رابطه با دیگر کشورها بهویژه در خاورمیانه را نادرست دانسته است. وی معتقد است جمهوری ترکیه روابط با دیگر کشورها از جمله شمال آفریقا و خاورمیانه را نادیده گرفته در حالی که ترکیه امروز نیازمند بازی کردن در نقشهای بزرگتر است. این دکترین که در راستای تامین منافع ملی ترکیه در شرایط جدید به وجود آمده، در دوره حزب عدالت و توسعه به یک استراتژی عملی و کاربردی تبدیل شد. تز اصلی کتاب عمق استراتژیک این است که عمق استراتژیک منتج از «عمق تاریخی و جغرافیایی» است. دکترین عمق استراتژیک خواستار تعامل فعال ترکیه با تمام سیستمهای منطقهای در همسایگی ترکیه است. بنابراین نظریه داوود اغلو مدعی است که ترکیه در بین تعدادی از حوزههای ژئوپلیتیک مانند خاورمیانه، جهان اسلام، غرب (اروپا و امریکا) و آسیای مرکزی قرار دارد و تنها در صورتی میتواند به صورت قدرت منطقهای ظهور کند که با همه این حوزهها و همسایگان خود روابط خوبی را تثبیت کند.
به نظر داوود اوغلو، ترکیه بهطور همزمان میتواند در همه مناطق یعنی خاورمیانه، بالکان، دریای مدیترانه، خلیج فارس و دریای سیاه حضور داشته و موقعیت جهانی استراتژیک را کسب کند. راه رسیدن به این هدف این است که ترکیه در «قدرت نرم» خود سرمایهگذاری ویژهای انجام دهد. ترکیه میتواند از پیوندهای تاریخی و فرهنگی خود با این مناطق استفاده کند و نهادهای دموکراتیک و بازار آزاد و اقتصاد لیبرالی را در این مناطق ترویج دهد. همچنین علاوه بر اینکه باید در داخل از نفوذ ارتش در سیاست بکاهد، در عرصه منطقهای باید تلاش کند تا تعارضات منطقهای را رفع نماید و همکاریهای اقتصادی را ترویج دهد تا نیاز به دخالت قدرتهای بزرگ در این مناطق نباشد. وزیر امور خارجه ترکیه معتقد است که ترکیه با توجه به برخورداری از هویت متعدد منطقهای، توانایی و همچنین مسؤولیت دارد که به سیاستخارجی یکپارچه اما چندبعدی بپردازد. مشارکت فعالانه در حل تعارضات منطقهای، وظیفهای است که ناشی از ژرفای تاریخی چند بعدی ترکیه است. داوود اوغلو استدلال میکند که ترکیه نیاز به حل و فصل همه اختلافات دوجانبه که مانع روابط ترکیه با همسایگان است، دارد و در این زمینه طرح «سیاست مشکلات صفر با همسایگان» را ارائه داده است. اگر ترکیه بخواهد به قدرت منطقهای و جهانی تبدیل شود، نیاز به حل مشکلات خود با همسایگان دارد.
با این حال به نظر ميرسد با وقوع تحولات فراگير در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، ترکها مسير سياستخارجي خود را که در سال 2008 - 2009 و با ورود علني احمد داوود اوغلو به صحنه سياست تغيير داده بودند، بار ديگر با توجيه تأمين منافع ملي اين کشور تغيير ميدهند. نقش آفريني در تحولات ليبي در کنار غربيها به عنوان يک کشور اسلامي، جلوگيري از اعزام کشتي «مرمره آبي» به غزه، در قالب «کاروان آزادي غزه 2» در سالروز جنايت صهيونيستها عليه «ناوگان آزادي غزه 1»، زمزمهها مبني بر ايجاد منطقه حايل در مرز سوريه با ترکيه و... از جمله مواضعي است که اين روزها سيل انتقادهاي دوستان اين کشور را روانه آنکارا و سياست جديدش در قبال منطقه کرده است. مواضع دوپهلوي آنکارا در قبال فلسطينيها و سوريه از سياستهايي حکايت دارد که بسياري از آن به عنوان «نقش جديد ترکيه براي غربيها» ياد ميکنند. واقعيتي که «نيکولاي پاتروشف» دبير شوراي امنيت فدراسيون روسيه در مصاحبه با خبرگزاري اينترفاکس بر آن تأکید کرده و ميگويد: «آمريکا و کشورهاي عضو پيمان ناتو قصد دارند وظايف و مأموریتهاي مهمي را به ترکيه بسپارند تا براي تحولات در خاورميانه، از قدرت منطقهاي ترکيه استفاده شود.» ترکها البته در تعريف اين نقش به چشم يک فرصت براي تأمين منافع ملي خود مينگرند؛ همانگونه که در اواخر سال 2008 و اوايل سال 2009 بازگشت به دامن جهان اسلام با سياستي با نام «نگاه به شرق» را به نفع منافع ملي خود تعريف کردند. ترکيه بهويژه پس از پيروزي قاطع حزب عدالت و توسعه در انتخابات اخير پارلماني، آهنگ تندتري به سياست جديدش در قبال تحولات منطقه داده است. سياستي که قرار است نقش رهبري جريانها و تحولاتي را که بهسوي صلح مطلوب نظر غرب در منطقه حرکت ميکند، بر عهده داشته باشد.
