سلام. من سه هفته پیش از فردی که خودرواش در توقیف پلیس به دلیل بالا بودن جریمه هایش بود خریداری کردم. چون خودروی او در پارکینگ بود و به اصطلاح توقیفی بود نمی‌توانستیم که خرید خودمان را ثبت و رسمی کنیم. رسمی شدن خرید خودرو را به زمانی که از پارکینگ درآمد محول کردیم. من به عنوان اولین پیش قسط مبلغ جریمه را که چیزی حدود سه میلیون تومان بود پرداخت کردم تا خودرو از حالت توقیفی خارج شود. حالا فروشنده پشیمان شده است و می گوید مشتری بهتری دارد و به محض فروش خودرواش پول من را هم پس می دهد، آیا من می توانم از ایشان شکایت کنم؟

پاسخ چنان چه قرارداد شما با فروشنده در یک مشاور خودرو بسته شده است و قرارداد شما دارای دو شاهد معتبر باشد، هر چند به دلیل توقیف شدن خودرو در برگه های مخصوص و هولوگرام دار ننوشته باشید، می توانید با نشان دادن ادله و اسناد خود که حتی می تواند چک ها یا رسیدهای وصول چک باشد در دادگاه اقامه شکایت کنید. اما اگر تمام قول و قرارهای تان روی هیچ سندی تنظیم نشده است، متاسفانه می توان گفت که گول خورده اید  و هیچ ادله محکمه پسند برای گرفتن حق تان ندارید. 

سجاد حاجبی خانیکی

کارشناس ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک

حکایت «از نان شب واجب تر» برای اقتصاد ایران

اگر چه برای اداره امور یک کشور، وزارتخانه های متعدد تشکیل می شود و همه ما ذیل صنوف مختلف فعالیت می کنیم، اما همه فعل و انفعالات اقتصادی ما، دولت و بانک ها، اعم از تولید کالا یا خدمت، خود را در جریان پولی کشور نشان می دهد. از این جاست که رابطه همه نهادهای اقتصادی اعم از دولت، بانک‌ها و مردم با نظام پولی یک کشور که توسط بانک مرکزی اداره می شود، اهمیت می یابد. زیربنای تنظیم همه این روابط، قوانین حوزه بانکی است. در ایران، قانون پولی و بانکی که یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه و کشور است، در سال 1351 یعنی 47 سال قبل به تصویب رسیده است.  وضعیت کنونی نشان می دهد که مجموعه این قوانین پراکنده نتوانسته اند نظام بانکی را از تعارض های موجود مصون نگه دارند.چرا تعارض؟ نمونه هایی را خدمتتان عرض می کنیم. این که می بینیم در سال های گذشته، برخی بانک ها با اطمینان از باقی ماندن در نظام بانکی کشور، مدام زیان تولید کرده اند، یا این که سپرده گذاری در برخی بانک های زیان ده اتفاقاً نرخ سود بیشتری داشته، این که برخی قراردادهای بانکی آن کاملاً صوری بسته شده و می شوند، این که شبهات شرعی درباره بانک ها همچنان باقی است و «سود روی سود» های بانکی نفس مردم را گرفته، این که سپرده گذاران کلان با تهدید به برداشت سپرده های خود، امکان چانه زنی بالایی برای کسب نرخ سود بالا یا تاخیر در پرداخت مطالبات خود به دست می آورند، یا این که سهم جریمه های بانکی از درآمد برخی بانک ها افزایش یافته، پدیده هایی است که شاید در هیچ سیستم بانکی شناخته شده و معتبری نتوانیم پیدا کنیم.

در سطوح بالاتر هم می بینیم که با وجود تاکید دولت بر دوری از استقراض از منابع بانک مرکزی، عملکرد شرکت ها یا بانک های دولتی به گونه ای است که به انحای مختلف این خط قرمز دور زده می شود و همین مسئله، بعضاً بانک مرکزی را به ابزاری در سیستم بانکی برای سوء استفاده برخی موسسات و افراد، تبدیل کرده است و در نهایت نتیجه ملموس همه این مسائل را می‌توان در رشد افسارگسیخته نقدینگی و باقی ماندن سرعت آن در حدود سالانه 20 درصد دانست. عاملی که در کنار دیگر معضلات، به یک هسته سخت برای تورم تبدیل شده است. همه این ها سبب می شود تا اصلاح نظام بانکی به صورت یک قانون به روز و منسجم، نقش «آب حیات» و «از نان شب واجب تر» برای نظام اقتصادی کشور داشته باشد.

