نگاهی به تغییرات در نحوه سپرده گذاری در طرح جدید مجلس برای بانکداری
تعداد بازدید : 11
جزئیات تغییر در نرخگذاری سود سپرده
نویسنده : محمد حقگو
اواخر فعالیت مجلس که می شود، طرح های بر زمین مانده مجلس رو می آید تا بلکه در مدت باقی مانده بتوان آن ها را به سرانجام رساند. بگذریم که برخی طرح ها از پشتوانه کارشناسی چندانی برخوردار نیستند و به فرجام رسیدن آن ها اهمیت کمتری دارد، اما برخی دیگر از طرح ها هم هستند که کار مفصلی در تدوین آن صورت گرفته است. لذا در صورت بی توجهی، بیم آن می رود که منابع صرف شده برای هر طرح در مجلس که کم هم نیست، بلااستفاده رها شود. طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که پیشینه طولانی دارد و هم اینک کلیات آن در مجلس تایید شده، نمونه ای از این طرح هاست. طرحی که اگر چه ممکن است انتقادهایی به آن وارد باشد، اما به نظر می رسد در حد امکان درصدد رفع چالش های اخیر نظام بانکی برآمده است. همان سیستمی که ما تقریباً همه روزه به نوعی با آن در ارتباط هستیم. در این خصوص، هفته گذشته سپرده ها و تسهیلات قرض الحسنه در نظام کنونی و طرح بانکداری را بررسی کردیم. در آن جا دیدیم که چگونه یک غفلت در قانون گذاری، یعنی قراردادن فرایند سپرده گیری قرض الحسنه بر مبنای «عقد قرض» به جای «عقد وکالت»، منجر شد تا انحرافات بعضاً بزرگی در تخصیص این سپرده ها از اهداف واقعی خود ایجاد شود و نیز دیدیم که پاسخ طرح بانکداری برای این چالش چه بود. امروز نگاهی به بخش دیگری از نظام بانکی که خانوارها با آن درگیرند یعنی سپرده های سرمایه گذاری خواهیم داشت. بخشی که از منظر فقهی همواره انتقادهایی به آن بوده است. از منظر کارکردی نیز بی توجهی به فرایند جذب سپرده ها از منظر شرعی، در کنار ضعف های نظارتی بانک مرکزی یکی از دلایل سودهای موهوم برخی موسسات مالی در سال های گذشته و نیز سقوط و ورشکستگی آن ها به شمار می رود. به نظر می رسد تعریف مجدد برخی قواعد نظام بانکی در این زمینه به همراه فراهم آوری سازوکارهای نظارتی ضروری است و طرح جدید بانکداری نیز تکلیف های مشخص تری را در این زمینه وضع کرده است.
بازی با الفاظ برای نرخ سازی سود
ماجرای علی الحساب بودن سود سپرده ها در نظام بانکی سوال خیلی هاست. برای مردم ابهاماتی از این دست وجود دارد که چطور می شود در شرایطی که ترازنامه برخی بانک ها زیان های هنگفتی را نشان می دهد، آن ها باز به سپرده ها سود می دهند؟ یا این که «اجمالاً» چطور می شود بانک ها یک نرخ سود علی الحسابی به مشتریان پیشنهاد بدهند و در آخر سر پس از به جریان انداختن سپرده ها در فعالیت های اقتصادی، دقیقاً سود به همان میزان پیش بینی شده حاصل شود؟
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که سه سال قبل با موضوع آسیب شناسی نظام بانکی نظارت شرعی بانک مرکزی منتشر کرده، به تغییر ماهیت عقد وکالت به مالکیت در جریان سپرده گیری بانک ها اشاره کرده و این گونه توضیح داده است: بانک ها در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، وکیل سپرده گذاران هستند تا سپرده آن ها را به صورت مشاع، همراه با منابع بانک، سرمایه گذاری کنند و تسهیلات دهند و سهم سپرده گذاران از منافع حاصله را پس از کسر حق الوکاله بانک، بین سپرده گذاران تقسیم کنند. به این ترتیب بانک نمی تواند برای هیچ یک از سپرده گذاران، رقم از قبل تعیین شده ای را به عنوان سود، تضمین کند. در واقع، اعلام رقم سود علی الحساب و پرداخت آن به این معنی است که سود قطعی در پایان دوره محاسبه می شود و ما به التفاوت این دو، صلح شده یا پرداخت می شود. در غیر این صورت و اگر سود قطعی بانک محاسبه نشود یا مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب صلح یا پرداخت نشود، هم مبلغ مابهالتفاوتی که نزد بانک باقی مانده و هم مبالغی که به عنوان سود علی الحساب پرداخت شده، شبهه ناک خواهد بود.
این گزارش تصریح دارد که در شرایطی که رقابت بین بانک ها باید بر سر کاهش نرخ حق الوکاله و افزایش نرخ سود قطعی پرداخت شده در دوره های گذشته باشد، کمتر شاهد چنین رقابتی بوده ایم. به عبارت دیگر کمتر دیده شده است که موسساتی، حتی نرخ حق الوکاله و سود قطعی پرداخت شده در دوره قبل را اعلام و تبلیغ کنند!
