اواخر فعالیت مجلس که می شود، طرح های بر زمین مانده مجلس رو می آید تا بلکه در مدت باقی مانده بتوان آن ها را به سرانجام رساند. بگذریم که برخی طرح ها از پشتوانه کارشناسی چندانی برخوردار نیستند و به فرجام رسیدن آن ها اهمیت کمتری دارد، اما برخی دیگر از طرح ها هم هستند که کار مفصلی در تدوین آن صورت گرفته است. لذا در صورت بی توجهی، بیم آن می رود که منابع صرف شده برای هر طرح در مجلس که کم هم نیست، بلااستفاده رها شود. طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که پیشینه طولانی دارد و هم اینک کلیات آن در مجلس تایید شده، نمونه ای از این طرح هاست. طرحی که اگر چه ممکن است انتقادهایی به آن وارد باشد، اما به نظر می رسد در حد امکان درصدد رفع چالش های اخیر نظام بانکی برآمده است. همان سیستمی که ما تقریباً همه روزه به نوعی با آن در ارتباط هستیم. در این خصوص، هفته گذشته سپرده ها و تسهیلات قرض الحسنه در نظام کنونی و طرح بانکداری را بررسی کردیم. در آن جا دیدیم که چگونه یک غفلت در قانون گذاری، یعنی قراردادن فرایند سپرده گیری قرض الحسنه بر مبنای «عقد قرض» به جای «عقد وکالت»، منجر شد تا انحرافات بعضاً بزرگی در تخصیص این سپرده ها از اهداف واقعی خود ایجاد شود و نیز دیدیم که پاسخ طرح بانکداری برای این چالش چه بود. امروز نگاهی به بخش دیگری از نظام بانکی که خانوارها با آن درگیرند یعنی سپرده های سرمایه گذاری خواهیم داشت. بخشی که از منظر فقهی همواره انتقادهایی به آن بوده است. از منظر کارکردی نیز بی توجهی به فرایند جذب سپرده ها از منظر شرعی، در کنار ضعف های نظارتی بانک مرکزی یکی از دلایل سودهای موهوم برخی موسسات مالی در سال های گذشته و نیز سقوط و ورشکستگی آن ها به شمار می رود. به نظر می رسد تعریف مجدد برخی قواعد نظام بانکی در این زمینه به همراه فراهم آوری سازوکارهای نظارتی ضروری است و طرح جدید بانکداری نیز تکلیف های مشخص تری را در این زمینه وضع کرده است.