 خصوصی سازی ناقص بانک ها پس از ابلاغ سیاست های اصل 44

اصلاح نظام بانکی قصه پر غصه ای است که در سال های گذشته در کشور ما اتفاق افتاده است. جرقه این ماجرا از اوایل دهه 80، و با کلیدخوردن تدوین لوایح دوگانه بانک مرکزی و بانکداری در بانک مرکزی زده شد. در سال 84 که سیاست های کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، زمینه برای خصوصی سازی در نظام بانکی بیش از پیش فراهم شد، اما این سیاست‌ها یک بند مهم را در خود داشت. در بند «ه» این سیاست ها به صراحت بر لزوم تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیر دولتی از طریق سیاست گذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه درباره اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک های غیر دولتی تاکید شد. بندی اساسی که اتفاقاً مورد غفلت و بی توجهی قرار گرفت و در یک نمونه، مصائبی نظیر آن چه در برخی پرونده های بزرگ فساد اقتصادی این روزها می بینیم رخ داد. مروری بر دادگاه های اقتصادی ماه های اخیر نشان می دهد که چگونه یک بانک خصوصی با توجه به زمینه های به وجود آمده، می تواند به محلی برای تامین منافع گروهی و شخصی از طریق منابع نظام بانکی تبدیل شود.

تعلل 13 ساله دولت برای اصلاح قانون 

این سوال مطرح است که چرا پس از ابلاغ سیاست های اصل 44، تلاش جدی برای اصلاح نظام بانکی صورت نگرفت؟ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به مرور وقایع اتفاق افتاده در دو دهه اخیر در این زمینه پرداخته است که نشان می دهد مجلس و به ویژه دولت در این زمینه اقدام جدی انجام نداده اند. به طوری که این مهم در دهه 80 و در دولت نهم و دهم به سرانجام نرسید. در دولت یازدهم سرعت این کار کندتر هم شد و حتی با وجود وعده های دولت مبنی بر ارائه لایحه، در نهایت این لایحه به مجلس ارسال نشد.اما در زمان دولت دوازدهم، مجلس نهم دست به کار شد و طرح « بازنگری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا» را به جریان انداخت، با این حال، مسئولان دولت و بانک مرکزی وقت، با این وعده که دولت در مدت کوتاهی لوایح مربوط را به مجلس خواهد فرستاد، از مجلس خواستند تا فرایند بررسی طرح را متوقف کند. وعده ای که هیچ گاه تحقق نیافت. مجلس نهم در پاسخ به این بدعهدی، در واپسین هفته‌های عمر خود، طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را اعلام وصول و اصل هشتاد و پنجی کرد تا در کمترین زمان ممکن به تصویب نهایی برسد، اما اعضای کمیسیون اقتصادی آن زمان، به دلایلی که دقیقاً معلوم نیست و با توجیه «شتابزده بودن» طرح، آبستراکسیون کردند و مانع از به فرجام رسیدن این طرح شدند.سرانجام در مجلس دهم و بعد از چندین مرحله اصلاح طرح، نسخه اول طرح «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» در 19 مهر 96 اعلام وصول شد و در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت. بعد از این ماجراها بود که دولت بعد از سال ها به تعویق انداختن ارائه لایحه اصلاح قوانین بانکی، در شهریور 96،  «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» را به مجلس ارائه کرد. لایحه ای که با لوایح دوگانه خود دولت در سال های گذشته بسیار تفاوت داشت. این لایحه، عمدتاً بر تقویت نظارت بانک مرکزی و استقرار نظام کنترل بانک های ناسالم تمرکز کرده و به مباحث مربوط به بانک مرکزی و اداره آن، عملیات بانکی، بهبود ضوابط مدیریتی در بانک ها نپرداخته است. 

چرا دولت ها  مایل به اصلاح نظام بانکی نیستند؟ 

تعلل چندین سال دولت و نیز لایحه ناکامل ارائه شده برای اصلاح نظام بانکی نشان می دهد که نهاد دولت اساساً تمایلی برای اصلاح بنیادین نظام بانکی ندارد. به عبارت دیگر اساساً نمی توان از دولت انتظار داشت اصلاحات بنیادین زیر را در نظام بانکی به فرجام برساند:

 استقلال بانک مرکزی: استقلال بانک مرکزی به بیان ساده به این معناست که بانک مرکزی در نبود یک فرایند کارشناسی، به قلک و کارخانه چاپ پول برای دولت تبدیل نشود. در ادوار گذشته، دولت ها با اتکا به منابع بانک مرکزی، به طور مستقیم و غیر مستقیم اقدام به استقراض های بی بازگشت از بانک مرکزی کرده اند که دود آن از طریق تورم، به چشم مردم رفته است. هم اینک وزن دولت در ترکیب مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار بیشتر است و همین موضوع، وزن دولت را در تصمیمات این بانک بالاتر می برد. یک نمونه از کارکرد این ساختار را می توان در مصوبه شرایط عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی دید. در این مصوبه رئیس بانک مرکزی پس از پیشنهاد وزیر اقتصاد، تصویب هیئت دولت و با حکم رئیس جمهور نصب می شود. عزل وی نیز با پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب دو سوم اعضای هیئت دولت خواهد بود. همان گونه که مشاهده می شود، عزل و نصب رئیس بانک مرکزی کاملاً وابسته به دولت است. با این حساب معلوم می شود که موضوع مستقل نبودن بانک مرکزی چرا در دولت های بعد از انقلاب هیچ گاه مسئله دولت ها نبوده است!