این شده که به اذعان گزارش یادشده، در سال های گذشته، بانک ها ضمن سوء استفاده از نرخ سود علی الحساب، این نرخ ها را به محلی برای رقابت با هم قرار داده بودند و متاسفانه در بسیاری از این موارد، این نرخ ها قطعی تلقی شده و مبنایی برای تسویه حساب با مشتریان بانک ها شده است. ریشه این رفتار بانک ها به همان موضوعی که در ابتدا بیان شد بر می گردد. بانک ها «در عمل» به عنوان وکیل سپرده گذاران عمل نکرده، بلکه خود را مالک سپرده ها قلمداد کرده اند و نرخ سودی را به عنوان هزینه آن، به سپرده گذاران پرداخت کرده اند. این عمل «نه دقیقاً»، بلکه مشابه قرض ربوی بین سپرده گذاران و بانک ها بوده و بانک ها در حقیقت بر سر نرخ بهره (که در ظاهر نرخ سود علی الحساب به آن گفته می شود)، با هم به رقابت پرداخته اند.
بار دیگر با توجه به گزارش یادشده، باید تاکید کرد که فرایند رخ داده درخصوص سپرده های مدت دار سرمایه گذاری، دقیقاً قرض ربوی نیست اما از یک سو ظاهر آن کاملاً مشابه قرض ربوی است و از سوی دیگر، مداقه کارشناسی بیشتر نشان می دهد که در برخی اوقات، شاید حتی اصل قرارداد بانک و سپرده گذار در این گونه سپرده ها باطل شده و مصداق تصرف در مال غیر! به شمار آید.
طرح بانکداری مجلس چه می گوید؟
اما سپرده های مدت دار کنونی در طرح بانکداری مجلس، تغییرات قابل توجهی پیدا کرده اند. مطابق این طرح، در درجه اول، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، به دو شکل «سپرده سرمایه گذاری عام» و «سپرده سرمایه گذاری خاص» تغییر یافته است. به نظر می رسد این دو شکل سپرده گیری، منجر به شکل گیری نقش فعال تر بانک ها در تعامل با بنگاه های اقتصادی خواهد شد تا سودهای سرمایه گذاری پرداختی به سپرده گذاران، دقیق و واقعی تر شود.
سپرده هایی برای سرمایه گذاری های خاص
در مواد 104 تا 106 طرح بانکداری مجلس، شرایط سپرده هایی با عنوان خاص تشریح شده است. نگاهی به این بندها نشان می دهد که این سپرده ها مخصوص تامین مالی مستقیم بنگاه های اقتصادی تعریف شده اند و بانک دقیقاً در همان جایگاهی قرار گرفته است که خیلی شفاف بتواند نقش واسطه گری مالی خود برای تامین مالی بنگاه ها را ایفا کند. بر این اساس، مؤسسات اعتباری خواهند توانست به درخواست بنگاههای اقتصادی و به منظور تأمین مالی پروژههای مدنظر آنان، اقدام به جذب منابع مالی کنند. جذب این سپرده ها، در قالب فروش «گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص» توسط مؤسسه اعتباری به مشتریان انجام میشود. این گواهی ها که نشان دهنده میزان مشارکت دارنده آن، در پروژه مدنظر است، قابل خرید و فروش در بورس هم خواهند بود و از این جاست که می توان امیدوار بود نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی تقویت شود. همان چیزی که سال ها اقتصاد ایران به دنبال آن و کاهش نقش بانک ها در تامین مالی بنگاه های اقتصادی بوده است.
در فرایند تخصیص این سپرده ها، موسسه مالی یا همان بانک ها وجوه جمع آوری شده را مطابق قرارداد منعقد شده با بنگاه اقتصادی، در اختیار وی قرار خواهد داد و به عنوان وکیل صاحبان گواهی سپرده های سرمایه گذاری خاص، از یک سو در تصمیمگیریهای مربوط به پروژه، مشارکت خواهد کرد و از سوی دیگر، موظف خواهد بود که میزبان کلیه حساب های بانکی پروژه باشد و عملیات توزیع سود و تسویه حساب با سپرده گذاران را به طور متمرکز انجام دهد. طرح بانکداری حاوی جزئیات بیشتری در خصوص این حساب هاست از جمله این که مؤسسه اعتباری می تواند بازپرداخت اصل سپردههای سرمایه گذاری خاص را در سررسید، با هزینه خود یا بنگاه متقاضی، تعهد یا بیمه کند. یا این که مکلف است قبل از پذیرش سپرده سرمایه گذاری خاص، مشخصات پروژه مدنظر، دامنه بازدهی احتمالی، نحوه تسویه حساب نهایی با سپرده گذاران و دیگر اطلاعات مورد نیاز را به تفکیک هر پروژه اعلام کند.