پروژه الگوسازی
ساموئل هانتینگتون استراتژیست صاحبنام آمریکایی سالها پیش در کتاب برخورد تمدنها و بازسازی نظم جهانی از ترکیه به عنوان یکی از شش کشور بزرگ اسلامی که بالقوه و بالفعل توانایی رهبری جهان اسلام را دارد، نام برده است. محمد بکار اغلو یکی از رهبران فکری اسلامگرایان ترکیه و از منتقدان حزب حاکم در ترکیه معتقد است حزب عدالت و توسعه که طی فرآیندی پس از رویداد تسریعدهنده 28 فوریه (کودتای نظامیان ترک علیه دولت اسلامگرای اربکان) شکل گرفت، خود بخشی از پروژه ادغام جهان اسلام در نظام سرمایهداری است که گاهی نیز از آن به عنوان پروژه «خاورمیانه بزرگ» یاد میشود. بکار اغلو مینویسد: رویداد 28 فوریه یک مداخله حذف ساده برای کنار گذاشتن حزب رفاه از حاکمیت نبود، بلکه این رویداد در عین حال بخشی از پروژهای بود که هدف آن استحاله پایگاه اجتماعی حزب رفاه و در نتیجه داخل نمودن ترکیه و تمام کشورهای اسلامی تابع الگوی ترکیه به نظام بینالمللی و اقتصاد یکپارچه جهانی به شکلی برگشتناپذیر بود.
از همین رو میتوان تأکیدهای مکرر وزیر امور خارجه آمریکا، رئیس ناتو و دیگر مقامات غربی بر الگو بودن مدل ترکیه برای کشورهای رهایییافته از دیکتاتوریهای منطقه را قابل توجیه دانست. برخی تحلیلگران معتقدند: غرب تلاش كرده تا نقش تركيه را بهگونهاي در سیاست و مدیریت بحرانهای عربی در قالب پر کردن خلاء قدرت پدید آمده در منطقه تقویت كند. در واقع غرب تلاش كرده تا تركيه را از جنبههای ژئوپليتيك و ایدئولوژیک جايگزين خلاء قدرتي سازد كه بهواسطه انقلابهاي عربي و جابهجايي حكومتها در منطقه ايجاد شده است. به هر حال این الگوسازی و تلاش برای مدل ساختن ساخت حکومتی در ترکیه با چالشها و ضعفهای جدی مواجه است. به عنوان نمونه میتوان ضعفهای عمده مدل ترکیه را در مواردی از جمله بحث پیشینه تاریخی ترکیه و ورود به جهان عرب از نظر نوعی باززایی امپراطوری، شکاف زبانی و حساسیتهای عربستان، فقدان تساهل قومی (مشکلی که ترکیه با ارامنه یا کردها دارد) و فقدان آزادی بیان و مطبوعات در این کشور برشمرد.
تکمیل کمالیسم در مقابل تغییر یا تداوم
از منظر سازهانگاری، کنشگران عرصه بینالمللی بر اساس منافع خود اقدام میکنند و در صورت ایجاد چالش در مسیر پیگیری این منافع، سعی در بازتعریف هویت خود خواهند نمود تا هویت و منافع خود را با یکدیگر منطبق سازند و بر اساس هویت سازگار با عرصه بازیگری خود به کسب منافع بپردازند. ترکیه نیز به رغم گرایش به کشورهای جهان اسلام در چند سال اخیر، از این مسأله آگاه است که بسیاری از منافع این کشور در گرو ارتباط با کشورهای غربی از جمله اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است. نیاز ژئوپولیتیکی ترکیه به غرب در غالب مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی بیانگر نوعی تعادل در نیاز ژئوپولیتیکی ترکیه به جبهه اسلامی عربی است که سبب میشود کنشگران ترک هویت خود را به نحوی متعادل در ارتباط با این دو جبهه تعریف کنند.
از همین رو است که رهبران حزب عدالت و توسعه خواستار رسیدن به تعادل در مقابل وابستگیهایشان به غرب هستند و نه جایگزینی آن. حزب عدالت و توسعه در این مسیر جدید در داخل ترکیه نیز در حال بازگشت به هویت اصیل و تاریخی خود و دستیابی به اجماع ملی در این راستا است و این یادآور ترکیهای است که وارث یک امپراطوری چندملیتی شامل خاورمیانه، شمال آفریقا، بالکان و قسمتهایی از اروپای مرکزی بود. این تأکید بر میراث عثمانی قسمتی از طرح اسلامیزهکردن ترکیه و سیاستخارجی ترکیه نیست بلکه کوششی برای ایجاد تعادل کمالیسم در راستای واقعیت ژئوپولیتیک ترکیه است.
به بیان دیگر در پاسخ به سؤال اصلی این مقاله بایستی عنوان داشت؛ استراتژی سیاستخارجی حزب عدالت و توسعه نه آنطور که برخی مدعیاند تداوم سیاستهای کمالیستی است و نه تغییر جدی در آن دیده میشود؛ بلکه تکمیل اصول حاکم بر سیاستخارجی سنتی ترکیه میباشد