 شفافیت و پاسخ گویی بانک مرکزی: در شرایطی که بانک مرکزی استقلال کافی برای مدیریت سیاست های پولی کشور ندارد، قوانین موجود، نظیر قانون پولی و بانکی مصوب 1351 به هیچ عنوان به گونه ای نیست که شفافیت و پاسخ گویی این نهاد حساس اقتصادی را منجر شود و این وضعیت بیش از همه مطلوب دولت هاست. شاید بتوان گفت به دلیل همین فضای غیر شفاف بود که نقش بانک مرکزی در قبال شوک ارزی 97، در نهایت منجر به شکل گیری پرونده قضایی برای برخی مدیران ارزی این بانک شد. 

 تعارض 2 نهاد دولتی در مدیریت بانک های دولتی: در شرایط کنونی 8 بانک کشور به صورت دولتی اداره می شوند و مجمع عمومی آن ها متشکل از وزرای دولتی است و ریاست مجمع آن ها نیز عموماً بر عهده وزیر اقتصاد است. بنابراین از این جهت، رابطه بانک مرکزی و وزارتخانه ها به ویژه وزارت اقتصاد، رابطه نهاد ناظر و شخص تحت نظارت است، اما با این حال بانک مرکزی اختیار کافی برای نظارت بر این بانک ها را ندارد. نتیجه هم این شده که مثلاً این بانک ها مدام از منابع بانک مرکزی اضافه برداشت دارند و توجیه آن ها هم تسهیلات تکلیفی دولت به آن هاست. بدین ترتیب مواردی از قبیل چگونگی انتصاب هیئت مدیره و هیئت عامل، رعایت شاخص های نظارتی، مقررات انضباطی و ساختار ورشکستگی متناسب با آن ها هم اینک محل اختلاف جدی بین بانک مرکزی و وزارتخانه ها به ویژه وزارت اقتصاد است. این قدرت اعمال نفوذ دولت در بانک های خصوصی دلیل دیگری بر نبود تمایل دولت بر اصلاح نظام بانکی است.

 نظارت بر بانک ها: در شرایط کنونی، وظیفه نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری، بر عهده بانک مرکزی است، اما وزارت اقتصاد نیز به سبب نظارت بر بازار سرمایه و بازار بیمه، به دنبال ایجاد تمرکز در حوزه نظارت بر بازار مالی بوده و مدعی نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری نیز هست. در این زمینه می توان از صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نام برد که اگر چه زیر نظر سازمان بورس فعالیت می کنند، اما بانک مرکزی نیز مدعی ضرورت تنظیم گری آن ها از حیث ورود به بازار پولی و بانکی است. شاید به خاطر داشته باشیم که چگونه این صندوق ها در گذشته به رغم مصوبه نرخ سود بانکی، نرخ سود بالاتری را به خریداران اوراق بهادار خود، پیشنهاد می دادند! نمونه دیگر تدوین استانداردهای تهیه صورت های مالی بانک ها و حسابرسی آن هاست که از سال 95 هم اینک بین بانک مرکزی و سازمان حسابرسی در جریان بوده، اما تاکنون به نتیجه مطلوبی نرسیده است! بنابراین امکان  دخالت دولت در این گونه نظارت های بانکی نیز عامل دیگری در جهت بی میلی نسبت به اصلاح وضعیت موجود به شمار می رود.

طرح بانکداری مجلس چند گام به جلو

با اوصاف یادشده، هم اینک مجلس «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» را مجدد به جریان انداخته که به گفته دکتر بحرینی، نماینده مردم مشهد و طراح اصلی آن، در پنج سال اخیر نیز بررسی های متعددی بر ابعاد فقهی، فنی و اقتصادی آن انجام شده است. اگر چه بانکداری اسلامی موضوعی نیست که حتی با طرح فعلی، 100 درصد محقق شود، اما طبق ادعای طراحان، این طرح می تواند برخی از تعارضات و مسائل آشکار فعلی نظام بانکی را در ابعاد یادشده برطرف کند. تعارضاتی که نمی توان رفع آن ها را به امید وصله های قانونی ناکارا یا یک طرح آرمانی، بیش از این به تعویق انداخت.

 

حانیه زحمتکش

روزنامه نگار