به این ترتیب می توان گفت از آن جا که هر چه نظارت دقیق تر باشد، تحقق سود بیشتر، محتمل تر خواهد بود، یک بازی برد - برد بین بانک و سپرده گذار و بنگاه اقتصادی در جریان جذب و تخصیص سپرده ها شکل خواهد گرفت.
نرخ های انتظاری جای نرخ های علی الحساب
را می گیرند
طرح بانکداری مجلس در بندهایی دیگر، شکلی دیگر از سپرده های سرمایه گذاری، یعنی سپرده های سرمایه گذاری «عام» را معرفی کرده است. این سپرده ها ناظر به وجوهی است که موسسات اعتباری آن ها را به وکالت از سپرده گذاران دریافت و به صورت تسهیلات، در اختیار متقاضیان قرار می دهند. در این شکل از سپرده های سرمایه گذاری، سود حاصله از سرمایه گذاری را پس از کسر حق الوکاله خود، مطابق ضوابط بانک مرکزی که به تایید شورای فقهی رسیده است، بین سپرده گذاران توزیع می کند.
این شکل از سپرده های سرمایه گذاری اگر چه شباهت هایی را با سپرده های موجود دارد، اما تفاوت های عمیقی با آن نیز دارد. به طوری که در قراردادهای سپرده سرمایه گذاری عام، اولاً هیچ گونه نرخ سود قطعی از پیش تعیین شده ای درج و به سپرده گذار اعلام نمی شود. بلکه در پایان دوره و پس از انجام محاسبات لازم که روش آن به تایید بانک مرکزی باید برسد، تعیین خواهد شد.
ثانیاً بانک مرکزی موظف خواهد شد در نشست های ویژه سیاست گذاری در ابتدای هر فصل، نرخ سودی با عنوان «نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری عام» را برای سه ماه آینده برآورد کرده و از طریق پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کند. «نرخ سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری عام» نرخی است که با توجه به اوضاع اقتصادی دوره پیش رو، توسط هیئت عالی بانک مرکزی، قابل حصول و برای تحقق رشد و توسعه اقتصاد کشور، مناسب تشخیص داده میشود.
پس از اعلام این نرخ، موسسات اعتباری مجازند حداکثر معادل 70 درصد «سود مورد انتظار سپرده های سرمایه گذاری عام» را به صورت علی الحساب به سپرده گذاران پرداخت کنند. این سقف برای تمام یا برخی از موسسات توسط بانک مرکزی قابل تغییر خواهد بود. پس از لازمالاجراشدن این قانون، چنان چه سود علی الحساب یا قطعی بیشتر از حد مجاز به سپردهگذار پرداخت شده باشد، مؤسسات اعتباری موظف اند با اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی، مبالغی را که به صورت غیرمجاز به سپردهگذاران پرداخت کرده اند، از حساب های وی در شبکه بانکی کسر و به صندوقی با عنوان ضمانت سپرده ها واریز کنند. به این ترتیب به نظر می رسد کیفیت عمل بانک ها در سرمایه گذاری که ریسک آن ها را شکل خواهد داد، در تعیین سقف مد نظر و در نتیجه اقبال بیشتر مردم از سپرده گذاری در آن بانک نقش تعیین کننده ای پیدا کند.
احیای رقابت واقعی بین بانک ها در جذب سپرده با طرح بانکداری مجلس
در مجموع به نظر می رسد طرح بانکداری مجلس، رقابت واقعی بین بانک ها را برای جذب سپرده احیا خواهد کرد. چرا که همین الان اگر از هر کسی بپرسید که ملاک شما برای سپرده گذاری در فلان بانک چیست، شاید در نهایت به پاسخی غیر از نرخ سود بیشتر (که آن هم تقریباً در همه بانک ها یکسان است)، شعبات خلوت تر، تبلیغات بیشتر، هوای خنک تر درون شعبه ها! یا ... نرسید. لذا به نظر می رسد طرح بانکداری ارتباط بین عملکرد بانک ها و تصمیمات سپرده گذاران برای سرمایه گذاری بانکی را شفاف تر و واقعی تر کرده و منجر به تشویق بانک های با عملکرد مثبت سرمایه گذاری و تنبیه بانک های بی انضباط توسط «خود مردم» خواهد شد. موضوعی که در شرایط کنونی دیده نمی شود. هم اینک در حالی بانک ها نرخ سود واحدی به سپرده گذاران می دهند که معلوم نیست آن را از حاصل عملکرد خود در اقتصاد یا دست اندازی به منابع بانک مرکزی (بخوانید دست اندازی در جیب مردم) کسب کرده اند. البته ناگفته نماند طرح بانکداری مجلس، سازو کارهای وسیع تری را برای پیاده سازی عملیات بانکی و حسابداری خواهد طلبید. موضوعی که در بخش های دیگر طرح به آن اشاره شده است و البته اجرای آن منوط به تحول در سیستم مدیریتی نظام بانکی، علاوه بر تلاش های قابل تقدیر کنونی خواهد بود.